أيها المشككون.. مصر ليست للبيع
يزعم بعض المشككين أن مصرغير قادرة على عبورالأزمة الاقتصادية العالمية، وأن بعض أصول الشركات معروضة للبيع لسد بعض الإلتزامات الحكومية الضرورية، يضعون سيناريوهات السقوط المدوي، ويحددون ساعة الصفرللانهيارالكبير، ويقررون معاييروأسباب الهدم المنتظر، لكن لا يعلمون أن مصرليست للبيع وأنها أقوي من المتربصين وأغنى مما يظن هؤلاء الكارهون المبتزون، الذين يقارنون بين أوروبا والدول العربية عموماً ومن بينها مصر متهمين إياها بالتخلف والتأخرفي توقيت انطلاق قطار الإصلاح ما أدى لعدم تحقيق طموحات الشعب، ونسوا أن هذه المقارنة ظالمة لأننا إذا كنا سنلجأ إلى هذه المقاربة وفقاً للمنهج المقارن الذي يعتمد على دراسة ظاهرة أو أكثرلمعرفة أوجه الشبه والاختلاف بينها، فيتعين أن تكون القضايا التي يتم مناقشتها في مجتمع واحد وليس في دول مختلفة، كما أن الحديث عن أن أوروبا سبقتنا في الإصلاح 300 سنة غير حقيقي، لأنها بدأت بالإصلاح الديني أولاً قبل 505 سنة عندما انطلقت ثورة تصحيح الفكر الديني بقيادة الراهب الألماني « مارتن لوثر» الذي وضع أسس عصر التنويرالديني في أوروبا بتعليق الرسائل الخمس والتسعين على باب كنيسة « فيتنبرغ » في ألمانيا عام 1517، ليبدأ بعدها تصحيح المفاهيم الدينية وتطويرها، وفي عام 1848 انطلق ربيع الأمم الأوروبية والذي استهدف إزالة الهياكل الإقطاعية القديمة وخلق دول وطنية مستقلة حتى وصلت إلى عصر الحضارة حالياً، ما يعني أن الإصلاح السياسي والاقتصادي بدأ في أوروبا بعد نحو 200 عام من الإصلاح الديني.
لكن ما يحدث الاَن في مجتمعاتنا العربية ومنها مصرمن تنامي التنظيمات الإرهابية وتطورفكرها التكفيري بمساعدة دول كبرى ومخابرات عالمية تفتح فضائها للإعلام المعادي للهجوم على مصر يعتبر حجرعثرة أمام انطلاق قطارالإصلاح بكل قوته لأن أصحاب هذا «الفكر القطبي» الذي تعتمد أصوله على تكفيرالحكام، وجاهلية المجتمعات واللجوء إلى العنف بدعوى الردع للمخالفين في الفكر، ينتطرون اللحظة الحاسمة للسيطرة على دول المنطقة وفي مقدمتها مصر، وهو ما حدث عقب ما يسمى بالربيع العربي خصوصاً في مصر عندما استولى الإخوان على الحكم لمدة عام، ولذا فأن القضاءعلى هذه التنظيمات التكفيرية وفكرها المتشدد الذي يدعولإقامة ما يطلقون عليه « دولة الخلافة» يعتبرالبداية الحقيقية لتحقيق الإصلاح الشامل في المجالات كافة في أسرع وقت ممكن، ورغم كل هذه المعوقات تسعى القيادة السياسية في مصر إلى التحرك في المسارين معاً في وقت واحد بإعلان الحرب على الإرهاب للتخلص من الفكر المتطرف والإرهابيين بالتزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية والمجتمعية عبرإطلاق الحوار الوطني، بعد أن انتبهت طوال السنوات الماضية إلى خطورة ترك المجال مفتوحاً أمام جماعة الإخوان الإرهابية وإعلامها الموجه، إضافة إلى الكارهين لمصرالساعين لإبتزار الدولة والحصول على مكتسبات مالية ومعنوية، لذا عملت على مختلف الأصعدة لمواجهة تلك الحرب الإعلامية التي باتت المهدد الأول لأمن واستقرار مجتمعنا، فأصدرت تشريعات لمكافحة الشائعات وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي صدق عليه الرئيس السيسي في نهاية العام الماضي.
عذراً أيها المشككون أعلم أنكم لستم فوق مستوى الشبهات، بل تكرهون الوطن وعلى استعداد لأن تعرضوه للبيع على أقرب رصيف بحثاُ عن أوراق البنكنوت، لم يكفيكم ما حصلتم عليه من أموال طوال السنوات الماضية لأنكم لا تعرفون قيمة الشبع، لأنكم تربيتم على الحرام وتصرون على أن تكون أياديكم ملوثة بالخبث وحياتكم خارج نطاق القانون، انظروا إلى ما تحقق من إنجازات على أرض مصر في وقت قياسي، شاهدوا العاصمة الإدارية، تجولوا في العلمين الجديدة درة التاج لمدن البحر المتوسط، أسألوا كيف حفر المصريون قناة السويس الجديدة في عام واحد، وشيدوا 20 مدينة ذكية من الجيل الرابع ومشروع إسكان الأسمرات بالمقطم، بتمويل من صندوق تحيا مصر، واستزرعوا المليون ونصف المليون فدان، راجعوا أفكاركم التخريبية الهدامة ومرواعلى التجمعات السكانية الجديدة التي كانت بؤراً للعشوائيات، لقد أعاد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بناء مصر المدنية الحديثة في وقت قياسي لم يحدث في تاريخ مصر سوى في عهد محمد على باشا الملقب بعزيز مصر، وهو مؤسس الأسرة العلوية وحاكم مصر بين عامي 1805 إلى 1848، ويوصفه مؤخرون بأنه «مؤسس مصر الحديثة»، أيها المرجفون فكركم الهدام مريض فلا تنتظرون أن تسقط دولة بحجم مصر يعيش فيها أكثر من 105 مليون نسمة يقودها رئيس لا يقبل الضيم مهما كانت التحديات التي تواجه الوطن لأنه قادر على الوصول بسفينة الوطن إلى بر الأمان.
أيها المرجفون إن مصر ليست للبيع، وأن محاولاتكم لنشر الفزع والقلق بين المواطنين لن تجدي نفعاً، لقد سددت مصرنحو 24 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، منها 10 مليارات دولار ديونا خارجية، و14 مليار دولار للصناديق الأجنبية وهو ما يعكس التزامها بسداد كافة الاستحقاقات عليها في وقتها، وتزامن ذلك مع لجوء الحكومة إلى تطويرأساليبها في تطوير الاقتصاد من خلال حث بعض الدول التي ترتبط بشراكات وثيقة مع مصر على ضخ استثمارات جديدة وشراء حصص ملكية في بعض الشركات غير الاستراتيجية التي لا ترتبط بالأمن القومي، وهو ما يحدث في جميع دول العالم خصوصاً المتقدمة التي تفتح أبواب الاستثمارات الأجنبية على مصراعيها للقطاع الخاص والدول الأجنبية الشريكة في التنمية، فيما تستهدف مصرجذب استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار خلال العام الجاري، ويأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة لتخارج الدولة من الشركات العامة لإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص والأجنبي لضخ المزيد من الأموال في شرايين الدولة، والتي أعلنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ضمن خمسة محاور رئيسة يوم 17 مايو الماضي ، ومن ضمنها "وثيقة ملكية الدولة" التي تضم جميع المشاريع والاستثمارات التي ستتخارج منها لإتاحة الفرصة للقطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار على مدار أربعة أعوام، وأرى أن محاولات المرجفون لتشويه ما تحقق من إنجازات على أرض مصر يستهدف ضرب الثقة بين المواطنين وقياداتهم وهذا لن يحدث على الإطلاق لأن الدولة لاتزال ماضية في تنفيذ الكثير من المشروعات القومية التي بدأت قبل سنوات وحريصة على دخولها الخدمة في أسرع وقت ممكن حتى يشعر المواطنون بمدى الجهد الذي بذلته القيادة في تحقيق طموحات المصريين في أسرع وقت ممكن.
أيها المتنمرون على الشعب الطيب، لقد بعتم أنفسكم وضمائركم على الرصيف لمن دفع لكم الثمن ولذا ستظلون مجموعة من المنبوذين لا يحتركم أحد، فأبناء مصر يقدرون من يقف معهم وقت الشدة لا من يسخر منهم ويحثهم على هدم بلدهم، شائعاتكم عن طلب صندوق النقد الدولي رفع الدعم عن الخبز والسلع التموينية غيرصحيحة، وما تسعى إليه القاهرة تنفيذ برنامج لتمويل عدد من المشروعات لأن الاقتصاد المصري قادرعلى التعامل الإيجابي مع الصدمات المتشابكة والتحديات العالمية الراهنة التي تهدد العالم كله، تنوع مصادر الدخل يعطي للاقتصاد المصري مرونة لتخفيف أعباء التضخم الذي ضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في إهتزاز الكثير من اقتصادات دول كبرى وناشئة والدليل على ذلك صدور قرارات لحل أزمة البضائع المكدسة بالموانئ المصرية والإفراج عنها فوراً حتى لا يشعر المواطنون بنقص أي سلع مهما كانت أهميتها، لقد حقق الاقتصاد خلال العام المالي المنتهي في يوليو الماضي نسبة نمو بلغت 6.6 % وهي الأعلى منذ عام عام 2008 ، ما أدى لتضاعف حجم الاقتصاد المصري ثلاث مرات خلال الست سنوات الماضية، وأسهم في توفير فرص العمل وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه «الوفورات المالية» لتحسين معيشة المواطنين وخفض المديونية الحكومية، لقد شهد العام المالي الماضي زيادة في الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، إذ ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23٪ وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.
وأقول لكم، إن القيادة السياسية حريصة على توسيع مبادرات الحماية الاجتماعية ولذا زادت دعم السلع التموينية بنحو 17% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 97 مليار جنيه، وزادت قيمة المعاشات بنحو70% خلال الفترة من 2018 حتى 2022، كما زاد الإنفاق على المرتبات إلى 400 مليار جنيه في موازنة العام المالى الحالى، وسيتم اعتباراً من سبتمبر المقبل زيادة الأسر المستفيدة من الدعم النقدي إلى 5 ملايين أسرة بنحو 20 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 25 مليار جنيه سنوياً وصرف حزمة مساعدات استثنائية لـ 9.1 مليون من الأسر الأكثر احتياجاً لمدة 6 أشهر بتكلفة شهرية أكثر من 900 مليون جنيه بإجمالي يصل إلى 5.5 مليار جنيه، لايكف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تتم في ربوع البلاد، ولذا التقى كلاوديو ديسكالزى الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول وعدداً من مسؤولى الشركة بحضور رئيس الوزراء ووزير البترول لبحث تنمية حقول الغازوالبترول الموجودة حالياً ومواصلة استكشاف حقول إنتاج جديدة، كما ناقش الرئيس مع مسئولي الشركة نشاطها الحالى والمستقبلى فى مصر فى مجالات الاستكشاف والانتاج وكذلك التعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة، إنها مصرأيها البائعون للوطن لا يمكن أن تسقطها أزمة عارضة مؤقتة يواجهها العالم كله.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00. com