مطلوب من الحكومة الجديدة:«تغييرالسياسات والأولويات»

جاء قرارتكليف الدكتورمصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة في وقت تمرفيه مصربمفترق طرق، إذ تواجه العديد من التحديات داخلياً وإقليمياً وعالمياً، ولذا يتعين أن يتسم من ينضمون إليها بالقدرة على تقديم أفكارجديدة تستلزم تغييرالسياسات والأولويات خلال الفترة المقبلة حتى تمتلك الحكومة رؤية جديدة لوضع خطط محددة الأهداف خلال فترات زمنية للتعامل مع الأزمات التي تواجه الوطن خلال السنوات المقبلة والتي بدأت بجائجة كورونا وتلتها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب في غزة والسودان وما ترتب عليهما من توترفي البحرالأحمر والذي أسفر عن انخفاض دخل قناة السويس التي تعتبر الشريان الرئيس للملاحة في العالم ومن أهم مصادرالدخل في مصر، ولذا على الحكومة الجديدة أن تمتلك خبرات اقتصادية تمنحها القدرةعلى جذب الاستثمارات الخارجية والداخلية لتحقيق التنمية المرجوة من خلال ضبط الأولويات لحماية المواطنين من لهيب الأسعارالتي أحرقت جيوبهم، ولذا حان الوقت لتضم الوزارة الجديدة خبرات وكفاءات لنقل مصر إلى مرحلة جديدة من العمل في المستقبل.
واحتوى خطاب تكليف الرئيس السيسي للدكتورمصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، على ثمانية مطالب أولها أن يكون اختيارأعضاء الوزارة الجديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، التي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرارومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، فضلاً عن مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
إذن المطلوب تشكيل «حكومة كفاءات» تكون قادرة على التعامل مع التحديات الخطيرة التي تواجه الدولة خلال السنوات الماضية والتي أسفرت عن أزمات عدة عانى منها المواطنون خصوصاً الأزمة الاقتصادية التي يعتبرإيجاد حلول لها مفتاح الحل للمشكلات كافة وفي مقدمتها الصحة والتعليم اللذين يتعين أن يكونا في مقدمة أولويات الحكومة الجديدة إضافة إلى تأمين الحدود لضمان السيادة الوطنية وحماية التراب الوطنى والثروات الطبيعية من طمع الكارهين، ولذا يتوقع من حكومة مدبولي الثانية أن تهتم بتلبية إحتياجات المواطنين وتوفير السلع والخدمات لهم بأسعارمناسبة للتخفيف عن كاهله بعد سنوات من الضغوط، لكن يظل حارساً لوطنه من المؤامرات والأخطارالتى تحيق ببلاده خصوصاً على الحدود، كما ستسعى الحكومة الجديدة لزيادة وعي المواطنين لتلبية مقتضيات الأمن القومى ليقف تلقائياً في مواجهة أى مهددات لتماسك نسيجه الوطنى، ويتصدى لأي محاولات لزعزعة استقرارالوطن، بالتزامن مع إيجاد حلول للمشكلات الداخلية ما يستلزم تغييرالسياسات الحكومية بما يواكب تغييرالوجوه فى الحكومة الجديدة، على أن يتلاحم الجميع للحفاظ على محددات الأمن القومى فى ضوء التحديات الإقليمية والعالمية، في الوقت الذي ستضع الحكومة رؤية لبناء الإنسان من خلال الاهتمام بملفات الصحة والتعليم والثقافة وزيادة الوعى الوطنى.
وكشقت موازنة العام المقبل، إن الحكومة ستزيد الإنفاق على قطاع الصحة بنحو 25% وقطاع التعليم بنسبة 45%ما يسهم في التنمية البشرية خلال السنوات الست المقبلة، إعتباراً من العام المالي الجديد 2024- 2025، من خلال الالتزام بتعزيزالإنفاق على الصحة والتأمين الصحي الشامل وتطوير التعليم، وذلك رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية، إذ سيتم رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليارجنيه بموازنة العام المالي المقبل، مقارنة مع 396.9 مليار في العام المالي الحالي بمعدل نمو 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة مع 591 مليارا خلال العام المالي الحالي بمعدل نمو 45%، كما سيتم كذلك زيادة مخصصات البحث العلمي لأكثر من 139.5 مليار جنيه من 99.6 % مليار بمعدل نمو 40.1 وستواصل الحكومة الجديدة العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية بما يعود بالفائدة على المواطنين والدولة لخلق جيل جديد قادرعلى قيادة مصرالمستقبل، ولذا فأن الاهتمام بتطويرالمنظومة التعليمية يعكس رغبة الدولة في بناء الأجيال المقبلة بشكل صحيح، وتقديم جودة نوعية في المحتوى التعليمي المقدم نظراً لما يمثله تطويرالمنظومة التعليمية من أهمية قصوى في تحقيق تقدم ملموس على مختلف الأصعدة.
ويستلزم التصدي للأزمة الاقتصادية مواجهة التحديات التي تواجه الدولة في ملفات كثيرة من بينها تطويرالبنية التحتية على أن يتم وضعها على رأس الأولويات بما يتماشى مع رؤية الدولة لتأسيس الجمهورية الجديدة، والعمل على ضبط الأسعار في الأسواق، فضلاً عن تعزيزجهود توطين الصناعة الحديثة والتصنيع الزراعي لتوفير فرص عمل للشباب وزيادة التصدير، مع التركيزعلى صناعة المنسوجات، الأدوية، الأثاث والأجهزة الكهربائية، إذ يتزايد الاتجاه العالمي نحو توطين الصناعة بعد الاضطرابات الشديدة في سلاسل الإنتاج الناجمة عن كوفيد-19، وتختلف إمكانات التوطين من صناعة إلى أخرى، ولكن هناك خطوط عريضة يجب مراعاتها بغض النظرعن نوع الصناعة، لأن التوطين لا يعني بالضرورة أن تتم جميع مراحل الإنتاج محلياً بل يعني تنفيذ الحد الأقصى من المنتج محلياً، إذ يعتبر تحقيق الكفاءة الاقتصادية هو العامل المحدد حيث يجب ألا يترتب على التوطين تكلفة إنتاج أعلى من المستورد، على أن يتزامن ذلك مع إجراء إصلاحات هيكلية وحل المشكلات المؤسسية التي يعاني منها التصنيع لتعزيز القدرة على جذب الاستثمارات في توطين الصناعة.
وأقول لكم إن السياحة من أهم مصادر الدخل ولذا تسعى مصر لزيادة حجم الحركة الوافدة إليها والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028، إذ إن هناك ثلاثة محاور أساسية ترتكزعليها إستراتيجية تطويرالسياحة لتحقيق ذلك، وهي زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي لاسيما الفندقي لزيادة الطاقة الفندقية لديها، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة وخلق وتقديم تجارب سياحية متنوعة في مصر مصر، كما تسعى الحكومة خلال السنوات الست المقبلة إلى تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8% سنوياً، وسط تركيز أكبرعلى نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفيرما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com