«ضبابية اليوم التالي» تؤخرإعلان انتهاء حرب غزة

يبدو أن الحرب على غزة قد أوشكت على الانتهاء عملياً بعد فشل إسرائيل في تحقيق أهدافها وفي مقدمتها القضاء على حماس بعد أن تأكدت أنها فكرة والفكرة لا تموت، لكن ما يؤخرالإعلان الرسمي هو ضبابية اليوم التالي للحرب وعدم التوصل إلي سيناريومتفق عليه بين الأطراف الرئيسة حتى الاًن عن كيفية إدارة القطاع بعد الحرب رغم زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى عدد من دول المنطقة، وسط محاولات من إدارة الرئيس جو بايدن بأن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة والتي تخضع لسيطرة حماس منذ عام 2007 على أن يبدأ الإعلان عن وقف إطلاق الناربهدنة إنسانية لإطلاق الرهائن من الجانبين،إضافة إلى الاستجابة للمطالب المصرية بنفاذ المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع الذي يعاني سكانه من عدم توفرالمقومات الأساسية للحياة، في الوقت الذي أكدت فيه تقاريرصحفية أجنبية أن مصررفضت مقترحاً أمريكياً بإدارة القطاع مؤقتاً إلى حين إجراء إنتخابات في القطاع وفضلت تشكيل حكومة تكنوقراط إلى حتى الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، إذ ترفض مصربقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تهجير الفلسطينيين من القطاع داخلياً أوخارجيا طوعاً أو كرها وصولا الى حل الدولتين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه مصرالأزمة الاقتصادية بفكرجديد، والتي بدأت بتفشي جائحة "كوفيد – 19"، وصولاً إلى الحرب الروسية – الأوكرانية، وأخيراً الحرب في غزة، ما أدى إلى شح العملات الأجنبية خصوصاً الدولار،ولذا واجهت الحكومة التضخم بإطلاق برنامجي «تكافل» و«كرامة» لدعم الفئات الأكثرإحتياجاً إذ تعتزم مصرتنويع مصادرتوفيرنقد أجنبى بقيمة 300 مليار دولار بحلول 2030، لتعزيزقوة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، بحسب وثيقة التوجهات الاقتصادية خلال الفترة الرئاسية الجديدة،والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وتحتوي على 8 توجهات استراتيجية للاقتصاد المصري عبرمشروع بحثي تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي تحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية، تأخذ في الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، وارى أن توجه الحكومة نحوإشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة للدولة أمراً ضرورياً في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها وطننا اذ تستهدف مصرجذب 300 ملياردولار خلال ست سنوات.
وجاءت هذه الوثيقة عقب الانتخابات الرئاسية بمثابة خريطة طريق لحل الأزمة الاقتصادية لتحدد أهم التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، إذ تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ، ويقيني أن هذه الوثيقة يمكن البناء عليها لتكون بمثابة خريطة طريق لتحقيق معدلات التنمية التي تسعى إليها مصرخلال السنوات المقبلة، خصوصاً بعد أن تعهدت واشنطن من خلال وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في أعقاب اجتماع مع وزير المالية المصري محمد معيط عقدأخيراً في واشنطن بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته، وأكدت يلين دعم الولايات المتحدة القوي لمصر وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي، مشددة على هدف تعزيز الاقتصاد المصري ودعم النمو الشامل والمستدام، وناقشت الوزيرة الأمريكية أيضاً التطورات الإقليمية، بما في ذلك التحديات بسبب الصراع في غزة، معربة عن تقديرها لجهود مصر.
كما تضمنت الوثيقة العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة من 2024-2030 أولها تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبرعلى نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة فضلاً عن تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرارالاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية تمتلك َاّليات الخروج من الأزمة الاقتصادية فضلاً عن الإرادة الصلبة لوضع مصرفي المكانة التي تستحقها.

وأقول لكم ان الوثيقة تتضمن الكثير من الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية، منها تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، ومواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين وتفعيل دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة عبرتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة و أن يكون هناك دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصرية، وسيتم طرح الوثيقة للحوارات الوطنية خلال الشهرين المقبلين من قبل الخبراء في العديد من المجالات، وكذلك للمشاركة المجتمعية، حيث سيتم عقد ورش عمل مع عدد من الخبراء لمناقشة الموضوعات التي تتضمنها الوثيقة في العديد من المحاور من بينها ملفات الاقتصاد والتنمية وغيرها من الموضوعات ذات الأولوية.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@yahoo.com