« 2024 عام النهضة الكبرى»

أيام وتبدأ مرحلة جديدة في عمرالوطن، إذ يعتبر2024 عام النهضة الكبرى والاستقرار والاستثماروعبورالأزمات، خصوصاً أنه سيشهد مواصلة البناء والتنمية من أجل إعلان قيام الجمهورية الجديدة عقب افتتاح العاصمة الإدارية رسمياً، فضلاً عن حصاد ثمارالعديد من المشروعات القومية الكبرى والتي سيكون في مقدمتها افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبيروالعديد من القلاع الصناعية والدلتا الجديدة والمنطقة الاقتصادية في قناة السويس التي تعتبرنقطة تحول في مستقبل مصر، إذ تضخ العديد من دول العالم استثمارات بمليارات الدولارات، كما ستنضم مصررسمياً لاتفاقية البركس في مطلع 2024 بالتزامن مع الانتهاء من عشرات المشروعات العملاقة التي كلفت الدولة الكثيرمن المال ومع دخولها الخدمة ستتحول إلى مصادرجذب للمستثمرين والعملات الأجنبية بالتزامن مع تنفيذ خطة طموحة للتصدير لتنتهي أزمة الدولار، كما ستتحول مصرإلى مركز عالمي للطاقة النظيفة، إن الحكومة بدأت تطرح أفكاراًجديدة لتكتب كلمة النهاية للأزمة الاقتصادية التي بدأ مع تفشي فيروس كورونا واستمرت نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية،لكن الشعب تحمل الإصلاحات من أجل تحقيق الأحلام التي تحولت إلى حقائق خلال عشرسنوات ماضية تكاتف خلالها الجميع من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى وهو الوصول إلى مرحلة تحقيق القفزة الكبرى.
وتعتبرالقفزة الكبرى إلى الأمام، إحدى الخطط الاقتصادية التي إعتمدتها الصين من عام 1958 وحتى عام 1961 واستهدفت استخدام تعداد السكان الضخم لتطويرمقومات الدولة بشكل سريع لتحويلها من الاقتصاد الزراعي إلى مجتمع صناعي، وقاد الرئيس الصيني اَنذاك، ماو تسي تونغ، الحملة اعتماداً على نظرية استغلال القوى المنتجة، فحققت الكثيرمن أهدافها في مقدمتها استخدام القوة البشرية الكبيرة في زيادة الإنتاج الزراعي وإقامة العديد من القلاع الصناعية ورغم بعض الأخطاء في التنفيذ إلا أنها أقامت أسس دولة صناعيىة كبرى، إذ تمتلك الصين حالياً ثاني أكبر اقتصاد في العالم ويمثل 18.6% من الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة الأمريكية، كما تعتبر المنافس الأول لأمريكا للوصول إلى المرتبة الأولى عالمياً خلال السنوات المقبلة، ووفقاً لبيانات البنك الدولي، تمتلك مصر ثاني أكبر اقتصاد على مستوى قارة أفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي وفقا لبيانات العام الماضي وتستعد خلال العام المقبل لتصبح أكبر اقتصاد في أفريقيا ومن أهم الاقتصادات الناشئة في العالم خلال السنوات المقبلة من خلال إقامة المزيد من المشروعات القومية والقلاع الصناعية وزيادة مساحة الأرض الزراعية وجذب المزيد من الاستثمارات.
تأثرت مصرسلبياً بما يحدث في العالم خلال السنوات الماضية من إخفاقات بدأت بتفشى جائحة كورونا وتبعتها الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرالمناخي وصولاً إلى الحرب على غزة التي أشعلت التوترفي المنطقة،لكن القيادة السياسية حريصة على إعادة الاستقرار في أسرع وقت ممكن ولا تدخرجهداً في محاولة تقريب وجهات النظرلوقف هذا الصراع الدامي في أسرع وقت ممكن حقناً لدماء أشقائنا الفلسطينيين الذين يواجهون الموت بصدورمفتوحة واختاروا السلام وحل الدولتين للعيش في استقراروبدء مرحلة جديدة من التعاون إقليمياً وعالمياً، وهوما سيسهم في بناء شرق أوسط جديد قادرعلى تحقيق التنمية والنمو بسواعد أبنائه بعد سنوات طويلة من الصراع والحروب بين الشرق والغرب، رفضت مصرأن تكون جسراً لإنهاء القضية الفلسطينية من خلال المقترح الغربي بتهجير سكان غزة إلى مصر، مؤكدة أن مغادرة الفلسطينيين لأرضهم قسرياً إلى سيناء خط أحمرلا يمكن تجاوزه معتبرة أن حل الدولتين السبيل الوحيد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط على إعتبارأن الشعب الفلسطيني يدافع عن أرضه وعرضه وهذا حقه المشروع، إذ إن الدفاع عن الأرض عقيدة والفكرة لا تموت، فالقضاء على جماعة تدافع عن أرضها وحق شعبها في الوجود لا يعني بأي حال انتهاء هذه الفكرة التي ستتوارثها الأجيال مهما مضى الزمن.
وأقول لكم، إن زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إلى مصرخلال الساعات الماضية جاءت في وقت بالغ الأهمية للتنسيق مع القيادة المصرية، إذ ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تداعيات الحرب على غزة وأكدا رفضهما لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أوتهجيرالفلسطينيين قسرياً خارج أراضيهم أو نزوحهم داخلياً وهو ما أكدت عليه مصر مراراً وتكراراً على إعتبارأن التهجير يعني نهاية القضية الفلسطينية، ولذا فأن الحل الوحيد الذي يتعين أن يتجه المجتمع الدولي نحو تنفيذه هو الوقف الفوري لإطلاق النار، وتوصيل المساعدات لأهالي القطاع بهدف التخفيف من معاناتهم حيث يواجهون الموت على أن يتزامن ذلك مع الدفع الجاد نحو مسار سياسي للتسوية العادلة والشاملة يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهناك مسئولية سياسية وأخلاقية كبيرة تقع على عاتق المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على النحو الذي يحفظ مصداقية المنظومة الدولية، فضلاً عن أهمية عدم توسع دائرة الصراع بما يتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويقيني أن التوصل إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يعتبرمفتاح الحل لجميع المشكلات التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها الأزمات الاقتصادية لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين جميع دول المنطقة بعد سنوات طويلة من الصراع والحروب التي أدت إلى تنامي الإرهاب وتراجع معدلات التنمية في غالبية دول المنطقة.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yahoo.com