«المنتدى الصيني ـ العربي».. يدعم حل الدولتين

يسهم انعقاد المؤتمرالوزاري العاشرلمنتدى التعاون الصينى ـ العربى فى تعزيزالحوار والتعاون من أجل دفع السلام والتنمية، كما يعد هذا الاجتماع أول اجتماع وزاري يعقده المنتدى بعد القمة الصينية العربية الأولى، وهو ذو أهمية كبيرة لربط الماضي بالمستقبل، إذ وصف الإعلام الصيني العلاقة بين بكين والدول العربية بأنها حميمة، وبين شركاء جيدون، وتمر حالياً بأفضل فتراتها في التاريخ، وتسعى القمة إلى وضع مخطط شامل لتنمية العلاقات الصينية ـ العربية وبذل كل جهد لبناء مجتمع ذي مصيرمشترك صيني ـ عربي في عصرتعدد الأقطاب، وتعتبرالصين مصرشريكاً مهماً لها في مبادرة الحزام والطريق، لما تتمتّع به من موقع استراتيجي لا مثيل له في العالم وثقل سياسي واقتصادي إقليمياً وعالمياً وتعد مصر إحدى أكبر الدول العربية والأفريقية جذبا للاستثمارات الصينيّة، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى 15.7 مليار دولار، فيما سجل حجم الاستثمارات إلى ثمانية مليارات دولار من خلال أكثر من 2600 شركة ذات مساهمة صينية، ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الصيني شي جينبينغ وقادة الإمارات والبحرين وتونس في المنتدى حيث يبحث إحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين ودعم حل الدولتين ووقف الحرب في غزة، وتعد مشاركة القادة العرب في اجتماعات منتدى التعاون الصيني - العربي، رسالة لتأكيد العمل على تعزيز العلاقات مع الصين، التي تسعى في المقابل للتعامل بشكل أكبر مع القضايا السياسية الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط، إذ إن نحو 12 دولة عربية تحتفظ بعلاقات شراكة استراتيجية شاملة مع الصين حالياً، كما أن الاستثمارات الصينية في الدول العربية تقارب 250 مليار دولار،ويقارب حجم التجارة الصينية مع الدول العربية نصف تريليون دولار، ما يعني أن العلاقات بين الجانبين إستراتيجية وفي صالح جميع الدول.
على وقع رغبة إسرائيل العودة لمفاوضات التهدئة مجدداً مع حماس بدأت تظهرفي الأفق إشكاليات تعيق العودة لمائدة المفاوضات نتيجة رفض إسرائيل تقديم ضمانات في القضايا الأساسية المتعلقة بعودة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة بعد الحرب، إذ تصر حماس على إنهاء القتال ونفاذ المساعدات لسكان القطاع وعودة النازحين إلى بيوتهم خصوصاً في شمال القطاع مع بدء خطة إعادة الإعمار واضحة، في الوقت الذي لا يرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهوالتوصل إلى أي اتفاق، للتغطية على الاخفاق العسكري والسياسي والأمني، وهو ما قد يؤدي إلى تفكك حكومته، إذ وافقت إسرائيل على عودة ألفي نازح يومياً بعد أسبوعين من بدء تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة التبادل المحتملة، في الوقت الذي اعترضت على خمسة بنود في الورقة الأخيرة التي وافق عليها الوسطاء، خاصة الجانب الأميركي، وشملت أعداد وفئات المحتجزين الإسرائيليين والأسرى الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم، ووقف إطلاق النار، ورفع الحصار، كما اعترضت على أي بند يدعو إلى وقف إطلاق النار نهائياً ورفع الحصار بعد انتهاء فترات الهدنة الثلاث، فيما ترفض حماس التنازل عن أي أسير فلسطيني من المحكومين بالسجن مدى الحياة، ووقف الحرب ورفع الحصار، كما طالبت إسرائيل بالإنسحاب من رفح وإعادة افتتاح المعبرللعودة إلى المفاوضات، فيما يصربنيامين نتنياهو على مواصلة الحرب على غزة بهدف تحقيق أهدافه الشخصية التي تتمثل في بقائه في الحكم على أن يظل ائتلافه الحكومي مستقراً، وعدم الوصول إلى فتح ملف المسؤولية عن الفشل الإسرائيلي في هجوم حماس 7 أكتوبر، بعد أن أصبح تحقيق النصرالمطلق بعيد المنال، فيما تسعى أمريكا للتوصل إلى مسار سيمكن، على الأقل، من البدء في سيناريو اليوم التالي.
جاء ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قبل أيام أمراً يدعو إسرائيل للوقف الفوري لهجومها العسكري وأي عمل آخر في رفح، في حكم تاريخي من المرجح أن يزيد الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، ودعت المحكمة إلى الإفراج الفوري عن الرهائن الذين احتجزتهم حركة «حماس» خلال هجومها على إسرائيل في السابع من أكتوبر، وقالت المحكمة أنه من المثير للقلق العميق أن العديد من هؤلاء الرهائن ما زالوا محتجزين، وأشارت المحكمة إلى أن الوضع الإنساني في رفح الذي وصفته بالـ «كارثي»، وتفاقم منذ الأمر الذي أصدرته في وقت سابق عندما دعت إسرائيل لاتخاذ تدابيرمؤقتة بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة، وأن على إسرائيل تقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بشأن الإجراءات التي اتخذتها بناء على الأمر الأخير، وأصدرت محكمة العدل الدولية هذا الأمر بناء على الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا في العاشر من مايو (أيار) لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية وتعديل التدابيرالمؤقتة السابقة في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، فيما رحبّت حركة «حماس» بقرار المحكمة، وقالت في بيان «نرحب بقرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب الكيان بوقف عدوانه على مدينة رفح بشكل فوري»، مضيفة أنها كانت تتوقع «إصدار قرار بوقف العدوان والإبادة الجماعية على شعبنا في كامل قطاع غزَّة، وليس في محافظة رفح فقط».
وأقول لكم، إن السؤال الاًن هوهل حانت لحظة تحقيق حلم إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 ؟ بعد إعلان ثلاث دول أوروبية جديدة الاعتراف بفلسطين دولة ذات سيادة، ذلك القرارالذي اَثار قلق إسرائيل وغضبها فيما رحّبت السلطة الفلسطينية وعددٍ من الدول العربية بالقرارالذي جاء تتويجاً لصمود الشعب الفلسطيني في غزة بعد اعتراف رؤساء حكومات دول النرويج وإسبانيا وإيرلندا بفلسطين ومطالبتهم باقي الدول الأوروبية بالاعتراف، فيما قال وزير خارجية فرنسا إن هذه الخطوة «ليست محظورة على بلاده، لكن الوقت ليس مناسباً الآن»، واعتبر رئيس الوزراء النرويجي أن بلاده ترى أنَّ السلام لا يمكن أن يتحقق في الشرق الأوسط دون الاعتراف بفلسطين كدولة، بينما اتهم رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، إسرائيل بأنها تعرّض حل الدولتين لخطر على إثر الحرب في غزة، وأرى أنه كلما زاد عدد الدول التي تعترف بفلسطين كدولة، فإن ذلك من شأنه أن يساعد في حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، إذ تعتبر السلطة الفلسطينية مراقباً غير عضو في الأمم المتحدة مثلها مثل الفاتيكان، وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة قد وافقت على الاعتراف بحكم الأمرالواقع بدولة فلسطين ذات السيادة في نوفمبر 2012، وذلك بتحديث وضعها من «كيان» إلى «دولة مراقب غير عضو في المنظمة».
أحمد الشامي
Aalshamy6610@ yah00.com