«إلى الحالمين بسقوط مصر»:«كفاكم تطاولاً»

يحلم كثيرون بسقوط مصروغرقها في دوامة الأزمة الاقتصادية، ويبدوأنهم لا يعرفون طبيعة شعب مصروقدرته على التحمل ومواجهة التحديات مهما كانت صعوبتها منذ اًلاف السنين، فقد إنهارت كل الإمبراطوريات التي نشأت على مدار التاريخ ما عدا مصرالتي ظلت صامدة بشعبها وجيشها الذي تصدى لكل محاولات السيطرة عليها وطمس هويتها، إلى هؤلاء أقول لهم كفاكم تطاولاً، لأن مصرأكبرمن تسقط بسبب أزمة عالمية عابرة لن يكتب لها الاستمرارمهما مضى من أيام، إن القيادة السياسية الحريصة على بناء الجمهورية الجديدة وأقامت اَلاف المشروعات العملاقة التي ظلت حلم المصريين طوال عشرات السنين قادرة على تعبربالامة إلى برالأمان، أما من يحاولون الصيد في الماء العكر ويسعون إلى تشويه مصرونشرالشائعات عنها فسوف تتحول أمانيهم إلى كوابيس، يظنون أن مصر من الممكن أن تسقط ونسوا أو تناسوا أنهم يستظلون بظلها لحمايتهم من الطامعين في بلادهم وثرواتهم ولولا وجود جيش مصر لما كان لهم وجود حتى الاًن، تسابق مصر الزمن لإنجاز المشروعات القومية العملاقة التي ستنقلها إلى مصاف الدول الكبرى وتحول الاحلام إلى حقائق، وجاء تنفيذ الحلم النووى ترجمة لرؤية مصر" 2030" وإستراتيجيتها لإمتلاك الطاقة النووية السلمية لتنويع مصادرالطاقة الجديدة والمتجددة بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة بعد أكثر من 60 عاماً من ميلاد الفكرة التي ظلت عالقة في وجدان الشعب وعقل القيادة السياسية حتى وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي،إلى سدة الحكم فقررأن يحول الحلم إلى حقيقة لتحقيق العديد من المكاسب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يسهم فى توفير بيئة جاذبة للاستثمارات، وفتح المزيد من المجالات لتوفير فرص العمل، علاوة على حماية الاقتصاد المصرى من تقلبات سوق الطاقة العالمى، ووضع مصرعلى خارطة الطاقة النووية العالمية، وهو ما يؤكد حرص الدولة على توفيرالدولة كافة مصادرالطاقة المطلوبة مع التركيز على الطاقة النظيفة، مثل مشروع محطة الضبعة النووية الذى يعتبر ضمن أهم المشروعات الوطنية منذ عام 2014، ولذاعبر الرئيس السيسي عن فخره بصب خرسانة الوحدة الرابعة بالمفاعل قائلاً "إنه لمن دواعي سروري وفخري واعتزازي أن أتشارك معكم هذه اللحظة التاريخية، التي ستظل خالدة في تاريخ وذاكرة هذه الأمة، وشاهدة على إرادة هذا الشعب العظيم، الذي صنع بعزيمته وإصراره وجهده التاريخ على مر العصور وها هو اليوم يكتب تاريخاً جديداً بتحقيقه حلماً طالما راود جموع المصريين بامتلاك محطات نووية سلمية".
وأرى أن كل مصري لابد أن يشعربالفخر بما حققته الدولة من جهد للانتهاء من تنفيذ المحطة، إذ شهد أكتوبر من العام الماضي تركيب أول معدة نووية طويلة الأجل بمحطة الضبعة وهي مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى، فضلاً عن تركيب مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الثانية في نوفمبر من العام نفسه، وتمت الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الرابعة بالمحطة في يناير 2024، ومن المقرر أن يشهد عام 2028 التشغيل الفعلي لأول مفاعل على أن يتم الانتهاء من المشروع عام 2030، وكشفت تقاريرمصرية وأجنبية عن فوائد المشروع إذ أكدت أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، وفي حال إرتفاع أسعارالغاز الطبيعي بنسبة 100٪، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغازسترتفع بنحو 60-70٪، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10٪،فيما يبلغ العمر التشغيلى للمحطة هو 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو ثلاثة أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة، فضلاً عن أن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دوراً هاماً في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015، وبلغت نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى بمحطة الضبعة 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد، كما أنه من المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
ودخول مصرعصرالطاقة النووية يعني الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية إذ إن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة، فضلاً عن أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلاً عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حالياً بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع فيما تم إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية فى الطاقة النووية، حيث تصل مدة الدراسة بها إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنوياً من 50 الى 75 طالباً، فيما تضم المدرسة 3 أقسام هي كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
وأقول لكم، إن التاريخ سيسجل بحروف من نوركيف كافح الشعب المصري عشرات السنين من أجل أن يتحول الحلم النووي السلمي إلى حقيقة بعد أن بدأ في عام 1956 عندما وقع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عقد الاتفاق الثنائي مع روسيا بشأن التعاون في شؤون الطاقة الذرية وتطبيقاتها في النواحي السلمية وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح لمصر الدخول إلى العالم النووي، وفي عام 1957 قرر الرئيس عبد الناصر إنشاء هيئة الطاقة الذرية وحصلت من خلالها مصر على أول مفاعل ذري للبحوث العلمية بقوة 2 ميجا وات، ومعمل لإنتاج النظائر المشعة، حيث تعاونت مع موسكو لإنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث والتدريب في أنشاص، شمال شرق القاهرة، وفي عام 1961 طرحت مصر مناقصة لتوريد محطة نووية لتوليد الكهرباء قدرتها 150 ميجاوات وتحلية المياه بمعدل 20 ألف متر مكعب في اليوم وبلغت التكلفة المقدرة للمشروع في ذلك الوقت 30 مليون دولار، لكن حرب 1967 تسببت في وقف كل هذه المشاريع القومية، ومنها مشروع الضبعة النووي لإيقاف الحلم المصري في إمتلاك الطاقة النووية السلمية، وفي عهد الرئيس محمد أنور السادات، سعت الدولة لإحياء المشروع النووي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بداية ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنها كانت جميعها تجارب لم تكتمل، وبقي المشروع حلماً حتى أعاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحياء الحلم النووي المصري مجدداً، إذ وقع في فبراير 2015، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نوويتين لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى، والتي تستوعب حتى 8 محطات نووية ليعود الحلم ويتحول إلى حقيقة، فيما أكدت بعثة صندوق النقد الدولي، الموجودة في مصرحالياً حدوث تقدم في المناقشات مع مصربشأن تمويلها بحزمة مالية ستترواح بين 6 إلى 10 مليارات دولاربما يدعم استئناف برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي بعد أن تأثرت سلبياً بالحرب في قطاع غزة،بالتزامن مع دعم مصرمن شركاء استراتيجيين لعبورالأزمة الاقتصادية التي ستصبح إن عاجلاً أواًجلاً من الماضي.
أحمد الشامي
Aalshamy61102 yahoo.com