«الرئيس من المنيا»: «زيادة دخل الموظف 1000 جنيه شهرياً»»
مصر بتفرح، تجني ثمارخطط التنمية وتنطلق إلى الجمهورية الجديدة بقلب سعيد وفكرحديث، المشروعات القومية التنموية التي يدشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمتد إلى كل مكان على أرض المحروسة، خلقت واقعاً جديداً يحسن حياة المواطنين وتنيرطريقهم وتزرع الأمل في نفوسهم، وهو ما يدحض الشائعات التى لا يتوانى إعلام تنظيم الإخوان الإرهابى عن ترديدها أخيراً وتستهدف ضرب الثقة فى الاقتصاد المصري الناهض القادرعلى عبور الأزمة المالية العالمية، لتصبح ذكرى من الماضى، وأكد الرئيس في كلمة له خلال افتتاح مشروعات بالمنيا الجديدة،أسعدت أبناء الشعب، إننا ماضون في مسيرة البناء والتنمية رغم الأزمة العالمية، موجهاً الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالتنفيذ الفوري لعدد من الإجراءات والتنفيذ الفوري لإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادرالخاصة اعتباراً من أول إبريل المقبل، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، والمعاشات بمقدار15%، وبرامج تكافل وكرامة بنسبة 25%، فضلاً عن زيادة الحد الأدنى للأجورشهرياً بالنسبة للدرجة السادسة إلى 3500 جنيه، والدرجة الثالثة النوعية إلى 5 اّلاف جنيه، وحاملي الماجستير 6 آلاف جنيه، وحاملي الدكتوراه 7 اّلاف جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 30 ألف جنيه، في قرية المعصرة التابعة لمدينة ملوي بالمنيا، تناول الرئيس طعام الإفطارمع أهله وجلس وسطهم الذين قابلوه حباً بحب، ووداً بود، قائلاً، «إن الحكومة تسعى بقدر الإمكان للتخفيف عن الناس، طول ما إحنا بخير، يبقى الحمد لله رب العالمين، اطمنوا على مصر، هتكبربيكم أنتم، وهتطلع قدام بيكم أنتم»، داعياً إلى مزيد من العمل والإخلاص والجهد من أجل الوطن، وتفقد الرئيس ما تم إنجازه من تنمية وتطوير في مدن وقرى المنيا ومشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بقرية المعصرة وهي مدرجة كقرية نموذجية في المبادرة الرئاسية، إذ شهدت أعمال تطويروتحديث كبيرة غيرت وجه الحياة في القرية، وخلال تناول الرئيس السيسي، الإفطارتطرقت سيدة في حديثها عن الرقابة على المشروعات الجديدة، فرد عليها الرئيس قائلاً »اللى بيشتغلوا أهالينا وإن قصروا الحكومة مش الناحية التانية وده أمر خطير اتعمل خلال السنين اللي فاتت، وهو اللى أدى لمشكلة في 2011 بسبب الاعتقاد أن الحكومة في حتة وبقية الشعب في حتة تانية، فبقت الحكومة عدو، والعدو نهده الحكاية اتعملت كده، لو ماخدناش بالنا»، وتابع الرئيس أن الرقابة على الجهاز الإداري موجودة من العاملين فيه، إذ يضم 6 ملايين موظف يعني 30 مليون مواطن لوالأسرة 5 أفراد، أب وأم وطفلين أوثلاثة، هل النهارده هنا فيه موظفين قاعدين معانا؟ طبعاً فيه هنا مسئولين، ولذا على كل مسئول معانا في المنيا يخلي باله من شغله، يبقي إحنا كده بنتكلم كلام مناسب للظروف الحياتية بتاعتنا.
تحول الحلم إلى حقيقة بسواعد المصريين، انطلق شعاع الجمهورية الجديدة، من أرض وصفوها بـ « الصحراوية»، مع بدء الانتقال التدريجي لعدد من الوزارات والجهات للعمل من الحي الحكومي، إنها قصة كفاح شعب ضحى بالغالي والنفيس من أجل صناعة المجد، لم يكن أبداً مثل شعوب كثيرة تشتعل الأحلام في رؤوسهم فلا تتحقق أبداً، سارخلف قائده لتحقيق مشروعه في تطويرالبشروالحجر وبنى وطناً جديداً جديراً بشعب عاش على ضاف النيل وشيد الحضارة قبل التاريخ، إنها طريق طويله سلكته أمة عنيدة لا تقبل الهزيمة أوالخسارة، أصبح الأول من مارس 2023 يوماً مشهوداً في تاريخ مصر، شهد بدء العمل من الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة تمهيداً للافتتاح الرسمي بحضورالرئيس عبدالفتاح السيسي، تلك المدينة الذكية التي إتخذ الرئيس قراراً بتشييدها لتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، واستيعاب الزيادة السكانية المستقبلية وفق المخطط الاستراتيجى للتنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعيه أوما يُوصف بـ « ميلاد دولة وجمهورية جديدة »، تعمل وفق التحول الرقمى وغرف تحكم عالمية من حى الوزارات الذي يعد بمثابة تحفة معمارية وبني تحتية حديثة، ويضم 10 مجمعات، كل منها يضم عدداً من الوزارات، تم تصميمها على الطرازين الإسلامي والفرعوني، بالتزامن مع توفيرعدة وسائل للنقل الجماعى، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال الوزارات والجهات الأخرى، تباعاً خلال المرحلة المقبلة تمهيداً للافتتاح الحي الحكومي رسمياً والذي سيكون بمثابة إعلان دخول مصرعصرالجمهورية الجديدة التي ضحى المصريون بالغالي والنفيس من أجل تشييدها، إذ بدأت وزارة النقل في تشغيل الخطوط الداخلية التي تنقل الموظفين والمترددين إلى الحي الحكومي وكافة أنحاء العاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت اقبالاً كبيراً مع أول يوم لنقل عمل الوزارات الحكومية بالعاصمة الإدارية.
إنها مصرالتي تبهرالعالم منذ فجر التاريخ من الاًثارالفرعونية إلى العاصمة الجديدة، التي توصف بـ « الفاخرة»، بعد أن كانت صحراء جرداء، تحولت بإرادة المصريين إلى حدائق غناء وأبنية حديثة، على كل الجبهات سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، من أجل عبور الأزمة العالمية في أسرع وقت ممكن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، يستقبل ڤيكتورأوربان، رئيس وزراء المجر بقصرالاتحادية لمناقشة الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل خصوصاً الحرب الروسية الأوكرانية وسبل حلها، وشهد الزعيمان التوقيع على إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاعات التعليم والتدريب في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والشباب والرياضة، وزيادة عدد المنح الدراسية الجامعية وما بعد الجامعية، وبحثا سُبل مُواصلة تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين، إذ توافقا على الفائدة الكبيرة التي ستعود على رجال الأعمال المجريين، من الاستثمارفي مصر، وبشكل خاص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن ضرورة مواصلة تكوين الروابط بين الشركات المصرية ونظيراتها المجرية وتبادل الخبرات في مجالي الزراعة وإدارة المياه والري، والنظر في سُبل التعاون لمواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، والعمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين، وأهمية تنفيذ العقد المبرم لتوريد 1350عربة قطار سكك حديد وصولاً إلى توطين صناعة عرباتها في مصرومواصلة العمل على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات النقل، والتجارة، والصناعة، والطاقة، والسياحة، والزراعة والري وإدارة المياه، وكذلك في مجاليْ الثقافة والتعليم، إضافة إلى التعاون المشترك بين البلدين في مجالي الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب، أخذًا في الاعتبار النجاح الكبير الذي حققته مصر في هذين الموضوعين، يأتي ذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر، إذ جاءت زيارة رئيس الوزراء لقطر بهدف زيادة حجم استثمارات الشركات القطرية في مصر، وكذا زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وأعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء أن المناقشات مع المسئولين القطريين شهدت التباحث حول زيادة الاستثمارات القطرية في مصر، وكذا الشراكة مع القطاع الخاص، موجها الوزراء المعنيين بمتابعة الملفات، التي تمت مناقشها في هذه الزيارة المهمة، بما يُسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وتوفير فرص العمل.
تسعى الدولة إلى تحقيق السلام الاجتماعي لأبنائها من خلال دعم الفئات الأكثرإحتياجاً وتوفير السلع للمواطنين بأسعارغير مبالغ فيها والرد على الأكاذيب التي تستهدف إثارة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة، إذ أكد مجلس الوزراء أن الشائعات التي تحدثت عن صدورقراربخفض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية غير صحيحة وأن صرفها مستمر لكافة الفئات عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي بعد أن تم زيادة عدد المستفيدين ليبلغ 5.2 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون مواطن، ويتم التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الذي يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدي تحت مظلة برنامج الحماية الاجتماعية، وبتمويل نقدي يصل لنحو 28 مليار جنيه، بما يشمل 25 مليار جنيه من خزانة الدولة، و3 مليارات جنيه من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فيما تواصلت شائعات قوى الشر لتصل إلى الدجاج البرازيلي المستورد، والتي وصلت إلى حد الزعم بأن أزمة إرتفاع أسعارالأعلاف مفتعلة من أجل فتح باب الاستيراد، ونسى هؤلاء أن استيراد اللحوم والدجاج مستمرمن السبعينات حتى الاًن وكل ما في الأمرأن الحكومة زادت من الكميات المستوردة بعد سلسلة الارتفاعات من جانب تجارالفراخ إذ تعدى سعر الكيلو مائة جنية فيما تباع البرازيلي بسعر 77 جنيهاً للكيلو، ويأتي حرص الدولة على أن يكون استيراد الفراخ البرازيلي للتأكد من سلامتها من المصدروذبحها حسب تعاليم الشرعية الإسلامية، ويبدو أن الغالبية من الجيل الحالي لم يكن قد ولدت في السبعينات والثمانينات إذ كانت الأسواق ومحال السوبر ماركت لا تخلو من الدجاج المستورد "الفاسد"، وبات القبض على تجار الدجاج الفاسد يحدث باستمرار، حتى شهد عام 1982 واحدة من أشهر قضايا الفساد والتي أتهم فيها رجل الأعمال توفيق عبد الحي ، باستيراد 1426 طناً من الدجاج الفاسد وبيعها للمصريين ، وهرب إلى سويسرا قبل يوم واحد من صدورقرار المدعي الاشتراكي في ذلك الوقت بمنعه من السفر،وأطلقت الصحف عليه وقتها لقب "المليونير الهارب"، بسبب اتهامه في قضية الدجاج الفاسد وعدد اَخر من القضايا ليعود بعد 30 عاماً ويحصل على أحكام بالبراءة في القضايا المقامة ضده، وأرى أن حرص الدولة على أن استيراد الدجاج من البرازيل تحت رعايتها وعدم ترك باب الاستيراد مفتوحاً على مصراعية حماية للمواطنين وعد تركهم فريسة لضعاف النفوس الذين يسعون لإدخار ثروات على حساب صحة المصريين وحياتهم.
سيناء موطني، وحكاية التاريخ، وأرض الأنبياء، يفوح منها عبق التضحيات، على أرضها ارتقت أرواح شهداء أبطال الجيش والشرطة والقضاء، بعد أن واجهت مصرالإرهاب بصلابة، وانطلقت التنمية منذ عام 2014 بالتزامن مع الحرب على أعداء الوطن، وتواصل تنفيذ مشروعات التنمية لتحقيق نهضة شاملة على أرض الفيروز، من خلال الاهتمام بتطويرحياة المواطنين رغم الشائعات التي لا تتوقف لنشر الفوضى، ظلت سيناء على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غيرالمسبوقة والعملاقة في المجالات كافة، إذ تعتبرإمتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سُبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع، بعد أن وجهت استثمارات بلغت أكثرمن 700 مليار جنيه منذ عام 2014 حتى الاّن، ما أحدثت نقلة نوعية غيرت وجه الحياة فيها فأصبحت سيناء الحلم تجني ثمار الاستقرار.
لم يكن دمج سيناء في النسيج القومي للوطن بالأمرالسهل فقد تكلف دماء 120 ألف شهيد، فضلاً عن مجابهة الإرهاب الذي كان يعيق الحياة وليس التنمية فقط، والذي لن يتحقق بشكل نهائي إلا من خلال تنمية متكاملة في مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية، ولذا بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال متابعته خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمدينة الإسماعيلية،قبل أيام، بالعديد من الرسائل للمصريين، موجهاً حديثة لرؤساء الشركات العاملة في سيناء قائلاً: «أنا بشكركم إنكم بتشتغلوا فى ظروف صعبة، ولو قلنا لبعضكم أتكلم عن الحوادث والعواقب اللى حصلت، كتير، اللى اتخطف قريبه واللى اتحرقت له معدات» ، وأرى أن ما قاله الرئيس يوضح مدى المعاناة الذي تعرضت له الشركات التي تنفذ مشروعات التنمية خلال السنوات الماضية، وهو ما يعني أن الدولة ماضية في تنفيذ خطتها القومية لإنهاء خطة التنمية الشاملة بعد أن كان الإرهاب يعيق حياة الناس وليس التنمية فقط، لكن الاّن تجني سيناء ثمار الاستقراروالأمن الذي تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء المخلصين، إن مساحة سيناء 60 ألف كليو متر، وهي نفس المساحة التي يعيش عليها كل المصريين.
تسعى الدولة لزيادة المساحة المأهولة بالسكان حالياً بنسبة 12% بفضل إقامة 24 مدينة جديدة في مقدمتها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة، إضافة إلى العديد من المدن في الصعيد والقناة، إذ أكد الرئيس أن تكلفة التنمية في سيناء عالية ولذا سارت بخطوات بطيئة الفترة الماضية، لأن الحرب على الإرهاب لم تتوقف حتى الاّن والدليل على ذلك أن الافتراءات والشائعات لم تتوقف واّخرها الأكاذيب التي ترددت عن بيع قناة السويس بتريليون دولار، لكن وعي المصريين حال دون تصديق هذه الشائعة لأنهم منتبهين لخطورة ما يحاك ضدهم من مؤامرات، وأرى أن إقامة ميناء عملاق بالعريش لتصديركل المنتجات سواء تعدين أومنتجات زراعية لمدة 20 سنة مستقبلاً أيقونة المشروعات القومية في سيناء وهو ما يضعها على خريطة التنمية خلال السنوات المقبلة، ولذا فأن محاولات عرقلة جهود الدولة المصرية لوقف التنمية في سيناء ستستمرلكن وعى الشعب المصري قادرعلى التصدي لمحاولات إسقاط الوطن، وهوما جعل أبناء الوطن يتحملون أعباء الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي، متحدثاً عن صعوبة ما حدث من تنمية خلال السنوات الماضية قائلاً، إن: «اللى انتوا عملتوه السنين اللى فاتت كان ممكن ميتعملش ويتأجل، انفقنا في سيناء نحو 50 مليار دولار، لو بيتعمل دلوقتي هيتكلف ضعف الرقم ده، والوقت اللى محتاجينه للتنفيذ هيتضاعف، لأن تضحيات أهالي سيناء تستحق الشكربالعمل والاهتمام وليس بالكلام، إذ إن معاناة المقاولين في سيناء أثناء عملهم خلال السنوات الماضية نتيجة الإرهاب كانت كبيرة نتيجة الإجراءات التي كانت تتخذها الدولة من أجل التأمين».
وأقول لكم، إن وضع سيناء في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية وعلى رأس أولويات استراتيجية مصرللخروج من الوادى القديم الذي يضيق بزحام سکانه، سيسهم في إقامة العديد من المجتمعات العمرانية والزراعية والتعدينية والصناعية والسياحية التي من شأنها إقامة مشروعات عملاقة ستصبح من شرايين الاقتصاد خصوصاً مع توسعة وتطويرميناء العريش الذي سيصبح منارة التنمية في سيناء بعد الانتهاء من تنفيذه على أرض سيناء الطيبة التي ضحت مصر بالغالي والنفيس من أجل تحريرها وحمايتها من الإرهاب، إذ إن الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة تُعد بمثابة "عبور جديد" لسيناء، وفق ما قاله الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الحفل، واصفاً إياها بالعبور الثاني بعد أن تحقق الأول في حرب أكتوبر 1973 من أجل تحرير الأرض المصرية، ولذا فأن العبور الجديد الذي تقوم به الدولة حالياً يأتي بغرض تحقيق التنمية الشاملة في سيناء، لما تحظى به سيناء على مر العصور من مكانة كبيرة للغاية في قلب كل مصري، إذ تُعد مفتاحًا لموقع مصر المتميز في قلب العالم بقاراته وحضاراته، كما أنها البقعة الوحيدة على الكرة الأرضية التي تجلّى عليها الله عز وجل في منطقة الطور المُقدسة، وهذا ما يُشكل انطباع المصريين عن سيناء.
أحمد الشامي
Aalshamy610@yah00.com