الدموع تَغلب الرئيس: «كنت ببكي على مصر»
يُشيد مجدالأمم بدماء الشهداء وكفاح الشعوب وإرادتها وإصرارها على البقاء والخلود، وقيادة واعية ثائرة على من يسعون لنشرالأفكارالظلامية والفتن مهما كانت قوتهم، إنها لحظات فارقة تفصل ما بين اليأس والرجاء، كان يوم 25 يناير2011 بمثابة زلزال للدولة كاد يسقطها في براثن الحروب الأهلية بعد أن استولى طواغيت الإرهاب على حكمها، كانت أياماً عصيبة على أمة اختارت طريق الاستقرارفي مواجهة جماعة رفعت شعار »يا نحكمكم يا نقتلكم«، فكانت المجازرالجماعية في الميادين والشوارع بالأسلحة البيضاء والنارية منهجها، لم يكن سهلاً أن يستجيب الإخوان لنداء الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع اَنذاك، بعد ثورة 30 يونيو بتحقيق مطالب الشعب، فأصبح بمثابة »الإنذار الأخير«، للخونة الذين خططوا لحكم مصر لمدة 500 عام بالحديد والنار والدم، هكذا تذكر الرئيس السيسي، ما حدث في وطننا بعد 25 يناير، رداً على سؤال لأحد أبطال » قادرون باختلاف« في إحتفالية النسخة الرابعة لذوي الهمم، قائلاً »كنت ببكي على مصر، وحاسس بالخوف عليها، التحديات التي واجهتها في الفترة من 2011 حتى 2014 كانت صعبة بعدما تعرضت لموجة كبيرة من الإرهاب وصلت إلى حد تفجير الكنائس والمساجد ومديريات الأمن«، غلبت الدموع الرئيس في مشهد لا يقدره إلا الكارهين لمصر، وواصل حديثه »كادت مصر أن تضيع مثل غيرها من الدول التي سقطت في محيطنا العربي لكنها ضحت بثلاثة اَلاف شهيد و13 ألف مصاب من أبطال الجيش والشرطة لتظل مرفوعة الهامة والقامة، سلام على الشهداء، لن ننسى تضحياتهم التي صانت الدولة المصرية من الصراع والإقتتال والدخول في حرب أهلية مدمرة لا تنتهي «.
إنها قصة كفاح شعب تصدى لأكبر تنظيم إرهابي في العالم، وضحى بالغالي والنفيس عقب 25 يناير ما يؤكد أن الرئيس السيسي له العديد من المواقف الشجاعة التي تظهروطنيته، التي لا يزال يتذكرها الشعب خصوصاً موقفه في التصدي للإعلان الدستوري وجماعة الإخوان الإرهابية بقيادة محمد مرسي، والتي رفضت تنفيذ ما طالب به الشعب الثائر في الشوارع في 30 يونيو ومحاولتها نثربذورالفتنة بين الجيش والشرطة من ناحية، وطوائف الشعب من ناحية أخرى، فكان يوم الثالث من يوليوعام 2013 فارقاً فى حياة الشعب والعالم لن ينساه أحد بعد أن قضى الشعب أياماً من الترقب حتى إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسي، بيان القوات المسلحة التي أكدت إنحيازها للشعب وحماية الوطن من أي إعتداء، وتعطيل العمل بالدستوربشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيس جديد، فكان هذا البيان بمثابة حماية للوطن من السقوط وعدم إندلاع حرب أهلية يكون الجيش طرفاً فيها بعد أن وضع الرئيس روحه فوق كفه وانطلق شعار الجيش والشرطة والشعب إيد واحدة للعبور بمصرإلى برالأمان، بعد أن غطت دماء الأبرياء الذين قضوا على أيادي أعضاء الجماعة الإرهابية الشوارع خصوصاً بجوار القصر الرئاسي من أجل التصدي لمؤامرات طواغيت الإرهاب والحفاظ على الدولة وتماسكها، إنها مصرالتي يحرص قائدها على حفظ مقدراتها لم يترك الفقراء وقت الأزمة العالمية وخصص لهم دعماً مالياً ومعنوياً من مبادرة »حياة كريمة« أيقونة الجمهورية الجديدة، ولذا لم يكن غريباً أن يوجه بإنشاء صندوق لرعاية ذوي الهمم بقيمة مليارجنيه منها 100 مليون من هيئة قناة السويس ومثلهم من صندوق »الشهداء والمصابين« وكذا »الرعاية الصحية« فيما يسهم »الإسكان « بـ 200 مليون، والفريق محمد زكي وزير الدفاع بـ 500 مليون جنيه من صندوق القوات المسلحة، إنها قصة كفاح أبناء مصر من أجل بناء دولتنا الحديثة، في ظل تحديات لم تواجهها من قبل خلال السنوات الماضية ولم تشهد مصرمثلها من قبل، الجميع يقفون كتفاً بكتف ويداً بيد، لتخطي كل الصعاب من أجل تغييرالواقع وصولاً إلى الجمهورية الجديدة، التي تستفيد من إسهامات القادرين باختلاف وقدراتهم المتفردة في مسارات العمل الوطني، في وقت تحتاج الدولة إلى كافة القدرات الكامنة لديهم في وقت تضع الدولة المزيد من البرامج والخطط واتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية تستهدف تمكين ذوي الهمم، ودمجهم في جميع المشروعات والمبادرات القومية، التي تقوم الدولة بتنفيذها ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم، جزءًا لا يتجزأ، من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.
المصارحة والمكاشفة سمتان لشخصية الرئيس السيسي،الذي جاءت كلماته خلال افتتاح مصنعين بمجمع الصناعات الكيماوية بأبورواش بالجيزة واضحة، وحملت طمأنه لأبناء مصر، إذ أكد أن المسؤولين يقدرون إرتفاع أسعار السلع الأساسية خلال الآونة الأخيرة، ولذا تسعى الدولة للسيطرة عليها من خلال مبادرات الدعم للفقراء عبربرنامج »حياة كريمة « وتوفيرالعملات الأجنبية لشركات الاستيراد للإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ خصوصاً الأغذية والدواء ومستلزمات الإنتاج: «أنتم فاهمين يعني إيه النهاردة المنتجات الزراعية أوالمواد الغذائية بتاعة الناس يزيد تمنها مرتين تلاتة؟«، وأرى أن الرئيس حريص على عدم إخفاء أي حقائق عن الشعب ويسعى لبث الطمأنينة، فقد تمكنت الدولة من الإفراج عن بضائع بخمسة مليارات دولار خلال شهر ديسمبر الجاري، وتستعد للإفراج عن بضائع بـ 15 مليار دولار خلال الأسابيع المقبلة ما سيسهم في انخفاض أسعر الكثير من السلع، ولذا يجب أن نقاتل وننتصرفي المعركة ضد الإرهاب في الخارج والداخل، بعد أن بات يلجأ لحروب الجيلين الرابع والخامس ونشر الشائعات عبر منصات التواصل الاجتماعي وقنوات التليفزيون التابعة للإخوان حتى نواصل تشييد القلاع الصناعية وزيادة مساحة الأرض الزراعية لتحقيق زيادة في الإنتاج وتالياً التصدير، لأن بناء الأمم يعتمد على إنشاء الهوية الوطنية والقومية ويهدف إلى توحيد الشعب ضمن الدولة بغية بقائه مستقراً سياسيًا وقابلًا للبقاء على المدى الطويل. فإن شرعية السلطة في الدول الوطنية المعاصرة متصلة بحكم شعبي لدى الأغلبية وهو ما تتمتع به مصر في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الساعي لبناء دولة حديثة على أسس حضارية، ولذا لا يتوقف التطوير في قطاعات الدولة كافة خصوصاً قطاع النقل الذي شهد قبل أيام دخول قطار«تالجو» الفاخر، الخدمة بهيئة السكك الحديد الذي يتميز بتقديم خدمة فندقية فاخرة وشاشات عرض وإنذار حريق، وخدمة واي فاي وأنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، بالإضافة إلى مقاعد ودورات مياه لذوي الهمم، وهي المرة الأولى التي تدخل فيها مثل هذه الطارات المميزة الخدمة حتى يشعر المواطنين بالراحة والطمأنينة‘ في وقت يسعى مجلس الوزراء لإتخاذ القرارات التي تسهم في النمو الاقتصادي وجاء إعلان المجلس اليوم عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على وثيقة سياسة ملكية الدولة، في الوقت المناسب إذ تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيزمشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية ومنها الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة ما يؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والاسهام في النمو الاقتصادي، وايجاد فرص عمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.
يحرص الرئيس السيسي، على متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات القومية تمهيداَ لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، إذ يعقد لقاءات مع كبارمسئولي الدولة كافة لحثهم على سرعة إنجازها لتدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن، بعد أن واجه الاقتصاد المصري تحديات عالمية لم يسبق لها مثيل خلال السنوات الماضية والتي بدأت بتفشي جائحة كورونا قبل عامين وتبعتها الحرب الروسية الأوكرانية التي لازالت تداعياتها مستمرة حتى الاًن، والتي أدت لحدوث فجوة تمويلية نتيجة تخارج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وعلى الرغم من ذلك واصلت مصرسداد جميع الالتزامات المالية المستحقة للمؤسسات الدولية في مواعديها خلال هذه الأزمة، كما حرصت على دعم الأسرالأكثرإحتياجاً عبر مبادرة »حياة كريمة« التي حالت دون وصول الصدمات الاقتصادية العالمية إلى المواطنين، إذ كانت بمثاية حماية لهم من اضطرابات الأسواق خصوصاً ارتفاع أسعار السلع والنفط بسبب الحرب، وتابع الرئيس خلال الأيام الماضية مع الدكتورمصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورعاصم الجزار، وزير الإسكان موقف المشروعات التي تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيدة العواصم في مصروالعالم، والتي تستعد الدولة لإفتتاح الحي الحكومي خلال الأشهرالمقبلة،ويعتبرنقلة نوعية في جودة الحياة وتقديم الخدمات بمواصـفات عالمية ولم تتحمل موازنة الدولة أي مبالغ مالية في عمليات الإنشاء، إضافة إلى مدينة العلمين الجديدة، ومشروع »التجلي الأعظم فوق أرض السلام« بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، وتطويرالقاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري اللائق للقاهرة، و»ممشى أهل مصر«على ضفتي كورنيش النيل، إذ يعتبر استكمال »المشروعات القومية الطريق إلى الجمهورية الجديدة « .
ويأتي إصرار الرئيس على استكمال المشروعات القومية وتنفيذها في مواعيدها حتى يتأكد المواطنون من سعي الدولة للإنتقال إلى الجمهورية الجديدة بعد أن توقعت تقاريرمؤسسات محلية ودولية أن يسجل اقتصاد مصر نمواَ بنحو 5.5% بنهاية السنة المالية الحالية 2022-2023 بعد أن بات أكثر جذباَ للاستثمارات الأجنبية نتيجة التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي حظي بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، رغم التحديات الاقتصادية التي تزايدت بعد الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغازوالقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، في ظل توجه الحكومة إلى اعتماد سياسة اقتصادية جديدة تطلق عبرها مقدرات القطاع الخاص ليقود قاطرة التنمية بالتعاون مع قطاع الأعمال العام في ظل طرح عدد من المؤسسات الحكومية في البورصة لإعطاء الفرصة أمام الاستثمار الداخلي والأجنبي للعمل في المجالات كافة في الوقت الذي إتخذت فيه الحكومة إجراءات عدة بهدف زيادة الدعم الحكومي المتواصل للسلع الأساسية وتحسين مستوى الأجوروالرواتب لتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين كافة خصوصاَ الطبقات الفقيرة من خلال المبادرة الرئاسية »حياة كريمة« التي خلقت واقعاَ جديداَ من التنمية الشاملة المستدامة في الريف والمدن، من خلال توفير فرص عمل تتلاءم مع طبيعة الأماكن فى القرى المصرية وثقافة الأشخاص القاطنين بها، ولذا أطلقت المبادرة قطاع المشروعات التنموية للفئات المستهدفة لتمكينهم اقتصادياَ وتوفير فرص عمل مستدامة لهم.
إنها الجمهورية الجديدة الحريصة على توفير حياة كريمة لجميع المواطنين، عبرالمبادرات الرئاسية والتي تعتبر«حياة كريمة» أيقونتها حتى باتت مشروعاتها في كل مكان على أرض مصر بفضل ما تنفذه الدولة من برنامج تنمية في المدن والقرى بالدلتا والصعيد، خصوصاً أن قرى الصعيد تعتبرالأكثر فقراً طبقاً للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إذ أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي أخيراَ حملة «بالوعي مصر بتتغير» في بعض قرى حياة كريمة شاركت فيها 180 ألف أسرة في حاجة إلى التمكين الاقتصادي، وذلك من خلال الحملات الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام المرئي والمسموع، وقنوات التواصل الشخصي من خلال شبكة من الرائدات الاجتماعيات التي وجه رئيس الجمهورية بزيادة عددهن من ألفين إلى 20 ألف رائدة، وبالشراكة ايضاً مع علماء الدين المسلم والمسيحي لتوحيد الرسائل الدينية والمجتمعية، فضلاَ عن تعزيز دور المتطوعين من الشباب ومن كافة الفئات العمرية في المشاركة في أنشطة برنامج «حياة كريمة»، وبصفة خاصة في تكثيف دورهم في الرقابة المجتمعية ما يسهم في عدالة توزيع الموارد على كافة الأسرالمحتاجة.
وأقول لكم، إن استكمال المشروعات القومية الكبرى ودخولها الخدمة يمثل تحدياَ جديداً أمام القيادة السياسية ليتأكد الجميع أن مصر تسابق الزمن لبناء الدولة الجديدة المتقدمة رغم التحديات العالمية التى تواجه العالم كله عموماً ومصر خصوصاً إذ إن ما أنفق من أموال كان الهدف منه نقل مصرإلى مصاف الدول العصرية الحضارية القادرة على استيعاب الجميع في ظل تطويرمؤسسات الدولة لتكون أكثر استجابة لاحتياجات المواطن لتتواكب مع التقدم المتسارع في تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إستراتيجية التحول للمجتمع الرقمي، والعمل على رقمنة الخدمات المقدمة للمواطن ما يعني سهولة في الحصول على الخدمة، خصوصاً أن مجلس الشيوخ وافق نهائيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق مصرالرقمية المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب، وهو ما يؤسس لإعادة بلورة دورمصر الإقليمي المرتبط بالأمن القومي الشامل بعد أن أصبحت فاعلة في القضايا الإقليمية والعالمية الأمرالذي يعكس قوة الدولة وهيبتها داخياً وخارجياً.
أحمد الشامي
Aalshamy610@yah00.com