احمد الشامى
أقول لكم «الإمارات وعدت وأوفت»..«صفقة رأس الحكمة تعيد الثقة للاقتصاد المصري»
«الإمارات وعدت وأوفت»..«صفقة رأس الحكمة تعيد الثقة للاقتصاد المصري»
جاء تسلم الحكومة المصرية قيمة الدفعة الثانية من صفقة «رأس الحكمة»، بقيمة 14 مليار دولار في الموعد المحدد ليؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن ما بين مصرالإمارات شراكة إستراتيجية، إذ سيؤدى ضخ المزيد من الموارد الدولارية في البنوك المصرية إلى الثقة في الاقتصاد المصري الذي بدأ رحلة التعافي من الأزمات التي أدت إلى شح العملات الأجنبية والتي بدأت بجائحة كورونا تبعتها الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً الحرب في غزة لتؤثرسلبياً على الاقتصاد ما أدى لارتفاع أسعارالعديد من السلع والخدمات، وتزامن وصول الدفعة الثانية مع بدء التعاون مع الجانب الإماراتي في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة ستة مليارات دولارعلى أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري، وفقاً لما تم الاتفاق بشأنه في اتفاقية الشراكة الاستثمارية لتنمية وتطوير مدينة رأس الحكمة بين مصر والإمارات، ما يعني أن المؤشرات الاقتصادية تتحسن بصورة جيدة جداً، ولكن مع وضع الحكومة سقفاً للإنفاق العام، وإفساح المجال للقطاع الخاص، والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة ضمن خطة الدولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري، فيما زادت تحويلات المصريين بالخارج بصورة مطردة فضلاً عن زيادة كبيرة في التنازل عن الدولار لدى الجهاز المصرفي ومكاتب الصرافة المختلفة في ظل انحسار السوق الموازية، ما يؤكد أن صفقة رأس الحكمة أعادت الثقة للاقتصاد المصري بعد سنوات من الأزمات المتلاحقةعالمياً وإقليمياً والتي ألقت بظلالها على مصر.
وأرى أن تسلم مصرالجزء الثاني والأخيرمن قيمة استثمارات تطويرمدينة رأس الحكمة والبالغة 14 ملياردولار من الإمارات، في الموعدد المحدد يؤكد عمق العلاقات بين الدولتين التي وصلت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي،ولذا تسعى أبوظبي إلى توطيد علاقتها بالقاهرة لتكون ركيزة لتعاون عربي يجعل من الدول العربية صاحبة دورمهم عالمياً وإقليمياً، كما أن الصفقة سيكون لها تأثيرات إيجابية علي الاقتصاد المصري، وستوفر سيولة دولارية داخل السوق وتعزز من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتحقق استقراراً داخل السوق المصرية، التي تحتاج إلى استيراد مستلزمات إنتاج للمصانع فضلاً عن السلع الغذائية والأدوية واحتياجات السوق المصري كافة، وستوفرالصفقة سيولة دولارية داخل السوق يظهرتأثيرها علي تحسين قيمة وأداء الجنيه المصري أمام الدولار حيث انخفض سعر الدولارلأول مره منذ تعويم الجنيه في 6 مارس 2024، وستمكن الحكومة من إجراءات إصلاحية اقتصادية تنهي حالة التوترالتي سادت السوق المصرية أخيراً حيث تمكنت الدولة أخيراً من ضبط سوق الصرف الأجنبي وتلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات الأجنبية وساعدت الحكومة على تجاوزالتحديات الاقتصادية الراهنة، في ظل توتو الأوضاع السياسية على الحدود المصرية من جميع الاتجاهات والتي أدت إلى تراجع دخل قناة السويس نتيجة عدم الاستقرار في البحر الأحمر.
إن قيمة الصفقة التي وصفها البعض بأنها بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصري لأنها ستعزز من جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ستسهم في توفير آلاف من فرص العمل وزيادة الصادرات، إذ من المتوقع أن يؤدي تطوير مدينة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي إلى جذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولارعلى مدار عمر المشروع، ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة جذب مستثمرين جدد، خاصة بعدما شهدت مصر خلال الفترة تحسين البنية التحتية، وإنشاء الطرق السريعة والمطارات الجديدة، وتحسين الموانئ ما عزز من جعل مصرقبلة للمستثمرين من جميع دول العالم، كما تسعى مصر لتحقيق استثمارات أجنبية كبيرة في صناعة الغاز والبترول العام المالي المقبل والذي سيؤدي إلى تعزيز قدرة مصر على تصدير البترول ومشثقاته ووقف الاستيراد، وخروجها من الأزمة التي تحملها الشعب من أجل البناء والتنمية، ما يفتح الطريق أمام المزيد من الإصلاحات الاقتصادية التي تعيد لمصر المزيد من القدرة على التحرك في إتجاة فتح المجال للقطاع الخاص ليقود دفة سفينة العبور إلى المستقبل.
وتجئ الإصلاحات الاقتصادية في مصر في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط توترات كبيرة تكاد تعصف باستقرار العديد من الدول، إذ جاء مصرع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة مروحية وما شهده الحادث من غموض وسيناريوهات متعددة لأسبابه هل سقطت أم أسقطت؟ ليعيد طهران إلى دائرة الدول المعرضة لعدم الاستقرارخلال الفترة المقبلة خصوصاً في ظل خلافاتها مع إسرائيل وتبادل الاتهامات والهجمات بينهما في الفترة الأخيرة نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة والتي دخلت شهرها السابع دون التوصل إلى اتفاق هدنة نتيجة تعنت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الذي يرفض إنهاء الحرب خوفاً على مستقبله السياسي والإطاحه به من مقعد رئيس الوزراء، إذ طرحت تساؤلات حول أسباب الحادث ما جعل إسرائيل تنفي تورطها بالأمر تماماً، وقال مسؤول إسرائيلي إن"لا علاقة لإسرائيل بوفاة الرئيس الإيراني"، وكشف موقع تحطم الهليكوبترغياب الرؤية بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة الحادث الذي وقع فوق منطقة وعرة على الحدود الإيرانية مع أذربيجان، ما رجح أن تكون المروحية اصطدمت بأحد الجبال في منطقة تبريز، وسط الضباب الكثيف وسوء الأحوال الجوية، لاسيما بعدما أظهرت الصور الأولية للطائرة احتراقها بشكل شبه كامل فيما رجح اَخرون غياب أعمال الصيانة، في قطاع النقل الجوي في إيران ما أدى لوقوع الحوادث التي أصابت المروحيات التي تقل المسؤولين الإيرانيين أخيراً.
تعيش إسرائيل حالة من الصدمة والتوترعقب طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزيردفاعه يوآف جالانت، عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وسيعرض طلب المدعي العام كريم خان أمام الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية،ولا توجد مهلة يتعين على القضاة أن يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسألة إصدارأوامرالاعتقال، وإذا اتفق القضاة على وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال، جاء ذلك بالتزامن مع ما أكدته وسائل إعلام عبرية، عن تصاعد حدة الخلافات والتوترات بين أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ما يهدد بتفككها وإقالتها خلال 20 يوما، بعد مطالبةعضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس في كلمة حازمة رئيس الوزراء بخطة استراتيجية لليوم التالي في قطاع غزة، مكونة من 6 نقاط، ورد مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بلهجة حادة،وأعطى رئيس الحكومة مهلة حتى 8 يونيو المقبل، أي أن الحكومة قد تتفكك خلال 20 يوماً ما يفتح الباب أمام إنهاء الحرب في غزة لبدء مرحلة جديدة من الاستقرار.
وأقول لكم، إن إعلان ثلاث دول أوروبية إعترافها بفلسطين المستقلة يؤكد أن كفاح الشغب الفلسطيني لم يذهب سدى، إذ أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية، معربا عن ثقته بأن "مزيدا من الدول ستنضم إلينا في هذه الخطوة في الأسابيع المقبلة"، فيما قال رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، إن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية اعتباراً من 28 مايو الحالي، مشددا على أنه "لا يمكن أن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط إذا لم يكن هناك اعتراف" بالدولة الفلسطينية، كما أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدروسانشيز، أمام مجلس النواب الإسباني إن بلاده ستقرالثلاثاء المقبل 28 مايو الجاري في مجلس الوزراء الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ما أدى لاستياء إسرائيل فيما رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلانات الصادرة عن الدول الثلاث، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تسهم في تكريس حق الشعب الفلسطيني في تقريرمصيره على أرضه وفي أخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين، ويقيني أن اعتراف ثلاث دول بدولة فلسطين سيدفع المزيد من الدول لتحذو حذوها خلال الفترة المقبلة لتصبح فلسطين دولة صاحبة سيادة بعد 75 عاماً من النكبة.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@yah00.com