«الرئيس من قلب أفريقيا»:«ملتزمون بالحوارفي ملف سد النهضة»
تشهد العلاقات المصرية الأفريقية خطوات متسارعة لإعادة ضبط التوازن بين القاهرة وجميع العواصم الإفريقية لبناء شراكات استراتيجية جديدة في عالم جديد متعدد الأقطاب، إذ حرصت منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى سدة الحكم عام 2014 على إعادة تقييم المشهد وفق رؤية جديدة تعتمد على التعاون والتنمية في جميع المجالات حتى تشرفت القيادة السياسية في 2019 برئاسة الاتحاد الإفريقي وبعدها استضافت القاهرة العديد من المؤتمرات السياسية والاقتصادية لطرح رؤية مصر في جميع القضايا القارية والدولية خصوصاً أن القارة السمراء تمثل عمقاً استراتيجياً لمصرعبر التاريخ خصوصاً في عهد الرئيس جمال عبدالناصر، الذي قدم الدعم لغالبية دول القارة من أجل الاستقلال والتنمية والبناء، وتتجلى أهمية القارة السمراء لمصر وفق ما جاء في كتاب »أفريقيا الجديدة« دراسة في الجغرافيا السياسية لعالم مصر العبقري جمال حمدان، وهو من الكتب الشاملة التي تتحدث عن افريقيا جغرافياً وسياسياً وتاريخياً وسنوات الاستعماروالاستقلال فضلاً عن الموارد التي تكنها القارواستراتيجات المستقبل، ولذابدأ الرئيس السيسي، جولة خارجية إفريقية شملت زيارة ثلاث دول هي أنجولا وزامبيا وموزمبيق، لبحث عدد من الملفات المهمة على رأسها مستجدات الأزمات بالقارة خصوصاً الصراع في السودان وليبيا، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري من خلال مشاركته في قمة الكوميسا بزامبيا في إطار حرص مصرعلى تكثيف التواصل والتنسيق مع أشقائها الأفارقة، وكذا مواصلة تعزيز علاقاتها مع دول القارة في مختلف المجالات، لاسيما عن طريق تدعيم التعاون المتبادل على الأصعدة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتعتبر مشاركة الرئيس في قمة الكوميسا الـ 22 بزامبيا تطويراً للدورالمصري بإفريقيا، والذي شهد نشاطا واضحاً وملموساً على صعيد القارة بأسرها منذ تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر.
وصفت مباحثات الرئيس السيسي، مع الرئيس الأنجولي "چواو لورينسو" بالقصر الجمهوري بالعاصمة الأنجولية لواندا، بالبناءة إذ رحب الرئيس الأنجولي بزيارة الرئيس السيسي إلى أنجولامعرباً عن اعتزاز بلاده بأول زيارة لرئيس مصري، ومثمناً الدور الفاعل للرئيس في معالجة القضايا الأفريقية، وأكد الرئيس السيسي على اعتزاز مصربالعلاقات الأخوية التي تربط مصر بأنجولا خاصةً ما يتعلق بدورها في دعم جهود التنمية في أنجولا عبر تقديم برامج الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد الكوادر الأنجولية، مشيداً بوتيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها أنجولا كأحد النماذج الناجحة في القارة الأفريقية، مشيراً إلى اهتمام مصر بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنجولية في مختلف المجالات، وبعث الرئيس السيسي، في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الأنجولي، عدداً من الرسائل المهمة معلناً أن هناك فرصاً للاستثمار بين أنجولا ومصر، التي تمتلك أكثر من 5000 شركة يمكن أن تعمل في مجالات التعاون المشترك والبنية التحتية والطاقة، فضلاً عن أن إمتلاكها خبرة منذ 7 سنوات في بناء العاصمة الإدارية الجديدة، إذ إن مصر مهتمة بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، وتعزيز دور قطاع الأعمال المصري في السوق الأنجولية في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة، هناك خطة لزيارة الأشقاء الأفارقة، نحن نفتح مسار للتعاون فى مجالات عديدة ونسعى لتشجيع العلاقات وتبادل الخبرات، والتعاون فى عدة مجالات مثل التجارة الخارجية والسياحة والأمن ومكافحة الإرهاب، ودعا الرئيس إلى استعادة الأمن والسلام في القارة الإفريقية، وإنهاء الصراع الصراع فى ليبيا والسودان خصوصاً أنه أثر على مصر بشكل كبير، وإيجاد حلول للصراعات الدولية، لا سيما الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مؤكداً أن »مصر ملتزمة بمبدأ الحواروالتفاوض والسلام حول قضية سد النهضة«، داعياً إلى ضرورة التوقيع على اتفاق ملزم للجميع يستند إلى القانون الدولى، خصوصا أن النيل هو المورد الوحيد لمصر.
وقبل مفادرته بسساعات شارك الرئيس السيسي، في فعاليات المؤتمروالمعرض الطبي الأفريقي الثاني المنعقد تحت رعايته، إذ وجّه خلال كلمته عدّة رسائل مهمة خاصة بالقطاع الصحي والتعاون الأفريقي في هذا المجال، إذ أكد أن مصر ستحتفل خلال أسابيع قليلة بخلوها من » فيروس سي« طبقاً لمعايير الصحة العالمية، بعد أن بذلت مجهوداً شاقاً لتحقيق وفقاً لمبادرة 100 مليون صحة، ويقيني أن ما أنجزته مصرلم يحدث في دول كثيرة متطورة، إذ إن التعاون بين دول القارة أسهم في تحسين قدرات القارة السمراء المتواضعة لمواجهة أزمة كورونا، كما تحدث الرئيس عن مبادرة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراجية معلناً إرتفاع عدد العمليات الجراجية وفقاً للمبادرة من 12 ألفاً إلى 1.9 مليون خلال 4 سنوات، بعد أن تبرع المجتمع المدني بأربعة مليارات جنيه فيما وفرت الدولة 15 ملياراً ليصل قيمة ما تم إنفاقه على هذه المبادرة 20 مليار جنيه، وافتتح الرئيس افتتاح المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني »صحة إفريقيا « تحت شعار »بوابتك نحو الابتكاروالتجارة«، المنعقد في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية ليكون بمثابة ملتقى بين الشركات العالمية العاملة بالمجال الطبى والجانب الإفريقى بشكل سنوي بمشاركة عالمية لأكثر من 90 دولة، إضافة إلى ما يزيد على 1200 متحدث، ويكتسب المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني الذي تنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية أهمية كبيرة لأنه يجمع كل ممثلي الرعاية الصحية ليوفر لهم فرصة فريدة من نوعها لاستكشاف ما يتم تقديمه في مختلف القطاعات الطبية، وتتضمن فعاليات المؤتمر عقد ما يزيد على 316 جلسة و36 ورشة عمل بمشاركة خبراء دوليين في المجال الطبي، إذتقدم الجلسات العلمية بواسطة »الجمعية الطبية المصرية«.
تسعى مصر لتعزيزعلاقتها الخارجية الخارجية مع جميع دول لاستعادة دورها الريادى عالمياً وإقليمياً وجذب المزيد من الاستثمارات ورفع التبادل التجاري، إذ استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، لبحث العديد من الاتفاقيات في إطار التعاون المشترك بين البلدين، وقال الرئيس السيسى خلال المؤتمرالصحفي المشترك، إن مباحثاته مع الرئيس الغزواني، مكثفة واستهدفت تعزيز العلاقات المتميزة بين البلدين، والارتقاء بها فى مختلف المجالات إلى آفاق أرحب وذلك من خلال تفعيل أطر التعاون، والتنسيق على المستويات كافة أخذاً فى الاعتبارالتحديات المشتركة التى تواجه الدولتين ومنها تحقيق التنمية الشاملة، وسرعة الإعداد لعقد الدورة المقبلة، للجنة العليا المشتركة المصرية الموريتانية خلال العام الجارى، وتعزيزالتعاون والتنسيق إزاء كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف الحفاظ على الأمن القومى العربى، إضافة إلى ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية بالتزامن مع خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، بدون استثناء وفى مدى زمنى محدد، وأضاف الرئيس السيسي أن «الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي»، ويقيني أن مصرالتي تعيش في عالم تسوده الصراعات والاستقطابات العالمية ومحاولات طمس هويات الدول حريصة على توطيد علاقتها بجميع الدول الأفريقية خصوصاً العربية منها، ولذا وضعت القيادة المصرية بزعامة الرئيس السيسي منذ وصوله إلى سدة الحكم خطة عودة مصر إلى أحضان قارتها السمراء وتوطيد علاقتها سياسياً واقتصادياً وثقافياً وأمنياً بجميع دول القارة لتعظيم مصالحها مع شعوبها وفي القلب منها الدول العربية الشقيقية.
جاء ذلك في وقت تحرص مصر على تسريع وتيرة التنمية من خلال سداد ديونها الخارجية والداخلية بانتظام، إذ أعلن البنك المركزي أخيراً عن سداد نحو 7.154 ملياردولارتمثل أقساطا وفوائد لديون مستحقة، منها أقساط مسددة بقيمة 5.843 ملياردولارخدمة أعباء الدين إضافة إلى فوائد مدفوعة بقيمة 1.311 مليار دولار، فيما سددت مصر خلال العام المالى الماضى نحو 21.7 ملیار دولار، وفوائد قيمتها نحو 4.570 ملیار دولار، فى سياق مختلف قال البنك المركزى، إن إجمالى ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزى ارتفعت لتسجل 9.138 تريليون جنيه فيما انقسمت الودائع إلى حكومية بقيمة 2.065 تريليون جنيه وغير حكومية بقيمة 7.072 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي بنهاية فبراير 2023، مقابل 9.021 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضى، بارتفاع بقيمة 116.9 مليار جنيه، وأرى أن سداد مصر لأقساط الديون الخارجية وزيادة الودائع في البنوك المصرية يؤكد ثقة المؤسسات المالية الدولية والداخلية إضافة إلى المواطنين في الاقتصاد الوطني وقدرته على عبور هذه الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على جميع دول العالم، ما يؤكد أن اقتصاد مصر يسير في الاتجاه الصحيح وأنها في طريقها لاستعادة عافيتها الاقتصادية بعد أن تمكنت من إفشال كل مخططات «أهل الشر» الساعية إلى نشرالشائعات وإسقاط مؤسسات الدولة لإثارة الفوضى، إذ إن المؤشرات التي أعلن عنها البنك المركزي مشجّعة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاستقراروالتنمية، وأعادة علاقات مصر الدولية إلى المستوى المأمول من التوازن والندية والاحترام المتبادل وهو ما حدث مع تركيا خلال الأسابيع الأخيرة من عودة للعلاقات تمهيداً لترفيع العلاقات بين الدولتين.
لا يخفى على أحد أن مصر حققت نجاحاً كبيراً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما أسهم في مواجهتها للتحديات العالمية وقدرتها على سداد ديونها الخارجية والداخلية رغم محاولات التشكيك المستمرة من أبواق الجماعة الإرهابية بأنها لن تتمكن من الوفاء بإلتزاماتها المالية، والدليل على ذلك نمو الاقتصاد المصري المتواصل حتى بات من ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم نتيجة لحالة الاستقرار التي تعيشها مصرخصوصاً في شبه جزيرة سيناء، وهوما يؤكد أن مستقبل مصر مبشر بالخير، إذ حقق الاقتصاد المصري، العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية رغم تحديات الأزمة الاقتصادية العالمية، بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحشد الدولة كافة الإمكانيات دعم القطاعات الإنتاجية، إذ تخطى معدل دوران السيولة بالبورصة المصرية 150% خلال العام الماضي وهو المعدل الأعلى بين أسواق منطقة الشرق الأوسط كما ارتفعت استثمارات المؤسسات المالية لتصل إلى 47% من إجمالي التداولات، وهي النسبة الأعلى خلال السنوات السابقة، وارتفعت حصص المستثمرين الأجانب إلى 31% في عام 2022 مقابل 21 % العام السابق% العام السابق، كما وارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى 6.5 مليون طن في عام 2022 لتسجل 3.3 مليار دولار بزيادة 800 ألف طن عن العام السابق، كما ارتفعت صادرات منتجات صناعة الأغذية بـ600 مليون دولار لتحقق 1.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2022، وارتفعت صادرات مصر من منتجات الصناعات الكيماوية بـ46.2% لتسجل 5.7 مليار دولارخلال يناير-أكتوبر العام السابق.
وأقول لكم، إن المؤسسات الدولية تشيد بجهود مصرلترشيد الإنفاق العام وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، بالتزامن مع إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة كخطوة هامة في سبيل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 ملياردولاربحلول عام 2025، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنوياً، إذ وافق مجلس الوزراء أخيراً على مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023 ـ 2024، فى ظل ظروف استثنائية يشهدها الاقتصاد العالمي، لكنها لن تعرقل مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، فقد ارتفعت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 529.7مليار جنيه بنسبة 48.8 % بما فى ذلك 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى % 41.9 و 119.4مليار جنيه لدعم المواد البترولية و 6 مليارات جنيه للتأمين الصحي والأدوية بزيادة % 58.2 عن العام المالى الحالي، و10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان «محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي» بمعدل نمو سنوي31.5% فضلاً عن 31 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 25٪، و202 مليار جنيه مساهمات صناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى%6 بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم، وأكثر من 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوياً 14.3% و تتضمن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضًا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور بمعدل نمو سنوي% 17.5 عن العام المالى الحالى للارتقاء بالظروف المعيشية للعاملين في الدولة.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com