«أعلام وقبلات وأحضان».. «ترسم الفرحة على وجوه العائدين من السودان»
عاد أبناء مصرمن أرض النار«السودان الشقيقة» التي تفجر فيها الصراع، إلى أرض الاستقرار والأمان بعد أن وجهت القيادة السياسية المصرية بإعادتهم على متن طائرات حربية من مطاربورتسودان إلى قاعدة شرق القاهرة الجوية، أوعبرمنفذ «أرقين» البري الذي صارملاذاً آمناً للمصريين والسودانيين الفارين من الحرب بعد نجاح السلطات المصرية في إجلائهم بالتنسيق مع السلطات في السودان والسفارة المصرية هناك، ما أروع مشاهد العودة لحضن الوطن، مصر لا تنسى أبناءها،العائدون يحملون أعلام مصرترفرف فوق رؤوسهم، ويجثون على الأرض يقبلون تراب وطنهم، يستقبلون أسرهم بالأحضان، إنها صورة ترسم فرحة الناس في بلادي تعبيراًعن الاستقرارالذي تنعم به دولتنا الناهضة الساعية إلى مستقبل أفضل لأبنائها، دموع العائدين سبقت كلماتهم تعبيراًعن فرحتهم بالعودة لحضن الوطن الدافئ،«شكرا لمصر، لا نصدق أننا وصلنا من قلب النيران إلى أم الدنيا»، إن عودة المصريين لم تكن لتتم إلا عبرمنظومة عمل متكامل بإنشاء «خلية أزمة» لعودة المصريين سالمين من السودان، فيما أعلنت وزارة الخارجية في بيان أنه في إطار جهود تنفيذ خطة إعادة المواطنين المصريين في السودان، تم إعادة 134 عبر الإجلاء الجوي، و334 مواطناً برياً، بالتنسيق مع السلطات السودانية وتواصل السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتا في الخرطوم وبورسودان، والمكتب القنصلي في وادي حلفا، التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، إذ وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى 904 مواطنين منذ بدء خطة الإجلاء.
وتزامن إجلاء المصريين من السودان باحتفالات مصربالذكرى الـ «41» لتحرير سيناء، في 25 أبريل من كل عام، بعد أن عادت سيناء إلى أحضان مصر في عام 1982واكتمل التحرير بعودة طابا عام 1988، إذ حررت مصر أرضها بعد قصة كفاح عقب حرب اكتوبر المجيدة عام 1973 وإكتمل بالعمل السياسي والدبلوماسية بعد عقد اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 تلاها توقيع معاهدة «السلام المصريةـ الإسرائيلية» عام 1979، وجاء ذلك في وقت تواصل الدولة حربها على الإرهاب بكافة أشكاله، أمنياً وإعلامياً وقضائياً، إذ أصدرت محكمة جنايات القاهرة أخيراً قراراً بإدراج 81 إعلامياً وصحفياً وناشطاً من داعمي جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، ونشرت جريدة «الوقائع المصرية» أخيراً نص الحكم الذي تضمن أيضاً مد إدراج الجماعة على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات مقبلة، في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، ما أدى لإصابة قيادات الجماعة وعناصرها الإعلامية الهاربة بالصدمة، خصوصاً أنهم يصفون أنفسهم بـ «المعارضة في الخارج» بعد أن تضمنت «قائمة الـ 81 إرهابياً» أسماء كانت تظن إنها فوق القانون المصري وقادرة على الإفلات من العقاب رغم ما أرتكبوه في حق الوطن والمواطنين من جرائم تصل إلى حد التحريض على تنفيذ مخططات إسقاط الدولة، نتيجة ما تبثه القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم من شائعات تستهدف نشرالفوضى وتحريض المواطنين ضد مؤسسات الدولة وقيادتها وحثهم على إرتكاب عمليات عنف ضد المواطنين خصوصاً من رجال الأمن الساهرين على حماية الوطن.
شملت قائمة الصادربحقهم حكم الإدراج على قوائم الإرهاب عدداً من الإعلاميين والناشطين والصحفيين الهاربين بالخارج، من بينهم الإعلاميون أيمن نور وزوجته دعاء حسن المذيعة بقتاة الشرق، ومعتزمطرومحمد ناصر وحمزة زوبع، فضلاً عن عدد آخر من الصحفيين منهم أنس زكي وسامحي مصطفى وعمرو القزاز وعبد الرحمن أبو الغيط وغيرهم من النشطاء الذين يحملون جنسيات مزدوجة وجميعهم هاربون خارج مصرمنذ ثورة 30 يونيو، وأرى أن الحكم كان يتعين صدوره منذ سنوات لمطالبة الدول التي يقيمون فيها بتسليمهم قبل هروبهم إلى دول أخرى، لكن أن تأتي متأخراً خيرمن أن لا تأتي، إذ بث هؤلاء الإعلاميين اًلاف الشائعات عن الاقتصاد المصري منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي لضرب الاستقرار، عقب أن ظن كثيرون منهم أنهم إمتلكوا ناصية القوة في حرب الفضاء الإلكتروني، وبات بعضهم يتحدث باسم شعب مصرفي محافل دولية خصوصاً البرلمان الأوروبي، إذ اعتاد أيمن نور«ساعي بريد الإخوان» وزجته زيارته خلال السنوات الأخيرة لتقديم ملفات كاذبة عن حقوق الإنسان في مصر، بعد أن بات المتحدث الرسمي بإسم الجماعة مقابل الدعم المالي الذي يحصل عليه عبرقناة الشرق، رغم أن دعاء حسن، مدرجة بالنشرة الدولية الحمراء لشرطة الإنتربول الدولية، كما أن اسمها على قائمة ترقب الوصول في مصرتحت رقم 59 لسنة 2019، ومطلوبة للتنفيذ عليها في قضية بلاغ كاذب والصادر فيها حكماً غيابياً بسجنها خمس سنوات.
ظني أن «قائمة الـ 81 إرهابياً» مقدمة لإدراج المزيد من أعضاء الجماعة والتابعين لها على هذه القوائم في ظل الصراعات التي يشهدها العالم حالياً والتي يستغلها هؤلاء الموتورون لمهاجمة القيادة المصرية ومطالبتها بالتدخل في هذه الحروب التي تنتشربالشرق الأوسط من سوريا ولبنان شمالاً إلى اليمن وليبيا وأخيراً السودان، ونسوا أوتناسوا أن مصر دولة سلام منذ عام 1258 قبل الميلاد، إذ وقع الملك رمسيس الثانى من الأسرة الفرعونية التاسعة عشرة، معاهدة سلام مع الحيثيين، والمسجلة على جدران المعابد وورق البردي، ويقيني أن تطور العلاقات المصرية التركية والزيارات المتبادلة لوزيري خارجية البلدين إلى القاهرة وأنقرة يمكن أن تلعب دوراًمهماً في مطالبة مصربوقف هذه القنوات وتسليم الإرهابيين المطلوبين خصوصاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر قراراً بقانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ونشرته الجريدة ومنذ ذلك الوقت تطالب أجهزة الأمن المصرية من نظيرتها الأوروبية والعربية بتسليمها العناصر الإرهابية التي تمول الإرهاب إعلامياً وعسكرياً فضلاً عن الإعلاميين، إذ عرف القانون الكيان الإرهابي في مادته الأولى بأنه «الجمعيات أو المنظمات أوالجماعات أو العصابات أوالخلايا أوغيرها من التجمعات أيا كان شكلها القانوني أوالواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة داخل أو خارج البلاد سعياً لإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر»، فيما عرف القانون الإرهابي، بأنه « كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحضر أو يهدد او يخطط في الداخل أوالخارج لجريمة إرهابية بأية وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولي قيادة أو زعامة أو غدارة أو انشاء أو تأسيس أو اشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم 1 من هذا القانون أو قام بتمويلها، أوأسهم في نشاطها مع علمه بذلك».
انطلق النشاط الإعلامي المسعورلجماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها على صفحات التواصل الاجتماعي عقب ثورة 30 يونيو 3013 والتي أسقطت محمد مرسي ونظامه وصدورقراربحظرالجماعة،، وبدأت الدولة في مطاردة وتعقب قيادات التنظيم داخلياً وخارجياً والعديد من أنصاره، خصوصاً الإرهابي القيادي محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، الذي شكل العديد من التنظيمات الارهابية مثل «العقاب الثوري وحسم والمقاومة الشعبية» وغيرها التي نفذت جرائم إرهابية دموية لم تشهدها مصر من قبل طوال تاريخها خلال السنوات الماضية، على رأسها اغتيال هشام بركات، النائب العام الأسبق، والعقيد وائل طاحون، وعدد من ضباط وأفراد هيئة الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتى السابق، وبعد مقتل «كمال» في مواجهة مع الشرطة بمنطقة البساتين عام 2016، لجأ التنظيم إلى الإعلام لشن حروب الجيلين الرابع والخامس على المصريين من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، عقب إيقاف قنوات تنظيم الإخوان المختلفة في مصر إضافة إلى الصحيفة الورقية الصادرة عن حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إذ أنشأ قيادات التنظيم الهاربين في أوروبا ودول عربية العديد من القنوات مثل «رابعة، مكملين، الشرق والعربي الجديد» وركزت تلك القنوات على محاولة تحريض المواطنين على مؤسسات الدولة وقياداتها وامتدت تلك السياسة الإعلامية الهدامة لمواقع الإخوان الإلكترونية وصفحات السوشيال ميديا بعد تخصيص كتائب لبث الشائعات، وأرى أن وضع هؤلاء الإعلاميين على قوائم الإرهاب سيعطى لمصرالحق في المطالبة بتسليمهم من الدول التي يقيمون فيها بعد سنوات من بيع الوطن بالمال.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yahoo.com