الشيوخ وحقوق الكبار؟

في سياق تفعيل المادة 83 من دستور 2014 بشأن حقوق كبار السن في مصر، ناقش مجلس الشيوخ، على مدى يومين، مشروع قانون جديد تقدمت به الحكومة لرعاية أكثر من سبعة ملايين مسن وتوفير كافة أشكال الرعاية الاجتماعية والحياة الكريمة، ودعمهم للاندماج في المجتمع، بعد أن ارتفع متوسط عمر المصريين إلى 74.3 سنة العام الماضي.

أبرز ما تضمنه مشروع القانون الجديد تقديم مساعدات مالية شهرية لكبار السن الذين لا يتقاضون معاشات تقاعدية، وتيسير وصولهم للخدمات الحكومية والخاصة، وإنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية لهم في جميع المحافظات، وحمايتهم من مخاطر الأوبئة. وخاصة كورونا، ومساعدتهم على ممارسة كامل حقوقهم السياسية وحرية التعبير وحتى الانضمام إلى الأندية الرياضية مقابل أجر رمزي.

وتشمل آليات تطبيق القانون الجديد قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء صندوق لرعاية المسنين، بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، لتأمين كافة المخصصات المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

ويتطلب مشروع القانون الجديد، قبل إقراره، طرحه للحوار المجتمعي يشارك فيه كبار السن الذين سيطبق عليهم القانون، وان يتضمن القانون رد الحقوق الكاملة لأصحاب المعاشات، لأنهم يحملون في رقابهم اسر أفرادها في مختلف مراحل التعليم أو شباب أنهي دراسته وبدون عمل، كلهم ينتظرون معاش والديهم. ويقدر عددهم الإجمالي بنحو 45 مليون مواطن يكتوون بالغلاء و اسعار الدواء.

د. نبيل السجيني

nabil.segini@gmail.com