«مباحثات الرئيس والشيخ محمد بن زايد»:«شراكة عربية لمواجة التحديات العالمية»

على وقع زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الإمارات إلى مصر، صدرقرارمجلس الأمن رقم 2728 للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر الماضي ، والذي ينص على أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس يجب أن يكون «فورياً وتحترمه جميع الأطراف خلال شهر رمضان، ما يفضي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار»، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وسط ترحيب دولي بتبني مجلس الأمن لصدورالقراروإمتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشرة الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة المنتخبون بالمجلس،وطالب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيوغوتيريش بتنفيذ أول قراريصدره مجلس الامن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة،وكتب غوتيريش على منصة إكس قائلاً «ينبغي تنفيذ هذا القرار، إن الفشل سيكون أمراً لا يغتفر»، ورحبت مصر باعتماد مجلس الأمن للقرار الذي يُطالب بوقف إطلاق النار في غزة للمرة الأولى منذ بداية الأزمة رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود، واعتبرت في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن "صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضراراً بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية"، وطالبت مصر بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصرالأزمة، مؤكدةً على أنها ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت.
وتسبب عدم تصويت أمريكا على القرارواستخدام حق الفيتوإلى زيادة الخلافات بين الدولتين، إذ أوضح كبار مسئولي إدارة بايدن لنظرائهم الإسرائيليين فى محادثات لا تتوقف على مدارالأيام التي سبقت صدور القرارإلى احتمالية أن تمتنع الولايات المتحدة عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي الداعى إلى وقف إطلاق النار فى غزة، بدلاً من استخدام حق الفيتو، إلا أن البيت الأبيض تفاجأ بما حدث بعد التصويت، حيث ألغى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوزيارة وفد رفيع المستوى إلى واشنطن، بطلب خاص من الرئيس بايدن فى اتصال هاتفى معه الأسبوع الماضى لمناقشة المخاوف الأمريكية من خطة إسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية كبرى فى مدينة رفح، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن إلغاء الزيارة مؤسف ومفاجئ، إذإن هذا التحول فى الأحداث قد حول الخلاف المتسع بين بايدن ونتنياهو إلى فجوة معلنة، وسارع مسئولو الإدارة للتأكيد على أنه لم يحدث تغيير فى السياسة الأمريكية، وأن الخطط الإسرائيلية لعملية رفح ليست وشيكة فى كل الأحوال، وأن المفاوضات بشأن إطلاق سراح الرهائن ستستمر، وأنهم يتطلعون لمحادثات مستقبلية مع نتنياهو وحكومته، وعلى الرغم من المشاورات التي امتدت على مدار الأيام الماضية، وفى ظل عدم وجود أي محاولة من نتنياهو للتواصل مع بايدن مباشرة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي فى بيان، إن الولايات المتحدة تخلت عن سياستها فى الأمم المتحدة، للأسف لم تنقض الولايات المتحدة القرارالجديد الذى يدعو إلى وقف إطلاق نار غير مشروط بإطلاق سراح الرهائن، من ناحية أخرى، قال فرانك لوينستاين، مسئول الخارجية الأمريكى السابق، إن هناك ثلاث عوامل رئيسة أسفرت عن صدور القرارمنها الخلافات بين واشنطن وتل أبيب حول غزو رفح، والوضع الإنسانى الكارثى فى قطاع غزة، وإعلان إسرائيل عن بناء مستوطنات جديدة أثناء زيارة وزير الخارجية الأمريكية لتل أبيب يوم الجمعة الماضية، وأضاف أن بايدن فعل ما بوسعه على مدارأشهر لتجنب الخلاف العلنى الكبير، ويعكس هذا تحولا خطيراً فى موقف البيت الأبيض نحو كيفية التعامل مع الإسرائيليين خلال ما تبقى من هذه الحرب، فإما أن ينتبه الإسرائيليون الآن، أو أمريكا ستواصل على الأرجح هذا الطريق.
ورغم إعلان إسرائيل أن مفاوضات التهدئة وصلت إلى طريق مسدود وسحب وفدها المفاوض من قطر، وإصرارحركة حماس على مطالبها بانسحاب إسرائيل من غزة وعودة السكان لشمال القطاع، إلا أن الجهود المصرية لم تتوقف لسد الفجوات بين الطرفين حقناً للدماء وعدم توسعة دائرة الصراع في الشرق الأوسط على أن يبدأ الاتفاق بتعليق الهجوم الإسرائيلي لستة أسابيع مقابل إطلاق سراح من 40 إلى 130 رهينة تحتجزهم حركة حماس في غزة، والإفراج عن عدد من المساجين لدى إسرائيل وإنسحاب القوات الإسرائلية خارج القطاع وعودة الوضع إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر الماضى، فضلاً عن السماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فروا من مدينة غزة والمناطق المحيطة بها صوب الجنوب في المرحلة الأولى من الحرب المستمرة منذ ستة أشهر تقريبا بالعودة إلى الشمال فيما تعرض إسرائيل مضاعفة عدد الفلسطينيين الذين ستطلق سراحهم مقابل الرهائن ليصل إلى نحو 700 إلى 800 سجين، والسماح لبعض الفلسطينيين النازحين بالعودة إلى شمال غزة، فيما تصف إسرائيل مطالب حماس بالـ "واهمة" وأن الفلسطينيين غير مهتمين بالتوصل إلى اتفاق، حيث يعلن كل طرف أن النصربات في متناول اليد، ويرفض الجهود الدولية الرامية إلى وقف إراقة الدماء، فيما ترى إسرائيل أنها يمكنها تحقق أهدافها المتمثلة في تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن إذا وسعت هجومها البري على مدينة رفح الجنوبية حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة إلى مخيمات مكتظة، وتصر حماس على إحتجاز الرهائن حتى توافق إسرائيل على وقف دائم لإطلاق النار وتسحب قواتها من غزة وتطلق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بمن فيهم كبار الناشطين.
وجاءت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام مع صاحب السموالشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في وقت بالغ الحساسية بالمنطقة، ولذا تعتبرالزيارة تأكيداًعلى قوة العلاقات المتميزة والتاريخية بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي، وتستهدف بشكل مباشر دعم واستقرارالشرق الأوسط، ويقيني أن المباحثات بين الزعيمين تناولت تأسيس شراكة عربية إستراتيجية إنطلاقاً من الشراكة المصرية الإماراتية التي باتت نموذجاً يحتذى به إقليمياً ودولياً لأنها ترتكزعلى دعائم سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى تناول المباحثات تعزيزالتعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بما يحقق مصالح الشعبين، خصوصاً أنّ مصر والإمارات حريصتان على دعم الأمن القومي العربي والخليجي والإقليمي وإيجاد حلول نهائية لمشكلات المنطقة، وتحقيق الوحدة العربية في عالم مضطرب من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للتوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية خاصة والعالم عموماً، وفي الوقت نفسه أكد لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، استراتيجية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي، وأنّ العلاقات بين البلدين متميزة ومتفردة وتاريخية واستراتيجية وتعد نموذجاً يتعين أن يسود بين جميع الدول العربية، مشيداً باعتزاز مصربالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصها على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة، من أجل توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات العالمية، علاوة على إيجاد حلول للأزمات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرارالمنطقة، فضلاً عن خلق حالة من التكامل بين دول المنطقة حتى تتمكن من تخطي الأزمات العالمية.
وأقول لكم، إن القيادة المصرية رغم إنشغالها بقضايا المنطقة السياسية إلا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حريص على توفير الأمن والاستقرار في الداخل، ولذا وجه الدكتورمصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضروة خفض الأسعار، إذ تسعى الجهات المعنية في الدولة كافة إلى تنفيذ هذه التوجيهات خصوصاً بعد استقرار سعر الدولار في الأسواق، وفي لقائه مع المصنعين والتجارأعلن رئيس الوزراء عن بدء خفض أسعار السلع بنسبة تترواح بين 15 و20% لتصل إلى 30% بعد العيد لتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية وذلك في إطار السعي للعمل على ضبط الأسواق، بعد توصل الحكومة إلى اتفاق مع التجار والمصنعين على خفض أسعارالسلع مستندة إلى انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ، وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية انخفاض أسعارالسلع في الأسواق خلال الفترة القريبة المقبلة في ظل توافر المعروض في الأسواق، وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع مع عدد من كبار مصنعي ومنتجي وموردي السلع الغذائية وممثلي كبرى السلاسل التجارية "إن المواطن يشكو من استمرار الغلاء رغم تراجع سعر صرف الدولار بنسبة 50 أو 40% من قيمته السابقة عبر السوق الموازية، التي كان التجار يستندون إليها لتحديد أسعار السلع، إذ تستعد الحكومة للإفراج عن بضائع متراكمة في الموانئ تزيد قيمتها على 4.5 مليارات دولار، فيما خرجت بضائع من الموانئ بقيمة 2.8 مليار دولار، وتبقى بضائع بقيمة 1.7 مليار دولارمتوقفة على إنهاء الإجراءات الورقية، وهي التي يرفض أصحابها استلامها انتظاراً لمزيد من الانخفاض في سعر الدولار.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@ yahoo> com