قبل إقرار قانون التصالح الجديد

تلقيت رسائل من عدد من منظمات المجتمع المدني تعلق على ما كتبته عن قانون التصالح منها "“حملة التصالح مش حق الدولة بس ده حق لكل المصريين" و"جمعية محبي الأشجار" و" هليوبوليس للتراث ومبادرة مصر الجديدة للتراث " و "جمعية رواد البيئة"

ودعت رسائل الحكومة إلى بالتمهل والمزيد من الفرص للحوار المجتمعي قبل إقراره، وطالبت اخرى النواب، خاصة من تبنى المشاريع الجديدة، بتذكر تصريحات الرئيس عندما قال: عام 2017 ومن اول السطر حول مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، وهذا التصريح يعكس الرؤية والأهداف التي يجب مراعاتها سواء في قرارات الحكومة أو قوانين وحظر التصالح في مناطق المخططة الذي يسكنون وحمايتها من تسلل شبح العشوائية

بعد مرور عامين على صدور القانونين ودراسة أثرهما التشريعي وعلى أرض الواقع، كان من المتوقع صدور قانون جديد يعالج ثغراتهما، لكن المفاجأة كانت التقدم بمشروع لا يلتفت إلى مشاكل القانونين السابقين، بل التركيز على منح المخالفين الجدد، بعد انقضاء مهلة السنتين، فرصة لتوفيق اوضاعهم على جميع محظورات قانوني 2019 و2020، والتي تفتقر إلى تعريفات واضحة وصعبة التطبيق، حيث لم تسفر عن انجاز سوى ١٠٠ ألف ملف فقط من أجمالي 2.8 مليون.

ومن أخطر مواد مشروع القانون الجديد، الذي حاز على موافقة الحكومة ومجلس النواب، استثناء شرط السلامة الإنشائية للمباني في القرى التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر من شرط المعاينة.. كيف يمكننا المخاطرة بحياة المصريين؟

إن إقرار القانون بهذه الطريقة سيرفضه الرئيس، تمامًا كما رفض القانون المقدم إليه عام 2014، وقال كلمته الشهيرة: "هذا القانون يظهر الدولة عاجزه والدولة ليست عاجزة "

د. نبيل السجيني

n.segini@ahram.org.eg