«رئيس من قلب الوطن»:«حزمة حماية اجتماعية تاريخية»
جاءت القرارت التاريخية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليارجنيه بهدف التخفيف عن المواطنين في الوقت المناسب، إذ تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه و زيادة المرتبات من 1000 إلى1200 جنيه، فضلاً عن رفع المعاشات بنسبة 15% في الأول من مارس المقبل، وتأتي هذه الحزمة ترجمه لما يقوله الرئيس قي مناسبات كثيرة لأبناء مصر المخلصين «أنا منكم وحاسس بيكم .. ما تنسوش إني إنسان مصري بسيط وعشت عمري كله زيكم .. لكن ربنا أراد أكون هنا أنا مش بعيد عنكم»، ولذا نحن أمام رئيس من قلب الوطن يحرص على أن يكون قريباً من المواطنين وواحد من الناس البسطاء الذين يشعرون بنبض الشارع، ولم تتوقف قرارات الرئيس عند ذلك الحد بل طالب الحكومة بضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، وبذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكداً متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود، إنه الرئيس الإنسان الذي يكون دائماً عند حسن ظن المواطنين الذين إختاروه لقيادة سفينة الوطن في هذا الوقت الصعب من عمر الوطن الذي يمربظروف استثنائية بدأت بتفشي جائحة كورونا وتبعتها الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الحرب في غزة وما ترتب عليها من صراع في البحر الأحمرأثرسلبياً على دخل قناة السويس، ولذا جاءت قرارات الرئيس لحمايه البسطاء وغير القادرين من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر.
لا يتوقف اهتمام الرئيس على التصدي للتحديات الداخلية بل تقود مصرالجهود الدولية من أجل إقرارالسلام في غزة وصولاً إلى حل الدولتين وإقامة وطن مستقل للفلسطينيين قابل للحياة،على أن يبدأ ذلك بتحقيق هدنة جديدة فى غزة ووقف الحرب التي إندلعت في السابع من أكتوبر الماضي، ولذا استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، لبحث وقف إطلاق النارفي غزة حقناً لدماء الفلسطينيين بعد رد حماس على الاتفاق الإطاري لتبادل الأسرى، إذ احتوى رد حماس على مقترح بوقف إطلاق النارونفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، على ثلاث مراحل، مدة كل منها 45 يوماً، فضلاً عن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وهو ما تدرسه إسرائيل حالياً لكن يبدو أن هناك فجوة كبيرة في طريق الوصول لاتفاق بين الطرفين وهنا طالبت الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة، القيادة المصرية بعقد مرحلة جديدة من المفاوضات بين الجانبين للوصول إلى اتفاق نهاني قابل للتنفيذ، ما يؤكد ما تتمتع به القيادة المصرية من قدرة للتأثيرعلى جميع الأطراف لإقامة دولة فلسطينية وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط بين جميع دول المنطقة لبدء مرحلة جديدة من التعاون والبناء والتنمية.
إن العلاقات المصرية الأمريكية القائمة على الشراكة الإستراتيجية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام عام 1979 لازالت ركيزة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، لاسيما وأن واشنطن تتعامل مع القاهرة بصفتها الدولة الأهم إقليمياٌ في المنطقة وهي القادرة دون غيرها على قيادة العالم نحوالسلام وتحقيق التفاهم بين جميع أطراف الصراع، والمتابع للأحداث منذ إندلاع حرب غزة يتأكد أن واشنطن تعول على القاهرة لإنهاء القتال، وهو ما يلاحظه الجميع من خلال زيارات بلينكن المكوكية إلى مصرمنذ بدء الحرب، الجميع يعلمون أنه لا حرب أو سلام دون الرجوع إلى القيادة المصرية صاحبة الرؤية الثاقبة في وضع خريطة السلام والاستقرارفى المنطقة منعاً لاتساع الصراع الذي تدخلت فيه أطراف جديدة في لبنان واليمن ما أدى إلى تهديد الملاحة في البحرالأحمرودفع أمريكا وإنجلترا إلى قصف قوات الحوثي في اليمن، إذ إن التوصل إلى اتفاق هدنة سيسهم في وقف إطلاق الناروتبادل الأسرى والمحتجزين، ونفاذ عدد المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، إذ تحظى الرؤية المصرية لحل الصراع عبرحل الدولتين لتحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط على موافقة دولية خصوصاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي باتت تدعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل،ما يحقق الأمن والاستقرار لجميع دول الشرق الأوسط.
ولم تنشغل مصربدورها الإقليمي عن التصدي للإزمة الاقتصادية التي باتت تؤرق الكثير من المصريين، ولذا تسعى القيادة السياسية إلى البحث عن حلول لها في أسرع وقت ممكن للتخفيف عن المواطنين، إذ لم تمض سوى أيام معدودة على احتفال مصربصب خرسانة المفاعل النووي بمحطة الضبعة والذي يعتبر بحق أكبر المشروعات القومية لإنتاج الطاقة سلمياً في العالم، حتى أطلقت مشروعاً قومياً عملاقاً وهوإنشاء مدينة «رأس الحكمة الجديدة» فى منطقة الساحل الشمالى الغربي ليصبح بمثابة «مشروع القرن السياحي» لتتحول المدينة إلى مقصد سياحي عالمي، ما يؤكد استغلال مصر لمقدراتها براً وبحراً وجواً لتحقيق التنمية المنشودة بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتنمية منطقة الساحل الشمالى الغربى، بالاتفاق مع صناديق استثمار عالمية كبرى للشراكة فى تنمية المنطقة ضمن «مخطط التنمية العمرانية لمصر2052» الذي حدد إنشاء عدداً من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع في مصر تستطيع كل واحدة منها استقطاب ملايين من السكان، اعتماداً على أنشطة السياحة والخدمات الترفيهية، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، والمقاصد التجارية، والمراكز الإدارية للشركات العالمية، مع توفير الخدمات التعليمية والصحية المتميزة بها، على أن تحصل مصر على 22 مليار دولار ثمناً لأرض المشروع، الذي سيتبعه إقامة مشروعات استثمارية أخري بالساحل الشمالي بدأت بالعلمين الجديدة على أن تمتد إلى رأس الحكمة والنجيلة وجرجوب،إضافة إلى تطويرالمدن القائمة بالفعل، مثل مرسى مطروح والسلوم، وتتفاوض الحكومة حالياً مع عدد من الشركات وصناديق الاستثمار العالمية الكبرى، للوصول إلى اتفاق يتم إعلانه قريباً عن بدء تنمية المنطقة، التى تبلغ مساحتها أكثرمن 180 كيلو متر مربعاً.
جاء إنشاء مدن جديدة في منطقة الساحل الشمالى الغربى، ترجمة لمخطط مصرلاستيعاب هذه المنطقة الزيادة السكانية خلال الـ 40 عاماً المقبلة، بمايقدربحوالى 34 مليون نسمة، كما ستنتج المشروعات المزمع تنفيذها بالمخطط نحو 11 مليون فرصة عمل حتى سنة 2052 بهدف تحقيق معدل نمو اقتصادى مرتفع لا يقل عن 12٪ فى السنة، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، ما سيسهم في تحسين الأحوال المعيشية للمجتمعات المحلية، بحيث لا يقل مؤشر التنمية البشرية عن 77٪، وكذلك تطوير شبكات البنية الأساسية وتعزيز علاقات التبادل بين المنطقة وباقى الأقاليم المحيطة ويعتمد الفكرالتنموى المقترح لمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربى وفق رؤية 2052 على الاستخدام الأمثل لكل الموارد والمقومات فى هذا النطاق، ويتمثل ذلك فى استغلال المناطق جنوب الشريط الساحلى، بدءاً من العلمين إلى السلوم فى استصلاح الأراضى، بالاعتماد على مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتنمية المدن الساحلية القائمة كمراكز تنمية رئيسية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية. وبالإضافة إلى ذلك، يعمل المشروع على استغلال ظهير الاستصلاح الزراعى فى إنشاء تجمعات عمرانية جديدة قائمة على الأنشطة السياحية والسكنية، وأنشطة التصنيع الزراعى والتعدين، فضلًا عن إنشاء عدد من التجمعات البيئية الجديدة لخدمة أنشطة سياحة السفارى، مع إمكانية استصلاح ملايين الأفدنة على تحلية مياه البحر ومياه الصرف الزراعى المعالجة، لاستزراع نباتات الوقود الحيوى والأعلاف، بجانب استغلال منخفض القطارة فى التنمية المتكاملة.
وأقول لكم إن مجلس الوزراء يستعد خلال الأيام المقبلة لتوقيع عقود تنفيذ مشروع القرن السياحي بمدينة رأس الحكمة بمطروح بالشراكة مع تحالف شركات إماراتية وعالمية بتكلفة استثمارية تبلغ 22 مليار دولارعلى أن يتم ضخها بشكل مباشر وبصورة فورية في الاقتصاد المصري ضمن الاجراءات التي تتخذها الدولة استعداداً لتوحيد سعرصرف النقد الأجنبي ما سيسهم في حل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها في الفترة الأخيرة، وهو ما جعل أبواق الجماعة الإرهابية تحاول التشكيك في جدوى المشروع أومجرد تنفيذه وضخ هذا المبلغ المالي الكبير في شرايين الاقتصاد المصري وأنه لن يكون الأخيربل سيتبعه مشروعات كبرى في انحاء متفرقة بمصرفي مقدمتها الساحل الشمالي ستنهي الأزمة وتحقق معدلات نمو مرتفعة ستسهم في تحسين معيشة المواطنين ووقف إرتفاع الأسعارغير المبررنتيجة نقص العملات الأجنبية ليتأكد الجميع أن مصر الكبيرة لا يمكن ان تسقط أو تغرق لمجرد حصولها على عدد من القروض لبناء جمهورية جديدة تليق بالمصريين.
أحمد الشامي Aalshamy6110@yahoo.com