العدالة الرقمية

أصبح التحول الرقمي هدفاً عالمياً، خصوصاً مع تفشي وباء كورونا، لكنه قد يصبح حلماً بعيد المنال، ولن يؤتى ثماره في ظل غياب المهارات اللازمة لتنفيذه بدقة، وعدم وجود رؤية ونقص المعرفة وقواعد البيانات الصحيحة، فالتحول ليس مجرد قرار حكومي ومجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتراصة في المؤسسات. وبنية تحتية وتكنولوجية، لكنه يتطلب أولا كفاءات مؤهلة لقيادة وتنفيذ هذا التحول، وإصلاح شامل، واستراتيجية واضحة من البداية، ومحو الأمية الرقمية، وتبسيط الإجراءات التشغيلية والإدارية لمؤسسات الدولة لتصبح أكثر ذكاءً، ووجود خارطة طريق وجدول زمني.

وللتغلب على نقص الإمكانات يمكن توفير خدمات سحابية عبر الإنترنت بدلاً من شراء البرامج الباهظة الثمن، والاستفادة من الخدمات التكنولوجية، والمساحات التخزينية، مما يخلق قيمة اقتصادية هائلة إلى جانب التوافق وتوفير الحماية لها من القرصنة.

يرافق تعزيز التحول الرقمي تحسن كبير في مجالات الاقتصاد والصحة والصناعة والتعليم عن بعد والتجارة الإلكترونية وغيرها، وأخيرا دخل هذا التحول مجال القضاء ،فقد بدأت بريطانيا مشروع المحاكم الرقمية بظهور المحكمة عبر تقنية الفيديو، وقضاه يستخدمون الأجهزة اللوحية لاستعراض القضايا والأدلة والمعلومات ،مما يعجل من إجراءات التقاضي واختزالها وتسجيل الجلسات الأحكام وحفظها بشكل آمن على الخدمات السحابية عبر الأنترنت بدون أرشيف وأوراق وملفات وأتربة أو تعرضها للتلف والسرقة ،من ناحية أخرى متصلة بمؤسسات إنفاذ القانون، فضلا عن تجنب تراكم القضايا وتقليل التكاليف والزحام، وحماية الشهود، وبالتالي عدالة ناجزة.

يقولون العدالة البطيئة ظالمه لأصحاب الحقوق.. هل ستشهد مصر قريبا محاكم رقمية ناجزة تثرى العدالة وعمل القضاة والمحامين والمحاكم؟

نبيل السجينى

Nabil.segini@gmail.com