«الرئيس أمام الحوار الوطني»:«حريصون على بناء دولة ديمقراطية حديثة»
يحتاج الوطن إلى قائد مخلص في أوقات الأزمات والفتن والحروب، فعند الشدائد تظهر معادن الرجال الأوفياء وصدقيتهم وتضحياتهم خصوصاً في هذا الوقت العصيب الذي يمر به العالم وبلدنا الغالي، ولذا فأن هذا الزمن ليس وقت العتاب واللوم بل يجب علينا أن نكون يداً واحدة خلف قيادتنا الوطنية التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل إنقاذ الوطن من براثن الإرهاب الذي كان ولايزال يسعى لإسقاط الدولة لتحقيق مصالح قوى الشر، وأن نعمل جميعاً بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق طموحات الوطن والمواطنين، وهوما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال في كلمة مسجلة أمام الجلسة الافتتاحية للحوارالوطني قائلاً«أدعوكم إلى دراسة المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها، دعمى مستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، وأتطلع بنفسى إلى المشاركة فى مراحله النهائية،نسعى إلى بناء دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد خارطة طريق لمستقبل واعد مشرق يليق بهم«، وأرى أنها رسائل لا تدع مجالاً للشك حرص الرئيس على بناء الجمهورية الجديدة بفكر واعِ وقلب واحد وأمل في المستقبل لجميع أبناء الوطن الأوفياء خصوصاً من أبناء قواتنا المسلحة والشرطة الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم كل يوم من أجل استقرارالوطن الغالي وتحقيق الغايات الوطنية النبيلة.
لم تكن هذه الرسالة الوحيدة للرئيس السيسي للمشاركين في الحواربل أكد أن «أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وأتطلع لأن يكون الحوارشاملا وفاعلاً وحيوياً يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات «، إنها رؤية الرئيس لمستقبل جديد للدولة المصرية التي واجهت الكثيرمن المخاطر والتهديدات والتحديات منذ اًلاف السنين لكنها تنتصرفي كل معاركها وهو ما جعلها الأمة الوحيدة التي ظلت على وجه الأرض رغم إندثار كل الإمبراطوريات التي شيدها الملوك والقياصرة، فكم من حضارات وإمبراطوريات عظيمة قدر لها أن تختفي من الوجود وأن لا يبقى منها سوى أحجار تحت الأرض وذكريات في الكتب بعد أن شيدت على أنقاضها حضارات جديدة، فيما احتفظت شعوب أخرى بما تبقى منها في المتاحف والقصور،«الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية، بل أؤكد لكم أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات «، هكذا واصل الرئيس عبدالفتاح السيسي حديثه أمام المشاركين في جلسة الحوار مضيغاً «دعمى المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة أتطلع بنفسى إلى المشاركة فى مراحله النهائية«، وأرى أن بدء انطلاق جلسات الحوار الوطني بعد ما يزيد على عام من التحضيرات سيسهم في تحقيق طموحات المشاركين فيه إذ تتضمن الجلسات مناقشة ثلاثة محاوررئيسة هي السياسية والاقتصادية والمجتمعية، عبر خمس لجان سياسية، وست لجان مجتمعية وثمان لجان اقتصادية، وبكل لجنة فرعية لجان أخرى سيجرى للمناقشات، وتالياً قد يصل عدد القضايا التي ستناقش في الحوار إلى 100 قضية موزعة على 19 لجنة، وهذه هي القضايا التي تمثل أولويات العمل الوطني، على أن ترسل مخرجات الحوار الوطني للبرلمان لمناقشتها ووضع التشريعات اللازمة لتنفيذها، وهناك مقترحات تنفيذية سترفع لرئيس الجمهورية لتحويلها إلى قرارات تنفيذية لدى الجهات المختصة بالحكومة، وتتسم الجلسات بالعلنية من خلال متابعة الإعلام المصري والدولي والرأي العام المصري والعالمي، بمشاركة واسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء، وتتضمن الجلسات حوارات نقاشية يُشارك بها كافة فئات الشعب المصري على طاولة واحدة، لمناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة بهدف الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، وتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة، فيما قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، خلال الجلسة الإفتتاحية، إنه استمراراً لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار فممثلو وسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية المعتمدة في مصر، مدعوون جميعاً لمتابعة جلسات الحوار.
ومن مفارقات القدرأن انطلاق فاعليات جلسات الحوار الوطني، جاءت بعد ساعات فقط من إقامة احتفالية عيدالعمال بمصنع الشرقية للسكربمدينة الصالحية الجديدة، والتي أكد خلالها الرئيس السيسي«مهما كانت التحديات في مصرأو في المنطقة أو في العالم، طول ما إحنا على قلب رجل واحد محدش يقدر يعمل معانا حاجة«، ويقيني أن ما شددعليه الرئيس في كلمته خلال الإحتفالية ليس جملة عابرة وإنما يؤكد مراراً وتكراراً أن تاريخ مصر الكبيرة وحضارتها العظيمة يسجلان أنها لا تهزها أزمات عالمية طارئة ستنتهي كما انتهت مئات التحديات وأصبحت في سجلات التاريخ نتذكرها ونروى كيف قام كل مواطن بدوره في الحفاظ على مقدرات الوطن الذي خاض حروباً ومعارك من أجل أن تظل مصررمانة الميزان في الشرق الأوسط، فالحضارة المصرية الخالدة، منذ فجر التاريخ وحتى الآن، تتحدث عن تقديس المصريين للعمل، ما جعلنا الاًن، نرى تلك الإنجازات الشامخة، التى صنعها أجدادنا، فى مختلف المجالات بعد أن تسلحوا بالتنظيم المحكم الدقيق، والمعرفة العلمية، وروح الإصرار والتحدى والكفاح.
تعرضت مصرلأزمات متلاحقة خلال السنوات الأخيرة بدأت بأحداث 25 ينايروإستيلاء تنظيم الإخوان الإرهابي على الحكم، حتى جاءت ثورة 30 يونيولتخلص الوطن من الخونة لينطلق بعدها قطارالتنمية، الذي سعت جائحة كورونا لإيقافه ولحقت بها الأزمة الروسية الأوكرانية التي وضعت المزيد من الصعوبات، أمام العديد من دول العالم ومن بينها مصر التي تسعى قيادتها إلى عبورهذه الأزمات، ولذا أصدر الرئيس السيسي عدداً من القرارات لتحسين أحوال العمال منها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه، كما قررالبدء بتفعيل عمل الصندوق فورانتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا ألف جنيـه، وإصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، كما قرر الرئيس قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل، وظني أن هذه القرارات التي أصدرها الرئيس تكرس قيمة العمال وتأكيد على أهميتهم في بناء الوطن في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والذي يحتاج إلى جهود الجميع لعبور الأزمة العالمية التي تمر بها مصروالتي تهدد الكثير من دول العالم بالمزيد من الصعوبات خلال الفترة المقبلة.
إن مصرالكبيرة تؤكد يومياً حرصها على استقرارالسلام إقليمياً وعربياً من خلال قيادتها، ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع جميع مسئولي العالم، إذ استقبل وفداً رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة"كيفن مكارثي" رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات، للتأكيد على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، إذ أكد الرئيس وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأهمية التي توليها مصرللتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرُها السلبي العديد من دول العالم، وجاء لقاء الرئيس مع وفد الكونجرس الأمريكي بعد ساعات من زيارة فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان إلى مصر في وقت تمربه منطقة الشرق الأوسط والعالم كله بمفترق طرق نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، إذانطلقت العلاقات بين الدولتين عام 1954، ولذا كان استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضيف مصرحافلاً، وشهدت المباحثات بين الجانبين الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وبحث الزعيمان سبل تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وشهدا مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين مصر واليابان في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون القانونية والقضائية، والمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي، رحب خلاله الرئيس السيسي برئيس وزراء اليابان، في مستهل جولته إلى عدد من الدول الإفريقية، قبل استضافة مدينة «هيروشيما»، لقمة مجموعة السبع الشهر المقبل، تحت الرئاسة اليابانية، وحملت كلمات الرئيس رسائل شكر لدولة اليابان التي لم تتوقف عن دعم مصر منذ عام 1954، مؤكداً إسهام اليابان في دعم مسار التنمية والمشروعات الوطنية.
عرض الرئيس السيسي، خلال كلمته الحوافز والضمانات، التي يكفلها القانون المصري للمستثمرين عارضاً الفرص الاستثمارية الواعدة، التي توفرها مصر في شتى المجالات ودعا لتشجيع الشركات اليابانية، لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وناقشا العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما القضية الفلسطينية، والأوضاع في ليبيا، وتزامنت زيارة رئيس وزراء اليابان لمصرفي وقت تزايد النشاط الإعلامي المسعورلجماعة الإخوان الإرهابية ومؤيديها عبر قنوات تليفزيونية وصفحات التواصل الاجتماعي، التي تستغل الفضاء الإلكتروني لنشرالشائعات والأكاذيب عن الاقتصاد المصري والذي وصل إلى حد الزعم بعدم قدرة مصرعلى الوفاء بإلتزاماتها المالية الدولية، وهو ما ردعليه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إذ أكد إن الدولة المصرية قادرة على سداد جميع التزاماتها، رغم حرب التشكيك في قدرة الدولة المصرية على هذا الأمر، مضيفاً «أول ما حصلت الأزمة الروسية قالوا مصر مش هتعدي عام 2022 إلا وتخفق، عديناها، اتقال هييجي شهر فبرايرومصرعليها سداد 3.5 مليار دولار ومش هتقدر تسددهم، اتسددوا».
وأقول لكم، إن الأكاذيب الإخوانية عن محاولات النيل من قدرات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلقت عقب ثورة 30 يونيو 2013 وصدورقراربحظرالجماعة، وبدء الدولة في مطاردة وتعقب قيادات التنظيم داخلياً وخارجياً والعديد من أنصارهتواصل الدولة حربها على الإرهاب بكافة أشكاله،أمنياً وإعلامياً وقضائياً، إذ أصدرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا حكماً بمعاقبة معتزمطرو4 آخرين بالسجن المؤبد، في القضية رقم 811 لسنة 2022 حصرأمن دولة عليا، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، نتيجة ما أرتكبوه في حق الوطن والمواطنين من جرائم تصل إلى حد التحريض على تنفيذ مخططات إسقاط الدولة، عبرما تبثه القنوات ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لهم من شائعات تستهدف نشرالفوضى وتحريض المواطنين ضد مؤسسات الدولة وقيادتها وحثهم على إرتكاب عمليات عنف ضد المواطنين خصوصاً من رجال الأمن الساهرين على حماية الوطن، فيما تواصل الدولة جهودها التنموية في كل مكان على أرض مصر، إذ تابع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستعدادات المرحلة الثانية، كما تابع موقف تنفيذ مشروعات تطويرالريف المصري، بالنظر إلى أهمية هذه المبادرة في تحسين حياة أكثر من 58 مليون مواطن، من سكان هذه القرى والمناطق الريفية و سرعة استلام المباني التي تم تنفيذها بهدف تشغيلها واستفادة السكان، إذ تشمل المرحلة الأولى 1477 قرية في 20 محافظة بأنحاء الجمهورية، وتم تنفيذ نحو 12.6 ألف مشروع ضمن المبادرة حتى الآن، وجار استكمال قرابة 12 ألف مشروع حالياً، في الوقت الذي تتم فيه الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي من المقررأن تستكمل جهود التنمية في عدد آخر من القرى والمراكز المستهدفة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.
ا. أحمد الشامي
Aalshamy6610@yahoo.com