«الرئيس أمام قمة جدة»: «الحفاظ على الدولة الوطنية فرض عين »

لازالت ردود الأفعال مستمرة عالمياً وإقليمياً وعربياً على القرارات الصادرة عن القمة العربية التي عقدت في دورتها الـ 32 على مستوى القادة والزعماء العرب بمدينة جدة السعودية، قبل أيام نتيجة إنعقادها في ظروف استثنائية تمربها المنطقة والعالم من أزمات وصراعات إقليمية ودولية، بدءاً بالحرب الروسية الأوكرانية ومروراً بعدم الاستقرارفي السودان وليبيا واليمن وسوريا ولبنان والتوترالذي يسود العلاقات »الجزائرية - المغربية« والنزاع حول الصحراء الكبرى، وشهدت القمة مناقشة العديد من الملفات واستعادة سوريا مقعدها في الجامعة العربية وحضورالرئيس بشار الأسد بعد غياب دام 12 عاماً، كما ناقشت القمة قضية اللاجئين السوريين، إضافة إلى قضية الصراع العربي الإسرائيلي، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام القمة »إن الحفاظ على الدولة الوطنية، ودعم مؤسساتها، فرض عين وضـرورة حياة، لمسـتقبل الشـعوب ومقدراتـها فلا يستقيم أبداً أن تظل آمال شعوبنا، رهينة للفوضى، والتدخلات الخارجية، التي تفاقم من الاضطرابات، وتصيب جهود تسوية الأزمات بالجمود، كما أن الاعتماد على جهودنا المشتركة، وقدراتنا الذاتية، والتكامل فيما بيننا، لصياغة حلول حاسمة لقضايانا أصبـح واجباً ومسئولية« مشتركة، ويقيني أن ما قاله الرئيس يؤكد حرصه على ضرورة لم الشمل العربي ودعم الدول الوطنية والحفاظ على هويتها ويتأتى ذلك من تقديم الدعم لها للدخول في مرحلة التنمية بعيداً عن الصراعات من خلال تحقيق السلام الشامل والعادل، وفق مبادرة السلام العربية، إذ تحرص مصرعلى دعم جميع الجهود الحقيقية لتفعيل الدورالعربى إيماناً منها بأن المقاربات العربية المشتركة هي الوسيلة المثلى، لمراعاة مصالحنا وتوفير الحماية الجماعية لشعوبنا ودفع مسيرة التنمية، فيما أكد صاحب السمو الملكي الأميرمحمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في كلمته الافتتاحية بالقمة»لن نسمح بأن تتحول منطقتنا إلى ميادين للصراعات، ويكفينا مع طي صفحة الماضي تذكر سنوات مؤلمة من الصراعات عاشتها المنطقة، وعانت منها شعوبها وتعثرت بسببها مسيرة التنمية«، وأرى أن ما قاله سمو ولي العهد يؤكد حرص المملكة على إطلاق مشروعات التنمية في جميع الدول العربية بالتزامن مع بدء مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الدول العربية التواقة لبناء حضارة جديدة ناهضة تضاهي الأمم الأخرى.
التاريخ يسجل أن عقد القمم العربية يعود إلى بداية تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، كأقدم منظمة إقليمية في العالم تنشأ بعد الحرب العالمية الأولى، والتي شكل تأسيسها نقطة تحول مهمة في تاريخ العرب المعاصر، فأصبحت منذ أكثرمن سبعة عقود »بيتاً للعرب« للالتئام والتشاوروتوحيد الصف تجاه مسرح الأحداث إقليمياً ودولياً، وعُقد أول اجتماع عربي عام 1946 وعرف بقمة »أنشاص«، الطارئة، لمناصرة القضية الفلسطينية، وخرجت بمجمل قراراتها مؤكدة عروبة فلسطين، وأن مصيرها مرتبط بحال دول الجامعة العربية كافة، وأن ما يصيب أهلها يصيب شعوب الأمة العربية ذاتها، وشهدت قمة القاهرة عام 1964 رأب الصدع بين الدول العربية بعد سنوات متوترة عقب حرب أهلية فى لبنان واليمن، فيما ناقشت قمة جدة الأمن الغذائي الذي تعانيه بعض دول المنطقة، خصوصاً مع استمرار الحرب الروسية – الأكرانية وتداعياتها الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على العالم العربي، لا سيما في ما يتعلق بإمدادات الحبوب والقمح وارتفاع أسعار الطاقة، ودعم الأمن والاستقرارالإقليمي بما يحقق الرفاه لدولها وشعوبها، وكذلك تطوير آليات التنسيق السياسي تحت مظلة الجامعة، وتعزيز التعاون الاقتصادي لدفع التنمية في مختلف المجالات التي تمس المواطن العربي بشكل مباشر، بحضور الرئيس السوري بشار الاسد بعد غياب دام 12عاماً والرئيس الأوكراني زيلينسكي الذي خاطب القادة العرب وناشدهم الدعم، فيما أبدت السعودية استعداداً للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، وهنا يُطرح سؤال مهم ما الذي حققته قمة جدة على الصعيدين العربي والدولي؟
والإجابة عن السؤال تأتي من الزعماء المشاركين في القمة، إذ أكدوا على مصالح الدول العربية الوطنية في علاقاتها الدولية، لبناء علاقات متوازنة مع النظام الدولي سياسياً واقتصادياً بناء على المنفعة العامة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وهو ما جسدته مشاركة زيلنسكي في القمة العربية، والتأكيد على الحياد العربي من الحرب الروسية-الأوكرانية، وعدم الدخول في اَتون حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، كما أكد الزعماء المشاركون في القمة، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة إلى الدول العربية، مشددين على أهمية الحلول السياسية في كل من السودان واليمن ومواصلة تكثيف الجهود العربية لمساعدة سوريا والرفض التام لتشكيل ميليشيات وجماعات مسلحة خارج نطاق الدولة، وأدان البيان الختامي إعلان جدة بأشد العبارات، الممارسات والانتهاكات التي تستهدف الفلسطينيين في أرواحهم وممتلكاتهم ووجودهم كافة، ودعت القمة إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية، وإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية وعلى رأسها مبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ودعوة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية وتقويض جهود السلام الدولية وفيما يخص الأوضاع في السودان، كما أكدت القمة على ضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف، ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، والمحافظة على مؤسسات الدولة الوطنية، ومنع انهيارها والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني يؤجج الصراع ويهدد السلم والأمن الإقليميين، واعتبار اجتماعات جدة بين الفرقاء السودانيين خطوة مهمة يمكن البناء عليها لإنهاء هذه الأزمة، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان وحماية مقدرات شعبه.
إن القادة العرب اتفقوا على ضرورة التكاتف لحل قضايا الأمة، والتعاون المشترك لمواجهة أى مشكلة أوتحدى فى ظل أزمات أصبحت لا تخفى على أحد، ما يجعلها قمة مهمة تتطلب دوراً قوياً من قبل جامعة الدول العربية، وقرارات حاسمة يجتمع عليها القادة العرب جميعاً، وبحسب وسائل إعلام سعودية، تأتى القمة تحت مسمى «قمة التجديد والتغيير»، ما يعكس توجها قوياً من قبل العرب كل فى تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية بالمنطقة بما يحفظ استقرارها وأمنها القومى، إذ تم مناقشة ملفات عديدة لدعم استقرارالمنطقة وعلى هامش القمة، تم عدد من اللقاءات بين القادة العرب بشكل ثنائى أو جماعى، لتوطيد أواصر التعاون على كل الأصعدة، وبالأخص الاستثمارى والاقتصادى، كما أن عودة سوريا إلى مقعدها سمة مميزة لها وخطوة فى طريق السعى العربى لحل الأزمة السورية، بعد أن قبلت أن تكون عودتها جزءاً من الحل، إذ إن كل دولة عربية متروك لها قراراستئناف العلاقات معها لتحقيق طموحات وتطلعات الشعوب العربية، كما تسعى الدول العربية لتعزيز المحافظة على ثقافتنا وهويتنا العربية الأصيلة لدى أبنائنا وبناتنا، وتكريس اعتزازهم بقيمنا وعاداتنا وتقاليدنا الراسخة، وبذل كل جهد ممكن في سبيل إبراز موروثنا الحضاري والفكري ونشر ثقافتنا العريقة لتكون جسراً للتواصل مع الثقافات الأخرى، والتأكيد على أهمية الأمن الغذائي لدول الوطن العربي، والمساهمة الفاعلة في تلبية احتياجات الدول العربية من السلع.
استمراراً لدعم العلاقات المصرية العربية، جاءت زيارة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان إلى مصر للمرة الأولى، تلبية لدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تعزيزالعلاقات الثنائية بين القاهرة ومسقط التي انطلقت قبل 50 عاماً في ظل أزمات دولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وهي الزيارة الأولى منذ توليه المسئولية عام 2020 لبحث أزمات عدد من دول المنطقة وفي مقدمتها تطورات الموقف بالنسبة للعلاقات العربية مع إيران، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك وبحث مختلف التطوّرات على الساحتين الإقليمية والدولية، إذ جاء لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان في قصرالقبة ليتوج خمسين عاماً من إنطلاق هذه العلاقات، وتجول السلطان العُماني في العاصمة الإدارية الجديدة فخر المشروعات القومية المصرية، إذ تفقد مركز مصرالإسلامي الثقافي، ومدينة الفنون والثقافة بما تضمه من دار الأوبرا ومتحف عواصم مصر ومجموعة متكاملة من قاعات العرض والمسارح والمكتبات، وشهدت الزيارة توقيع الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية، ونظيره بسلطنة عمان سلطان بن سالم الحبسي، اتفاق منع الازدواج الضريبي أو التهرب الضريبي بين البلدين، كما وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في السياسات والتطورات المالية لتحقيق المستهدفات والحد من تداعيات الصدمات الخارجية على الفئات والأنشطة الأكثر تأثراً بالأزمات العالمية المتعاقبة، على نحو يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الضريبي من أجل الاستغلال الأمثل للفرص التنموية المتاحة، وتنمية الاستثمارات المشتركة، ما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى المستوى الذي يتناسب مع تطلعات الشعبين لتعظيم المصالح المشتركة، ومضاعفة الاستثمارات العمانية في مصر، والاستفادة من الفرص الأكثر تحفيزاً لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي اتساقاً مع ارتفاع حجم التبادل التجارى بنسبة 80.8 % خلال العام الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، وهو ما يسهم في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية وترويج الاستثمار وتنمية الصادرات والنقل البحري والموانئ والشباب والرياضة والثقافة والعمل والتدريب والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والمجال الأكاديمي، وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية وحماية البيئة والاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية للملاحين إضافة إلى التعاون العلمي؛ بما يُمثل إطارًا تعاقديًا وقاعدة صلبة لتشجيع التعاون المشترك، ما يترجم التعاون عبر خمسةعقود على علاقات مصرية عمانية متواصلة ومستقرة، كما أن منطلقات السياسة الخارجية العمانية بالحفاظ على علاقاتها مع الدول العربية وعدم انحياز لأى طرف على أخر، ما يؤكد أن هذه الزيارة ستؤسس لاستراتيجية اقتصادية بين مصروسلطة عمان بشكل كبير خلال السنوات المقبلة بفضل التعاون الاقتصادى بين البلدين لأن حجم العلاقات السياسية والاقتصادية متميزة.
وكشفت سجلات التبادل التجارى بين القاهرة ومسقط إنه يصل إلى 1,1 مليار دولاروتعد هذه الزيارة فرصة سانحة أمام الدولتين لزيادة الاستثمارات المتبادلة، إذ إن العلاقات الوثيقة بين الدولتين زادت إزدهاراً بعد أن أعلن السلطان قابوس بالوقوف مع مصرضد مقاطعة الدول العربية لها بعد توقيع اتفاقية كامب ديفيد، ويرجع تاريخ العلاقات بين البلدين إلى عام 1970عندما استعانت سلطنة عمان بالمعلمين المصريين منذ بداية النهضة الحديثة بالسلطنة، إذ تعتبر مصرالركيزة التى تتكئ عليها الأمة العربية، وبعد ساعات من مغادرة السلطان هيثم لمصر،افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعات مجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي تستضيفها مصر بمدينة شرم الشيخ، تحت شعار "تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا"بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية، والمؤسسات الإقليمية المختلفة، إضافة إلى عدد كبير من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية، وممثلي القطاع الخاص، والأكاديميين وشركاء التنمية من الدول الأعضاء في مجموعة بنك التنمية الأفريقي، وقال الرئيس في كلمة بهذه المناسبة إن بنك التنمية الأفريقي يسهم في دعم قضايا التنمية بالقارة الأفريقية خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي، ولذا فأن مصر مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويشارك في الاجتماعات السنوية محافظو 81 دولة من الدول الأعضاء ضمن مجموعة بنك التنمية الإفريقي، بمشاركة محافظي البنوك المركزية، ووزراء المالية، وكبار المسئولين من القطاع الخاص وعدد من الأكاديميين وشركاء التنمية؛ لمناقشة قضايا التحول إلى الاقتصاد الأخضر، بناء على ما كان من مقررات مؤتمر المناخ (كوب 27)، وتوفير المزيد من الاستثمارات للدول الإفريقية، كما تشهد الاجتماعات الإجراءات الرئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.
وأقول لكم إن، مصر ماضية في طريقها لتحقيق التنمية على كافة المسارات، إذ دعا خلف الحبتور، رئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتورالإماراتية، إلى إصدارمجلس التعاون الخليجي بقيادة دولتي الإمارات والسعودية عملة موحدة، تدخل فيها بعد ذلك دولتا مصروالأردن، مؤكداً "نحن في دولة الإمارات في موقف اقتصادي قوي والسعودية أيضاً ونستطيع كمجلس تعاون خليجي إطلاق عملة موحدة قوية"، إذ إن الضغط بالدولاروالفائدة يؤثرعلى أي اقتصاد في العالم، وإصدارعملة خليجية موحدة بين مجلس الخليج ومصروالأردن، سيسهم في الخروج من عبءهذه الضغوط على إقليمياً وعالمياً لأن إتخاذ القراروالعمل على تطبيقه يساعد على نجاح الأمر وتقوية الاقتصادات كما أن هناك تعاوناً قوياً بين قادة الإمارات ورجال الأعمال، وإصدارعملة عربية موحدة لابد أن يكون مسبق بدراسات علمية واقتصادية، قبل التخلي عن عملة الدولار، ودعا الحبتورلأن تستفيد المشروعات القومية التي تنفذها مصرخاصة في مجال البنية التحتية، والمشروعات الزراعية ومنها التوسع في زراعات القمح من الاستعانة بأصحاب الخبرات الناجحين في سوق الأعمال وليس الأكاديميين لإنجاح الأفكار، والإدارة الناجحة تعتمد على أصحاب الخبرات، وأنه تقدم بعدة مشروعات من أجل تنفيذها داخل مصر من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية في وقت تنفذ فيه مصرمشروعات استثمارية ضخمة منها ما هو في البنية التحتية، ويقيني أن الحبتوروهورجل أعمال إماراتي ومؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتورإحدى أكثر الشركات نجاحاً في من منطقة الخليج، لديه رؤية لما يحدث من ضغوط على الاقتصاد عالمياً وعربياً وما اقترحه لابد أن ينال اهتمامات الدول العربية الأعضاء في مجلس التعاون للخروج من أزمة عدم توفرالدولار والتي تهدد أكبر الاقتصادات في العالم ومن بينها أمريكا نفسها التي لم تصل حتى الاًن إلى حل لأزمة سقف الديون الأمريكية والتي تعتبر أحد أبرز المشاكل التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، وحذر العديد من الخبراء الاقتصاديين في العالم من بلوغ تلك الأزمة أوجهها لتمتد وتتوسع لتشكل مخاطر وأزمات مالية عالمية، بلغ الحد الأقصى للدين المسموح به للولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار، وفي الأيام الماضية بلغ الدين الأمريكي 31.38 تريليون دولار، بحسب آخر البيانات على موقع وزارة الخزانة الأمريكية أي أنه فاق الحد المسموح به وبات يشكل خطراً حقيقاً على الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن الدين العام يقارب 130% من الناتج الإجمالي لأمريكا دون التوصل إلى اتفاق لرفع سقف الدين بين الإدارة الأمريكية ومجلس النواب الأمريكي، ولذا حان الوقت لتطلق الدول العربية عملة موحدة سيكون له شأن كبير في الأسواق العالمية ما يعود بالفائدة على الدول العربية جميعاً.

أحمد الشامي

Aalshamy6610@yahoo.com