الجمهورية
احمد الشامى
أقول لكم مسألة حياة أو موت
تعاملت مصر بشرف مع ملف سد النهضة منذ بدايته في زمن لا يعرف الشرفاء، وسعت إلى تحقيق التنمية لشعوب الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا ، لكن واجهت مماطلة من أديس أبابا طوال خمس سنوات مضت من التفاوض، طرقت مصر خلالها كل الأبواب الدبلوماسية وغيرها للوصول إلى حل يرضى الأطراف الثلاثة، إلى أن إثيوبيا تواصل تصرفاتها الاستفزازية بالتصريحات الخاصة بـ الإصرارعلى ملء السد ، زاعمة أنها لا لن تنتقص من حصة مصر المائية، ولذا أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي القابض على غصن الزيتون، إن مصر لن تفرط في حقوقها المائية التاريخية بالنهر، محذراً من المساس بحقوق مصر في مياه النيل، من خلال بحث كل سيناريوهات الحل السلمي للأزمة قبل الوصول إلى الحل الأخيروالذي سيكون مكلفاً لكل الأطراف، لأن المياة بالنسبة لمصر مسألة حياة أوموت.

لا يستطيع أحد أن يشكك في مصر التي نشأت قبل التاريخ، داعية للسلام وليست دولة معتدية، وبالتالي فإن الحرب اّخر ما تفكر فيه، رغم أن تصرفات إثيوبيا تؤكد أن دولاً ومخابرات عالمية تدعمها لإتخاذ هذا الموقف المتشدد في المفاوضات لتماطل وتراوغ وتعيد الحوار إلى نقطة الصفر، ويبدو أن من يدعمونها وعدوها بالتعويض المالي في حال ضرب السد ولذا تواصل العناد إلى أقصى درجة ،فالمهم لدى الكارهون لمصر دعم أديس أبابا أطول فترة ممكنة لإطالة أمد النزاع أطول فترة ممكنة في محاولة لإنهاك مصر وإصابة شعبها بالتوتر والخوف، لكن يبدو أنهم لا يعملون ما يتمتع به الشعب المصري من إرادة فولاذية قادرة على المواجهة ولما ما عاشت مصرمنذ اًلاف السنسن في الوقت الذي إختفت فيه إمبراطوريات وممالك في مشارق الأرض ومغاربها ومن بينها الإمبراطرية المغولية التي بثت الرعب في كل أعدائها بقيادة جنكيزخان ( 1206 م)،والإمبراطورية الرومانية التي تعتبرمن أعظم الإمبراطوريات في التاريخ، واًخرها الإمبراطورية البريطانية التي لم تكن تغرب عنها الشمس، بعد أن وصلت لذروتها أوائل القرن العشرين وسيطرت على ربع العالم وتالياً تعد أكبر من أي إمبراطورية على مر التاريخ .

دعونا نعود إلى ملف سد النهضة، إذ إن الحصاد من الجولة الأخيرة في المفاوضات لم يكن مثمراً وفق وزارة الخارجية المصرية التي فسرته بأننا أمام لحظة صعبة، بعد أن باءت بالفشل وكاشفة للإرادة السياسية لدى مصر والسودان، بينما كان هناك غياب للرؤية الإثيوبية، كما أنها حاولت وضع المظلة الأفريقية كمظلة وحيدة، ويقيني أن ثقة الشعب في قيادته نابعة من رؤيتها التي واجهت الكثير من الأزمات السياسية الداخلية والخارجية خلال السنوات الست الماضية واًخرها الملف الليبي الذى خرجت منه مصر منتصرة، ولذا فإن ثقة المصريين بلا حدود في زعيمهم عبدالفتاح السيسي، الذي تؤكد الأيام قدرته على حل هذه المشكلة، مهما كانت التضحيات فهو الذي طرق باب التفاوض بيد وفي يده الأخرى غصن زيتون دون لف أو دوران وتجلى صبره بعد أن عقد العشرات من جولات التفاوض مع قادة السودان وإثيوبيا دون الوصول إلى حل ينهي الأزمة.

إن على شعب مصر أن يطمئن أن قيادته المخلصة لن تترك حقاً لمصر يضيع مهما كبفها ذلك من غال أو رخيص، وأبناء مصر عبر الأجيال لا يتركون حقوفهم فنصيب مصر من مياه النيل يقدر بـ 55.5 مليار مترٍ مكعَـبٍ، وفق اتفاقية أبرمتها بريطانيا مع مصر عام 1929 وبعد أن بدأت تُـطالب بعض الدول الأفريقية عام 2004 بحقِّـها في إقامة مشاريع سُـدود وجُـسور على مسار النيل، بدعوى توليد الكهرباء والزراعة الدائمة وفق إطار جديد بخلاف اتفاق عام 1929، بدعوى أنّ مَـن وقّـع الاتفاق عنها، هي بريطانيا التي كانت تحتلّ أوغندا وإثيوبيا وباقي دول منابِـع النيل، وظهر أن وراء هذه التحرّكات الإفريقية أصابع خفية للضغط على كل من مصر والسودان.

وأقول لكم أن إن حقوق مصر ثابِـتة بالعديد من الاتِّـفاقيات الدولية، خاصة قانون الأنهار الدولية، الذي يحمي كافة حقوق مصر في حصَّـتها ويدعم موقِـفها القانوني، كما أن استِـقرار هذا الوضع لمدّة طويلة، يجعلها بمثابة قاعِـدة قانونية لا يجوز مخالفتها، وأري أن مصر قادرة على استعادة حقوقها المائية التاريخية لأن الموقف المصرى من الناحية القانونية ثابت بالوثائق التاريخية، لأنه يُـقرِّر حقّ دول المصبّ منذ عشرات السنين، وإن كان الموقف القانونى لمصر كانت تدعمه في الماضي مواقِـف أخرى، سياسية وثقافية وتعليمية وتنموية، تخلّـت عنها في عهود سابقة خصوصاً خلال الثلاثين عاما التي سبقت يناير، فأن مصر قادرة على العودة إلى أفريقيا مرة أخرى وإنتزاع حقوقها لأن النيل هو شريان الحياة في مصر ولايمن التفريط في نقطة مياة واحدة.

Aalshamy610@yahoo.com
تعليقات
اقرأ ايضا
الصحف