«تويتر» تقرع طبول الحرب الإلكترونية مع «ثريدز»

اشتعلت الحرب الإلكترونية بين تطبيقي «ثريدز» و»تويتر« بعد أن حقق الأول نجاحاً هائلاً في زمن قياسي، إذ وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 30 مليون في جميع أنحاء العالم خلال 48 ساعة فقط من اطلاقه، وحمل التطبيق الجديد العديد من سمات منصة تويتر، ما أدى إلى حدوث إلى حدوث مواجهة في الفضاء الإلكتروني بين رئيس شركة ميتا، مارك زوكربيرغ، وصاحب موقع »تويتر«، إيلون ماسك، وصلت إلى حد تهديد الأخير باللجوء إلى المحاكم عقب الإعلان عن دخول التطبيق الجديد للخدمة في وقتٍ تشهد فيه منصة تويتر تحديثات أثارت غضب عدد من المستخدمين دفعتهم إلى الإحساس بالفوضى بعد استحواذ ماسك عليها بقيمة 44 مليار دولار، بحسب مستثمرون في الشركة، وغرد ماسك فور الاستحواذ على تويتر في شهر أكتوبر الماضي قائلاً "لا يتعلق الأمر بالمال بل لخدمة الإنسانية"، بالتزامن مع إقالة عدد من القيادة العليا لشركة التواصل الاجتماعي التي اتهمها بتضليله بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على المنصة، وبدأت الحرب بين المنصتين كلامية بعد أن صعد إيلون ماسك هجومه على رئيس »ميتا بلاتفورمز«، مارك زوركبيرغ، من خلال وصفه بـ »فتى السحلية« مطالباً مواجهته في قتال داخل قفص حديدي، وبعدهاغرّد ماسك في 20 يونيو الماضي متفاخراً بأنه جاهز لمباراة القفص إذا كان الأمر كذلك، والتي رد عليها رئيس "ميتا" على "إنستغرام" بـ»أرسل لي الموقع»، بعد أن تطور الأمر إلى سخرية بين الطرفين وأن هذا القتال إن حدث سيكون إلكترونياً، فيما قال ماسك في تغريده إن المنافسة أمر جيد، لكن ليس الغش، لكن ميتا نفت في رسالة قانونية، المزاعم بشأن مساعدة موظفين سابقين في تويتر بإنشاء ثريدز، وتنظرشركة تويتر في تقديم شكوى قانونية ضد ميتا، بسبب تطبيقها المنافس «ثريدز» ، الذي انتشرسريعاً متهمة إياها بنسخ العديد من سمات تويتر وتطبيقها في ثريدز.
ما يحدث بين الشركتين يكشف حجم التنافس على الثروات في الولايات المتحدة إذ تبلغ ثروة ماسك 236 مليار دولاروهو الثاني عالمياً في قيمة ثروته، فيما يتملك زوكربيرج 103 مليار دولار، وهو الخامس عالمياً، بحسب بيانات شبكة بلومبرج التي أعلنت أن ثروات أغنى 10 رجال في العالم قد زادت في بداية أول شهرين من العام الجاري بمجموع 26.7 مليار دولار، لتصل إلى تريليون و142.7 مليار دولار، بنسبة زيادة 2.4%، عن عام 2022، إنها حرب رجال الأعمال للسيطرة على العالم من خلال الاسثمارات خصوصاً في مجال التكنولوجيا الحديثة، ولذا أطلقت الحكومة المصرية أخيراً وثيقة سياسة ملكية الدولة لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة والتي تستهدف تعزيزدورالقطاع الخاص فـي النشاط
والجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية ولوضع الأسس الداعمة البيئية وخلق الاقتصادي،
والمرتكزات اللازمة لبناء اقتصاد وطني متنوع قادرعلى مواجهة أي أزمات عالمية واَخرها الحرب الروسية الأوكرانية.
لم يكن غريباً أن تؤكد العديد من المؤشرات والتوقعات العالمية، أن الاقتصاد المصري ينتظره مستقبل واعد للغاية في ظل النمو وخطط الإصلاح التي يتبعها، إذ توقع بنك الاستثمارالأمريكي، جولدمان ساكس، أن تصبح مصرسابع أكبر اقتصاد على مستوى العالم، بحلول عام 2075، كما توقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد عالمي، قبل حلول عام 2075، وقدر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار، فيما ستتفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي مع ناتج محلي إجمالي 52.5 تريليون دولار متجاوزة أمريكا والتي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار، وتوقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، في تقريرها عن الاقتصاد المصري، أن يتضاعف حجمه إلى 16 تريليون جنيه من نحو 8.5 تريليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما جاء ترتيب أكبر اقتصاديات في العالم عام 2075 حسب تقرير جولدمان ساكس كالتالي، الصين بناتج محلي 57 تريليون دولار، الهند بناتج محلي 52.5 تريليون دولار،الولايات المتحدة بناتج محلي 51.5 تريليون دولار، إندونيسيا بناتج محلي 13.7 تريليون دولار، نيجيريا بناتج محلي 13.1 تريليون دولار، باكستان بناتج محلي 12.3 تريليون دولار، وجاءت مصر في المركز السابع بناتج محلي 10.4 تريليون دولار، البرازيل بناتج محلي 8.7 تريليون دولار، ألمنيا بناتج محلي 8.1 تريليون دولار، المكسيك بناتج محلي 7.6 تريليون دولار، إنها مصر التي يتوقع لها الجميع مستقبلاً واعداً وهو ما يحتاج منا إلى المزيد من التكاتف والكفاح.
إن مصرتسعى لتوطين التكنولوجيا الرقمية في الصناعة وعبرتقديم الخدمات الحكومية كافة، إذ تمتلك خطة لتوطين الصناعات في مجال التكنولوجيا الرقمية لبناء مستقبل رقمي متميز يخدم الاقتصاد القومي، ويحدث نقلة نوعية في الصناعات التكنولوجية الوطنية، من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في الصناعة وتهيئة البنية التحتية التكنولوجية من أجل جذب أكبر قدر ممكن من رؤوس الأموال الجنبية للاستثمار في مصر،إضافة إلى إعداد العنصر البشري المدرب على أحدث التكنولوجيات الحديثة، من خلال المدارس والجامعات التكنولوجية، عبرمناهج دراسية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، من أجل تخريج جيل واع متطور قادرعلى قيادة مصر في المستقبل، والعمل على استقطاب كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا وإنتاج برمجيات متطورة، وخدمات دعم تكنولوجي، ولذا تهتم مصر بإنشاء مناطق تكنولوجية في مختلف المحافظات، كما أطلقت الحكومة انطلقت مبادرة إبدأ وهي مبادرة وطنية لتطوير الصناعة المصرية لدعم وتوطين الصناعات الوطنية وتعزيز دورالقطاع الخاص في الصناعة من خلال الاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، بهدف توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ما يسهم في توفيرتوفير فرص العمل، وتوطين الصناعات الحديثة، وتقليل الفجوة الاستيرادية لتخفيف الضغط على الدولار.
وأقول لكم، تنقضى الأيام وتمضى السنون وتتعرض مصرلحملات تشويه وتشكيك لا تتوقف من قوى الشر التي لا تكف عن بث سمومها وإدعاءاتها بتقلص دورها الريادي في المنطقة، لكن سرعان ما يتأكدون أن مصر تخطوصوب بناء دولة عظمى من أجل إنسان جديد، وهو ما يتابعه العالم الذي يشاهد هذا التحول الكبير الذى يعد بمثابة معجزة تتحقق على الأراضى المصرية بسواعد مصرية حولت الحلم إلى حقيقة، وأن دورها القيادي لا يمكن أن يتراجع قيد أنمله لأنها صاحبة المقام الرفيع والتاريخ التليد والمجد الحديث، لا يمكن لأي أزمة أن تُحل بعيداً عن القاهرة، ولذا عقد قبل أيام في مصر مؤتمردول جوارالسودان من أجل الحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها ومنع تفككها بسبب الصراع الدائر فيها، لبحث كيفية حل الأزمة السودانية، وكان من الطبيعى أن يصدر المؤتمر ثمان توصيات لحماية السودان هي في حقيقة الأرض بمثابة «8 خطوط حمراء» أعلنتها مصر للحفاظ على أمن واستقرار السودان، والتي أكدت على أهمية التعبيرعن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد على الوضع الأمني والإنساني في السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة على وقف التصعيد والالتزام بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وإنهاء الحرب وتجنب إزهاق أرواح السودانين وإتلاف الممتلكات، ويقيني أن البنود الثمانية التي صدرت عن المؤتمربرعاية مصرية جاءت بإعتبارها خطوط حمراء أعلنت عنها مصر لحماية السودان من التدخل الخارجي الذي سعت إلى تنفيذه دول كبرى لتقسيم السودان ضمن مخطط الشرق الأوسط الجديد الذي أسفرعن تقسيم العراق وسوريا ولبنان وليبيا واليمن تمهيداً للاستيلاء عليها من قبل دول كبرى لاستغلال ثرواتها الطبيعية.

أحمد الشامي
Aalshamy6110@yahoo.com