«شراكات مصروالهند»: من تأسيس «عدم الانحياز» إلى تشييد «الجمهورية الجديدة»
على خطى الاَباء المؤسسين تسيرالقيادة السياسية نحوبناء الجمهورية الجديدة، وتأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نيودلهي بدعوة من ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الهندي، ليكون ضيف الشرف الوحيد في عيد الجمهورية الرابع والسبعين للهند، لتعكس التقديرالذي تكنه الدولة الصديقة لمصرقيادةً وحكومةً وشعباً وتتويجاً للعلاقات التاريخية التي تجمع الدولتين التي رُسمت ملامحها وشيدت ركائزها في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ورئيس وزراء الهند الأسبق جواهرلال نهرو، اللذان شاركا في تأسيس حركة عدم الانحياز خلال مؤتمر باندونج في إندونيسيا عام 1955، إذ تبنى الزعيمان التوجه نفسه في السياسة الخارجية التي شكلت قاعدة صلبة للعلاقات المصرية ـ الهندية في زمن الاستقطاب بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت كان العالم في حاجة شديدة لوجود قطب ثالث حتى لو كان تكتلاً سياسياً بين عدد من الدول وهو ما تأكد العالم من أهميته الاَن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، والتحول إلى عالم متعدد الأقطاب بقيادة الصين وروسيا، ويسعى الرئيس السيسي إلى تسليم شعلة العلاقات الوطيدة مع الهند من أبناء ثورة 23 يونيو 1952 مؤسسي الجمهورية الأولى إلى جيل ثورة 30 يونيو 2013، مؤسس الجمهورية الجديدة، من أجل استمرارمسيرة التعاون بين الدولتين العريقتين اللتين تربطهما علاقات تاريخية من خلال تعدد الشراكات التجارية، إذ تعد الهند سادس أكبر شريك استثماري وتجاري لمصر في عام 2021 وحققت التجارة بين البلدين 7.26 مليار دولار في السنة نفسها، وتعتبر زيارة الرئيس السيسي إلى الهند الثالثة من نوعها، منذ توليه المسئولية وتهدف إلى تعزيزالعلاقات الثنائية وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بصفتهما من أهم الدول الناشئة فضلاً عن دورهما المؤثرفي القضايا والتحديات التي تواجه العالم على الساحتين الإقليمية والدولية، في وقت تسعى فيه نيودلهي بصفتها أحد النمور الاقتصادية الاَسيوية إلى السيرعلى خطى بكين في دخول منطقة الشرق الأوسط لطرح رؤيتها وتوطيد علاقتها مع أفريقيا مثلما فعلت الصين وروسيا، وتعتبر مصردولة نافذة لها في إطارحرص الدولتين على تنمية وتطويرالعلاقات بينهما في مرحلة يمرخلالها النظام العالمي بعدم استقرار، وتعمل في مصر حالياً نحو 50 شركة هندية باستثمارات تبلغ 3.15 مليار دولار فضلاً عن التخطيط لتوفيرفرص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر بقيمة تصل إلى 8 مليار دولار وتبادل تجاري يزيد على 7 مليارات دولار، وتوفرهذه الشركات فرص عمل مباشرة لما يقرب من 38000 مصري، ووقعت 3 شركات هندية أخيراً مذكرات تفاهم مع الحكومة المصرية بقيمة 18 مليار دولار للاستثمار في مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في مصر، فيما وصف كبير خبراء المركز الوطني الهندي للبحوث التاريخية كابير تانيجا الرئيس السيسى بأنه أهم رئيس مصري بالنسبة للهند منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصرالذي كان شريكاً للهند وإندونيسيا ويوغوسلافيا في تأسيس حركة عدم الانحياز في باندونج عام 1955، على هذا الأساس يمكن القول أن شراكات مصروالهند تزداد تعاوناً من تأسيس عدم الانحياز إلى تشييد الجمهورية الجديدة.

من حق المصريين أن يفخروا بعزف السلام الوطني لمصر ورفع العلم في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فضلاً عن إطلاق 21 طلقة ترحيباً بمشاركة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيس ووحيد في احتفالات الهند بعيد الجمهورية، كما شاركت القوات المسلحة المصرية في الاحتفالات بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور الهند عام 1950، فيما رحب ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الهند، واصفاً إياها بأنها شرف كبير، وفرصة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات معلناً زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 12 مليار دولار خلال سنوات الخمس المقبلة، فيما أكد الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الهندي عزم الدولتين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المُتبادل في مُختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين لمواجهة التحديات المُشتركة والأزمات الدولية المُستجدة، بما في ذلك أزمتي الطاقة والغذاء، معتبراً الزيارة فرصة مُهمة لاستمرارالتشاور وتبادل الرؤى حول سُبُل الارتقاء بالتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، وتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمنهما القومي، وشهد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الهندي توقيع أربع مذكرات تفاهم في مجالات الأمن السيبراني، الزراعة، وشؤون الشباب، فضلاً عن اتفاق تعاون بمجال الإعلام والإذاعة، ويقيني أن العلاقات التاريخية بين مصر والهند والتي وضع أسسها الرئيس عبدالناصر ورئيس الوزراء الهندي نهرو، مهيأة الاَن للتطوير والوصول إلى قمة التعاون في جميع المجالات خصوصاً أن الهند باتت خامس أقوى اقتصاد في العالم متجاوزة بريطانيا وفرنسا في عام 2019، بحسب تقرير لمركز« World Population Review» البحثي الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مركزا له، والذي أكد أن الهند تحولت إلى اقتصاديات السوق نائية بنفسها عن السياسات الأوتوقراطية التي كانت تنتهجها سابقا في الاقتصاد، وكشف التقرير، الذي نشره موقع فاننشيال إكسبريس، إلى أن حجم الاقتصاد الهندي بلغ 2.94 تريليون دولارما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم من حيث قوة الاقتصاد، فيما بلغ حجم الاقتصاد البريطاني 2.83 تريليون دولار والاقتصاد الفرنسي 2.71 تريليون دولار، فيما كشف استطلاع أجرته وكالة رويترز أن الاقتصاد المصري سيحقق نموا 4.8 بالمئة في السنة المالية الحالية، وهو أسرع مما توقعته الحكومة، رغم الضررالذي أصابه نتيجة الحرب في أوكرانيا ما أدى لتأثرقطاع السياحة والتي ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب نحو 20 مليار دولار من الأسواق المالية في مصر، وهو ما يؤكد أن 2023 عام عبورالأزمات في مصرخصوصاً الاقتصادية بفضل الشراكات بين القاهرة والدول الصديقة وفي مقدمتها الهند والصين، في الوقت الذي تواجه أمريكا أكبراقتصاد فى العالم خطر التعرض للتخلف عن سداد الديون الحكومية التي وصلت للحد الأقصى لها لأول مرة في التاريخ ما دفعها للإعلان عن اتخاذ إجراءات غيرعادية للمساعدة فى تقليل حجم الديون المستحَقة الخاضعة للسقف المحدَّد حالياً عند 31.4 تريليون دولار، ولذا أبلغت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين قادة الكونجرس أن وزارتها بدأت فى استخدام إجراءات إدارة نقدية استثنائية والتى يمكن أن تتجنب التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو المقبل ويرى كثيرمن المحللين أن هذا السيناريو بمثابة كارثة اقتصادية حقيقية، إذ لا يسمح الوصول إلى سقف الديون "الحد الأقصى للاقتراض" للحكومة باقتراض مزيد من الأموال ما لم يوافق الكونجرس على تعليق أو تغيير السقف.
لم يخالف الرئيس السيسي الواقع عندما تحدث في عيد الشرطة الـ 71 الذي تحتفل به مصر يوم 25 ينايرمن كل عام والذي يأتي تكريماً لما قام به رجال الأمن المصري قبل 71 عاما، وصمودهم في وجه الإحتلال الإنجليزي، إذ تحرص القيادة السياسية على تكريم أبطال الشرطة وشهدائها الأبرار، إذ أكد أن الأزمة التي تمر بها مصر بفعل أسباب عالمية ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا، بدليل أن الكثيرمن دول العالم بما فيها واحدة من أكبر الاقتصادات العالمية تعاني وغير قادرة على سداد ديونها، وأرى أن أمريكا ستواجه المزيد من الصعوبات خلال الفترة المقبلة رغم أنها الدولة الوحيدة في العالم صاحبة الحق في طباعة الدولار باعتباره عملتها الوطنية لكنها تعلم أن هذا التصرف سيخفض من قيمة العملة فضلاً عن زيادة التضخم داخل أمريكا وخارجها، ولم تكن تلك الرسالة الوحيدة التي وجهها الرئيس للمواطنين في إحتفال عيد الشرطة بل أكد أن مصر ستعبرهذه المرحلة الاقتصادية الصعبة لأن المصريين يتميزون بروح التحدي والصمود منذ مئات السنين، والتي حافظت على مصر التي انتصرت على الإرهاب بنسبة كبيرة وستقام احتفالية في رفع والشيخ زويد والعريش قريباً، للتأكيد على ذلك بعد ثمان سنوات من المواجهة، إذ تمت الحرب على الإرهاب بالتزامن مع تنفيذ المشروعات القومية التي لم تكن ترفاً أو رفاهية ومن بينها تطويرقناة السويس، ما زاد دخلها من 4 إلى 8 مليارات دولار سنوياً، إضافة إلى مشروعات تطوير شبكة الكهرباء والطرق والنقل، وظني أن ما تحقق من تنمية على أرض مصر جاء نتيجة بطولات رجال الشرطة الأبرارالذين ضحوا بأرواحهم من أجل القضاء على الإرهاب، فالثمن كما قال الرئيس«شهداء ومصابون» ، من أبناء المصريين ولذا عيب علينا أن ننسى ما قدمه هؤلاء الأبطال، بعد 10 سنوات من التضحيات كان نتيجتها القضاء على الإرهاب فى مصر، إذ تبذل هيئة الشرطة المدنية جهوداً نعجز عن حصرها، وتسهم بأشد ما يكون من التضحيات والجهود التي تقدمها الشرطة في بناء الوطن، وحماية أمن كل مواطن، بعد فشل محاولات كسر الشرطة خلال السنوات العشر الماضية، لقد وجه الرئيس الحكومة بتحمل الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة العالمية وعدم تحميلها للمواطنين قدر المستطاع فالموت من أجل الوطن أهون من قبول الهزيمة والاستسلام لأن بناء الدول لا يأتي إلا بالحفاظ على الأمن القومي.
إن حرص القيادة السياسية على توطيد علاقات مصرالخارجية يتزامن مع مع تعيشه مصر من حالة حوارداخلياً بين كافة طوائف المجتمع خلال السنوات الماضية من أجل التوصل إلى حلول للمشكلات التي تواجه وطننا في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم الكثير من التحديات، إذ ينطلق الحوارالوطني خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة قضايا المجتمع كافة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وتعقد الجلسات لمناقشة الملفات العالقة لتأسيس قواعد ودعائم الجمهورية الجديدة في ظل حالة الحوارالمتنامية في المجتمع أخيراً نتيجة الأزمات العالمية التي تأثرت بها مصروكانت سبباً في حدوث مناقشات ساخنة بين جميع أبناء المجتمع، إذ حددها مجلس أمناء الحوار في 113 قضية فيما تلقى 96 ألف مقترح من المواطنين لمواجهة تلك المشكلات في جميع المجالات، إذ سيتم رفع نتائج الحوار للرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي سيوجه بإحالة ما يعود منها بالنفع على المجتمع إلى مجلس النواب تمهيداً لصياغتها في تشريعات تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطنين وتحقيق الاستقرارفي كافة مناحي الحياة، بعد أن تم الاستماع لاَراء المواطنين في غالبية المحافظات للتعرف إلى مشكلاتهم والطرق المثلى لحلها من خلال الخبراء المشاركين في الجلسات التي ستعقد ثلاث مرات أسبوعياً بالتوازي بين المحاور الثلاثة وفي مقدمتها «الاقتصادى» نتيجة ما يشهده العالم من أزمات بسبب تفشي جائحة كورونا وتغير المناخ والحرب الروسية على أوكرانيا والتي أدت إلى التضخم ونقص إمدادات الغذاء نتيجة الغزو الروسي الذي أسفرعن تعطيل موانئ أوكرانيا في البحر الأسود مع كبح قدرة روسيا على التصدير، ويسهم هذان البلدان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات زيت بذور دوارالشمس، إضافة إلى صادرات النفط والغذاء الروسية لأوروبا والتي توقفت أخيراً، وأرى أن الحوار الوطني بداية لتحقيق الأهداف التي تحقق طموحات الشعب في الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية في ظل الظروف الراهنة التي تحتاج إلى التكاتف من أجل تقليل التأثربالتداعيات السيئة للأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم.
بدأ المصريون في جني ثمارالحوارمن قبل أن يبدأ رسمياً، إذ ذاق عشرات الشباب المحبوسين احتياطياً خلال الفترة الماضية طعم الحرية، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعي إلى الحوار خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وجهود لجنة العفو الرئاسي، ما يعكس توجه الدولة لبناء نظام ديمقراطي قائم على التعددية والحوار السياسي فضلاً عن إفساح المجال لمشاركة جميع أبناء الوطن في إقامة الجمهورية الجديدة التي تتسع لكل الأفكار الساعية لمواجهة الأزمات وفق أسس علمية لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، من خلال توسيع قاعدة مشاركة جميع أبناء مصر والأحزاب الساسية الوطنية الداعمة للإستقرار والتنمية بعد أن نجحت مصر بشهادة العالم في التصدي للتنظيمات الإرهابية الدموية وفي مقدمتها جماعة الإخوان التي تواصل حربها على الدولة من الداخل والخارج بسبب حصولها على تمويل مالي من دول كبرى بعد فشلها في حث المصريين على التظاهر في 11 نوفمبر الماضي بزعم تدهورالأوضاع الاقتصادية، إذ لا تتوقف مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها وكتائبها الإلكترونية عن بث الأكاذيب التي وصلت إلى حد مهاجمة النظام وقيادته، ويقيني أن الحوار الوطني سيضع آلية جديدة تؤسس لاستثمارالطاقات البشرية في طرح الرؤى الجماعية وما لديها من أفكارغير تقليدية ليكون أمام صانع القرارلتكون بدائل فعالة ومتنوعة في رسم خارطة الطريق للمستقبل في ظل التداعيات العالمية وما نشأ عنها من تحديات تتطلب تحويلها لفرص تنموية وبناء القدرات الوطنية باستغلال ما يوجد لدى الدولة من ثروات كامنة تعززمسار البناء والتنمية.
لم يكن غريباً أن تطلق جماعة الإخوان عبرأبواقها الإعلامية حملات للتشكيك في استكمال جلسات الحوارالوطني، نتيجة استبعاد كل من تلوثت أياديهم بدماء المصريين من هذا الحواروفي مقدمتهم مصاصي الدماء الذين يسعون لإسقاط الوطن بعد أن توهموا قدرتهم على العودة لحكم مصر وقيادتها لمدة 500 عام تنفيذاً لشعار«يا نحكمكم يا نقتلكم» الذي إتخذته الجماعة الإهاربية عقيدة لها دونها الرقاب وسفك الدماء بعد أن أعلن الشعب المصرى رفضه لحكم جماعة المرشد في ثورة 30 يونيو عام 2013، وأسقط أقنعة زيف الجماعة التي تتدثربعباءة الدين من أجل الإتجاربالوطن ومقدراته، بعد أن طالب المصريين برحيلهم ووضعوا الوطن على حافة الهاوية، وكانت استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنداء المصريين بإقالة نظام الإخوان وإنقاذ مصر من مخالب أهل الشر الذين روعوا المواطنين في الشوارع وقتلوا الشباب، ولذا فأن المرحلة الحالية تفرض أولويات جديدة لكثيرمن القضايا من خلال الاستماع لكافة الأطراف بالمجتمع للوصول إلى حلول تحد من الآثار السلبية للأزمات العالمية عليها وفي مقدمتها ارتفاع الأسعار وسد عجز الموازنة ودعم القطاع الخاص والاستثمار الخارجي وتنمية السياحة، فضلاً عن تعزيزمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في الحواروتعزيز مبدأ المشاركة والديمقراطية.
وأقول لكم، إن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي سينطلق خلال الأيام، يعتبر بمثابة بداية ترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة التى تهدف إلى بناء دولة حديثة والنهوض بها فى شتى المجالات من خلال مواجهة التحديات التى تتعرض لها مصر خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعتبرفرصة للمشاركة الفعالة لجميع أطياف المجتمع لطرح رؤى جديدة لبناء مستقبل أفضل فى الجمهورية الجديد و إيجاد حلول واقعية لمواجهة الأزمات والتحديات خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، إذ يؤكد استقبال مجلس أمناء الحوار الوطني 96 ألف مقترح للتعامل مع كافة القضايا الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، فرصة لتحقيق الأهداف المرجوة للإصلاح الذي تحرص القيادة السياسية على تحقيقه منذ توليها المسئولية من أجل تقليل التأثربالتبعات السلبية للأزمة الاقتصادية التي تأثرت بها مصر نتيجة الأزمات التي ضربت الاقتصاد العالمي، واستمراراً لحالة الحوار التي تعيشها مصر وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء مساجد كبرى في مختلف محافظات الجمهورية لتصبح منارة لنشر الدين الصحيح وجامعة لكل الأنشطة الدعوية ومقارئ القرآن الكريم، كما وجه بزيادة مكافآت المسابقة العالمية للقرآن الكريم لتصل إلى نحو مليوني جنيه، والتي تنظمها وزارة «الأوقاف» خلال شهر فبرايرالمقبل بمشاركة دولية واسعة، ويقيني أن كل ذلك يؤسس لمرحلة الحوار التي تدعو لها القيادة لبناء الجمهورية الجديدة القادرة على مواجهة التهديات بعد أن أثارت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للهند شجون الماضي المجيد للعلاقات بين البلدين اللتين كتب شعبيهما بالعرق والدماء أروع قصص للبطولة والفداء، من أجل الاستقلال الوطنى وإنهاء الاستعمار وتحقيق التنمية، وانعكست تلك الشجون إلى "الماضى المجيد" فى افتتاحيات الصحف ومقالات كبار الكتاب الهنود وتحدث كثير من المواقع الإخبارية الهندية الكبرى، وبرامج الإذاعات، ومحطات التليفزيون، عن تاريخ العلاقات بين البلدين كقطبين تمردا على المستعمرين السابقين، وأسسا معاً حكماً شعبياً يكرس قيم الاستقلال الوطني وهو ما تمثل في تأسيس مصر والهند التي كانت درة تاج المحتل البريطاني وإلى جانبهما إندونيسيا ويوغوسلافيا لحركة عدم الانحياز أواخر خمسينيات القرن الماضي وهي الحركة التي ولدت في ظل ظروف استقطاب عالمي (الحرب الباردة)، وتشبه إلى حد كبير أوضاع الاستقطاب الدولي التي يشهدها العالم حاليا لاسيما بعد الحرب الروسية – الأوكرانية.

أحمد الشامي
Aalshamy610@yahoo.com