مخاطر التقارير الاقتصادية المضللة

من يدقق فى البيانات والتقارير الاقتصادية الصادرة عن بعض الدول والمؤسسات المالية الكبرى عن حالة الاقتصاد يكتشف أنها مضللة وتحمل الكثير من الأكاذيب والتدليس، خاصة التقارير الأمريكية والصينية، في سياق المنافسة بين واشنطن. وبكين لقيادة العالم.

فعندما رفضت وسائل الإعلام الأمريكية الأرقام التي أوردها الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن معدلات النمو الاقتصادي ووصفتها بسحابة قاتمة تحجب الحقائق ورواج ثقافة الأكاذيب في دوائر عليا بالإدارة الأمريكية، اكتفى ترامب بتهديد الصحفيين واتهمهم بنشر. "أخبار كاذبة".

يظل الاقتصاد سلاح الصين الرئيسي للارتقاء إلى عرش النظام العالمي الجديد. لذلك فهي تضرب بقبضة من حديد كل مسؤول يتلاعب بالبيانات الاقتصادية لأن التقارير المضللة تؤدي إلى انعدام الثقة في اقتصادها وبالتالي فشلها في تحقيق هذا الهدف.

وفي سياق الشفافية، أعلنت أعلى هيئة رقابية في الصين منذ أيام إقالة تشانج جينج، النائب السابق لرئيس الحزب الشيوعي الصيني في مقاطعة جيانج سو. لتقديمه إحصائيات اقتصادية مضللة، ذكرت أسباب إقالته أن تشانج "زور المؤشرات الاقتصادية للترويج لنفسه والتدخل في أنشطة السوق". كما شملت الاتهامات 126 مسئولا آخر في عدد من المقاطعات لتلفيق بيانات إحصائية عن الاقتصاد.

يشير مكتب الإحصاء الصيني إلى أن مشكلة التلاعب بالبيانات لا تزال مستمرة لغسل أدمغة الناس وايهامهم بتحسين الظروف في الصين، فضلاً عن ترقية أعضاء الحزب الشيوعي، الأمر الذي يدفعهم لمواصلة التزوير للوصول إلى أعلى المناصب.

من المؤكد أن البيانات الاقتصادية الصادقة لا يعكسها سوى الواقع ومستوى رفاهية الشعوب .

د. نبيل السجيني

n.segini@ahram.org.eg