احمد الشامى
أقول لكم «قمة المناخ COP27 » : مصرتقود العالم لـ «الاقتصاد الأخضر»
«قمة المناخ COP27 » : مصرتقود العالم لـ «الاقتصاد الأخضر»
تثبت مصريوماً بعد يوم إنها دولة كبيرة وقادرة على تنظيم أهم الفعاليات في العالم، وجاء عقد قمة المناخ في مدينة السلام شرم الشيخ والتي شارك فيها نحو 100 زعيم عالمي من قادة وملوك ورؤساء و نحو40 ألفاً من نشطاء البيئة والوفود الإعلامية وممثلين عن منظمات دولية، ناقشوا خلال 300 جلسة التغير المناخي وتأثيره على كوكب الأرض، خير دليل على أن مصر تسير في الإتجاة الصحيح ولذا من حق كل مصري أن يفتخربوطنه الذي عادت شمسه الذهبي تحمل الأرض وتغترب تسطع في العالم، ليتأكد الجميع أنها خالدة رغم التحديات على مر الزمن، إنها قصة كفاح شعب لا ينهزم بل ينتصرعلى كل من حاولوا إيقاف تقدمه والإستيلاء على أرضه أو إنتهاك عرضه، ولذا ناقشت القمة كيفية مواجهة تغير المناخ،على إعتبارأن نتائجه ستسهم في تحول حياة ملايين البشرنحوالأفضل، إذ إن الشعوب لم يعد لديها رفاهية سماع الشعارات التي تتبخربمجرد إنتهاء الجلسات وهوما حدث خلال الدورات السابقة من المؤتمرواًخرها في جلاكسوبالمملكة المتحدة، ولذا أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي على المؤتمر«قمة التنفيذ»لتوفرالدول الكبرى التمويل اللازم للدول النامية، بسبب ما أصابها من أضرارنتيجة أزمة المناخ الراهنة، وهو ما يؤكد أن الوقت حان لمساعدة الدول النامية من أجل الإسراع من وتيرة التحول الأخضر، والطاقة المتجددة والنقل النظيف، ولذا أطلقت مصرالبرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء «نوفي» الذي يهدف إلى التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الانبعاثات، ولذا لم يعد أمام الدول الكبرى سوى«التنفيذ» ولا شيء غير«التنفيذ»، ما يؤكد أن مصرجاهزة لتقود العالم خصوصاً الدول النامية نحو الاقتصاد الأخضر.
لم تكن القمة مجرد جلسات للتحدث في ملف المناخ بل كانت فرصة لمباحثات سياسية بين رؤساء وملوك الدول، إذ إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع العديد من قادة العالم، وتناولت المباحث بحث سبل إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية، التي وصفها الرئيس السيسي، بـ «أزمة كبيرة» يتعين الوصول إلى حل لها، موجهاً نداء من المؤتمر لوقف هذه الحرب التي تعاني منها الكثير من الدول، ومعلناً عن استعداده للعمل على إنهاء هذه الحرب وإيقافها، قائلاً « أرجوكم أوقفوا هذه الحرب»، محذراً من تبعاتها على الكثير من دول العالم الكبيرة والناشئة ومن بينها مصرالتي تأثرت من تبعات كورونا والحرب بين موسكو وكييف، ويقيني أن حديث الرئيس السيسي، عن استعداده للعمل من أجل إنها هذه الحرب نابع من القلب خصوصاً أن كل المشاركين في المؤتمر من زعماء وقادة منظمات ونشطاء بيئة شاركوا الرئيس في هذا الطرح الذي يهدف إلى إنقاذ العالم من مصيرمجهول في حال استمرت هذه الحرب، وهو ما دفع دول غنية خلال مؤتمر المناخ (كوب27) إلى تخصيص أموال لتعويض "الخسائر والأضرار" الناجمة عن الكوارث المناخية التي تتكبدها أفقر دول العالم، وشهدت أول جلسات المؤتمر إعلان وزارة المناخ النمساوية، أن الحكومة ستقدم 50 مليون يورو للدول النامية التي تواجه أضراراً وخسائر لا يمكن تجنبها بسبب تغير المناخ، فيما تعهدت أربع حكومات أخرى هي بلجيكا والدنمارك وألمانيا واسكتلندا، بدفع مبالغ بهدف تمويل الخسائر والأضرار التي تعاني منها الدول النامية التي تتأثر من التغير المناخي سلبياً.
استهدفت فعاليات قمة تغيرالمناخ السنوية للأمم المتحدة، في مدينة السلام التفاوض حول عقد «اتفاق تاريخي» لخفض انبعاثات الكربون، فيما أعلنت وزارة التعاون الدولي في مصرعن إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الاستثمارية الخضراء«نُوَفِّي» والتي تعتبر بمثابة مبادرة لحشد آليات متعددة للتمويل المناخي المرتقب إعلانها خلال المؤتمر، وحشد آليات التمويل الميسر ومنح الدعم الفني والتمويلات المختلطة لمصرلتحفيزمشاركة القطاع الخاص في إقامة المشروعات الخضراء، إذ تقوم المنصة بدورالشريك التنموي الرئيس والمُنسق بشأن مشاركة شركاء التنمية في تمويل محورالطاقة ضمن المنصة الوطنية والتي تضم مشروعات مدروسة ذات جدوى اقتصادية، تعكس التزاماً واضحاً بالتحول للاقتصاد الأخضر، وتحفز مشاركة القطاع الخاص من خلال التمويل المختلط للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاقتصاد الأخضرلتقليل الإنبعاثات الكربونية وفق إلتزام من الحكومة المصرية المصرية وذلك في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصرومؤسسات التمويل العالمية التي أعلنت عن دعمها للدول الناشئة لحثها على تقليل الانبعاثات الكربونية، ولذا اعتمدت دول كبرى ومؤسسات عالمية برنامج المنصة المصرية «نُوَفِّي» لقيادة العالم خصوصاً الدول النامية إلى وقف الإنبعاثات أوما يطلق عليه الوصول لمرحلة "صفر كربون".
في الوقت الذي أعلنت أمريكا وإنجلترا وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، أخيراً عن شراكة رائدة لدعم جنوب إفريقيا بقيمة 8.5 مليار دولار على مدى من ثلاث إلى خمس سنوات القادمة للانتقال من استخدام الفحم إلى اقتصاد منخفض الكربون، قالت مؤسسات مالية خاصة وبنوك مركزية تتحكم في أصول بقيمة 130 تريليون دولار عن رغبتها في دعم دول أخرى للتحول نحوالاقتصاد الأخضرعلى أن تحدد أهدافاً محددة وقائمة على العلم لإقامة مشروعات تقلل الإنبعاثات، وهو ما أعلنت عنه مصر من خلال برنامج «نُوَفِّي»، وأرى أن مصرالتي تسلمت رسمياً رئاسة الدورة الـ27 من مؤتمرالدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير لمناخ في مدينة شرم الشيخ في ظل مشاركة واسعة من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلي وسائل الإعلام الدولية، استطاعت تحويل محاورمناقشات المؤتمر إلى قرارات تسهم في خروج البشرية من هذا المأزق والتي يأتي في مقدمتها تحقيق النمووالارتقاء بالمستوى المعيشي للشعوب جنباً إلى جنب مع تخفيض الانبعاثات الكربونية والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي، فضلاً عن تنفيذ التعهدات والوعود التي خرجت بها النسخ السابقة من المؤتمر بدعم الدول الناشئة مالياً للوصول إلى صفر كربون، وإدخال مشروعات المناخ الكبرى حيز التنفيذ من خلال وضع هذه الدول وجهات التمويل والتنفيذ على طاولة واحدة من أجل تيسير البدء الفعلي في تنفيذ العمل المناخي على الأرض، وهو ما ظهر جلياً في كلمات كبار الزعماء المشاركين في المؤتمر.
تستهدف مصرتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، وتحقيق التناغم والتكامل على مستوى دول الإقليم الواحد في العمل من أجل تحقيق أهداف المناخ، إذ أطلقت مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة الكبرى على مستوى العالم للخروج بأفضل مشروعات المناخ القابلة للتنفيذ في هذه الأقاليم وعرضها خلال مؤتمر شرم الشيخ بغرض البدء الفوري في تنفيذها، إضافة إلى أن المشاركون في المؤتمر يسعون إلى توطين العمل المناخي والتنموي، وتعزيز البعد المحلي لمشروعات التنمية، وتعزيز سبل الاستثمار في المشروعات التي تستهدف التكيف مع ظاهرة التغير المناخي، وأخيراً زيادة المساحة الممنوحة للقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية في تمويل مشروعات المناخ، وأهمية ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه جميع دول العالم من أجل بناء مجتمعات جديدة صحية قادرة على توفير فرص العمل لشعوبها في مناخ طبيعي يسهم في تعزيزالإنتاج والمضى قدماً في البناء والتنمية في المجالات كافة عبرإقامة مشروعات التحول للاقتصاد الأخضر.
إن قمة المناخ ليست مجرد مؤتمريشارك فيه أكثر من 120 من قادة الدول في منتجع شرم الشيخ قبلة السائحين في العالم، إذ يشارك نحو 40 ألف شخص في القمة التي تستمرأسبوعين، خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، ما أسهم في انتعاش السياحة في مصر وهو ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى التعبيرعن فخره واعتزازه باستضافة مصر لفعاليات مؤتمر تغیرالمناخ، إذ قال عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة، تويتر: «إن الدورة الحالیة من قمة المناخ تأتي في توقیت حساس للغایة، یتعرض فیھا عالمنا لأخطار وجودیة وتحدیات غیر مسبوقة تؤثرعلى بقاء كوكبنا ذاته وقدرتنا على المعیشة عليه»، إذ تستلزم ھذه الأخطار وتلك التحدیات تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طریق للإنقاذ، تحمي العالم من تأثیرات التغیرات المناخیة، وتتطلع مصر لخروج المؤتمر من مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفیذ بإجراءات ملموسة على الأرض، تبني على ما سبق، لا سیما مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس، وهو ما يؤكد دعم مصرللاتفاقات والمبادرات كافة التي تم الإتفاق عليها بشأن المناخ، خصوصاً أن حصول وطننا على حقه من الدول الكبرى التي تتسبب في التغير المناخي سيسهم إلى حد كبير في إقامة المشروعات الوطنية الخضراء بمشاركة القطاع الخاص بما يسهم في بناء الجمهورية الجديدة.
وأقول لكم،إنه في الوقت الذي أبهرت فيه مصرالعالم بتنظيم مؤتمر المناخ، واصل أبواق إعلام الجماعة الإرهابية دعواته للمواطنين للتظاهر يوم 11/ 11 الجاري، سعياً لإسقاط الدولة رغم تأكدهم أن الشعب يرفض الانصياع لهذه المؤامرات حرصاً على بقاء وطنه ورايته عالية خفاقة، وجاءت وفاة إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية يوم 4 نوفمبر الجاري في لندن وسط حالة من الانقسامات التي تعانيها الجماعة منذ سنوات، إذ تتصارع ثلاث جبهات على السيطرة على التنظيم وقيادته، ما أدى لتقسيمها إلى ثلاث جماعات وهي"جبهة لندن" التي كان يقودها منير قبل رحيله، و"جبهة إسطنبول" التي يقودها محمود حسين، و"جبهة التغيير" التي أعلنت عن نفسها أخيراً والتي أطلق عليها البعض "الكماليون" نسبة إلى القيادي الإرهابي محمد كمال، الذي قاد العديد من عمليات العنف ضد الدولة ومؤسساتها وإغتالت التظيمات الإرهابية التي شكلها العديد من أبطال الجيش والشرطة، حتى الذي قُتل في مواجهات مع قوات الأمن عام 2016 بمنطقة البساتين بالقاهرة، لتظهر بوادر إنشاق داخل هذه الجبهة، لكن سرعان ما أعلن صهيب عبد المقصود المتحدث باسم جبهة لندن، تكليف محيي الزايط بإدارة أمور الجماعة الإرهابية "مؤقتاً" حتى يتم الإعلان عن القائم بالأعمال الجديد، وأرى أن الاختيار سيكون من بين ثلاث شخصيات وهم عبد المعطي الجزارالذي صدر ضده حكم عام 1966 بالأشغال الشاقة المؤبدة في قضية تنظيم 65 "القطبيون" وخرج من السجن عام 1975، ولذا يعتبر أحد القطبيين الذين يؤمنون بسيد قطب وأفكاره ومنها الحاكمية وتكفير المجتمع، والثاني حلمي الجزار، وكان أحد قيادات الحركة الطلابية في السبعينيات وتمت محاكمته عسكرياً في عام 1975، والثالث محيي الزايط عضو مجلس شوري الجماعة، وهو ما يؤكد أن الجماعة ليس في فلسفتها الجنوح إلى السلم أو التفكير في حل هذا التنظيم الأخطبوطي خلال الفترة المقبلة وكل هدفها مواصلة معاداة الدولة مهما كانت الخسائر، فقد خُلقت لتقود المؤامرات ضد الشعب الذي لفظهم وطردهم بعد أن أسقط حكم محمد مرسي، ولذا على الجماعة وجبهاتها الثلاث أن تعلم أن مصرلن تتراجع عن طريق البناء والتنمية قيد أنملة مهما كانت التضحيات، إذ إنها قادرة على التصدي لمؤامرات هذه الجماعة التي تعمل لصالح مخابرات عالمية ودول كبرى يهمها محاربة مصر، لكن الأيام ستثبت أنها عصية على السقوط والكسر.
وأقول لكم،
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yahoo.com