«جهود غيرمسبوقة لمواجهة التحديات الاقتصادية»:«دعم مصر فرض عين»
يواجه الاقتصاد المصري تحديات اقتصادية غير مسبوقة نتيجة ‏الحرب في قطاع غزة التي ألقت بظلالها على دخل مصرمن السياحة وقناة السويس وعائدات المصريين من الخارج فضلاً عن تراجع حجم الاستثمارات، ليضاف هذا التحدي إلى جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ما أدى إلى نقص العملات الأجنبية وإرتفاع الأسعار، في وقت كان يتوقع اقتصاديون نمو قطاع السياحة خلال الموازنة 2023 ـ 2024 للدولة بنسبة 10%، إذ كشفت بيانات البنك المركزي المصري أن قطاع السياحة حقق إيرادات قياسية ‏بلغت 13.63 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2023، ‏ارتفاعاً من 10.75 مليار دولار في العام المالي السابق له، فيما كشفت تقارير اقتصادية صادرة عن مؤسسات دولية أن دول الخليج تناقش ‏تخصيص حزمة دعم مالي محتملة تشمل المزيد من الودائع النقدية ودعم العملة ‏المصرية بعدتخفيض قيمتها إذ أجرت بعض هذه الدول محادثات لإيداع 5 مليارات دولارأخرى لدى مصر خلال الفترة المقبلة، ولذا فأن الشركاء العرب والأجانب باتوا على استعداد لزيادة دعم مصر في ظل التداعيات المرتبطة بحرب غزة، وكذلك إمكانية توسيع برنامج صندوق النقد الخاص بها،بعد أن صاردعم مصرفرض عين على جميع دول العالم من أجل استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تشهد صراعات لا تتوقف،على إعتبار أن مصر مستقبل العالمين العربي والإسلامي وغياب دورها الإقليمي سيزيد من اشتعال المنطقة والعالم أجمع.
على وقع حروب إقليمية ودولية تبذل القيادة المصرية جهوداً غير مسبوقة لمواجهة التحديات الاقتصادية، إذ تتدفق التمويلات المالية الدولية السخية على مصرخلال الأشهرالأخيرة لتثبت ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين من العالم كله في اقتصاد مصر، لتنقذها من أسوأ سيناريواقتصادي كان ينتظرها لتضع بذلك قدميها على طريق استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته قبل سنوات بعد أن تمكنت من سداد إلتزاماتها المالية للدائنين ونجحت في ضبط أسعارالعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولارلتخرج رسمياً من عنق الزجاجة وتسير على طريق حل الأزمات التي تسببت فيها مشكلات عالمية بدأت بجائحة كورونا وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الحرب في غزة التي أدت إلى تأثرإيرادات قناة السويس سلباً إضافة إلى الصراعات في الدول المجاورة خصوصاً السودان وليبيا إضافة إلى سوريا ولبنان والعراق واليمن، لتبدأ مرحلة جديدة من تصويب سيناريوهات الإصلاح الاقتصادي حتى تصبح الأزمة التي مرت على مصر مثل سحابة صيف وصفحة من التاريخ، ولذا حان الوقت لأن نقول لقادة العالم جميعاً «أنصفوا مصر»، التي قادت الحرب على الإرهاب بجسارة وضحت باَلاف الشهداء من أجل استقرارالعالم وليس مصر فقط.
وضعت مؤسسات التمويل وصناديق الاستثمارالعالمية ثقتها في القيادة المصرية واضعة في إعتبارها أن مصرأكبر من أن تفشل وأنها رمانة الميزان في الشرق الأوسط ويتعين على الجميع تقديم الدعم لها لبدء حقبة اقتصادية جديدة تعيد الاقتصاد المصري إلى الطريق الصحيح، وكانت بداية الانفراجة الكبرى إعلان الحكومة في 23 فبرايرالماضي عن صفقة استثمار تاريخية بين مصروجهاز أبوظبي للاستثمارالتابع لحكومة أبوظبي بقيمة 35 مليار دولار لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي لمصر، تسلمت منها 10 مليارات دولاربشكل مباشر و5 مليارات دولار هي جزء من ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري، فيما ستتسلم الشريحة الثانية وقدرها نحو 20 مليارنهاية مايو المقبل بحسب تصريحات مسئولين مصريين، فضلًاً عن توقع دخول مليار دولار من البنك الدولي و 1.07 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي و820 مليون دولارمن صندوق النقد الدولي إلى البنك قبل نهاية يونيوالمقبل.
تضمنت حزم التمويلات الاستثمارية المقدمة لمصرعدة مصادرمن بينها مع البنك الدولي إذ وافق على تقديم أكثر من 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بواقع 3 مليارات دولارستوجه إلى البرامج الحكومية، ومثلها لدعم القطاع الخاص، على أن تستخدم هذه البرامج في زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، خاصة من خلال برنامج الطروحات الحكومية، وكان من نتيجة ترفيع العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى «شراكة إستراتيجية وشاملة»، موافقة الاتحاد على تقديم حزمة مالية بقيمة بقيمة 7.4 مليارات يورو«8.06 مليارات دولار»، على مدى 4 سنوات في مجالات عدة، تشمل قروضا واستثمارات وتعاونا في ملف الهجرة إلى أوروبا على أن يقسم المبلغ إلى قروض ميسرة بقيمة 5 مليارات يورو «5.44 مليارات دولار»، واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو «1.96 مليار دولار»، ومنح قدرها 600 مليون يورو «653 مليون دولار» من بينها 200 مليون يورو«217.7 » مليون دولار، في الوقت الذي توصلت فيه مصرإلى اتفاق تاريخي مع صندوق النقد لزيادة برنامج حصولها على قرض إلى 8 مليارات دولار، وذلك بعد ساعات من تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، ما يضمن لمصر قرضاً جديداً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستدامة البيئية، ما يجعل القيمة الإجمالية لقرض الصندوق تتجاوز 9 مليارات دولار.
إن مصرالناهضة قادرة على عبورأزمتها الاقتصادية الـ «ضاغطة» بإرادة شعبها ووعي جيشها وشرطتها ورؤية قيادتها الثاقبة وسط منطقة «مضطربة» إقليمياً تحاصرالحدود المصرية، لكن ما يحدث يؤكد أن مصر تضرب موعداَ مع التعافي من تداعيات جائحة كورونا و الحرب الروسية – الأوكرانية وقريباً الحرب في غزة التي تخلق واقعاً مؤلماَ للأشقاء الفلسطينيين، ولذا لم تتوقف مصر يوماً طوال 75 عاماً عن دعم هذه المشكلة التي صارت « قضية مصر الأولى» وخاضت من أجلها العديد من الحروب وضحت بأرواح 120 ألف شهيد، إنها مصرالمعطاءة العظيمة التي تشيد الجمهورية الجديدة على ركام أخطاء الماضي، ولذا يجب على العالم كله أن يعرف دورها التاريخي في تحقيق الاستقرارإقليمياً وعالمياً، ولذا نقول للجميع أنصفوا مصرولا تتركوها تواجه أعباء الصراعات الإقليمية والعالمية بمفردها لأنها خلقت قبل التاريخ وشعبها يستحق الحياة.
وأقول لكم، إن الحوار الوطني الاقتصادي خرج بالعديد من "التوصيات" للتخفيف من اَثار الأزمة، منها تفعيل القوانين والقرارات الوزارية المُلزمة بكتابة أسعارالسلع على المنتجات،إضافة إلى إعداد "خريطة سلع" توضح سلسلة الإمداد الخاصة بإنتاج كل سلعة، وسلسلة توزيعها، بهدف ضبط أى فجوة في حال التلاعب بمخزون السلعة أواحتكارها، كما اقترح المشاركون في الحوار زيادة السعات التخزينية لبعض السلع، وخاصة الاستراتيجية منها، لضمان توافرها والسيطرة على أسعارها في الأسواق، كما أوصت الجلسات بربط سعر صرف الجنيه بسلة من العملات دون الاكتفاء بالدولار فقط، وتوحيد سعر الصرف من خلال القضاء على السوق الموازية، فضلاً عن إجراء دراسات جدوى للمشروعات القومية والاستثمارات الخاصة بالدولة، ومناقشة إعادة التفاوض بشأن الديون، العمل على مبادلتها باستثمارات كبيرة، والتركيز مع الشركاء في الخليج، والصين والاتحاد الأوربي. كما تضمنت التوصيات إنشاء وزارة اقتصاد، وعودة وزارة الاستثمار، فيما وكشفت بيانات حكومية مصرية، استمرار تباطؤ المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية، مسجلاً 29.8% في يناير الماضي، مقارنةً بـ33.7% ديسمبر الماضي.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@yah00.com