مخالفات قانون التصالح

في 8 ابريل 2019 صدر القانون 17 بشأن التصالح على مخالفات البناء، بصورة مؤقتة لمدة ستة أشهر، لفتح باب التصالح لمجموعة من المخالفات، باستثناء التصالح على التعدي على أراضي الدولة. وخطوط التنظيم والمباني ذات الطراز المعماري وقيود ارتفاع الطيران المدني واراضي الآثار وطرح نهر النيل والجراجات وتغيير الاستخدام في المناطق المخططة أو البناء خارج الاحوزة العمرانية باستثناءات خاصة وهذا القانون يتناقض تماما مع قانون البناء الموحد لعام 2008 الذي يحظر التصالح في جميع هذه المخالفات.

ورغم أن الحكومة مددت المهلة أكثر من 3 مرات وخفضت رسوم المصالحة، فإن عدد طلبات المصالحة لم يتجاوز 2.8 مليون، في حين أن العدد الإجمالي أكثر من 18 مليون مخالفة، بحسب تقارير حكومية.

وقبل أيام قليلة، تقدم رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي في مجلس النواب بمشروع قانون جديد للبناء الموحد يعالج أوجه القصور في القانون 17، لكنه يسمح أيضًا بالتصالح على بعض المحظورات السابقة، بما في ذلك أراضي الدولة، وتغيير الاستخدام في المناطق المخططة، والقيود المفروضة على الارتفاعات الخاضعة لسلطة الطيران المدني، والبناء خارج الاحوزة العمرانية.

وبعد أيام قليلة، تقدم نائب آخر عن تنسيقية شباب الأحزاب بمشروع قانون آخر يسمح بالتصالح على جميع المحظورات السابق ذكرها، باستثناء البناء على الأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فقط.

أي القانونين سيحظى برضا الشارع المصري والمجتمع المدني، ولا يقنن جرائم المخالفين وينهى التشوهات المعمارية مع الأخذ في الاعتبار أن المباني المخالفة تجاوزت 40٪ من الكتلة العمرانية، والتي يقطنها 50 مليون مواطن.. هذا ما سنعرفه الأسبوع المقبل.

د. نبيل السجيني

n.segini@ahram.org.eg