«الرئيس يحذرمن الشائعات»:« لن نسمح لأحد بالعبث في عقول شبابنا»
تسابق مصرالزمن للدخول في عصرالتنمية الشاملة التي تتضمن بناء قدرات الدولة عسكرياً واقتصادياً وسياسياً واجتماعياً لتحقيق التقدّم والتنمية والرفاه في مختلف المجالات من خلال إقامة مشروعات قومية تتمكن من نقل المجتمع إلى عصرتقنية المعلومات والاتصالات، بهدف تطوير الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ويكون ذلك من خلال تفجير الطاقات الكامنة لدى أبناء المجتمع الساعي إلى تشييد حضارة جديدة قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات، ما يسهم في حماية الفئات الأكثر إحتياجاً في ظل رغبة القيادة السياسية تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الثروة القومية، وهو ما ظهر جلياً أثناء تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة بالسويس، والذي يؤكد أن الدولة ماضية في إقامة المشروعات التي من شأنها تحفيزالإنتاج المحلي لتحقيق حياة كريمة للمواطنين من خلال الاهتمام بالصحة والتعليم وإقامة القلاع الصناعية وزيادة مساحة الأرض الزراعية لإقامة دولة قوية قادرة على حماية أرضها وعرضها ومقدراتها براً وبحراً وجواً، ولذا يمكن القول إن مجمع الأسمدة الأزوتية الذي افتتحه الرئيس بالعين السخنة والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة بتكلفة 800 مليون دولار، لخدمة المزارعين بمصر يدعم القطاع الزراعي لتحقيق خطة الدولة لزيادة قيمة الصادرات إلى 100 مليار دولارسنوياً خلال السنوات المقبلة، وهوما يضيف شرياناً جديداً للاقتصاد المصري الذي يشهد في الفترة الأخيرة إنشاء العديد من الصناعات الجديدة التي تدخل الخدمة وتالياً تسهم في جذب الاستثمارات الصناعية والزراعية لتحقيق استراتيجية مصر 2030 لتنفيذ المشروعات القومية من خلال زيادة مساحة الأرض الزراعية، ولذا جاءت رسائل الرئيس السيسي خلال الافتتاح، بمثابة خريطة للتنمية تسهم في بناء الجمهورية الجديدة، وطمأنة المصريين بأن الدولة تعمل بكل طاقتها من أجل تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز القدرة على تنمية الإنتاج الزراعي لتقليل فجوة الغذاء، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لزيادة النمو السكاني، الذي يعتبر بمثابة تحدِ كبيرخلال السنوات الأخيرة.
«بحاول أكون صادق وأمين معاكم في كل كلمة بقولها مش نوعد وخلاص»، كانت هذه إحدى رسائل الرئيس السيسي، وظني أن الرئيس يرغب في التأكيد على أن ما يقال حقيقي وفق بيانات ومعلومات دقيقة وليس كلام مناسبات، وهو ما اعتاد عليه الشعب منذ وصول الرئيس إلى سدة الحكم، أما الرسالة الأهم للرئيس تأكيده أن الدولة تسابق الزمن من أجل دخول 3.5 مليون فدان الخدمة لبدء الإنتاج في أسرع وقت ممكن، من خلال مشروعات التوسع الأفقي في استصلاح الأراضي الزراعية، استلزمت إنشاء 30 محطة رفع مياه لخدمة مشروعات الدلتا، وأرى أن هذا الإنجازلم يحدث في تاريخ مصرالحديث، بعد أن ظلت مساحة الأرض الزراعية دون تغيير مئات السنين لا تزيد على 6 ملايين فدان، وطالب الرئيس وسائل الإعلام بتسليط الضوء على مشروعات التنمية الضخمة الجديدة التي تسهم في تقليل حجم الطلب وفاتورة الاستيراد»، مطالباً «الحكومة بتنظيم رحلات للشباب للتعرف على المشروعات الجديدة»، محذراً من الشائعات والأكاذيب التي يرددها المشككون بأن الإنجازات غيرحقيقية قائلاً «لن نسمح لأحد بالعبث في عقول شبابنا»، ويقيني أن الرئيس يسعى للحفاظ على هوية الدولة المصرية وشبابها أمام المؤامرات التي لا تتوقف من جانب أكبرتنظيم إرهابي في العالم يمتلك إمكانات إعلامية كبيرة تقدمه له دول معادية لمصرومخابرات عالمية، ولا يتوقف عن بث سمومه، وأكد الرئيس أن العالم كله لديه مشكلة في الإنتاج الزراعي بسبب تزايد النمو السكاني، ومصر لديها المشكلة نفسها لأن عدد السكان زاد نحو25 مليون نسمة خلال السنوات العشرالأخيرة فقط، وما يؤشرإلى ضرورة التنمية الزراعية، لكن هذا الأمريحتاح إلى مجهود وأموال كثيرة، ووجه حديثه للفلاحين والمزارعين قائلاً «الأرض اللي معاكم غالية جداً استفيدوا منها بدل ما تتعدوا عليها»، مؤكداً أن توافر الغاز الطبيعي أسهم في إنشاء مجمع الأسمدة الأزوتية، وبعدها تم عرض فيلم تسجيلي بعنوان «قلاع إنتاجية» والذي يستعرض المشروعات القومية للمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتعظيم الموارد والقيمة المضافة للخدمات ومصادر الطاقة، وكشف الفيلم أن شركة النصر للكيماويات الوسيطة حققت نقلة نوعية بإنتاج أجود الأسمدة الزراعية خلال 8 سنوات من القلاع الصناعية المنتجة للتقاوي والمخصبات والأسمدة داخل صروحها المتعددة، من بينها مجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، والذي يضم 9 مصانع أفضل جودة عالمية، لتعظيم القيمة المضافة من الفوسفات المصري لتصنيعها في صورة أسمدة فوسفاتية بأفضل جودة عالمية، فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى قطاع الزراعة أهمية خاصة مع تبني آليات ومشروعات ساهمت في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية، خاصة الاستراتيجية منها، تدعيما لبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
بناء مصر من الدخل يتزامن مع قيادة مصرلمنطقة الشرق الأوسط إقليمياُ ولذا تظل رمانة الميزان، في أوقات الحرب والسلام، إذ يمتد تاريخها لما يزيد على سبعة اًلاف عام قبل الميلاد، وأسهم نهرالنيل وموقعها الجغرافي الفريد في إقامة أعظم حضارة في التاريخ الإنساني، تحرص على استقرار العالم، ويأتي دورها فى إقرارالسلام بالمنطقة من منطلق القوة وليس الضعف لأنها تمتلك القوة الغاشمة القادرة على إحلال الأمن بين جميع الدول الإقليمية، ولذا من الطبيعي أن مصر تلعب دوراً رئيساً فى رأب الصدع بين جميع دول المنطقة لأنها تمد يد العون للجميع من أجل مكافحة الإرهاب، ولذا عبرت مصر الكبيرة عن رضاها على قراراستئناف العلاقات السعودية الإيرانية، وجاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، والذي أكد أن القاهرة تقدّرهذه الخطوة المهمة، وتُثمّن التوجه الذي انتهجته المملكة في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وأرى أن هذا الإعلان من جانب مصر بيان للناس في العالم كله يؤكد حرصها على استقرار الأمن في المنطقة بما يسمح باحترام الشئون الداخلية لكل دولة ويعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم القائم على التعاون، وهو ما يعتبر إنتصاراً لثورة 30 يونيو التي دعت بالتعاون بين جميع دول الشرق الأوسط والاتجاه نحو التنمية، ولذا فأن استئناف العلاقات السعودية الإيرانية يصب في مصلحة جميع دول المنطقة ما يعني أننا « كلنا رابحون».
وأرى أن الدعوة التي صدرت من السعودية لإيران باستئناف العلاقات بينهما تتسم بالصدق والواقعية في عالم مضطرب، ما يؤكد حرص المملكة على أن الحوار والتفاهم السبيل الوحيد للتصدي للخلافات بين الدول وذلك لن يتحقق إلا بعلاقات ود ودبلوماسية تعتمد على التعاون، إذ إن فتح صفحة جديدة من التفاهم لقى ترحيباُ شديداً من غالبية دول العالم، وهو ما أكد عليه المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، قائلاً إن "واشنطن ترحب بأي جهود تساعد في إنهاء الحرب باليمن وخفض التوتر في الشرق الأوسط،"، وظني أن الاتفاق يؤكد أن الحواروالدبلوماسية هما الحل الوحيد لكبح برنامج إيران النووي، بعد أن واجهت المباحثات الإيرانية مع أمريكا والغرب صعوبات كثيرة في الفترة الأخيرة، فاستئناف العلاقات يؤكد أن طهران من الممكن أن تكون جارة جيدة للعرب في حال التزمت بالقوانين والمواثيق الدولية لحسن الجوار وفي مقدمتها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام سيادتها وخصوصياتها، ولذا فالدعوة السعودية ليست مجرد حل وقتي بل جاء الاتفاق بين وزيري خارجية البلدين لإعادة افتتاح السفارتين خلال شهرين، وفق بيان سعودي إيراني صيني، ليؤكد أن الجانبين اتفقا على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وتفعيل اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما عام 2001.
وأعلن البيان المشترك بين المملكة وإيران والصين، الذي جرى التوصل إليه في بكين، قبل أيام أن الاتفاق يشمل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران، فضلاً عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998، ولذا ليس غريباً على أحد أن توتر العلاقات الإيرانية العربية خصوصاً مع السعودية خلال الفترة الماضية انعکس سلباًعلى الأوضاع في جميع دول المنطقة خصوصاً إيران نفسها، وهو ما يؤكد أن على إيران أن تتعلم من دروس الماضي، وتفتح صفحات جديدة مع جميع دول المنطقة وليس السعودية فقط من أجل تعزيز التعاون بين جميع دول المنطقة، وبدء مرحلة جديدة تشهد تغيراً في السلوك وبناء جسور من الثقة بين جميع دول المنطقة التي عانت طويلاً بسبب الصراع بينها، وجاء ترحيب مصر باستئناف العلاقات بين السعودية وايران، ليؤكد مكانة مصر الإقليمية، ويعكس رغبة القيادة السياسية في إحلال الاستقرار بالمنطقة من أجل البناء والتنمية، وهو ما انعكس خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقصرالاتحادية "ميتا فريدريكسن"، رئيسة وزراء الدنمارك، لبحث تطوير العلاقات بين البلدين وتعزيزعلاقات الصداقة بين مصروالدنمارك في مختلف المجالات، خاصةً مع مرور 65 عاماً على بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، كما نافشا تعظيم الاستثمارات الدنماركية في مصرفي عدد من القطاعات الحيوية كالنقل والشحن البحريين، والطاقة المتجددة والنظيفة وأكد الرئيس عزم مصرعلى تقديم التسهيلات الممكنة لتعزيزوتطوير استثمارات شركات الشحن البحري الدنماركية العملاقة في مصر، بما في ذلك لإنشاء محور إقليمي لإنتاج الوقود الأخضر للسفن، وتم التباحث حول كيفية مواجهة ظاهرة تغير المناخ، إذ أعربت رئيسة الوزراء الدنماركية عن تقديرها لدور مصر في العمل المناخي الدولي، واستمرارالتنسيق المشترك لمتابعة نتائج القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ، كما أشادت رئيسة الوزراء الدنماركية بجهود مصر لمواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وما تفرضه هذه الجهود من أعباء، مؤكدةً أن مصر شريك حيوي للقارة الأوروبية في هذا الملف المهم، وناقش الرئيس مع رئيسة الوزراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، وتم التوافق بشأن أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتسوية هذه القضية بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.
إن الاستقرارسيفيد جميع دول المنطقة خصوصاً مصر إذ سيؤدي إلى المزيد من التنمية وإقامة مشروعات كبرى تستفيد منها الفئات الأكثر إحتياجاً، إذ دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي، أخيراً فعاليات مبادرة تحت شعار «كتف في كتف» والتي تضمنت أنشطة متعددة منها استقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية، تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان من الأسر الاكثر احتياجاً بقرى المحافظات وفق الإحتياجات الخاصة بكل قرية وإجراء اصطفاف للمتطوعين خلال تعبئة الكراتين بجانب أنشطة ترفيهية للاطفال وماراثون للمتطوعين، وتعتبرأكبرمبادرة حماية اجتماعية في مصر والعالم وتهدف إلى دعم المواطنين والشرائح والأسرالأكثر احتياجا في محافظة القليوبية بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي وصناع الحياة مصروتعد نموذجاً جديداً للتكافل بين أبناء مصر، استعداداً لشهررمضان المبارك، إذ تهدف المبادرة إلى توفير 4 ملايين كرتونة من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان ويشارك فيها عدد كبير من المتطوعين وتعمل على دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجاَ وتحقيق أمنهم الغذائي، ومد العون للطبقات الكادحة في تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.
وأقول لكم، إن الحكومة حريصة على رفع معدلات التنمية من خلال التعامل مع كافة الملفات الشائكة و مواجهة النمو السكاني المتزايد، إذ وضعت وزارة التخطيط، برنامجاً لتنمية الأسرة المصرية بالاتفاق مع وزارة المالية، من خلال ادخار 1000 جنيه سنوياً لكل سيدة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، على أن تستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها 45 عاماً، وهذا البرنامج يطلق عليه الحوافزالمالية لتنمية الأسرة،إذ سيتم إعداد منصة موحدة للأسرة المصرية؛ سيتم إعلان فروعها في مراكز وقرى الجمهورية، قريباً لتتمكن السيدات من التسجيل فيها، بعد أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية، بشأن برنامج الحوافز المادية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ووفقاً لما نص عليه البروتوكول تقوم وزارة المالية بإنشاء حساب لصالح المشروع القومي، ضمن حساب الخزانة الموحد، ويحمل رقما محدداً ويسمى «حساب المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية»، ويصدر على هذا الحساب سندات أو وثائق حكومية بمستحقات النساء الملتزمات بشروطه، على أن يتم الصرف عبر الآلية التي يتفق عليها الطرفان في إطار المشروع، وستدخرالمالية مبلغ بقيمة 1000 جنيه سنوياً لكل امرأة متزوجة لديها طفلان بحد أقصى، ويستحق المبلغ المتراكم لها ببلوغها سن 45 عاماً، بشرط التزامها بجميع شروط المشروع والمتابعة الدورية، ويسقط حقها في المطالبة بأية مبالغ مالية في حال إنجابها الطفل الثالث وسيتم حساب المبلغ المتراكم والمستحق لكل امرأة متزوجة، لديها طفلان على أساس سنها وقت الاشتراك في البرنامج، وفقاً لعدة محددات، وأرى أن هذا البرنامج سيسهم في تقليل عدد المواليد خصوصاً بين المثقفين والراغبين في تكوين أسرة قادرة على مواجهة التحديات وهو ما تحتاجه مصر حالياً للإسراع في التنمية وبناء دولة قوية.
ا / أحمد الشامي
Aalshamy610@yah00.com