الباب الدوار

المسئولين أنواع منهم من نهض بمؤسسته ويتمتع بسيرة وسمعة طيبة بعد تركه المنصب واخر صاحب اليد المرتعشة الذي اساء للمنصب واكتسب عداء الناس ومرؤوسيه وتسبب في شقائهم ومنهم من عمل لصالح جهات خاصة تضر بالمصلحة العامة.

وخروج مسؤول أو برلماني من منصبه في الغرب لا يعني غياب نفوذه وتأثيره، لوجود هناك ظاهرة الباب الدوار، حيث يتنقل بين المناصب الحكومية الرسمية وقيادة المؤسسات الخاصة أو العمل كمستشار لإحدى الشركات العالمية، أو الجامعات ومراكز البحث بعد تركه المنصب بعدها يعود مرة أخرى من جديد للعمل الرسمي.

ويعتقد البعض أن هذا يخلق علاقة غير صحية بين القطاعين الخاص والحكومي، ويضر بالمصلحة العامة، حيث اكتسبت هذه الظاهرة أهمية في الولايات المتحدة، بعد أزمة عام 2008، فقد مكنت التعيينات السابقة والمستقبلية المسؤولون في المجال المالي للتلاعب في صنع القرار في الأمور المالية، والحصول على الدعم السياسي والتبرعات والتعاقدات لصالح شركات خاصة، وتوظيف التشريعات واللوائح للفوز بعقود حكومية بمئات الملايين من الدولارات، الاطلاع على ما يجري في مطبخ الحكومة مقابل رواتب عالية.

وقد يتخذ مسئول، قرارات تمكنه الحصول على الأموال لاحقًا عند الانضمام إلى شركة خاصة، مستفيدًا من رأس ماله البيروقراطي وعلاقاته السابقة بالحكومة. مما يضر بالصالح العام، وفقدان الثقة في المؤسسات الرسمية، وانعدام العدالة. بكشف المسؤول السابق أسراراً رسمية لصالح الشركات التي التحق بها. مما قد يؤثر على صياغة السياسات وتنفيذها، حيث إنها على علم بالقوانين قبل إصدارها، مما يجنبها عواقبها السلبية. أيضًا، لدى بعض المشرعين روابط بشركات يمكن أن تؤثر على تبني قوانين لصالح شركات بعينها.

د. نبيل السجيني

n.segini@ahram.org.eg