أقول لكم
«مصر ترد على المتربصين» : «قادرون على الوفاء بالتزاماتنا المالية»
لا تألوا مصر جهداً لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولا يكف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن توجيه الحكومة بمواصلة جهود احتواء تداعياتها على الاقتصاد وتخفيف حدتها على المواطنين والعمل على تعزيزنموالناتج المحلي وتحسين بيئة الاستثماروتشجيع القطاع الخاص، لزيادة قدرة مصرعلى الوفاء بالتزاماتها الخارجية وسداد الاستحقاقات الدولية، وفقاً للجداول الزمنية المحددة، من خلال زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع الصادرات وعوائد السياحة وقناة السويس والاستثمارات المباشرة، ولذا جاء اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، قبل ساعات، تنفيذاً لفكرة لجوء الدولة إلى إستراتيجية تعتمد على تحقيق النمو المستدام من خلال توفيرمصادردخل جديدة عبر تطويراستفادة مصرمن الثروات المعدنية، لاسيما من خام »التَنتالوم«، الذي توجد احتياطيات منه في مصر، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة التي تُستخدم في العديد من الصناعات المتطورة، مثل مكونات الطائرات، والدوائر الالكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، فضلاً عن تصنيع بعض المكونات الطبية كالشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية، ووجه الرئيس باستمرارالعمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوفر في مصرعلى الوجه الأمثل، وانتهاج أفضل أساليب الإدارة الحديثة والحوكمة، والتقنيات التكنولوجية المتطورة،على النحو الذي يعظّم القيمة المضافة لما تمتلكه مصرمن ثروات معدنية، ويسهم في تعزيز الخطة الصناعية للدولة والاقتصاد الوطني، وأرى أن لجوء مصرللتفكيرالاستراتيجي لمواجهة الأزمة الاقتصادية من شأنه تحقيق النمو المستدام الذي يؤسس لتوطين الصناعات التكنولوجية الحديثة على أن يتم ذلك بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة هذا المجال وتالياً خفض قيمة فواتيرالاستيراد من الخارج.
وجاءت تصريحات الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قبل ساعات، بمثابة رد على شائعات المتربصين الذين يروجون أن مصر لن تفي بسداد إلتزاماتها المالية الخارجية وفوائدها، قائلاً إن »إمكانات الدولة المصرية فيما يخص بتوافر العملة الصعبة كافية للغاية ولديها القدرة علي الوفاء بكل تعهداتها المالية وأن الدولة تتخذ خطوات وإجراءات جيدة للغاية لزيادة معدل النمو، متوقعاً معدل نمو 4.1 ٪؜ في العام المالي المقبل 2023 ـ 2024 كما أنه من المنتظرأن تنخفض معدلات التضخم لتصبح 16٪؜ سنوياً علماً بأنها في العام المالي الحالي وصلت لـ 19٪؜«، وتؤشرهذه التصريحات إلى أن مصرتخطط للوفاء بإلتزاماتها الداخلية والخارجية عبرأربعة محاورأولها الاستمرارفي زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي، ورفع حجم الصادرات، وتعزيز قدرة قطاع السياحة على جذب أكبر عدد من السائحين، فضلاً عن السعي إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصرعند وضع مستقرخصوصاً أن الكثر من وكالات التصنيف العالمية في الفترة الأخيرة تسعى إلى الضغط على الاقتصاد المصري، خصوصاً أن هذا التصنيف يظهرمدى القدرة على سداد الديون، إذ إن التصنيف المرتفع يعني القدرة على سداد الإلتزامات المالية في مواعيدها فيما يتوقع البنك وصندوق النقد الدوليين أن تبلغ نسبة النمو 4.5 % العام المالي الجاري، فيما قال البنك المركزى، أن مصر لم تتخلّف يوماً عن الوفاء بالتزاماتها المالية وفوائدها تجاه المؤسسات الدولية، وأن الدين الخارجى لمصر لا يزال فى الحدود الآمنة، بعد صعود احتياطى النقد الأجنبى إلى مستويات تاريخية تُمكن البلاد من سداد التزاماتها خلال المرحلة المقبلة دون تأخير، وأننا قادرون على الوفاء بالتزاماتنا المالية.
وسجلت الأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة خصوصاً بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع قيمة الصادرات العام الماضي لمختلف دول العالم بنسبة 18.3%، مقارنة بصادرات عام 2021 رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الصادرات المصرية نحو 51.6 مليار دولار مقابل 43.6 ملياردولار خلال عام 2021، بزيادة قدرها 8 مليارات دولار، إضافة إلى انتعاش قطاع السياحة بعد انتهاء مرحلة الخطرمن جائحة كورونا وفق منظمة الصحة العالمية، في وقت تسعى مصرإلى تثبيت التصنيف الائتماني ما يعد رسالة مباشرة للمستثمرين في الداخل والخارج على أن الاقتصاد المصري متماسك وقادرعلى النمو وخلق فرص استثمارية، بما يدعم زيادة حجم الاستثمار المباشروغير المباشر بالتزامن مع زيادة عائدات قناة السويس وتطور قطاع السياحة، وزيادة حجم الصادرات والاستثمارات المباشرة الخاصة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الدولة المصرية في الفترة الماضية كانت حريصة على عرض الفرص والمحفزات الاستثمارية، وبما رسخ لفكرة اعتبار الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وسداد فوائد وأقساط الديون فيما يبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي نحو 450 مليار دولارونسبة الدين الخارجي 34 % من حجم الناتج المحلي، ووفق المعايير الدولية فالنسبة الآمنة ما بين 40 إلى 50 %‘ ولذا يمكن القول إن مصرلديها التزام مؤكد بالسداد طبقاً لجدول الاستحقاقات، ولم تتخلف أو تتأخر عن سداد أي من الاستحقاقات الملزمة بها سابقاً ولديها خطة متكاملة للسداد، في ظل ما حققته قناة السويس من إيرادات غير مسبوقة، إذ كشف اللواء أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن أن عوائد القناة بلغت 7 مليارات و932 مليون دولار خلال 2022، وذلك مقارنة بعوائد بلغت 6 مليارات و333 مليون دولار في عام 2021، فيما بلغت صادرات مصر الزراعية خلال العام الماضي ولأول مرة في تاريخها ما يقرب من 6.5 مليون طن، بحوالي 3.3 ملياردولاربزيادة حوالي 800 ألف طن عن العام الماضي.
يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق الحوارالوطني قبل أيام ليؤسس قواعد بناء الجمهورية الجديدة اعتماداً على ثلاث محددات والقيم الراسخة التي حددتها مدونة السلوك والأخلاقيات بالحواروتمثل رمانة الميزان للدولة، أساسها الأول الإيمان بالدستوروالإنتماء للوطن واحترام مؤسسات الدولة المصرية، ثانياً أن الحوار يعد استكمالاً للمسيرة الإصلاحية وإطلاق روح جديدة لتحديد أولويات العمل الوطني وتحت رعاية القيادة السياسية التي دعت للحوار، أما الغاية النهائية فهي زيادة القواسم والمساحات المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة، وظني أن نجاح المؤتمر مسئولية مشتركة لجميع المشاركين، إذ إن الحوار ليس ميداناً للمناظرات بل ساحة لإنتاج مخرجات توافقية تدعم الوطن، إذ إنه سيسهم في وضع مقترحات لتطويرالسياسات الحالية لكي تصبح أكثر شمولاً وتشاركية بين جميع فئات المجتمع بغض النظرعن انتمائاتهم السياسية في وطن يتسع للجميع لمنع االأزمات وايجاد حلول للمشاكل التي تواجه المجتمع، والتوصل إلى اتفاق سياسي يرضي جميع الأطراف ودعم قيادة وطنية وتشكيل مؤسسات جديدة والتفاوض على عقد اجتماعي جديد يضمن حقوق المواطنين، خصوصاً أن مشاركة الأحزاب السياسية في جلسات الحوار يعني إعادة تحالف 30 يونيو، الذي يضم عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية التي أسهمت في إقصاء جماعة الإخوان عن حكم مصر إبان ثورة 30 يونيو منذ 10 سنوات، ولذا لا يكف إعلامها ومنصات التواصل التابعة لها على إطلاق الشائعات عن مصروالتي تصل إلى حد الزعم بعدم قدرة مصرعلى سداد ديونها وفوائدها وهو ما إعتاد المسئولين على الرد عليه واَخرهم الدكتور محمد معيط وزيرالمالية الذي أكد أمام البرلمان أننا قادرون على سداد ديوننا وفوائدها، وهو ما أكد عليه ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بحضور المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار، خلال لقاء صحفي مع عدد من ممثلي أبرز وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في مصر، أمريكية وأوروبية وآسيوية وعربية، وبعض وسائل الإعلام المصرية، حول مستجدات وتطورات الحوار الوطني، إذ أكد إنه لا توجد خطوط حمراء فيما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كل المشاركين، وأنه وفقا للائحة الحوار فإن كل ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، أو برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية، وفق لائحة الحوار، وبالتالي لن يكون هناك أغلبية أو أقلية في كل المناقشات داخل الحوار الوطني.
تحرص مصر على السير في جميع الإتجاهات للحصول على العملات الأجنبية، ولذا وافق مجلس الوزراء أخيراً على مشروع قراربشأن إعفاء واردات الذهب والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، وقال مجلس الوزراء في بيان، إن القرار نص على إعفاء واردات الذهب نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، فيما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها، وأرى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة في وقت شهدت أسواق الذهب في مصر إرتفاعاً مبالغاً في الأسعار بعد إقبال عدد كبيرمن المواطنين على الشراء تحسباً لإنخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، ووفقاً للقرار الذي جاء على شكل مقترح جديد قدمته وزارة التموين للسيطرة على أسعار الذهب عبرزيادة المعروض بالسماح للقادمين من الخارج بإدخال 150 جراماً من الذهب بدون جمارك، ويقيني أن هذا المشروع في حال إقراره سيسهم إلى حد كبير في توافر الذهب في الأسواق المصرية وتالياً إنخفاض سعره المبالغ فيه.
وأقول لكم، إن غالبية دول العالم تعاني من تداعيات الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أقوى اقتصاد في العالم، ولذا يسعى الرئيس الأمريكي جون بايدن إلى عقد العديد من الاجتماعات مع قادة "الكونجرس" لبحث رفع "سقف الدين"، حتى يتجنب حدوث أزمة مالية في يونيو المقبل، إذ يبحث الإجراء الذي يسمح للحكومة الفيدرالية بالحصول على مزيد من القروض، حتى توفي بالتزاماتها التي تشمل سداد الديون الحالية أو أقساطها، ويسعى كل من الجمهوريين والديمقراطيين في التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يسمح برفع سقف الدين، ويبلغ إجمالي الدين الوطني للولايات المتحدة نحو 31.4 تريليون دولار، وهو الحد الأقصى الذي يمكن للحكومة الأميركية استدانته، وأخطرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، الكونغرس بأن الولايات المتحدة وصلت إلى حد الدين القانوني وطلبت من رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إما تعليق وإما زيادة حد الديون، وهذه هي الأموال التي تدين بها الحكومة الأميركية للأشخاص الذين اشتروا سنداتها وأدوات الدين الأخرى، وتحتفظ شركات أميركية أو مواطنون أميركيون بالكثيرمن هذه الديون، على الرغم من أن الحكومات والمواطنين الأجانب احتفظوا بالمزيد في السنوات الأخيرة، وبلغت قيمتها 7.5 تريليونات دولار، وللصين واليابان وبريطانيا حصة الأسد من هذه الديون، وذكرت يلين أن وزارة الخزانة ستبدأ "في اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لمنع الولايات المتحدة من التخلف عن الوفاء بالتزاماتها"، وحذرت من أن "الفشل في الوفاء بالتزامات الحكومة سيتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للاقتصاد الأميركي وسبل عيش جميع الأميركيين والاستقرارالمالي العالمي، وأرى أن هذه الأزمة الاقتصادية الأمريكية التي تلقي بظلالها على جميع دول العالم ومن بينها مصرنتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأمريكية ستدفع واشنطن ودول العالم إلى الخروج منها في أسرع وقت ممكن ما سيؤدي إلى حدوث استقرارمالي عالمياً خلال الفترة المقبلة، إذ لا يمكن أن تستمرهذه الأزمة أطول من ذلك لأن الأضرارالناجمة عنها قد تؤدي إلى خسائر اقتصادية عالمية من الصعب إصلاحها بعد ذلك.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@yahoo.com