زراعة القمح في الخارج الحل

أصبحت الأراضي الخصبة أكثر أهمية من الأراضي الغنية بالمعادن والنفط، لذلك هناك اتجاه جديد تتبناه العديد من الدول التي تعاني من نقص المياه والجفاف لتأمين احتياجاتها الغذائية الاستراتيجية من الحبوب واللحوم من خلال شراء تربة خصبة صالحة للزراعة ومراعى خضراء لتربية المواشي خارج حدودها والتي تعرف بـ (الحقول والمراعي الأجنبية) لتحقيق أمنها الغذائي بدلاً من استيرادها من الخارج.

ومن بين هذه البلدان السعودية، التي يغلب عليها المناخ الصحراوي والقليل من الأنهار والأمطار التي لا يمكن الاعتماد عليها في الزراعة لانها مكلفة وتستنزف المياه الجوفية. لذلك فهي تعتمد على مزارعها الخصبة التي تمتلكها وتستأجرها في السودان وأستراليا وكندا وباكستان وتايلاند لزراعة احتياجاتها خاصة القمح.

أما الإمارات العربية فتؤمن إمداداتها الغذائية من أراضيها في كازاخستان والسودان، وتسعى دول عربية لاستئجار مزارع خصبة في جنوب شرق آسيا تتوافر فيها المياه والأسمدة، والتكنولوجيا العالية، والعمالة الرخيصة، والبذور عالية الإنتاجية

هذا الاتجاه الجديد يجنب البلدان المستوردة مخاطر انقطاع الإمدادات الغذائية، وتقليل اعتمادها على سوق الغذاء العالمي، والزيادات المفاجئة في الأسعار والقيود التجارية والضرائب التي تفرضها بعض البلدان المصدرة -مثل الهند، الأرجنتين.

في ظل توقف شحنات القمح الأوكراني ونقص المياه والمساحات الزراعية، يمكن للمستثمرين المصريين شراء وتأجير الأراضي والمراعي في الخارج لإنتاج طعامنا وتوفير احتياجاتنا من القمح واللحوم والدواجن بنصف التكلفة، وتنويع مصادر الإمدادات الغذائية واستقرارها.

مطلوب إحياء مشروع الهيئة العربية للاستثمار والتنمية الزراعية، التي تأسست في السبعينيات بالخرطوم، لتحقيق الأمن الغذائي العربي.

د. نبيل السجيني