القمة «الأمريكية- الأفريقية»: مصر تحسم الصراع على « قيادة العالم »

يظن الكارهون لوطننا أن مصر يمكن أن تنزوي وتتقزم ويتقلص دورها القيادى والريادي في العالم أوتسقط لمجرد مرورها بأزمة اقتصادية عالمية، ونسى هؤلاء المرجفون أنها تمتلك عناصر الدولة القوية القادرة على مواجهة التحديات مهما كانت خطورتها أومن خططوا لها، ولذا لم تكن دعوة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضورالقمة «الأمريكية - الأفريقية» الثانية مفاجئة، فلا حرب أوسلام أو مؤتمرات يكون الشرق الأوسط طرفاَ فيها إلا في حضرة مصروقائدها، خصوصاً أن هذه القمة تأتي بعد أيام فقط من القمة «الصينية ـ العربية » في السعودية، وتالياَ لها أهمية كبيرة من حيث توقيتها والموضوعات المطروحة للنقاش على أجندتها، ولكن قد يطرح البعض العديد من الأسئلة المهمة على هامش هذه القمة، لماذا الاًن فكرت واشنطن في عقد هذه القمة؟ هي تعتبر رداً على محاولات بكين وضع موطئ قدم لها في القارة السمراء مروراً بالدول العربية؟ تؤكد كل الشواهد على أن الصراع يشتعل الاًن بين أمريكا والصين وروسيا على قيادة العالم بعد أن أصبحنا نعيش في عالم متعدد الأقطاب، لكن يبدو أن واشنطن ترفض رفع راية الاستسلام سريعاً وتعترف بالوضع الجديد الذي يمر به العالم لأن ذلك يكلفها الكثيرمن قوتها السياسية وتالياَ الاقتصادية والعسكرية، وهذا ما ظهرخلال القمة الصينية العربية، إذ بدأت بكين في سحب بساط القيادة من واشنطن رسمياَ، ولذا سارعت واشنطن لعقد هذا المؤتمر لوقف تمدد النفوذ الصيني والروسي في القارة السمراء، وأعلنت عن حزمة من الدعم لأفريقيا كشف عنها مستشار الأمن القومى الأمريكى، جاك سوليفان، معلناَ أن الرئيس جو بايدن، سيعين الدبلوماسى، جونى كارسون، مبعوثاَ أمريكياَ خاصاً لأفريقيا، لتطبيق ما سيتم الاتفاق عليه خلال القمة، وأن أمريكا ستلتزم بتقديم 55 مليار دولار لأفريقيا حتى عام 2025 فى إطار إستراتيجيتها للدعم الاقتصادى والصحى والأمنى بالقارة، ووصف البيت الأبيض القمة، التى شارك فيها 49 من القادة الأفارقة، بأنها «فرصة ذهبية» لتمثيل «الاتحاد الإفريقى» بمقاعد دائمة فى المنظمات والمبادرات الدولية، بما فيها مجلس الأمن، إضافة إلى تشكيل مجلس لرعاية المغتربين الأفارقة بأمريكا.
إنها حرب « قيادة العالم» في ظل تعدد الأقطاب، أعلنتها الصين على أمريكا بدعم من روسيا عقب تدخل واشنطن في الصراع الصيني التايواني ودعمها لتايبيه ضد محاولات بكين ضم الجزيرة الذهبية إليها رسمياَ، إذ تستعد الدول الثلاث لفتح خزائنها للاستثمارفي دول أفريقيا ودعمها مالياً وظهر ذلك جلياً في إعلان البيت الأبيض أن قمة واشنطن التي إنطلقت الثلاثاء الماضي واستمرت ثلاثة أيام ناقشت العديد من الملفات المهمة من بينها تأثيرات الحرب الروسية - الأوكرانية على الأمن الغذائى للقارة السمراء، والتحديات الأمنية والسياسية للاقتصاد العالمى، فضلًا عن ملفات الاستثمار، والديمقراطية والحوكمة، وأزمات التغير المناخى والصحة والأمن، وتبادل الخبرات العلمية، ولذا تعد القمة «تحدياً صعباَ» لواشنطن لكسب ثقة قادة القارة السمراء، والدخول في منافسة مع بكين وموسكو في السيطرة على أفريقيا التي باتت ساحة صراع دولي بين القوى العظمي على المصالح الاقتصادية والجيوسياسية، إذ تعدمستقبل العالم بفضل ثرواتها في المجالات كافة خصوصاً الطبيعية والمعدنية والزراعية والنفطية في ظل تأهب العديد من دولها خصوصاً مصرلتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة بدءاَ من العام المقبل ما سيجعلها في مقدمة الدول الناشئة بالعالم لتتبوأ المكانة اللائقة بها خلال السنوات القليلة المقبلة، فهل تنجح واشنطن في تضييق فجوة الثقة مع القارة السمراء التي اتسعت خلال السنوات المقبلة بسبب حالة الإحباط نتيجة تجاهل واشنطن لدول القارة واعتبارها خارج نطاق اهتمامها، خصوصاً أن مصير الأمم والحضارات يتحدد نتيجة تفاوت في إمتلاكها تقنيات الحرب.
هنا يأتي السؤال الأهم، من سيحدد المنتصر في الصراع علي قيادة العالم؟ أرى أن هناك العديد من العوامل التي ستحدد من سيفوز في هذه الحرب التي تبدو في مظهرها ناعمة حتى الاًن، لكن النيران تحت الرماد، فحدوث أي تطورات غير محسوبة في الحرب الروسية الأوكرانية أو النزاع الصيني التايواني من الممكن أن يؤدي إلى تأزم الموقف وتطوره إلى حرب عالمية ثالثة وهو ما تسعى جميع الدول الفاعلة في الصراعين إلى تجنبه حتى الاًن، لكن من يضمن ما يحدث في المستقبل بعد أن بدأت بوادر حرب باردة بين أقطاب العالم الثلاثة أمريكا وروسيا والصين؟ يقيني أن مصرستكون في مقدمة الدول التي ستحدد المنتصر في الصراع على قيادة العالم ويرجع ذلك إلى إمتلاكها العديد من عناصرالدولة القوية، وتتضمن موقعها الجغرافي المميز بين ثلاث قارات وإطلالها على البحرين المتوسط والأحمرفضلاً عن إمتلاكها أهم ممرمائي في العالم وهوقناة السويس، أما العنصرالثاني الذي تتميزمصربإمتلاكه فهو" Global Village " أي الموارد الطبيعية، وتتضمن الغذاء والموارد الأولية ذات الأهمية في الإنتاج الصناعي، كما تمتلك مصرمساحات واسعة من الأراضي الزراعية القادرة على إنتاج المحاصيل المهمة ما يجعلها مستعدة عسكرياَ لصد أي محاولات للإعتداء عليها، كما تنتج مصرالعديد من موارد الطاقة خصوصاً البترول والغاز ولديها قلاع صناعية هائلة وتسعى لتوطين التقنية والتكنولوجيا في كافة خدماتها في ظل قيادة سياسية وعسكرية وقوات مسلحة متطورة وقوة بشرية كبيرة، ودبلوماسية واعية يظهر دورها في أوقات الأزمات، ونظام سياسي مستقرما دعا الرئيس السيسى، خلال أعمال القمة، إلى الاهتمام بالملفات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائى، وتيسيراندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها من توفيرفرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي، ما يعني أن مصرهي الدولة الوحيد في الشرق الأوسط القادرة على حسم الصراع على قيادة العالم بفضل هذه الإمكانات والمقدرات التي تمتلكها والتي لا تتمتع بها دول أخرى لأن الملاءة المالية والاقتصادية فقط لا تخلق دولاَ مؤثرة.
في وسط جو من الفرحة احتشد أبناء مصر فى أمريكا للترحيب بالرئيس عبدالفتاح السيسى، بالأغاني الوطنية والأهازيج الرائعة وقاموا بتنظيم وقفة تأييد أمام مقر إقامته بواشنطن، وشارك فيها عدد كبير من البرلمانيين المصريين، وعلى مدار يومين، تنقّل ما يزيد على 1000 مصرى من 50 ولاية أمريكية للوصول إلى مقرانعقاد القمة، حاملين صورالرئيس والعلم المصرى ولافتات التأييد، وحضر المئات من مختلف الولايات، جواَ وبراَ، لاستقبال الرئيس، وكانت القمة فرصة أمام الرئيس، ليعرض موقف مصر من جميع القضايا الداخلية والخارجية إذ استقبل بمقر إقامته في العاصمة الأمريكية عدد من قيادات الحزب الجمهوري بمجلس النواب الأمريكى عن ولايات كنتاكي وتكساس وأوهايو وساوث كارولاينا كما عقد لقاءً مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونجرس من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وبحث مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن القضايا الساخنة في الشرق الأوسط، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على نحو يحقق المصالح المشتركة للدولتين والشعبين الصديقين، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشارك الرئيس في الجلسة الختامية لمنتدى الأعمال الأمريكى الأفريقى بحضور الرئيس الأمريكى جو بايدن، إذ تحدث خلال أعمال القمة على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي، وتيسير اندماج الدول الأفريقية فى الاقتصاد العالمى، لاستفادتها مما يوفره من فرص ومزايا فى تحقيق النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا ودفع حركة الاستثمار الأجنبي، وعقد الرئيس لقاءً مع نخبة من مجتمع رجال الأعمال الأمريكي لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين، كما اجتمع الرئيس على هامش القمة بعدد من رؤساء الدول والحكومات المشاركين وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية، إذ تعتبر هذه القمة الثانية بعد أن عقدت الأولى عام 2014 في المغرب، كما أن الفترة الزمنية التى تفصل بين القمتين تعد كبيرة بسبب تفشي جائحة كورونا والانتخابات الأمريكية.
أكد الرئيس جو بايدن في كلمته التي ألقاها في الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شارك بها الرئيس السيسي:"ملتزمون بتعزيز الاستثمارات وإطلاق الشراكات ودعم منطقة التجارة الحرة ودعم الأمن الغذائي والتحول الرقمي بالقارة"، وأرى أن الولايات المتحدة جادة في تغييرمسلكها في التعامل مع دول القارة السمراء والدخول في شراكات استراتيجية معها والتوقف عن التلويح بملفات شائكة مثل حقوق الإنسان ودعم القارة اقتصادياً، وهوما دفع بايدن إلى الإعلان عن استثمارات بنحو مليار دولار في أفريقيا خلال السنوات الخمس المقبلة لتحسين وسائل الدفع في خدمات التحول الرقمي والهواتف المحمولة والزراعة والتصدى لأزمات المناخ التى تواجه العالم فضلاَ عن التعامل مع الأزمات المالية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما زار الرئيس السيسي وزارة الدفاع الأمريكية " البنتاجون" والتقى وزير الدفاع، لويد أوستن، وبحث عدد من الملفات سواء على مستوى التعاون الثنائي أوعلى الصعيد الدولي، خصوصاً التزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكة الأمنية، وتبادلا وجهات النظر حول التحديات العالمية للأمن الجماعي والتهديدات الإيرانية لدول المنطقة، وأشاد أوستن بأدوارمصرالقيادية الإقليمية، بما في ذلك استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2022 وتولي مصرأخيراَ قيادة فرقة العمل 153 للقوات البحرية المشتركة، إذ تركز الفرقة على أمن البحر الأحمر، واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق الوثيق بينهما بشأن هذه القضايا، والتحديات الأمنية الإقليمية، وفرص تعزيز الشراكة الدفاعية الثنائية المستمرة منذ عقود.
تسعى القيادة السياسية إلى تحقيق معدلات مرتفعة في التنمية، ولا يتوقف الرئيس السيسي عن المشاركة في كافة المؤتمرات والمنتديات العربية والإقليمية والعالمية من أجل عقد شراكات اقتصادية واستراتيجية مع جميع دول العالم، فيما تعصف الزيادة السكانية بجهود التنمية التي تتحقق في مصرعلى مدارالساعة حتى صارت «أم المشكلات»، ما أدي إلى تردي بعض الخدمات المقدمة للمواطنين خصوصاً الصحية والتعليمية، بعد أن باءت كل محاولات كبح جماحها بالفشل، ورغم طرح عدة أفكارمن بينها تأجيل الإنجاب للأزواج الجدد لمدة عام أوعامين لحين التكيف على الوضع الأسري الجديد أوتقنين الزواج الثاني وعدم الإسراع في إجراءاته، إلا أن كل هذه المحاولات غير مجدية، ما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة قبل أشهر لإتخاذ تدابيرمؤسسية من شأنها حث المواطنين على تفهم خطورة هذا النمو الذي يفوق مثيله في الدول المتقدمة أربع مرات، ووصل إلى مرحلة الخطر في وقت يواجه فيه العالم ومصرأزمة اقتصادية عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي إندلعت عقب تفشي جائحة كورونا، وهذه الزيادة غير المدروسة من جانب الكثير من الأسر تؤدى إلى تفاقم المشكلات المتراكمة طوال خمسين عاماً، إذ زاد عدد السكان 14 مليون نسمة منذ وصول الرئيس السيسي إلى سدة الحكم منتصف عام 2014 وهو ما يجعل الكثير من المواطنين لا يشعرون بما تحقق من تنمية في مصر خلال هذه السنوات رغم أهمية المشروعات التي شيدتها الدولة في غالبية المجالات خصوصاً بناء مدن الجيل الرابع في معظم المحافظات من الإسكندرية حتى أسوان والتي توجت قبل أيام بدخول مدينة المنصورة الجديدة الخدمة فضلاً عن افتتاح العديد من مشروعات الطرق والنقل بالإسكندرية لإقامة بنى تحتية قوية قادرة على استيعاب الاستثمارات الداخلية والخارجية ما يؤكد أن مصر حريصة على مواجهة " أم المشكلات" بفكر جديد من خلال تنفيذ العديد من محاور التنمية وفق "رؤية مصر 2030" التي تتضمن العديد من محاور التنمية الشاملة.
والسؤال الاًن ما العمل بعد أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أخيراً أن عدد سكان مصـــر بالداخــل بلغ 104 ملايين نسمة في الأول من أكتوبر الماضي، فيما وصل عدد المواليد إلى طفل كل 14.1 ثانية؟ أي تنمية تستطيع أن تلاحق هذه الزيادة الرهيبة خصوصاً أنها تتحقق في محافظات أسيوط، سوهاج، قنا، المنيا، بني سويف، وهي الأكثر إحتياجاً بين المحافظات المصرية، ما يعني أن هؤلاء الأطفال لن يحصلوا على حقوقهم العادلة في التعليم والصحة، وتالياَ يتحول الكثير منهم إلى عالة على أسرهم ووطنهم في المستقبل، وفي حال استمرت مستويات الإنـجاب مرتفعة 2.85 طفل لكل سيدة سيؤدي ذلك إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 165 مليون نسمة في عام 2050، ما يعتبرتحدياً للحكومات المتعاقبة لتحقيق تنمية ملموسة بين فئات المجتمع كافة، ولذاعلينا جميعاً أن نتعامل مع هذه المشكلة على أنها العائق الأول أمام وصول مصر إلى مصاف الدول الكبرى، خصوصاً أن بداية الحلول لهذه الأزمة تكمن في تضافرجهود المؤسسات الدينية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع مع أجهزة الدولة لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني وتمثل تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية لتحقيق التنمية المستدامة التي تصل ثمارها إلى جميع المواطنين في كل مكان على أرض مصر، إذ يجب أن لا يزيد عدد السكان سنوياً عن 400 ألف مواطن لكن ما يحدث الاًن إنجاب 750ألف نسمة والذي يماثل 4 أضعاف الدول المتقدمة، ما يرفع من مساحة المناطق العشوائية التي تواجهها الدولة بقوة ويقلل من جودة التعليم والإسكان وتراجع نصيب الفرد من الدخل الوطني وتالياً عدم وصول عوائد التنمية لجميع المواطنين. نجحت الكثيرمن الدول في مواجهة هذه المشكلة ومنها الصين التي اتبعت منهجاً أطلقت عليه سياسة الطفل الواحد، منذ عام 1978وحتى عام 2015، تتلخص في منع إنجاب أكثرمن طفل لكل عائلة، وأدى ذلك إلى تقليل عدد السكان بنحو 500 مليون نسمة خلال 37 عاماً إذ حققت الصين التنمية المنشودة وفي عام 2016 سمحت بإنجاب طفلين وبعد وصول الصين إلى المرتبة الثانية عالمياً في الناتج القومي بعد الولايات المتحدة الأمريكة وافقت خلال العام الماضي على السماح بإنجاب ثلاثة أطفال، وهو ما يؤكد ضرورة على ضرورة تدخل الحكومة المصرية من خلال مؤسساتها المختلفة لتغيير المفاهيم والموروثات الخاصة بالإنجاب لمواجهة أم المشاكل بشكل علمي، وجاء إطلاق المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، من خلال رفع جودة التعليم والصحة لتوفيرفرص العمل التي تسهم في تقدم الدولة لأن هذه الأزمة قضية شعب بأكمله وليس حكومة فقط تبذل كل ما في وسعها لتحقيق التنمية من خلال برامج حماية الأسر مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة، وفق رؤية مصر 2030، وهي خطة إستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كل المجالات، وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة، وتستند رؤية مصر 2030 على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" و"التنمية الإقليمية المتوازنة"، وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأقول لكم إن مصر حريصةعلى مواجهة " أم المشكلات" بفكر جديد من خلال رؤية مصر 2030 وتتضمن تنفيذ عدة محاور للتنمية منها تنمية الريف على مدار 3 سنوات، إذ تستهدف المبادرة الرئاسية لتنمية القرى عبر مشروع "حياة كريمة" نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً في 20 محافظة بالوجهين القبلي والبحري، فضلاً عن توفير الخدمات للنساء الريفيات خصوصاً وسائل الصحة الإنجابية بالمجان من خلال تدريب وتوطين 1500 طبيبة، كما تسعى الحكومة إلى رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، وذلك من خلال صياغة رسائل إعلامية وحملات إعلانية بجميع وسائل الإعلام المتاحة، لتوعية ست ملايين سيدة في سن الإنجاب ومليوني من الشباب المقبلين على الزواج، إلى جانب تنفيذ برنامج "جلسات الدوار والذي يشمل تدريب القيادات الدينية وإقامة جلسات لهم في أماكن في القرى ويستهداف 10 ملايين، وتوعيتهم بمفهوم تنظيم الأسرة من منظور حقوق الطفل، فضلا عن فعاليات ثقافية ومناهج تعليمية لرفع الوعي بالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقضية السكانية على مستوى الجمهورية، كما تنفذ الحكومة محور التحول الرقمى والذي يهدف إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، وذلك عن طريق بناء " منظومة الأسرة المصرية" بهدف الرصد المستمر لجميع الخصائص السكانية على مستوى الجمهورية بشكل آلي، فيما يهدف المحور التشريعي إلى وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، وذلك من خلال قانون زواج الأطفال والذي يتضمن تجريم زواج القاصرات، وتغليظ العقوبة وتشمل ولي الأمر، إلى جانب قانون عمالة الأطفال ويشمل تغليظ العقوبة، وعقوبة ولي الأمر، فضلا عن قانون تسجيل المواليد الذي يتضمن تجريم عدم تسجيل المواليد.

ا . أحمد الشامي

Aalshamy610@yah00.com