ازمة العمالة المؤقتة في مصر

بالصدفة، أثناء وجودي في مستشفى بمدينة نصر، دخلت سيارة إسعاف تقل طفلاً دون سن الثانية عشرة في حالة خطيرة سقط من دراجة بخارية كان يقودها لتسليم. كان حول الطفل مجموعة من عمال التوصيل الذين ألقوا باللوم على زميل لهم أرسل الصبي الصغير بطلب لاحد الزبائن، على الرغم من أنه لا يحمل رخصة قيادة.

وكشفت دراسة لجامعة أكسفورد، والجامعة الأمريكية بالقاهرة حول ظروف العمل في سبع من أكبر الشركات التي تعتمد على المنصات الرقمية في مصر، عن تجاهل اغلب هذه الشركات ما يتعرض له العاملين بها من مخاطر.

لا تهدأ شوارعنا ليل نهار من ضجيج الدراجات البخارية لعمال التوصيل التي تخترق الزحام، مثل البرق لتوصيل أكثر من مليون طلب يوميا مع القليل من الحماية المادية أو القانونية ووسط مخاطر وظروف قاسية وبدون ساعات عمل محددة أو حقوق في أيام العطل الرسمية. ولا يخضع هؤلاء العمال المؤقتون لقوانين العمل في مصر.

في ظل الضغوط الاقتصادية ونمو الاقتصاد غير الرسمي والحاجة للعمالة المؤقتة سواء توصيل الركاب والسلع والوجبات عبر التطبيقات الرقمية، لذلك بدأت تجتذب آلاف من خريجي الجامعات الذين يعانون من البطالة رغم ضآلة الأجور بدون عقود أو تأمين ضد الحوادث.

ووفقًا لمنظمة العمل الدولية، يتلقى 13.6 مليون شخص فقط مزايا الضمان الاجتماعي التي ترعاها الدولة بينما 63٪ من القوى العاملة في مصر في الاقتصاد الحر وغير الرسمي اغلبها بلا ضمان، ويحتاج هؤلاء إلى تأسيس نقابات للدفاع عن حقوقهم.

د. نبيل السجيني

n.segini@ahram.org.eg