الأخلاق الدولية غائبة

تصبح حرية الفرد مقيدة عندما تتعارض وتصطدم مع حرية الآخرين. كذلك سلوك الدول داخل المجتمع الدولي يخضع لقواعد ملزمة حتى لا تسود الفوضى في العالم. هذا الدور تلعبه المنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة. وهي بمثابة أدوات للنظام الدولي لضبط السياسات الوطنية للدول الأعضاء.

وعندما تسلك دولة مسارًا يتعارض مع مصالح الشعوب والدول الأخرى، يجب على المجتمع الدولي هنا إجبار هذه الدولة على التوقف عن فعل ذلك. وهناك قواعد تنظم سلوكها وأخلاقياتها، وهي مستمدة من القانون الدولي والممارسة العملية للدول، لكنها للأسف ترتبط ارتباطًا وثيقًا بميزان القوى في تفعيلها. كما أنها تتعارض غالبًا مع مبدأ سيادة الدول التي لا تعترف بسلطة أعلى، مما يجعلها قواعد غير ملزمة في كثير من الأحيان.

ويحدث هذا في ظل تدخل وتلاعب وسيطرة بعض الدول الكبرى على قرارات الأمم المتحدة مثل حق النقض "الفيتو"، مما يقلل من فاعلية وتأثير هذه المنظمات في ردع الدول التي تتعدى على حقوق الدول الأخرى، وهو ما يهدد السلم والأمن الدوليين، وهذا واضح عبر تاريخ القضية الفلسطينية.

الموقف المخزي لمجلس الأمن من قضية سد النهضة يؤكد صحة مقولة نيكولو مكيافيلي بأن: الأخلاق غائبة عن العلاقات الدولية، حيث تمتلئ بعض الدول بالأنانية وتغلب مصالحها وتتجاهل المطالب العادلة للدول التي تسعى لنيل حقوقها سلميا.

نبيل السجيني

nabil.segini@gmail.com