نحن والأزمة الاقتصادية العالمية؟

بدأت الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 بعد انهيار سوق العقارات في الولايات المتحدة واستمرت بأشكال مختلفة حتى يومنا هذا، وتفاقمت بعد كورونا والحرب الاوكرانية وأثرت هذه الازمات على معظم الدول النامية التي تعاني من مستويات منخفضة من الدخل وضعف الهياكل والأنظمة المالية والأقل تطوراً. لتصبح غير قادرة على تحمل آثار الانكماش الاقتصادي العالمي خاصة.

انعكس تأثير الأزمة العالمية على الدول النامية في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي وحجم التجارة والتدفقات المالية والصادرات بعد انخفاض الطلب على منتجاتها في السوق العالمية، مما أدى إلى انتكاس في النمو الاقتصادي وزيادة البطالة.
كما كان للأزمة آثار غير مباشرة على البلدان النامية. بتراجع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية التي تعتمد عليها الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية وتقديم الخدمات الاجتماعية. كما أدت الأزمة إلى انخفاض في توافر الائتمان.
لا بديل أمام البلدان النامية الآن لمواجهة أزمتها الاقتصادية، إلا من خلال ترشيد الإنفاق الحكومي وتخفيض الضرائب، وتطوير الصناعات المحلية والصغيرة للحد من الفقر، وتقليل الواردات، وكذلك تنويع الصادرات والمنتجات لفتح أسواق جديدة، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وزيادة المخصصات للتعليم والبحث العلمي والصحة، والتركيز على التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة، لخلق فرص عمل جديدة، ومن المهم أن يواصل المجتمع الدولي دعمه للبلدان النامية للتعافي حتى تتمكن من بناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة تقلل من آثار تدابير التقشف والإصلاحات الصعبة على الناس
والأهم أن تختار كل دولة الاستراتيجية الأكثر فاعلية لها وتناسب ظروفها.

د. نبيل السجيني

mailto:n.segini@ahram.org.eg