ارض سد النهضة سودانية وليست إثيوبية

تتنصل إثيوبيا من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق المائية التاريخية لمصر والسودان في نهر النيل وتدعى أنها اتفاقيات في زمن الإرث الاستعماري ،وهذه مغالطة صريحة فالحدود الحالية للدولة الإثيوبية وحقوق مصر والسودان المائية حددتها نفس هذه الاتفاقيات وهى وجهان لعملة واحدة ومعنى إنكار أثيوبيا لحقوقهما المائية فان هذا يفرض عليهما عدم الاعتراف بالحدود الحالية للدولة الإثيوبية خاصة اتفاقية عام 1902 ،التي انتقلت بموجبها أراضي سودانية إلى الدولة الإثيوبية وكانت مصر والسودان تحت الاحتلال البريطاني ،بينما كانت إثيوبيا دولة مستقلة.

نصت المادة الثالثة من معاهدة 1902 بشأن استخدام مياه النيل: اتفق "الإمبراطور مينيليك الثاني، ملك ملوك إثيوبيا، مع حكومة صاحب الجلالة البريطانية على عدم إنشاء أو السماح بأي بناء على النيل الأزرق وبحيرة تانا، أو السوباط، يمنع تدفق المياه لمصر والسودان إلا بعد الاتفاق مع بريطانيا ومصر والسودان". ومع ذلك، فإن النسخة الأمهرية من المعاهدة لم تلزم إثيوبيا بالحصول على إذن من بريطانيا.

ولوحت الخرطوم الجمعة الماضية بالانسحاب من اتفاقية 1902 لترسيم الحدود إذا استمرت إثيوبيا في تعنتها، ويعنى هذا الانسحاب أن الأراضي التي شيد عليها سد النهضة والتي تقع على بعد 18 كيلومترًا فقط من الحدود بين البلدين هي أراضي سودانية ولا تخضع لسيادة أديس أبابا.

لا يزال بحوزة مصر والسودان الكثير من الأوراق الدبلوماسية، لكن التنصل الانتقائي الإثيوبي للاتفاقيات الدولية لأسباب سياسية داخلية وانتخابية هو نهج ضار لا يساعد في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مقبول لجميع الأطراف".

نبيل السجينى

Nabil.segini@gmail.com