«4 قرارات رئاسية لدعم الصناعة»
تعتبرالصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر، إذ تسهم فى دعم الناتج المحلي بنحو 17.7% ويستوعب القطاع نحو 30 % من إجمالى القوى العاملة أى مايقرب من 2.5 مليون عامل فى حوالى 38 ألف منشأة صناعية في المجالات كافة من منها الثقيلة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولذا أصبح أكبر مساهم في تنمية الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى نتيجة نجاح البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، والتي تركزعلى رفع القدرة التنافسية لثلاثة قطاعات رئيسة وهي التصنيع والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز في مقدمتها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب لمدة خمس سنوات مع إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقًاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء، إضافة إلى إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠٪، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، وأخيراً التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، خصوصاً أن التقدم في الصناعة يسهم في دعم وتطويرجميع القطاعات الأخرى، بالتزامن مع مواصلة جهود تمكين القطاع الخاص الصناعي، وتذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله، لاسيما من خلال توفير البيئة الملائمة، وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي، بالإضافة إلى تعزيز العمل على ترسيخ ثقافة القيمة المضافة في الصناعة المصرية، على النحو الذي يحقق أكبر استفادة ممكنة، سواء على مستوى تعميق التصنيع المحلي والتطور التكنولوجي، أو من ناحية تحقيق أعلى عائد لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين.
حرص الرئيس خلال اجتماع مع رئيس الوزراء ووزير الصناعة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة، والرؤية المستقبلية التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو هذا القطاع ونصيبه من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة حجم وجودة الصادرات الصناعية، إذ اطلع على مستجدات الجهود الجارية لإنشاء تجمعات ومناطق صناعية متكاملة، ودعم الصناعات التحويلية، وقائمة المجالات ذات الأولوية، التي تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية، وفرصاً ومزايا تنافسية، على المستويين الإقليمي والعالم، وجاء ذلك في وقت عززت مجموعة بريكس صفوفها بانضمام ست دول جديدة في مقدمتها مصر، حسب بيان رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، خلال قمة للمجموعة في جوهانسبورغ وضمت قائمة الدول المتلحقة بالمجموعة الساعية لتعزيز نفوذها كلا من مصر وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من يناير المقبل، ما يفتح الباب أمام القاهرة للاستفادة من فرص التنمية المتنوعة ذات العائد الإيجابى على الاقتصاد المصرى، ويأتي في مقدمتها حصول مصر على تمويلات ميسرة من بنك التنمية التابع للمجموعة لتنفيذ مشروعات تنموية وتوفيرمختلف احتياجاتها إذ اتاح البنك 33 مليار دولار لأعضائه لتمويل المشروعات التنموية الخاصة بهم خلال الفترة الماضية ما يزيد من القدرات الاقتصادية لدول المجموعة ما يسهم في تشكيل استراتيجية اقتصادية جديدة متعددة الأقطاب وتالياً خفض الطلب على الدولار، إذ تعمل دول المجموعة على تشكيل أنظمة دفع بديلة وإنشاء عملة رقمية مشتركة وعملة احتياطية للتجارة العالمية من المحتمل أن تكون مدعومة بالذهب بالتزامن مع انضمام مصر لبنك التنمية الجديد خصوصاً أن دول المجموعة تتمتع بإجمالى احتياطيات من النقد الأجنبى 4 تريليونات دولار أمريكى، كما يسهم انضمام مصر لبريكس في تأمين السلع الاستراتيجية خصوصاً من القمح إذ تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فى السابق فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، على أن يكون شراء هذه السلع بالجنيه المصرى والروبل والروبية، وتالياً صار متاحاً أن يتم ذلك من خلال الانضمام إلى المجموعة.
أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعلان تجمع «بريكس» عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، وقال الرئيس في بيان نشره المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على حسابه في فيس بوك: «أثمن إعلان تجمع "بريكس" عن دعوة مصر للانضمام لعضويته اعتباراً من يناير 2024، ونعتز بثقة دول التجمع كافة التي تربطنا بها جميعاً علاقات وثيقة، ونتطلع للتعاون والتنسيق معها خلال الفترة المقبلة، وكذا مع الدول المدعوة للانضمام لتحقيق أهداف التجمع نحو تدعيم التعاون الاقتصادي فيما بيننا، والعمل على إعلاء صوت دول الجنوب إزاء مختلف القضايا والتحديات التنموية التي تواجهنا، بما يدعم حقوق ومصالح الدول النامية«، وأرى أن ما قاله الرئيس يؤكد تعزيزدورمصر إقليمياً ودولياً، إذ سيؤدى انضمام مصر إلى تعزيز دورها المهم والمؤثر في العالم خصوصاً في القارة السمراء من خلال الاتفاقيات التجارية فيما بينها، لأنها ستسهم في زيادة التبادل التجارى بين مصر والمجموعة، إذ تكشف الإحصاءات أن صادرات مصر لدول المجموعة ارتفعت العام الماضي بنسبة 5.3% لتصل إلى 4.9 مليارات دولار مقارنة ب 4.6 مليارات دولار في عام 2021، وبحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فإن قيمة التبادل التجارى بين الطرفين بلغت 31.2 مليار دولار عام 2022، بزيادة سنوية 10.5% من 28.30 مليار دولار، فى المقابل بلغت الواردات المصرية من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا 26.4 مليار دولار العام الماضى، بارتفاع 11.5% من 23.6 مليار دولار فى 2021، واحتلت السوق الهندية الوجهة الأولى للسلع المصرية ضمن المجموعة عام 2022 بقيمة 1.9 مليار دولار، تليها الصين بقيمة 1.8 مليار دولار، وروسيا بقيمة 595.1 مليون دولار، وبالتالى ستعزز عضوية مصر فى المجموعة من حجم التبادل التجارى بين الطرفين.
وانضمام مصررسمياً لبريكس سيفتح المزيد من مجالات الاستثمارات البينية ووضع دول كالهند على سبيل المثال على خريطة الاستثمار المصرية وبشكل عام بلغت استثمارات دول مجموعة البريكس فى مصر 891.2 مليون دولار خلال العام المالى 2021/2022، بزيادة عن العام السابق عليه والتى بلغت فيه 610.9 ملايين دولار، لترتفع بذلك نسبة استثمارات المجموعة فى مصر بنحو 45.90%، وجاءت الصين فى المركز الأول ضمن المجموعة من حيث حجم الاستثمارات فى مصر بـ 369.4 مليون دولار، تليها الهند بـ 266.1 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار، خصوصاً أن مجالات الاسثمار متنوع مصرالاًن في الصناعة والزراعة والتجارة والسياحة وإدارة الموانئ، إذ تكثف الحكومة جهودها لتنشيط وعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بعد الإجراءات التي اتخذتها بشأن توفير الدولار في البنوك، واعتماد سعرمرن لصرف الدولار، إذ تحتاج مصر إلى 100 مليار دولار على مدى 5 سنوات لسد الفجوة الاستيرادية والتي تصل إلى نحو 30 مليار دولار سنوياً.
وأقول لكم، إن مصراستطاعت خلال السنوات الأخيرة تنمية العديد من القطاعات ومنها السياحة التي أسهمت في توفير ما بين 9 مليارات دولار، كما حققت قناة السويس ما يقرب من 8 مليارات دولار، فضلاً عن تصديرمنسوجات وملابس جاهزة، بنحو 2 مليار دولار، وإمتلاك قطاع الصناعة ميزة نسبية في ظل تحركات الدول لزيادة صادراتها وكذلك استثمارات الهيدروجين الأخضروالأسمدة في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إذ تنفذ الدولة سلسلة من الإصلاحات لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم وتنافسية المُنتجات المصرية، بما يُعزز نمو الصادرات المصرية، مع جهود تحسين بيئةِ الأعمال في البلاد سعياً للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً عبر العديد من المحفزات التصديرية، من خلال توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، إذ سيتم اعتبارا من العام المقبل، صرف المبالغ المخصصة لدعم الصادرات في نفس عام التصدير، رغم ما تفرضه الأزمات العالمية المتتالية من ضغوط على موازنات دول العالم بما فيها مصر.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com