«رسائل الرئيس من العوينات»: «حريصون على جذب المستثمرين للمناطق الجديدة »
تسابق مصرالزمن لتنفيذ مشروعات الاستصلاح الزراعي بهدف تعزيز الأمن الغذائي عبرزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية وزيادة الصادرات، وتتضمن خطة الدولة عام 2022ـ 2023 زيادة المساحة الزراعية بنحو نصف مليون فدان في نطاق مشروعات التوسّع الأفقي، وبخاصة مشروع مُستقبل مصر»الدلتا الجديدة« على محور الضبعة بالساحل الشمالي الغربي، ومشروع تنمية توشكى جنوب الوادي الجديد، وشرق العوينات بجنوب الصحراء الغربية للحفاظ على الأمن الغذائي خصوصاً من القمح، إضافة إلى زراعة الأصناف عالية الإنتاجية، والتوسع في إقامة الصوامع لزيادة القدرات التخزينية ما يسهم في تأمين المخزون الاستراتيجي من القمح في ظل ما يشهده العالم من أزمات انعكست سلباً على عمليات الإمداد والتوريد، إذ تسعى الدولة نحو تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، من خلال وضع مجموعة من المحاوروالسياسات لتحقيق أكبر قدرمن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة المساحة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع المؤسسات الدولية للإشادة بجهود مصر في تنفيذ استراتيجيتها لدعم زراعة القمح وجهود الجمهورية الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، بعد ثمان سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
جاءت رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي، من شرق العوينات قبل أيام أثناء افتتاح موسم حصاد القمح ومصنع إنتاج البطاطس في محافظة الوادي الجديد، والذي يعد ثاني أكبر مشروع زراعي عملاق بجنوب مصر لزراعة القمح بمساحة تتجاوز 186 ألف فدان، في الوقت المناسب، إذ أكد الرئيس أن »مصر تسعى لإنتاج مليون طن قمح من ‏المشروعات الزراعية الجديدة في توشكى والعوينات بنظم الري الحديثة، وهذا يعني حجم المياه المستخدم فيها هو الأمثل، وبالتالي يتم إنتاجها بتكلفة اقتصادية، في الوقت الذي نطالب فيه حاليا بالحفاظ على كل نقطة مياه، سعرهم 350 إلى 400 مليون دولار طبقاً لأسعار القمح العالمية، ما يعني توفير هذا المبلغ مع الوضع في الاعتبارأنه في حال وقوع مشكلة في سلاسل التوريد، فإن مصر هي التي تدفع الثمن، إذ إن حجم محطات المياه التي نفذتها الدولة يجب أن نستفيد منها بالكامل، فضلاً عن نظم الري الحديثة والزراعات الحديثة «، ما يؤكد أن الرئيس يدعو إلى ترشيد استخدام المياة في الأراضي المستصلحة حديثاً ومنها شرق العوينات وتوشكي، وذلك من خلال توفير نظم الري الحديثة، كما دعا الرئيس إلى إنشاء مصانع بجوارالمناطق الزاعية وفق تخطيط ودراسة لتحويل هذه المنتجات الزراعية إلى سلع جاهزة للاستهلاك والتصدير، إذ إن التصنيع الزراعي يؤدي إلى تعظيم المتجات، ووجه الرئيس في كلمته أجهزة الدولة المعنية إلى جذب المستثمرين للمناطق الجديدة فضلاً عن توفير اَلاف فرص العمل للشباب إذ إن الدولة حريصة على تحقيق أكبر إستفادة من المياة المتاحة كما يتم التعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقا للمعايير العالمية منعاً لهدره.
تتضمن الخطة التي وضعتها الحكومة لزيادة مساحات المشروعات الزراعية الجارية في مصر، استصلاح نصف مليون فدان في سيناء و 1.5 مليون فدان في الريف المصري، فضلاً عن استصلاح نصف مليون فدان في مشروع محور الضبعة غرب القاهرة " الدلتا الجديدة"، و300 ألف فدان في منطقة توشكى، إذ تسهم المساحات الجديدة بـ 15 % من الناتج المحلي الإجمالي، و17 % من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، ونحو 25 % من القوة العاملة، بعد أن أثبت قطاع الزراعة قدرته على مواجهة التحديات مثلما حدث في أزمة تفشي فيروس كورونا، إذ لم تواجه مصرمشكلة في نقص الغذاء، وتجاوزت الصادرات الزراعية 5.6 مليون طن خلال عام 2021، للمرة الأولى في تاريخ مصر، نتيجة حرصها على زيادة الإنتاج الزراعي أفقياً ورأسياً وتعزيزالأمن الغذائي، ما يعني دخول أراض جديدة إلى الخدمة إضافة إلى مساحات مستهدف استصلاحها خلال السنوات المقبلة تصل إلى حوالى 3 ملايين فدان، ما يمثل حوالي ثلت المساحة المزروعة بالفعل، في الوقت الذي تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر حاليا 9.4 مليون فدان، من بينها 6.1 مليون فدان أراضي قديمة و3.3 مليون فدان أراضي جديدة، وهي غيركافية لسد إحتياجات مصر من الفذاء بسبب الزيادة السكانية المستمرة.
تسعى مصر من خلال زيادة مشروعات الاستصلاح الزراعي إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال إضافة المزيد من هذه المشروعات التي تمثل ثلث المساحة المزروعة وهو ما يعني زيادة الإنتاج من أجل الاستهلاك المحلي وزيادة التصدير وتقليل الواردات، وكل هذا يحقق هدف زيادة الأمن الغذائي الذي يعتبرجزءاً من الأمن القومي المصري، وتحقق مصر اكتفاءَ ذاتياَ في انتاج الخضار والفاكهة والأرز والذرة والنباتات الطبية والعطرية والدواجن والأسماك، فيما تسعى للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج السكر والزيت والقمح واللحوم الحمراء، من خلال التوسع الأفقي والرأسي لتغطية الفجوة في المحاصيل وفى نفس الوقت تزيد الصادرات الزراعية وتقلل وارداتها الغذائية، في ظل محدودية مياه الري إذ تبلغ 55.5 مليار مترمكعب من نهر النيل وتصل إلى 60 مليارا بإضافة مياه الأمطار والمياه الجوفية، في حين أن احتياجات مصر السنوية تصل إلى 80 مليار متر مكعب، وتسعى الدولة أن تغطي هذا العجز من خلال مشروعات إعادة تدوير المياه حيث أنشأت محطة لمعالجة مياه بحر البقر بتكلفة 18 مليار جنيه وتنتج ملياري متر مكعب سنوياً، وتذهب هذه المياه إلى سيناء، بينما سيتم إنشاء محطة ثانية على ترعة الحمام بطاقة 6 مليارات متر مكعب في السنة وبتكلفة 80 مليار جنيه من أجل استصلاح الأراضي في الدلتا الجديدة.
إن الدولة تخطط لتعزيزأمنها الغذائي في ظل زيادة عدد السكان وأزمات التغير المناخي وندرة المياه لذا اتجهت إلى التوسع في الرقعة الزراعية، سواء كان أفقيا أو رأسيا، لزيادة الإنتاج، ويتمثل التوسع الأفقي في مشروعات الاستصلاح الزراعي مثل مشروع استصلاح مليون ونصف المليون فدان بالإضافة إلى مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكي وجنوب وشرق ووسط سيناء، إذ تعتمد هذه المشروعات على التكنولوجيا الحديثة في الزراعة واستخدام آليات الذكاء الاصطناعي وزراعة محاصيل استراتيجية مثل القمح والذرة والبقوليات والمحاصيل الزيتية بهدف خفض الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك، وسارت مصرخطوات فعلية وجادة في تنفيذ هذه المشروعات التي ستعزز الأمن الغذائي المصري سواء من خلال الاستهلاك المباشر أو عن طريق القيمة المضافة وعمليات التصنيع، بينما يتمثل التوسع الرأسي في زيادة إنتاجية الأرض المزروعة بالفعل من خلال استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة للفدان واحتياجات مائية منخفضة وقدرة على مقاومة الأمراض وتحمل التقلبات والتغيرات المناخية، وهو ما يؤكد أن مصر في طؤيقها للاكتفاء الذاتي من كافة المحاصيل الزراعية خصوصاً القمح وزيادة التصدير إذ يعتبر تصدير المنتجات الزراعية مصدراً للدخل القومي المصري من العملات الأجنبية التي تحتاجها مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
بالورقة والقلم تحول الاهتمام بالاستثمارمن شعارات إلى حقيقة، ولذا ترأس الرئيس السيسي الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثماربعد إعادة تشكيله، ليؤكد على أن الدولة حريصة على العمل في كافة المحاورالاقتصادية لتحقيق التنمية، من خلال إتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في جذب وتشجيع وتعزيزالاستثمار، المحلي والأجنبي، في القطاعات كافة والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، مؤكدًا أهمية البناء على ما تم اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة، إذ وافق المجلس على 22 قراراً مهماً في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيزالحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير، وكلف الرئيس الحكومة بالعمل على إعداد وتجهيز ما تم اعتماده من قرارات، ليتم تنفيذها في أسرع وقت ممكن، ووفق جدول زمني محدد ومُعلَن ومن القرارات التي تم الموافقة عليها تحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل، ولمرة واحدة عند التأسيس، بما يضفى المزيد من الثقة في المناخ الاستثماري في مصر، مع التوجيه للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كافة الجهات منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
بعد ساعات فقط من اجتماع المحلس الأعلى للاستثماراستقبل الرئيس السيسي "جون كريستمان"، الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي، ونائبي رئيس الشركة، لمتابعة أنشطة شركة "أباتشي" في مصر وبرامجها الحالية، فضلاً عن خططها خلال الفترة المقبلة لزيادة حجم أعمالها في مجالات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز، إذ أشاد الرئيس السيسي، بالنجاحات المتميزة للشركة في مصرعلى مدار 30 عاماً، والتي جعلتها أكبر منتج للبترول في البلاد، مؤكداً حرص مصرعلى توفير المناخ الملائم لجذب وزيادة الاستثمارات في جميع القطاعات لاسيما البترول والغاز، وأشاد الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي بتجربة التعاون الإيجابية مع مصر على مدار العقود الماضية، واصفاً إياها بأنها تمثل قصة نجاح ونموذجاً يُحتذى به في منطقة الشرق الأوسط، مشدداًعلى التزام أباتشي بشراكتها الراسخة مع مصر، في ضوء توافر العديد من الفرص الواعدة لتحقيق اكتشافات بترولية جديدة، الأمر الذي يشجع الشركة على تعزيز جهودها لزيادة معدلات الإنتاج خلال الفترة المقبلة، وتطرق اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، في ضوء رئاسة "جون كريستمان" لمجلس الأعمال المصري الأمريكي، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية المتشعبة بين البلدين، كما تابع الرئيس السيسي مع "تيرييه بيلسكوج"، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية، الاستثمارات المتنامية للشركة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضربمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى، لتصبح مصرأول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضرومشروعَي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء، في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب ست مليار دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار ومشروع طاقة الرياح بقدر خمسة جيجاوات باستثمارات 6. 5 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة؛ ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط، باستثمارات حوال 450 مليون دولار، وتطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به.
وأقول لكم، إن مصر الساعية لبناء الجهورية الجديدة لا تتحرك اقتصادياً فقط بل تحرص على التحرك الدبلوماسي على الصعيدين الإقليمي والدولي لوقف الصراع في المنطقة، بعد أن استطاعت تعظيم دورها الفاعل إقليميا، وهو ما يمكن مشاهدته من خلال التحركات المصرية الأخيرة خاصة في كل من الملفات السودانية والسورية و الليبية واللبنانية والفلسطينية، إذ تمكنت القيادة المصرية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة ودخل الاتفاق حيز التنفيذ لتنهي حرباً كان من الممكن أن تؤدي إلى إندلاع صراع جديد في الشرق الأوسط، بعد أن أكدت مصرأنها لا تقبل بنشروتصدير الفوضى على حدودها، وهي ما ستعمل على تهدئته ضمن السياسة الدبلوماسية والاتصالات الهادئة مع دول الجوار، فيما انطلقت الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين على مستوى الوزراء والمندوبين في مدينة جدة بالسعودية بمشاركة سوريا لأول مرة منذ سنوات وهو الملف الأهم إذ تسعى جميع الدول المشاركة في القمة نحو "تصفير الأزمات" في المنطقة من خلال إيجاد حلول لجميع المشكلات بالتوازي مع الاتفاق السعودي - الإيراني وما يرافقه من عمليات تهدئة في المنطقة، كما يحظى الملف الاقتصادي بأهمية خاصة مع الجانب الأمني ومكافحة الإرهاب في ظل تداعيات الأزمة العالمية، ومواقف الدول العربية من الحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت لخلافات بين الدول العربية من ناحية وواشنطن ودول الغرب من ناحية أخرى، وأرى أن هذه القمة لها أهمية خاصة لبناء شرق أوسط جديد قادرعلى حماية نفسه بنفسه دون تدخل من دول كبرى بل تكون الدول العربية قادرة على التخلص من التبعية للخارج وأن تكون مؤثرة إقليمياً بفضل ما تمتلكه اقتصادياً للقضاء على مخططات التقسيم التي تضعها الدول الكبرى.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yahoo.com