التوابع السياسية لزلزال تركيا

إذا كان للزلزال الذي وقع في تركيا عام 1999 الفضل في وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة. فقد يتكرر هذا السيناريو بعد الزلزال الأخير ولكن بصورة عكسية ليطيح بأردوغان وحزبه من المشهد السياسي بسبب الخسائر في الأرواح التي فاقت زلزال عام 1999، وتفاقم التوترات السياسية والاجتماعية. وهذا يزيد من فرص المعارضة في الفوز بأصوات المحافظات العشر التي تضررت بشدة من الزلزال.

ويرتبط مستقبل أردوغان بمدى نجاح حكومته في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار كذلك قدرة المعارضة فى إعادة تشكيل الرأي العام لصالحها في ظل الوضع الاقتصادي المتردي، وانخفاض قيمة الليرة، مما أضر بمعيشة المواطنين، كل هذه العوامل ستكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار السياسي.

ويشعر الأتراك أن العديد من هذه الوفيات كان يمكن تجنبها بالمقارنة بزلزال تشيلي عام 2010، الذي بلغت قوته 8.8 بمقياس ريختر، ومع ذلك لم تتجاوز الوفيات 525 شخصًا. ويعزون ذلك إلى تأخر مشاركة الجيش التركي في عمليات الانقاذ وقبل أسبوعين من الزلزال، أكد رئيس بلدية هاتاي التي تأثرت بشدة: لسنا مستعدون لمواجهة زلزال. وخاطبنا الحكومة بشأن هذا الأمر، لكنها في الغالب لم تستجب ".

وتشهد المناطق المتضررة صراعات متداخلة، واستمرار حالة الطوارئ، بعد محاولة انقلاب عام 2016 وهجمات داعش على طول الحدود السورية وتستوعب ملايين اللاجئين وذات كثافة كردية لكنها توصف بصانعة الملوك حيث يسيطر عليها حزب الشعب الديمقراطي المعارض، الذي يعزو الزيادة في عدد الضحايا وحجم الدمار إلى سعي أردوغان لسياسات ريعية والبناء في المناطق المتضررة وتجاهل معايير السلامة.

د. نبيل السجيني

n.segini@ahram.org.eg