«رسائل الرئيس من سوهاج»:«ماضون في تنمية صعيد مصر»
وصل قطار التنمية إلى الصعيد في الميعاد، إذافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدداً من المشروعات القومية في سوهاج، ضمن خطة الدولة للتحديث الشامل في جميع محافظات مصرعبرتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات، وشملت هذه المشروعات مستشفى جامعة سوهاج الجديدة، و5 مشروعات لمياه الشرب، ومجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بغرب جرجا، ومشروعات إسكان اجتماعي، ووجه الرئيس عدداً من الرسائل لأبناء مصر، مؤكداً أننا ماضون في تنمية صعيد مصر التي واجهت جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بصلابة، رغم أن الاقتصادات العالمية تأثرت سلبياً منها، وخلال زيارة الرئيس قرية أم دومة بمركز طما وهي إحد قري حياة كريمة بمحافظة سوهاج،أكد خلال جولته على أهمية العمل التطوعي الذي يعد ركيزة أساسية ومحورية للارتقاء بالمجتمع وتحقيق خطط التنمية المستدامة،وتابع الرئيس سير العمل في وحدة طب الأسرة بالقرية، والتي تم تطويرها ورفع كفاءتها وفقاً لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد لتقدم خدماتها الطبية لأهالي القرية وتوابعها وحرص الرئيس على تناول الإفطار مع أهالي القرية"، ويقيني أن التنمية بوابة العبور من الأزمات التي تواجهها مصر خلال السنوات الأخيرة خصوصاً أن تقرير اً صادراً عن وكالة " فيتش" الاقتصادية العالمية توقع نمو عدد سكان مصر حتى عام 2050، ليصل إلى 158.8 مليون نسمة في عام 2050 إرتفاعاً من 109.3 مليون في عام 2021، وبحسب تلك التوقعات فإن عدد سكان مصر سيزداد بمتوسط سنوي يتراوح بين 1.7 مليون و1.8 مليون فرد، وهو ما دعا الرئيس إلى مطالبة المواطنين بتنظيم الأسرة لتحسين مستوى معيشة الأجيال الجديدة، في الوقت الذي شهدت محافظات الصعيد خلال السنوات الماضية مشروعات قومية عملاقة، في المجالات كافة الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، والتي ساعدت في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لتنتهي سنوات المعاناة نتيجة عدم القدرة على تلبية طموحات أبناء الصعيد، إذ وجهت الدولة خلال السنوات الثمان الماضية استثمارات بقيمة 16.13 مليار جنيه على البنية التحتية في الصعيد تضمنت إقامة 4119 مشروعاً .
ما حدث في سوهاج يؤكد أن مصرتتأهب لعبورالأزمات كافة خلال العام الجديد 2023 بعد أن واجهت مع دول العالم المتقدمة والناشئة، أزمة اقتصادية لم يشهدها العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، نتيجة الغزوالروسي لأوكرانيا، إذ وضعت الحكومة خارطة طريق للتغلب على المشكلات التي تفجرت خلال السنوات الماضية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولذا حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على وضع اللمسات النهائية لخطط عمل لجان المحاورالثلاثة وانتهى من ترشيحات أسماء المشاركين والممثلين لبعض الجهات والمؤسسات من مُقدِّمي المقترحات ومن الخبراء المعنيين، وجداول الأعمال استعداداً للبدء الفعلي للجلسات النقاشية قريباً، وأرى أن جلسات الحوار ستكون بناءة لمناقشات جدية للتوصل إلى اقتراحات ملائمة لتنشيط الحياة السياسية في مصر، وفق قاعدة أن "الخلاف في الرأي لا يُفسد للود قضية"، بهدف التوصل إلى أفضل السبل لتوسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية لإعطاء الفرصة لتمثيل أكبرعدد من الأحزاب السياسية تحت قبة مجلسي النواب والشوري لضمان تنوع الاَراء بما يؤسس للمشاركة الفكرية في كافة القضايا التي تواجه الوطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، خصوصاً في ظل حرص القيادة السياسية على توسيع قاعدة المشاركة في الحياة السياسية لكل أبناء الشعب المصري باستثناء من تلوثت أياديهم بدماء الأبرياء من جماعة الإخوان الإرهابية التي لا تتوقف عن بث الأفكارالظلامية التي تسعى من خلالها تلك الجماعة إلى إعادة المجتمع إلى مرحلة ما قبل الدولة المدنية الحديثة التي وضع قواعدها الرئيس السيسي، الساعي إلى بناء الجمهورية الجديدة وفق قواعد حضارية، بعد أن صارت أسلوب حياة لا يمكن التخلي عنه لأنه يعتمد على المواطنة والحرية والعدل بين طوائف المجتمع.
وعلى الجانب الاَخر تسعى الدولة لوضع الكثيرمن الخطط من أجل التعافي من الأزمة العالمية وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يتابع معدلات الإفراج عن البضائع من الموانئ وخروجها إلى الأسواق، موجهاً بالإسراع في استكمال خروج كافة البضائع التي وردت إلى الموانئ، وتسوية كافة الملفات الضريبية بهدف استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني والمدعوم من قبل صندوق النقد الدولي، في ظل إقرار التعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذا التصديق على وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف تعظيم دورالقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية له، بما يساعد على تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، أخذاً في الإعتبار تنفيذ ما ورد في خارطة الطريق التي صدرت عن المؤتمرالاقتصادي، والتي حرصت على إيجاد حلول للمشكلات كافة من خلال وضع خطط لمواجهتها على المديين المتوسط وطويل الأجل، إذ شهد شهر ديسمبرالماضي الإفراج عن بضائع من الموانئ بقيمة ستة مليارات و236 مليون دولار، شملت أغذية وأدوية وأعلاف ومستلزمات طبية وصناعية، فيما تخطط الحكومة للإفراج عن باقي البضائع المكدسة بالموانئ والتي تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار خلال الأشهرالمقبلة برغم الظروف الصعبة التي يمُر بها العالم، وهو ما يؤشر إلى أن الاقتصاد المِصري لا يزالُ في اتجاهه الصحيح لتحقيق ما يرمي إليه من أهداف، وذلك نتيجة لبرنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المِصرري الذي تتبناه الحكومة التي تسعى لإدارة أصول الدولة خصوصاًغير المُستغلة بفكراستثماري يسمح بالشراكة مع القطاع الخاص ورأس المال العربي والأجنبي، والذي من المُمكن أن يكون بمثابة الآلية التي من خلالها تمكن الدولة من سداد جزء من ديونها، على غرار عدد من التجارب الدولية خصوصاً الدول المتقدمة والتي قامت بإنشاء صناديق لإدارة تلك الأصول وهو ما أدى لعبورها الأزمات التي كانت تواجهها خلال السنوات الماضية وتحولها إلى دول صناعية وتجارية كبرى، فضلاً عن دعم الحكومة للشركات الصغيرة والمُتوسطة نظراً لأهميتها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود،عبر فتح حوار للمصارحة بين الحكومة من ناحية ومجتمع رجال الأعمال والمستثمرين من جانب اًخر للوصول إلى أفضل الحلول للتحديات التي تواجه الاقتصاد المصري من خلال مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية. وإجتماعياً يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ينظم العلاقة الأسرية والقضايا كافة التي تهمها خصوصاً الطلاق وتعدد الزوجات وحضانة الأطفال وغيرها من المشكلات، وأدى طرح المشروع للمناقشة المجتمعية إلى جدل بين كافة فئات المجتمع إضافة إلى علماء الدين السنة والشيعة والأزهر الشريف وكذا القيادة السياسية خلال الأشهر الماضية، إذ أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة أنه المسئول عن دين الدولة، ما يؤكد حرصه على صدورقانون جديد للأحوال الشخصية يليق بما تحقق فيها من تقدم خلال السنوات الماضية وحماية للأجيال المقبلة، في الوقت الذي ثارت فيه حالة من الجدل خلال الأيام الماضية، خصوصاً بعد إعلان الرئيس ضرورة إيداع مبلغ مالي في "صندوق تأمين الأسرة" لتقديم المساعدة في حال الإنفصال، فضلاً عن الحصول على موافقة من القاضي لإتمام إجراءات الزواج بعد إجراء كشف طبي مناسب على العروسين، إضافة إلى إثارة بعض علماء الدين قضية عدم الاعتراف بالطلاق الشفهي وضرورة أخذ المأذون لموافقة القاضي لإقراره في محاولة لخفض معدلات الطلاق المرتفعة، وأرى أن طرح هذه القضايا الجدلية للمناقشة عبر وسائل الإعلام من شأنه التوصل إلى صيغة توافقية حول مشروع القانون الجديد، بما يؤدي لاستقرارالأسرة، إذ سيطرح القانون للمناقشة المجتمعية إضافة إلى طرحه للمناقشة والموافقة عليه في مجلس النواب، خصوصاً أن قانون الأحوال الشخصية المعمول بمعظم مواده حالياً صدر عام 1920 ولم يعد مناسباً للظروف التي تمر بها الأسرة المصرية، في الوقت الذي لا تكف فيه وسائل الإعلام الإخوانية عن إطلاق الشائعات عن مواد القانون الجديد الذي لم يبدأ البرلمان في مناقشته حتى الاَن سعياً لهدم استقرارالأسرة والإدعاء بأن رسوم صندوق الزواج" دعم الأسرة"وستمثل أعباء إضافية على المقبلين على الزواج، لكن الكثيرين رحبوا بالفكرة بعد أن أكد وزير العدل المستشار عمرمروان في تصريحات إعلامية أن المبلغ سيكون في متناول جميع الأسر، نافياً الشائعات حول ضخامة المبالغ التي ستسدد للصندوق المزمع إنشاؤه في القانون الجديد، ولا يعرف البعض أن "صندوق دعم الأسرة" الذي سينشأ بموجب قانون الأحوال الشخصية الجديد تحت مسمى " صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية"، هو تطوير لصندوق قائم بالفعل اسمه "صندق نظام تأمين الأسرة المصرية" الذي تأسس بالقانون 11 لسنة 2004 وفقاً لقانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 والذي تضمن أحكام الخلع وإجراءات تنظيم الطلاق والتصالح أمام محكمة الأسرة، إذ يسدد الراغب في الزواج 50 جنيهاً عند عقد القران ثم زادت إلى 100 جنيه، وعند الطلاق كان يدفع 50 جنيهاً زادت إلى 100 جنيه، ويتم دفع هذه الرسوم لدعم الصندوق دون أن يعرف المواطنون ذلك نتيجة دمج هذه الرسوم في رسوم أخرى.
أما التحدي الأمني فتقوده الدولة ضد حروب الجيل الخامس التي يشنها تنظيم الإخوان الإرهابي، والذي لا يتوقف عن إطلاق الشائعات والأكاذيب عن قيادات الدولة ومؤسساتها، في الوقت الذي تتصارع ثلاث جبهات على قيادته الأولى في لندن ويتولى زعامتها الإرهابي محيي الزايط خلفاً لإبراهيم منير الذي رحل قبل أشهروتتمسك بقيادة "الجماعة" وتزعم انسحاب التنظيم من صراع السلطة في مصر، فيما الجبهة الثانية يقودها الإرهابي محمود حسين في تركيا، في الوقت الذي أعلنت جبهة ثالثة أطلقت على نفسها "تيارالتغيير"، قيادة الجناح العسكري للجماعة وفق تعاليم حسن البنا وسيد قطب بتكفير المجتمع، وأطلقت على نفسها "الكماليون" نسبة إلى محمد كمال مسئول الجناح العسكري للتنظيم في إعتصام رابعة المسلح، والذي أسس العديد من التنظيمات الإرهابية عام 2013 ومنها " حسم ولواء الثورة" في محاولة لإعادة محمد مرسي لحكم مصر بالقوة حتى لو أدى ذلك لحرب أهلية، وأرى أن الإعلان عن عودة إرهاب الإخوان رسمياً عبر تشكيل تنظيم "الكماليين"، تأكيد على أن الجماعة لم تتخلى يوماً عن العنف في أي مرحلة من تاريخها منذ تأسيس التنظيم على يد حسن البنا عام 1928، وأن هذه العودة بداية موجة جديدة من إرهاب الإخوان، وهو ما يؤكد زيف الشعارات التي كان يُرددها القائم بعمل مرشد الإخوان، إبراهيم منير، قبل رحيله منذ أشهربأن الجماعة "لا تمارس العنف وإنما تمثل وسطية الدين ولن تخوض صراعاً جديداً على السلطة "، لكن يبدو أن جبهتي "الزايط" و"حسين" فقدتا القدرة على قيادة عناصر الجماعة خصوصاً داخل مصر، وأن "الكماليين" سيطروا عليهم وفق مذهب"المنعة"، الذي يعتقد مؤيدوه أن الفعل يكون أخلاقياً إذا قاد إلى تحقيق النتائج المرجوة بغض النظرعن أسلوب التنفيذ، وهو المذهب الذي استخدمه "تيار التغيير" لإقرارمبدأ العنف رغم توصيفهم لأنفسهم في وثيقة العنف التي أعلنوا عنها العام الماضي من تركيا على أنهم "جزء من الإخوان وليسوا التنظيم"، أي إنهم يعتبرون أنفسهم بمثابة ذراع مسلح للجماعة التي يتصارع على قيادتها الزايط وحسين اللذين ينفيان علاقتهما بالكماليين، لكنها مجرد حيلة شيطانية للتنظيم منذ نشأته الذي يؤسس الجناح العسكري ويتبرأ منه في حال الضرورة، وهو ما حدث من جانب حسن البنا عندما وصف أعضاء الجماعة قائلاً " ليسوا إخواناً وليسوا مسلمين"، ليتبرأ من اغتيال محمود فهمي النقراشى باشا وذلك فقط عندما علم بنيّة الملك فاروق حل التنظيم الإرهابي، فى محاولة خبيثة لغسل يد الجماعة من دماء رئيس وزراء مصر الأسبق، وهو ما حدث عقب ثورة 30 يونيو، إذ يسعى التنظيم بعد وقوع كل عملية إرهابية للتبرؤ من العنف لكنه موجود في أدبيات التنظيم التي وضعها الإرهابي حسن البنا، لأنهم يعلمون أن تحقيق "نجاح" سيجنون ثماره وفق مبدأ المراوغة الإخواني، إذ يعتبر"الكماليون الجدد" إمتداداً للنظام الخاص الذي أنشأه "البنا" قديماً، وقد استخدمه في ممارسة العنف وتبرأ منه بعد اغتيال النقراشي.
وأقول لكم ، إن 2023 عام عبور الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، إذ أتوقع أن يثمر الحوار الوطني عن نتائج تحقق الهدف المرجو منه وهو تنشيط وتفعيل الحياة السياسية المصرية وإعطاء الفرصة للتيارات الوطنية كافة بالمشاركة في صياغة قرارات الدولة بما يؤسس لمرحلة جديدة من الحرية بعيداً عن الأفكار الدموية لجماعة الإخوان التي تخطط للإستيلاء على الحكم بقوة السلاح، وهذا لن يحدث سوي في مجتمع مستقر سياسياً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً وهو ما سيحدث خلال العام الجاري 2023 بعد أن تكون مصر قد عبرت أسوأ أزمة اقتصادية لم يشاهدها العالم منذ 80 عاماً بفضل القيادة السياسية الساعية لبناء الجمهورية الجديدة على أسس الحرية و العدل والمساواة، وأن يجني الجميع ثمار ما تحقق من تنمية حقيقة لم تشهدها مصر منذ عشرات السنين، ويقيني أن مصرستنتصرعلى أذناب جماعة الإخوان الإرهابية القابضة الثمن وتهدد بعمليات عنف مدعومة بمنصات إعلامية تمولها دول ومخابرات عالمية بأموال ضخمة، إذ أعلنت العودة بوجهها الخبيث من جديد بدعم من قوى الشر والإرهاب ليتسنى لتنظيم الإخوان المتطرف الهيمنة على الدولة، بعد أن طردها الشعب من المشهد السياسي إلى غيررجعة بعد فضح جرائمها وإرهابها الخسيس، إذ إن وزارة الداخلية لن تسمح لها بالتمدد في صناعة الإرهاب من جديد بعد أن أسهمت ضرباتها الاستباقية على مدارالسنوات الماضية في إجهاض أي محاولات لاستهداف البلاد من قوى الإرهاب ولن تقوم لهم قائمة وفق "استراتيجية الدولة" الساعية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها الإخوان والتي نجحت في دحركافة التنظيمات التي شكلها محمد كمال عقب ثورة 30 يونيو ومنها حسم ولواء الثورة، لأن إختباء الجماعة خلف ستار السياسة، حتى يتحينوا فرصة اللجوء إلى العنف والمواجهات المسلحة، أصبحت حيلة ساذجة تتعامل معها أجهزة الأمن منذ عشرات السنين على إعتبار أن مبدأ الإخوان هو العنف ولذا يحددون توقيت اللجوء إليه، لكن وزارة الداخلية في إنتظارهم للقضاء على فلول الإرهاب.

ا / أحمد الشامي

Aalshamy610@yahoo.com