«دولة العدل» .. لا تخاف الحوار
تسعى القيادة السياسية إلى إقامة » دولة العدل«، ولذا تحرص على قطع الوعود الواقعية على نفسها حتى تكون قادرة على الوفاء بها، لا مكان للخداع على أرض مصر، ولذا جاءت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى حوار سياسي وطني شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية لمواجهة التحديات الراهنة ورفع نتائجه إليه شخصياً، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضي، في الوقت المناسب، إذ من المتوقع أن تشمل جلساته كافة ألوان الطيف السياسية والحزبية والنقابية، باستثناء جماعات العنف والإرهاب، بهدف بلورة رؤى جديدة للتصدي لكل التحديات التي يواجهها المجتمع خلال السنوات الأخيرة، على اعتبارأن البناء السياسي يمثل الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويعتبرإنطلاق الحوار في الأسبوع الأول من يوليو المقبل مرحلة جديدة في المسار السياسي للدولة وبداية لوضع أسس الجمهورية الجديدة، التي تتخذ من الحقيقة عنواناً لها ولذا لا تخاف النقاش بين أبناء المجتمع مهما كانت انتماءاتهم السياسية، فالحق ولاشئ سوى الحق، الطريق إلى تحقيق طموحات أبناء مصر، حتى تندثر الشائعات والأباطيل التي يروجها الكارهون لمصر من الجماعة الإرهابية والذين لا يتوقفون عن ترويج الأكاذيب بهدف إسقاط الدولة خصوصاً بعد رفض استجدائهم للمشاركة لأنهم لا يعرفون سوى لغة الدم.
مزاياالحواركثيرة، ينتظرها كل مصري غيور على وطنه حريص على بناء الجمهورية الجديدة،من أجل تحقيق النهضة الكبرى التي تنقل مصر إلى مصاف الدول العظمى بفكر جديد قادر على مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر في كافة المجالات داخلياً وخارجياً، فضلاً عن تحديد أولويات العمل الوطنى في المرحلة المقبلة التي تتطلب تكاتف الجهود من أجل عبور الأزمة العالمية التي باتت تؤرق جميع دول العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولذا حرصت الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي تتبع رئاسة الجمهورية، على أن يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجستية دون التدخل في مضمون الحوار الوطنى، وأعلنت تشكيل مجلس أمناء الحوار من ممثلى كل الأطراف والشخصيات العامة والخبراء ويتكون من 15 عضواً، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقاً للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطنين، وقد اشتم الجميع عبير نجاح الحوار، بعد الإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، بعد قضاء بعضهم سنوات في الحبس الاحتياطي، بتهم نشر أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنت الأكاديمية حرصها على التنوع في أماكن عقد الجلسات لتشمل معظم مناطق مصر، بعد أن أعلنت عن فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمؤتمر الوطني للشباب لمن يرغب في المشاركة.
لا يكف تنظيم الإخوان الإرهابي عن مهاجمة مصر عبر وسائل الإعلام التابعة له بعد أن تأكد أنه لا مكان له في الحوار الذي لا يوجه دعوات لجماعات الإرهاب والعنف السياسي، للجلوس على مائدة وطنية، وظني أن تأكيد الرئيس على أنه سيحضر جلساته الختامية يعني أن السلطة التنفيذية ستلتزم بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه طالما كان معبراً عن رؤى الشعب المصري وتطلعاته للمستقبل وتالياً سيتم إحالة أي مشروعات قوانين يتم التوافق عليها إلى البرلمان لإقرارها، من أجل التصدي للتحديات الكبرى خصوصاً الأمنية منها التى يخطط منفذوها لوقف إنجازات مصر، وأرى أن المشاركين في الحوار خصوصاً من الأحزاب السياسية عليهم طرح رؤى غير تقليدية لوضع حلول لتخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المستوى المحلي للوصول إلى بناء جبهة داخلية قوية تشارك فى إحباط محاولات إضعاف الدولة المصرية حتى يسهل إسقاطها بالمؤامرات التي تحاك ضدها في غرف مغلقة بالمخابرات الدولية التي تتخذ من تنظيم الإخوان الإرهابي أداة لتنفيذ مخططاتهم الجهنمية الساعية لبث الفتن بين الشعب لتقسيمه وإشعال الصراع بين طوائفه.
إن الجمهورية الجديدة وطن جديد يتسع لكل أبناء مصرالساعين لوضع أسس البناء الديمقراطي، حتى تكون الدولة قادرة على حل مشكلات الفئات كافة خصوصاً الطبقات الأكثر إحتياجاً من خلال القضاء على الإرهاب الذي يلقى مساندة من دول خارجية، ولذا نحن بحاجة إلى دعم المواطنين لمؤسسات الدولة خصوصاً القوات المسلحة والشرطة اللتين يتحملان العبء الأكبر في الحفاظ على الوطن وصون مقدراته من أجل توفيرالمزيد من فرص العمل للشباب والاستمرار في إنجاز المشروعات القومية لتدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن وتتحول إلى كيانات منتجة للشعب الذي تحمل الظروف الصعبة من أجل أن يظل الوطن واقفاً على قدمين ثابتتين في وجه المتأمرين، صلباً في معاركه ضد الخونة، وهو الذي أثبتت الأيام أنه يصبح على قلب رجل واحد وقت الأزمات لتحقيق التنمية المنشودة من خلال المشاركة المجتمعية في الحوار وإيجاد حلول لكافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تستهدف بناء الجمهورية الجديدة.
وأقول لكم، لقد أثبتت الأيام أن رؤية الرئيس السيسي في بناء الدولة الجديدة ثاقبة وواضحة إذ يحرص على إقامة مشروعات قومية تعثرت مصر في تشييدها منذ أكثر من 70 عاماً ومنها مشروع الضبعة النووي، وهو ما أكد عليه الرئيس في كلمة ألقاها عبر الفيديو أمام منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي في روسيا قبل ساعات، مضيفاً أن أهم المشروعات المشتركة بين القاهرة وموسكو إنشاء محطة الضبعة النووية للتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو ما يؤشر إلى أن مصر وروسيا تحرصان خلال السنوات الماضية على تنفيذ مشروعات كبيرة وطموحة لتحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي للدولتين، وهو ما أسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق نمو قدره 3.3 % خلال عام 2021، رغم التحديات التي فرضها فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي"، وهذا ما يعني أن مصر ماضية في طريق التنمية حتى نهايته رغم التحديات الكثيرة التي لاتتوقف داخلياً وإقليمياً ودولياً خصوصاً أزمتي كورونا وأوكرانيا واللتين تهددان العالم بأكمله، إذ أنفقت مصرخلال السبع السنوات الماضية نحو من 400 لـ 500 مليار دولار على تطوير البنى التحتية التي تعتبر أساس التنمية في أي دولة بالعالم وهو ما جعل مصر مركزاً مهماً لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والعالمية، ويقيني أن الأيام المقبلة حبلى بتحقيق الأمنيات التي كانت في عصور سابقة خيال وأوهام.
أحمد الشامي
Aalshamy610@yahoo.com