«الرئيس في اختبارات المعلمين» : «حريصون على إنتقاء أفضل الكوادر»

تحرص القيادة السياسية على بناء الإنسان المصري على أسس حضارية بما يتواكب مع رؤية الجمهورية الجديدة على أن تكون البداية من تطويرالتعليم، ولذا تسعى الدولة للاعتماد على التكنولوجيا والتحول الرقمى وتطبيق أحدث المعاييرفي جميع مراحل التعليم، ولذا شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، جانباً من الاختبارات التي تعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي تتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية، وأكد خلال حضوره »أن الدولة حريصة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادرالمؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً وذلك بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة وفقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي التي تتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسئولياتهم بكفاءة«، ويقيني أن استراتيجية الدولة ترتكزعلى الاسثتمار فى بناء الإنسان باعتباره الثروة الحقيقية لبناء الوطن لتحديث الجهاز الإداري للدولة بالتركيز على تطويرالعنصرالبشري لتحقيق تقدم يشعر به المواطنين في مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين في المجالات كافة عبر تنمية حقيقية من خلال تنمية مهارات المعلمين حتى تكون لديهم القدرة على التفكير والابتكار لخلق خريجين قادرين على الفهم بعيداً عن الحفظ والتلقين.
وجاء ذلك بعد ساعات فقط من اتصال الرئيس عبدالفتاح السيسي بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان لتهنئته بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، فيما أعرب الرئيس التركي عن التقدير لهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسي، إذ اتفق الزعيمان على تدعيم أواصرالعلاقات والتعاون بين الجانبين، والبدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء، وهو ما يعني دخول العلاقات بين الدولتين اللتين ترتبطان بعلاقات دينية وثقافية وتاريخية توجت عام 1925 بتبادل العلاقات على مستوى القائم بالأعمال، ورفعت إلى مستوى السفراء في عام 1948، إلى مرحلة جديدة من التعاون ويعتبرالاتفاق على تطوير العلاقات استجابة لتصريحات الرئيس التركي بضرورة الانتقال بالعلاقات المصرية التركية من مستواها الراهن إلى مستوى أعلى، وأن الشعب المصري شقيق للشعب التركي، وأن بلاده لا يمكن أن تكون في حالة خصام معه، ولذا من مصلحة البلدين عدم المساس بمصالح كل طرف في إطار المعادلات الكبرى التي تتشكّل في المنطقة والمناطق المجاورة، التي تلعب فيها الدول الإقليمية وفي مقدمتها مصردوراً مهماً لإعادة تشكيل الإقليم على أساس التعامل مع المشكلات بطريقةٍ عمليّةٍ بدلاً من الاعتماد على مجرد مبادئ نظرية وهو ما قد يسهم في ظهور تحالفات جديدة تبحث من خلالها هذه الدول عن حل للأزمات العميقة التي تعاني منها، وخاصة الأزمات الاقتصادية والسياسية، وخصوصاً تلك التي أعقبت الحرب في أوكرانيا وهو ما سيؤدي إلى تضاؤل آمال تنظيم الإخوان الإرهابي في الحصول على مكاسب من هذا التقارب إذ سيصبح المتضررالرئيس من تطوير العلاقات ووصولها لهذا المستوى بعد أن أخفق في وقف التقارب بين الدولتين كما فشل التنظيم أن يكون جزءاً من هذا التقارب أو الانضمام إلى الحوار الوطني الذي يضم قوى المعارضة لكن كل محاولات التنظيم في يكون يكون فاعلاً في عودة العلاقات باءت بالفشل ولم يعد أمامه سوى محاولة وقف خطوات التقارب بين البلدين.
تخطط مصر لتوطين الصناعة وتعزيزدورالقطاع الخاص للارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية بهدف إنشاء مدن صناعية ناجحة ومستديمة، بما يسهم إيجابياً في الارتقاء بالاقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية الشاملة وصولاً لأن تصبح مصر دولة صناعية رائدة ومركزية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2025 عبرتنمية الصادرات في المجالات كافة إلى الأسواق الخارجية وفق خطة حكومية وافق عليها مجلسا النواب والشيوخ أخيراً، وجاء افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول مجمع صناعي في مصر لإنتاج ألواح الكوارتز الطبيعي والصناعي في العين السخنة بالشراكة مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال تتويجاً لهذا التوجه إذ تعتبرالقيادة السياسية أن الصناعة قاطرة التنمية، وجه الرئيس رسائل مهمة للمستثمرين أثناء الافتتاح قائلاً »إحنا معاكوا، سواء تشتغلوا معانا أو لوحدكم اللي انتوا عايزينه، ،المشاريع دي استثمارية تعطي عوائد مستقرة سواء للسوق المصري أوالخارج وبالعملة الحرة، اللي موجود عندنا مش سر، ونحن أمام فرص استثمارية في مصرفي قطاعي الكوارتز والسيليكون، نحن حريصون على تذليل أيه عقبات أمام الاستثمار«، ظني أن ما قاله الرئيس رسالة لكل المستثمرين في مصر والخارج لاستغلال الفرص المتاحة، إذ تكثف الحكومة جهودها لتنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، وتخطط لجذب استثمارات قيمتها 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 ملياردولارسنوياً وتقدم الدولة كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن وفي مقدمتها إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير.
إن مصرحريصة على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية عن طريق زيادة الاستثمارات والإنتاج والتصدير ما يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، إذ إن حل مشكلات مصر في الاهتمام بالصناعة بكافة أشكالها ولذا ليس أمامنا سوى المضي قدماً في الاستثمار وضخ الأموال التي ستحقق عوائد كبيرة متمثلة في الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من القوى العاملة، ويأتي ذلك في وقت تتبنى وزارة الصناعة والتجارة برامج رئيسية لسد الفجوة الاستيرادية، من بينها »تنمية الصادرات« الذي يهدف إلى تعزيزتصديرالمنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والحوافزلمجتمع المصدرين، لإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الخارجية، وتطوير منظومة المساندة التصديرية وربطها بمجموعة من المعايير، تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في التوجه نحو الأسواق المُستهدفة التي تتضمّن فرص تصديرية واعدة، كما تسعى الحكومة إلى تعزيز النفاذ للأسواق الخارجيّة من خلال مجموعة من الخدمات التي تستهدف الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية وتعريف المُصدّرين بالفرص التصديرية المتاحة بها، التوسع في تنظيم المعارض داخلياً وخارجيًاً إلى جانب توفير الدعم الفني والمعلومات حول الأسواق الواعدة والمنتجات والاشتراطات الخاصة بتلك الأسواق، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص في موضوعات التصدير والمؤهّل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة لأخصائي التصدير.
يشغل القطاع الصناعي المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 16% ، علاوة على توظيفه نحو 15% من إجمالي القوى العاملة، وتتعاظم مُساهمة القطاع في النشاط التصديري بنسبة تصل إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية ما يُؤهله للتنافس مع تحويلات المصريين العاملين بالخارج في قائمة المصادرالرئيسة المولدة للنقد الأجنبي، وتالياً تعزيز دوره في التخفيف من حدة اختلالات ميزان المعاملات الجارية، وتعد الصناعة التحويلية قاطرة التنمية الاقتصادية في مصرومحركا أساسيا لنمو كافة القطاعات الأخرى، بعد إطلاق مبادرة إبدأ في لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين، وتهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل.
وأقول لكم، إن الدولة تبذل كل ما في وسعها لتنمية قطاع الصناعة بما يسهم في علاج مشكلة البطالة إذ إن إقامة الكيانات الصناعية يسهم في توفير فرص عمل لكافة فئات المجتمع خصوصاً الشباب إذ إن غالبية الدول النامية تعاني من مشاكل في البطالة، كما تسهم تنمية قطاع الصناعة في تنويع مصادرالإنتاج والدخل وتالياً تقل فاتورة الاستيراد نتيجة ارتفاع نسبة إسهام قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ويحدث ذلك من خلال خطة الدولة لتقليل الاعتماد على تصدير المواد الأولية وإقامة الصناعات بكافة أنواعها لتحويلها إلى منتجات للتصديرتحقق عائداً بالعملات الأجنبية لأن الاعتماد على تصديرها فقط يعرض الدولة لنقص الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى ذلك يسهم نمو قطاع الصناعة في رفع مستوى الإنتاج وذلك لأن لأنه من أكثر القطاعات قدرة على تطبيق استخدام التقنية والتكنولوجيا الحديثة، وتوفير موارد النقد الأجنبي وعلاج مشاكل عجز ميزان المدفوعات وذلك من خلال تصنيع سلع تحل محل الواردات أوتصنيع سلع للتصدير للخارج وجاء افتتاح مصنع الكواتزفي العين السخنة ليجعل مصرتسير على خطى الدول الصناعية لأنها ستستفيد من زيادة قيمة مضافة لميزانية الدولة من عوائد تصديره والتي يتوقع أن تصل إلى 100 مليار دولار.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com