الرئيس من الجزائر: التنمية في مواجهة الإرهاب
يسيرالقائد خلف عقله لبناء الوطن، لا يأبه بمن يتحركون عكس الإتجاه، يتمسك بالمبادئ التي نشأ عليها يقف الشرفاء إلى جانبه للنهوض بأمته، ساعياً إلى لم الشمل العربي، في ظل الأزمات العالمية والإقليمية، بعد أن أصبحت الدول العربية قوى كبرى قادرة على التأثير في السياسية العالمية، فالأمن القومي كل لا يتجزأ، هكذا وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خارطة طريق لإنقاذ المنطقة من التحديات والمخاطر التي تحيق بها، معتبراً أن تهديد الخليج هو تهديد للوطن كله، فأي دولة عربية لن تستطيع منفردة مواجهة ما تمربه المنطقة نتيجة تدخل قوى إقليمية أجنبية في شئون الدول العربية حتى وصلت إلى حد الاعتداء العسكري المباشرعلى بعضها ما أفقدها توازنها منذ سنوات وعدم القدرة على الوقوف مجدداً، ما يؤكد حاجة الدول العربية إلى تحقيق التكامل بينها في المجالات كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالوحدة العربية أملنا في التقدم وتحقيق طموحات الشعوب لتحقيق التنمية حتى تكون في مواجهة الإرهاب،الاستعمار مكث في بلادنا عشرات السنين واستولى على ثرواتنا لكنه رحل منكس الرأس ومع ذلك لايزال حتى الاًن يهدد ويتوعد لاستنزاف خيرات المنطقة، ونسى أن الأمة العربية يجمعها مصير واحد ولا يمكن أن ينتصرعليها أحد في حال توحدت شعوبها وإرادتها فالأمل في عيون أبنائها والرخاء في إنتظارها، مثلما كانت قديماً مهد الحضارات وميلاد الأنبياء، فمصرلن تدخر جهداً في سبيل دعم الجامعة العربية بما يحقق مصالح الشعوب التواقة إلى البناء والتقدم من خلال الحفاظ على هويتها والدفاع عن حقوقها.
كما توقع الجميع جاءت رسائله من مقر القمة العربية الحادية والثلاثين التي عقدت تحت شعار"لم الشمل" لأول مرة منذ ثلاث سنوات في الجزائر"بلد المليون شهيد"، إعلان ومنهاج عمل للمرحلة المقبلة، إذ وضع الرئيس رؤية استراتيجية عميقة لحل أزمات المنطقة من أجل اللحاق بركب التقدم، وهو ما يستلزم التكامل بين جميع الدول العربية لإنهاء الصراعات، فضلاً عن القضاء على التنظيمات الارهابية والميليشيات المسلحة التي تلقى دعماً من بعض الدول والجهات لمواصلة محاولات إسقاط المنطقة، نتيجة سعي بعض التنظيمات المتطرفة إلى إقامة ما تطلق عليه "دولة الخلافة" في زمن لا يعترف سوى بالتكنولوجيا والحداثة الفكرية، وفي وقت تحرص القيادات العربية على حل الأزمات التي تواجه المنطقة منذ سنوات خصوصاً القضية الفلسطينية، والصراع في ليبيا وسوريا واليمن والعراق والسودان ولبنان، فضلاً عن ضرورة التوصل إلى حل لقضية السد الإثيوبي وضرورة التوصل إلى إتفاق قانوني ملزم يحفظ حقوق الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إذ إن الأخطار التي تواجه العالم العربي واحدة نتيجة تدخلات بعض الدول الإقليمية والأجنبية لتغذية النزاعات، ولذا بات حتمياً تبني مقاربة شاملة تهدف لتعزيز قدرات الدول العربية على مواجهة الأزمات، فالمبادرة العربية للسلام تظل تجسيداً للتماسك ولرؤيتنا المشتركة بما يكفل إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، فضلاً عن أن تهديد أمن الخليج هو تهديد لجميع دول المنطقة، إذ إن وحدة الصف العربي هي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمية قوية.
وجاء عقد القمة العربية بعد أيام من إقامة الملتقى والمعرض الدولى الأول للصناعة بالقاهرة الجديدة، إذ إن مصرلا تتغنى بمجد الأجداد فقط لكنها تخطط لصناعة المستقبل لأبنائها وأحفادها، تحرص على بناء الإنسان قاعدة الإنطلاق إلى التنمية، إذ يعتبر الملتقى تتويجاً لجهود الدولة ليتحمل القطاع الخاص مسئولياته في التنمية الاقتصادية في دولة تحتاج إلى تضافر مجهود كل مؤسساتها ومواطنيها للوقوف في وجه التحديات العالمية،ولذا فالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ضرورة لإقامة المشروعات الكبرى خصوصاً في مجال الصناعة، ويعتبرالقطاع الخاص الأسرع إنجازاً وقدرة على توفيرالمزيد من فرص العمل للشباب خلال الفترة المقبلة وهو ما يسهم في عبورالأزمة العالمية التي تلقي بظلالها على مصر، وظني أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي لا يترك شيئاً للصدفة وضع النقاط فوق الحروف خلال الكلمة التي ألقاها أمام الملتقى، إذ أكد على ضرورة إزالة العوائق أمام المستثمرين، موجهاً بمنح الرخصة الذهبية لكل رجال الأعمال المتقدمين الراغبين على مدارالأشهرالثلاثة المقبلة، وهي رخصة واحدة تُمنح لتنفيذ المشروعات الجديدة بهدف تسريع النشاط الإنتاجي ولا تحتاج لموافقات من جهات عدة مثل التقليدية، والتي وافق مجلس الوزراء على منحها لبعض المستثمرين الجادين العام الماضي، وهو ما يفتح أبواب العمل أمام كل من لديه إرادة للمشاركة في التنمية، خصوصاً أن الرئيس قرر زيادة الفترة التي تمنح فيها هذه الرخصة لفترات أخرى في حال تقدم عدد كبير من المستثمرين الراغبين في البناء والإنتاج والتصديرلوقف نزيف إنفاق العملات الأجنبية على الإستيراد ما أرهق موازنة الدولة.
لايختلف إثنان على أن الصناعة قاطرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، ولذا جاء عقد الملتقى بعد أيام من اختتام المؤتمرالاقتصادي الذي وضع روشته علاج للأزمة، تضمنت المطالبة بإجراءات حمائية للفقراء، وتهيئة قطاع الاستثمار للقطاع الخاص ومنحه الثقة للإنطلاق، ومصر بذلك لا تضع العربة أمام الحصان، فقد إنطلقت الثورة الصناعية في بريطانيا في منتصف القرن الثامن عشرعلى يد القطاع الخاص نتيجة "إحلال المكننة محل العمل اليدوي"، حتى أضحت في ذلك الوقت الدولة التجارية الرائدة في العالم، وسيطرت على إمبراطورية تجارية عالمية فتطورت التجارة، ومن إنجلترا انتقلت الثورة الصناعيىة إلى أوروبا والعالم كله في القرن التاسع عشروأصبحت نقلة نوعية في التاريخ بعد أن تسببت في تحسين مستوى المعيشة لجميع السكان في العالم الغربي لأول مرة، وباتت شعوب الدول الصناعية في العالم تعيش في رفاهية لم تحدث من قبل أواخر القرن التاسع عشر وبداية العشرين، وليس جديداً أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في مجال الصناعة منذ عشرات السنين فقط تحتاج الدعم من الدولة والتمويل لإعطائها الثقة من خلال تسهيل الإجراءات وتحفيز القطاعات الاستثمارية كافة، إذ يعتبرالتصديرأهداف بناء قاعدة صناعية تليق بالدولة وذلك عبر الشراكة بين قطاع الأعمال والقطاع الخاص الذي أظن أنه يمتلك المقومات اللازمة لقيادة مصرإلى المستقبل من خلال توفير نحو مليون فرصة عمل سنوياً للشباب، وهو ما دعا رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد زكى السويدى، إلى الإشادة بالقرارات المصرفية والاجتماعية الأخيرة، إذ أكد إن تحرير سعر الصرف سيسهم قريباً فى خفض الأسعار، لأنه ينهى ازدواج سعر العملة، ويمنح أفضلية لشراء المنتج المحلى وهي خطوة مهمة على طريق تدعيم الصناعة المحلية وفرصة لكل للمستثمرين لبناء قلاع صناعية خصوصاً أن مصر تمتلك كفاءات وخبرات إنتاجية في جميع المجالات.
شهد الملتقى تدشين 64 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية لتطويرالصناعة «ابدأ»، لدعم المشروعات، وتهدف إلى تمكين القطاع الخاص لخلق كيانات اقتصادية قوية قادرة على المنافسة عالمياً وتسهم فى توفير فرص عمل للشباب للقضاء على البطالة وزيادة الإنتاج المحلى من أجل التصدير، إذ يتوقع أن تضيف استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بقيمة 200 مليار جنيه، وتنوعت المشروعات التي عرضت إنتاجها مثل إنتاج الدواء وأجهزة التكييف والمعدات الثقيلة بمكونات محلية تتراوح بين 45 و70%، يمكن أن تزيد وتصل إلى مرحلة الإنتاج بنسبة 100% فى حال تقديم الدعم من جانب الدولة والتوسع فى هذه المشروعات وإقامة المزيد منها لتوطين الصناعة خصوصاً التكنولوجية منها لتقيل ما تنفقه الدولة على استيراد السلع، ويتزامن ذلك مع توسع الدولة في برنامج "حياة كريمة" التي من المتوقع أن يصل حجم الإنقاق عليها تريليون جنيه، وأرى أن استعداد الحكومة للدخول في شراكات مع بعض المستثمرين في مبادرة ابدأ سيؤدي إلى تشجيع المستثمرين الكباروالصغار المصريين والأجانب على الدخول في مجال الصناعة، ولذا فأن هذه الإجراءات تؤكد أن مصر تصنع المستقبل لأبنائها وأحفادها على يد رئيس لا يترك شيئاً للصدفة.
إنني اتفق مع ما قاله الرئيس السيسي في الملتقى، أن الأوضاع الحالية لتطوير الصناعات المختلفة تحتاج إلى إجراءات "غير تقليدية" لأننا في وقت نحتاج فيه إلى سرعة الإنجاز لأن التأخير ليس في صالح وطننا، وأرى أن الدولة قادرة على تحقيق طموحات الشعب، فقد نشأت فكرة إنشاء اتحاد الصناعات في عام 1915 باعتباره "صوت الصناعة في مصر" للنهوض بهذا القطاع الحيوى بهدف تحقيق النمو والإستقرارالاقتصادي والإجتماعي في الدولة‘ إذ إنه يضم 19 غرفة صناعية في عضويته و يمثل قرابة 102,000 منشأة صناعية ينتمي 90 % منها الى القطاع الخاص، ويعمل بها ما يزيد عن 2 مليون عامل، إضافة الى مساهمة قطاع الصناعة بحوالي 18 % من الاقتصاد الوطني، ما يؤكد إهتمام الدولة بالصناعة منذ ما يزيد على مائة عام، وهو ما زاد من أهميتها نتيجة الأزمة العالمية التي لم تتأثربها كثيراً الدول الصناعية القادرة على إنتاج من تحتاجه إضافة إلى التصدير للخارج، وهو ما ظهر جلياً في كلمة الرئيس بالملتقى إذ أعلن عن رغبته في إقامة دولة صناعية كبرى في أسرع وقت ممكن قائلاً"قولت قبل ما أجي النهارده، أعمل أنا مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة، وأقعد على الحاجة لحد ما تخلص، بقول الكلام ده لينا كلنا للتجارة والصناعة" ويقيني إنها فلسفة الرئيس الذي يقود الجمهورية الجديدة برؤية ثاقبة إلى المستقبل حتى لا تتعرض لمثل هذه الهزات مستقبلاً.
وأقول لكم، إن المنطقة العربية بأكملها وليس مصرفقط تتعرض لمؤامرات كثيرة تهدف إلى النيل من إستقرارها، وتعتبردعوات أهل الشرللتظاهر يوم 11/11 موسم متكرر خلال السنوات الأخيرة تحت مسميات مختلفة، ونست الجماعة الإرهابية وأعوانها من الكارهين للشعب والذين لا يبغون خيراً لشعب مصرالمكافح بل يرغبون في هدم الدولة، وهؤلاء المجرمين لا يهمهم شعب مصر أو حاضره ومستقبله بل العودة إلى مصر والأستيلاء على الحكم، ونسوا أن مصر تمتلك جيشاً قوياً قادراً على تحقيق الأمن والأمان للأمة ولن يسمح لأي جهة في العالم مهما كانت أن تسرق أحلام الشعب في مستقبل مشرق داخل جمهورية جديدة ولا تهتم بمصير المواطنين، لكنن نراهن على وعي المصريين الذين تعرضوا لمثل هذه الدعوات أكثر من مرة لدرجة أنهم ملوا منها لأنها ستسقط وطنهم الذين دافعوا من أجله، إذ إن هذه الدعوات المشبوهة معروفة المصدرومن يسعون إلى ترويجها تنفيذاً لرغبات دول كبرى تسعى لإشعال فتيل الصراعات في المنطقة حتى تجد بيئة خصبة للتدخل في الدول العربية والإستيلاء على خيراتها في وقت يعاني العالم كله من أزمات كبيرة في أوروبا واًسيا وأيضاً في أفريقيا، لكن شعب مصر الواعي قادر على عبور هذه الأزمات وإحباط مخططات التخريب.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com