«مقترحات الحوار الوطني»

جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تلقيه مخرجات الحوارالوطني وتفاعله معها تأكيداً على رغبته في دخول هذه المخرجات حيز التنفيذ كما سبق ووعد في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، خصوصاً أن هذه المقترحات عبارة عن حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شارك في مناقشتها قيادات الأحزاب السياسية وخبراء في المجالات كافة إضافة إلى مواطنين في المحافظات لحل المشكلات وتحقيق الصالح العام في ظل أزمة اقتصادية عالمية ألقت بظلالها على مصر، ويعتبراهتمام الرئيس بالحوارومخرجاته بادرة طيبة ودليل على رغبته بالوفاء بإلتزامات الدولة تجاة الشعب الساعي إلى التقدم والرخاء والذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: «تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، التي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية «، وأرى أن الجهات المعنية في الدولة مطالبة بتحويل هذه المقترحات إلى حقائق على أرض الواقع، ولذا على كل جهة القيام بدورها لتنفيذ مخرجات الحوارحتى يجني الوطن ثماره كما وعد الرئيس الشعب، وهو ما يعززثقة المواطنين في مصداقية القيادة ونجاح الحوار، وحرص الرئيس على تحقيق الإصلاح المنشود بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن وتدشين جمهورية جديدة تتسع للجميع للمشاركة في بناء الوطن.
إن الاقتصاد المصرى نجح في جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالى الحالي فضلاً عن جذب موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة رغم الضغوط والتحديات العالمية، ولايزال الاقتصاد المصرى يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي يسهم فى سرعة عودة الاقتصاد المصرى للنمو القوى والمستدام، عبر برنامج «الطروحات الحكومية» فى إطاروثيقة سياسة ملكية الدولة، والذي يفتح آفاقاً للاستثمارات الأجنبية، إذ تستهدف الحكومة ملياري دولار قبل نهاية العام المالي الحالي، ولذا لا يختلف إثنان على أن مصر حققت نجاحاً مبهراً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال السنوات الماضية، ما أسهم في مواجهتها للتحديات العالمية والداخلية نتيجة تحقيق التنمية في العديد من المجالات خصوصاً السياحة والصادرات ودخل قناة السويس، حتى بات من ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى العالم بفضل حالة الاستقرارالتي تعيشها منذ عام 2014 حتى الاَن رغم محاولات أبواق الجماعة الإرهابية التشكيك في حالة الاستقرار وهوما يؤكد قدرتها على عبور الأزمة المالية العالمية، إذ حقق الاقتصاد المصري العديد من المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية رغم التحديات نتيجة حشد كافة الإمكانيات والطاقات لدعم القطاعات الإنتاجية، إذ كشفت مذكرة حديثة أعدها معهد التمويل الدولي "IIFC"، أن البرنامج الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد الدولي في ديسمبرالماضي، أسهم في انخفاض العجز التجاري بنسبة 30 % تقريباً، كما أدت الزيادة الكبيرة في السياحة، إلى توازن ميزان الخدمات ومن المرتقب انكماش عجز الحساب الجاري بشكل كبير، من 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في السنة المالية 2022 إلى 1.1 في المئة في السنة المالية 2023 وأرجع المعهد السبب إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة التي ستساعد في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات الخارجة المتوقعة من محفظة الأوراق المالية والمقدّرة بحوالي ملياري دولار.
إن المؤسسات الدولية تشيد بجهود مصرلترشيد الإنفاق العام والاستهلاك في طل الظروف الصعبة التي تضرب العالم من خلال توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار الأزمة العالمية، بالتزامن مع إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة باعتبارها خطوة هامة في سبيل زيادة استثمارات القطاع الخاص، وتستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 ملياردولاربحلول عام 2025، وهو ما يؤكد قوة اقتصاد مصر وأسهمت جهود الحماية الاجتماعيةعن وصول عدد المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" إلى 4,7 مليون مواطن، إضافة إلى 600 ألف أسرة ممولة من جمعيات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ورصد 31 مليارجنيه للدعم النقدي في موازنة العام 2023-2024
وأقول لكم إن مشروع "مستورة" الذي أعلنت عنه الدولة قبل سنوات يعتبر ضمن الخدمات المقدمة من وزارة التضامن عبرالتعاون بين بنك ناصرالاجتماعى مع صندوق تحيا مصر، إذ يمد البنك المرأة المعيلة بقروض تصل قيمتها لـ 30 ألف جنيه، ويعد مشروع تمويل المرأة المصرية "مستورة"، لتمويل المرأة القادرة علي العمل لإنشاء مشروعات متناهية الصغر، والتي تتنوع ما بين إنتاج حيواني وتجاري وخدمي وصناعي ومشروعات منزل، من خلال التمويل من بنك ناصر الاجتماعي، وتتراوح قيمته ما بين 4 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه، وسيلة لدعم المرأة المعيلة لتصبح إمرأة منتجة تفيد أسرتها والمجتمع، إذ يستهدف المشروع المرأة التي لديها معاش ضماني أو تكافل وكرامة أو مستحقة للنفقة أومسجلة في معاش تكافل وكرامة ولم تحصل عليه لعدم استيفائها لشروطه أو المرأة القادرة على العمل وليس لها مصدر دخل ثابت أو ذات الدخل البسيط، إضافة إلى أبناء المرأة مستحقة الدعم، ويتم توجيه القرض للمشروعات متناهية الصغر وليس كمبالغ نقدية، إذ يتم تنفيذ مشروعات قروض حيوانية وصناعية وتجارية وخدمية فضلاً عن مشروعات منزلية حيث يتم الحصول على المشروع بعد استيفاء الشروط وهي أن يتم تنفيذه من خلال لجان زكاة تابعة لبنك ناصر وفروعه المنتشرة في شتى مناطق الجمهورية وألا يقل سن المستفيدة عن 21 سنة ولا يزيد على 60 سنة ويفضل من لها سابق خبرة في المشروع المطلوب تنفيذه مع ضرورة تقديم عروض أسعار بالنسبة للمشروعات قبل الموافقة عليها، وهو ما يخلق مرأة منتجة تفيد أسرتها والمجتمع لعبور الأزمات والتحديات التي تواجه الدولة.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com