«توصيات الحوار تدخل حيز التنفيذ»: «30 سجيناً يتذوقون طعم الحرية»

تتواصل جهود القيادة المصرية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لعبورالأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على مصربالتزامن مع الإصلاحات الداخلية لبناء وطن يتسع للجميع، ولذا أفرجت وزارة الداخلية عن 31 سجيناً من بينهم الناشط أحمد دومة السجين منذعام 2013 والذي حُكم عليه في 2019 بالسجن لمدة 15 عاماً لإدانته بـ»التجمهر والتعدّي على مبانٍ حكومية«، بعدما أصدرالرئيس عبد الفتّاح السيسي، قراراً جمهورياً بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ومنهم الناشط أحمد دومة، وهو قراريأتي ضمن نطاق صلاحياته الدستورية، وأعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، عن إخلاء سبيل 30 شخصاً من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة، ويأتي الإفراج عن دومة بعد 10 سنوات قضاها داخل السجن لتنفيذ حكم نهائي بالسجن المشدّد 15 عاماً، في القضية المعروفة إعلاميا بـ »أحداث مجلس الوزراء«، التي تعود إلى عام 2011 في أعقاب أحداث الخامس والعشرين من ينايراستجابة للمطالبات التي صدرت من مختلف القوى السياسية والحزبية خلال الفترة الماضية، والتي طالبت بالإفراج عنه لعدة اعتبارات على رأسها حالته الصحية.
وجاء الإفراج عن عدد من المساجين بالتزامن مع حالة الحوارالوطني التي تشهدها مصر، بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية، والتي أحدثت زخماً داخلياً وخارجياً، ما يعني أن التوصيات الأولى لـ»الحوار الوطني«، دخلت حيزالتنفيذ بتذوق 30 سجيناً طعم الحرية بعد أيام فقط من تلقي الرئيس توصيات الحوارالوطني وتفاعله معها تأكيداً على رغبته في دخول هذه المخرجات حيز التنفيذ كما سبق ووعد في حفل إفطار الأسرة المصرية 2022، خصوصاً أن هذه المقترحات عبارة عن حلول للأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية شارك في مناقشتها قيادات الأحزاب السياسية وخبراء في المجالات كافة إضافة إلى مواطنين في المحافظات لحل المشكلات وتحقيق الصالح العام، ويعتبراهتمام الرئيس بالحوارومخرجاته بادرة طيبة ودليل على رغبته بالوفاء بإلتزامات الدولة تجاة الشعب الساعي إلى التقدم والرخاء والذي قدم التضحيات من أجل تدشين جمهورية جديدة تتسع للجميع للمشاركة في بناء الوطن وهو ما يؤكد رغبة القيادة السياسية أن تكون مبادرة العفو الرئاسي عن المحبوسين بادرة طيبة لبناء الثقة بين الدولة والمواطنين إذ يصل عدد من تم إطلاق سراحهم إلى أكتر من 1000 سجين خلال الأشهرالماضية، ما يجعلنا نستطيع أن نطلق على 2023 عام العفو الرئاسي، تحقيقاً لمبدأ "لمّ الشمل" تماشيا مع رؤية الجمهورية الجديدة.
ولا تهدف المبادرة عن العفو فقط عن المحبوسين بل تمنحهم فرصة جديدة للعودة من جديد إلى الحياة والمشاركة في البناء والإنتاج والتنمية بعد دمجهم في المجتمع، إذ تسعى لجنة العفو الرئاسي إلى دمج المفرج عنهم بعد خروجهم وتمكينهم من العودة إلى الحياة بشكل مستمر ليكونوا جزءاً فاعلاً في بناء الوطن، إذ شملت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو العديد من الأشخاص الذين ظنوا أن يد الأمل لن تمتد إليهم، استجابة لدعوات الأحزاب والقوى السياسية فأصبحت هذه المبادرة الرئاسية محل إشادة من كل القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها داخلياً فضلاً عن منظمات حقوق الإنسان الدولية، وتقوم فلسفة العفو الرئاسي على إعطاء الفرصة لكل مواطن للمشاركة فى بناء المجتمع، وأن الكل متاح له فرصة أخرى كى يبدأ من جديد، ما عدا من تخضبت أياديهم بدماء الأبرياء خصوصاً أعضاء الجماعة الإرهابية الذين لا يكفون عن مهماجمة الدولة المصرية ومؤسساتها ومحاولة هدم جسور الثقة بين المواطنين والقيادة.
يحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على عقد لقاءات مع المواطنين في كل مكان على أرض مصر ليشرح لهم جهود الدولة في مواجهة الأزمة الاقتصادية ، ومنذ أيام وجه رسائل طمأنة لطلاب الأكاديمية العسكرية قائلاً:«أؤكد لكم نحن لم نتوقف عن العمل على كل قطعة أو كل شبر من أرض مصر، والأزمة التي يتحسب منها كل الناس نحن مررنا بأزمات كثيرة وتجاوزناها بالجهد والمثابرة"، جاءت هذه الرسائل أثناءتفقد الرئيس فجرالسبت الماضي، الأكاديمية يرافقه الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة، وأضاف الرئيس أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي نعاني منها نحن لسنا السبب فيها ولكن ظروف العالم، سواء جائحة كوفيد 19 والتي أدت لتأثير سلبي على العالم كله أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على الأسعار، ورغم الأزمة الكبيرة سنضع على خارطة مصر خلال الفترة القليلة المقبلة حجما ضخما من الأراضي الزراعية سواء في الدلتا الجديدة أو في توشكى أو شرق العوينات وسيناء ومساحة هذه الأراضي أكثر من 3 ملايين فدان، مع تطوير الريف المصري، فهي كلها كمية ضخمة من الأراضي للإنتاج الزراعي غير مسبوق في فترة زمنية ليست كبيرة، وأرى أن ما قاله الرئيس يوضح للمصريين سبب ما يحدث خلال الفترة الأخيرة من ضغوط اقتصادية، تسعى الدولة بكل إمكاناتها لتجاوزها وأن يشعر المواطنين بتوفرإحتياجاتهم رغم أن هناك حاجة لاستيراد كميات كبيرة من السلع الأساسية مثل القمح والذرة وزيت الطعام، أن حجم الاستهلاك المحلي من القمح في السنة الواحدة 20 مليون طن وفي حال إنتاج نصف هذه الكمية محلياً سنحتاج توفير النصف الباقي من خارج مصر، ولذا »يوجد احتياطي من السلع الأساسية من 5 إلى 6 أشهرمن السلع الأساسية، لكي تكون هناك قدرة على مواجهة أي ظرف«، بحسب حديث الرئيس لطلاب الأكاديمية.
وأقول لكم، إن الرئيس، كان واضحاً وصريحاً كعادته في لقاءاته مع أبناء الوطن، إذ أكد أن مصر بها 10 ملايين سيارة وتحتاج الوقود اللازم لها، وجزء كبيرمن هذا الوقود يتم استيراده من الخارج، في الوقت الذي تحتاج فيه محطات الكهرباء يومياً 18 ألف طن مازوت لتشغيلها بكامل طاقتها لتوفير الطاقة في ظروف درجات الحرارة المرتفعة التي شهدتها مصرخلال الأيام الماضية، ويمكن أن تستمر لفترة أخرى، وهو ما يعني أننا نحتاج أكثرمن نصف مليون طن مازوت شهرياً بإجمالي 300 أو 350 مليون جنيه، بجانب الغاز الطبيعي الذي يغطي إنتاجنا منه جزءاً كبيراً من احتياجاتنا منه، ولولاه لكنا سنصبح في أزمة كبيرة، في الوقت الذي تعمل فيه الحكومة على مجموعة إجراءات تخفف من آثار هذه الأزمة التي يعاني منها العالم بأكمله، وظني أن ما قاله الرئيس يؤكد أن مصرفي طريقها لتجاوز هذه الأزمة قبل نهاية العام الجاري، في وقت أعلن صندوق النقد الدولي مواصلة دعم رغيف الخبز والبطاقات التموينية والمعاشات ووصول الدعم لمستحقيه مع استمراركافة إجراءات الحماية الاجتماعية قياساً بما كان الوضع عليه سابقاً حتى لا يشعرالبسطاء بالتقلبات الاقتصادية العالمية.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@ yah00. com