«5 نقاط خلافية تهدد وقف النار.. شروط إسرائيل مقابل لاءات حماس»
تواصل إسرائيل مراوغتها خلال مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي إنطلقت أمس في القاهرة وتتواصل اليوم، إذ وضع نتانياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي خمسة شروط جديدة على خطة بايدن الرئيس الأمريكي التي أعلن عنها نهاية مايو الماضي، وصفت بأنها «نقاط خلافية» في مقابل لاءات حماس وتوعدها بعدم الموافقة على الصفقة في حال تم إقرارهذه الشروط التي وصفتها بـ «غيرمنطقية وتعجيزية» لعرقلة اتمام الصفقة، وتشمل طلب إسرائيل السيطرة على محوري فيلادلفيا ونتساريم، فضلاً عن إخلاء سبيل ما يزيد على 30 أسيراً من الأحياء والحصول على معلومات مسبقة حول الأسرى الإسرائيليين خلال المرحلة الأولى، إضافة إلى نفي معظم السجناء الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم إلى خارج الأراضي الفلسطينية، كما يشترط نتانياهواستئناف إسرائيل للحرب على قطاع غزة في حال عدم التزام حماس بما سيتم الاتفاق عليه خلال المرحلة الأولى من الخطة، ما يزيد تعقيد فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى، وهوما يعني أن هذه الشروط التي ترفضها حماس تهدف إلى عرقلة جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، فيما ترفض حركة حماس هذه النقاط الخمسة التي تم الإعلان عنها في الأسابيع الأخيرة فقط بل إعلان خطة بايدن، معتبرة أن أي وجود إسرائيلي دائم في غزة سيكون بمثابة احتلال عسكري، وأرى أن شروط إسرائيل الخمسة تعتبربمثابة صك استسلام لحماس في حال موافقتها عليها إذ يسعى نتانياهو لتحقيق مكاسب على الأرض لم يتمكن من إنجازها في ميدان القتال.
ويأتي الشرط الإسرائيلي الأول بالسيطرة على محورفيلادلفيا على قائمة هذه الشروط والذي يعتبرمخالفاً لاتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979 التي قسمت سيناء إلى ثلاث مناطق «أ وب وج»، والتزمت مصر ببنود معاهدة السلام التي تحدد وجود القوات المصرية في هذه المناطق، وحرصت على التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لزيادة عدد القوات من أجل الحرب على الإرهاب وتنفيذ العملية الشاملة، خلال السنوات الماضية فيما تمتد المنطقة (د) داخل الأراضي المحتلة بطول خط الحدود بين مصروغزة بعمق 4 كيلو مترات، وهو ما يشمل جزءاً من رفح الفلسطينية، ولا تقتصر المنطقة (د) على محور فيلادلفيا فقط وإنما تمتد بمسافة 14 كيلو متراً من شرق رفح الفلسطينية إلى إيلات، وهي منطقة تحرك الفلسطينيين، وتعتبر حماس وجود قوات إسرائيلية بها أوإقامة جدارعازل سيكون بمثابة إعادة إحتلال للقطاع ما يسهم في عزل الفلسطينيين عن العالم ومراقبة تحركاتهم وهذا ما ترفضه الحركة، كما تعارض مصر، التي تشارك كوسيط في المفاوضات الوجود الإسرائيلي على الجانب الآخرمن حدودها مع غزة، في محورصلاح الدين وهوشريط ضيق يبلغ عرض بعض أجزائه حوالي 100 متر، ويشمل معبررفح على إعتبار أن ذلك يخالف اتفاقية السلام المصريةـ الإسرائيلية.
أما نقطة الخلاف الثانية الخاصة بالمحورالأوسط (نتساريم) الموجود في قلب غزة النابض بالحركة بين شمالها وجنوبها ويبلغ طوله 6 كيلومترات من الحدود الإسرائيلية إلى ساحل البحرجنوب غزة وبذلك يفصل شمال القطاع عن جنوبه، وتطلب حماس بالسماح لمئات الآلاف من الفلسطينيين الفارين من الشمال بالعودة إلى ديارهم، ووافقت إسرائيل على عودتهم، لكنها تريد تفتيشهم بحثاًعن أسلحة وهو ما يعني عودة الأوضاع في القطاع إلى ما كانت عليه قبل انسحاب إسرائيل منه عام 2005، إذ تعتبرحماس أن إقامة نقاط التفتيش انتهاكا لحياة السكان وعودة المستوطنات اليهودية، وهو ما دعا إليه علنا شركاء نتنياهو اليمينيون المتطرفون في الائتلاف، ولذا تطالب حماس بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع كله، وتتهم نتنياهو بوضع شروط جديدة خلافية لم تكن موجودة في خطة بايدن من أجل إفساد المفاوضات، فيما ترى مصر أن العمليات الإسرائيلية على طول الحدود تنتهك معاهدة السلام الموقعة بين الدولتين عام 1979، ولذا رفضت فتح جانبها من معبررفح حتى تعيد إسرائيل جانب غزة إلى السيطرة الفلسطينية، وتعتبر حماس أن الشروط الإسرائيلية الخمسة الجديدة التي أعلن عنها نتانياهو مخالفة لمقترح بايدن، وأن التعنت الإسرائيلي انقلاباً على كافة المقترحات السابقة في حال مقارنتها بما وافقت عليه المقاومة في الثاني من يوليوالماضي، وما تحقق من تقدم جوهري في السادس من مايو، قبيل اجتياح إسرائيل لمعبررفح.
وأدت الضغوط الأمريكية على إسرائيل برفض انسحاب قواتها من محور فيلادلفيا، إلى عرض إسرائيل خفض أعداد قواتها الموجودة هناك فقط، أما مطالبة إسرائيل بالعودة إلى القتال مباشرة بعد نهاية المرحلة الأولى وهو يمثل نقطة الخلاف الثالثة فيعتبرإنقلاباً على اتفاق وقف النار في حال إقراره وفق حماس التي أعلنت أن إسرائيل ترغب في الحصول على الرهائن دون وقف لإطلاق النار وهو ما ينسف الاتفاق من أساسه، إذ ترغب إسرائيل أن يكون وقف إطلاق النار مؤقت في المرحلة الأولى فقط، وتناقش مسألة وقف إطلاق النار الدائم في المرحلة الثانية خلال فترة زمنية محددة، وإذا لم توافق حماس على المطالب الإسرائيلية، يعود الجيش للحرب وتنفيذ عملياته العسكرية وقتل النساء والأطفال الفلسطينيين وهو ما أدى لزيادة عدد الشهداء على 40 ألف ضحية ومايزيد على 100 ألف مصاب، إذ تواصل إسرائيل قصف مناطق النازحين بزعم أن ذلك وسيلة للضغط على حماس حتى توافق على الشروط الإسرائلية، كما وضع نتانياهو شرطاً رابعاً لقبول الصفقة، يتمثل في وجود تعهد مكتوب من الإدارة الأميركية يسمح بعودة إسرائيل للقتال بعد نهاية المرحلة الأولى من الاتفاق، والمحددة بستة أسابيع، وقد عبّرت حماس عن رفضها لهذا الشرط الذي ينسف المفاوضات معتبرة أنه يتعارض مع مبادئ بايدن، الذي قدّم العرض الأميركي كنهاية دائمة للحرب، وليس مجرد مرحلة مؤقتة، وهو ما وافقت عليه حماس بعدما أبدت إسرائيل موافقة على الانسحاب من محور نتساريم في جولات المفاوضات السابقة، لكنها عادت هذه المرة وأعلنت رفضها الانسحاب من المحور، وطرح صيغة تتضمن إقامة حاجزتشرف عليه قوات دولية، لتفتيش حركة المواطنين ومراقبة تحركاتهم من الجنوب إلى الشمال، والعكس.
وصلت المفاوضات في يوليو الماضي إلى نقطة التقاء مهمة بين الطرفين، تمثلت في التوافق على إفراج المقاومة عن 33 أسيراً إسرائيلياً أحياء وأموات من النساء والأطفال وكبار السن والمجندات، وتم تحديد أعداد الأسرى الذين على إسرائيل الإفراج عنهم مقابل كل أسير إسرائيلي، إلا أن الوفد الإسرائيلي رفض ما تم الاتفاق عليه، وطرح شرطاً خامساً، يتضمن المطالبة بأن يكون جميع الأسرى الثلاثة والثلاثين أحياء، وأن يتم إبعاد جميع الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى خارج فلسطين، وترى حماس أن إعلان نتانياهو هذه الشروط الجديدة التعجيزية لا يعني سوى إعادة احتلال القطاع، وهو أمر لا يمكن الموافقة عليه، فيما تطالب حماس بالإفراج عن قائمة طويلة من ذوي المحكوميات العالية بمن فيهم مروان البرغوثي وأحمد السعدات، دون رفض إسرائيل، لكن نتانياهو لم يوافق على كل هذه الأسماء وباتت هذه الشروط الخلافية الخمسة محور النقاش على طاولة المفاوضات خلال الساعات الجارية.
في الوقت الذي تسارع فيه مصرالزمن لإنهاء الحرب في غزة، تسعى الحكومة إلى القيام بدورها الوطني لتطويرالتعليم الذي يعتبرقاطرة التنمية لنهضة الشعوب، فهوالمنارة التي تصقل الوعي وتقود المجتمع من ظلام التخلف إلى النوروالرقي، ولذا اَثارت قرارات وزارة التربية والتعليم بإعادة هيكلة نظام الدراسة في الثانوية العامة، عن طريق إلغاء مواد ودمج أخرى جدلاً خصوصاً بين الأسرالتي لايزال أبنائها في مراحل التعليم قبل الجامعي، ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ، خصوصاً أن إعلان وزيرالتعليم محمد عبداللطيف، عن رؤيته تزامن مع طرح حلول لأزمات الوزارة المزمنة ومن بينها نقص المعلمين وزيادة كثافة الفصول وغياب الطلاب في العديد من مراحل التعليم، ما جعل البعض يصف الرؤية الجديدة التي طرحها الوزيربأنها «وعود سخيه» صعبة التنفيذ، إلا أن مواقع التواصل الاجتماعي التي اشتعلت بمنشورات الخبراء والمواطنين والطلاب، أدت إلى وضع هذه القرارات على طاولة النقاش،إذ تنوعت التعليقات ما بين متحمس ومتخوف ومتردد، فيما جاءت أصوات مدرسي المواد التي خرجت من مجموع الثانوية العامة رافضة للقرارات معتبرين أنها لن تؤدي إلى التطويرالمنتظر، ونسى المعارضون لتحديث المناهج الحالية التي يمكن وصفها بـ «المتخلفة» إنها غير مواكبة لسوق العمل المحلي والعالمي، وتعتبرتدميراً لهوية الوطن ومستقبله وتزيد من غربته وضياعه وبقائه ركاماً غير صالح للتقدم.
«التعليم هو جواز سفرالإنسان إلى المستقبل، فالغد للأشخاص الذين يستعدون له من اليوم»، هكذا قال مالكولم إكس، (19 مايو 1925 - 21 فبراير 1965) أحد دعاة التحديث بالولايات المتحدة الأمريكية، ولذا فأن محاولات تطويرالتعليم في مصر لم تتوقف خلال السنوات الماضية لكننا لم نصل إلى الرؤية المناسبة، والدليل على ذلك أننا نحتفل كل عام بأوائل الثانوية العامة وبعدها يرسبون في الجامعات اللاتي إلتحقوا بها ولم يفرزنظام التعليم الحالي عن أجيال من المبدعين القادرين على نقل مصرإلى عالم التكنولوجيا والذرة والفضاء، ولذا فأن دعم رؤية وزير التعليم واجب وطني مع حق الجميع في التعبير عن رأيه لتصويب ما يحدث من أخطاء أوتجاوزات، في ظل تحديات كبيرة يواجهها التعليم إذ قال عبداللطيف، خلال مؤتمرصحفي عقده بحضور الدكتورمصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الوزارة تحتاج إلى ما يزيد على 250 ألف فصل جديد، ونحو 469 ألف معلم لسد عجز المعلمين الذي تعاني منه المدارس في مختلف الصفوف الدراسية ولذا فأن الرؤية الجديدة المتطورة تليق بالجمهورية الجديدة وستسهم في مواجهة هذه التحديات، خصوصاً أن هذه الرؤية ليست من أفكار وزيرالتعليم فقط بل إنها إستراتيجية وطنية شارك في وضعها جميع خبراء العملية التعليمية في مصر وفق الأوضاع في مصرإضافة إلى تجارب دول سبقتنا في هذا المجال.
حان الوقت لأن نواجه الحاضربتحدياته لا أن نعيش على أطلال الماضي وتاريخنا العظيم حتى تعود مصر إلى مكانتها، ونصنع حاضراً جديداًومستقبلاً واعداً يضعها في مقدمة الأمم من خلال إنجازات حقيقية في المجالات كافة وسط أمم وصل الصراع بينها إلى الفضاء منذ عشرات السنين ولن يحدث ذلك سوى بتطوير التعليم، ولابد أن ندرك أنه رغم المؤامرات الخارجية التي تحاك ضد مصرفأن الخطرالأول يأتي من الداخل في حال تركنا الأوضاع على حالها ولم نحاول اللحاق بركب الدول المتقدمة التي سبقتنا بالتعليم الحديث، وهذا يستلزم أيضاً وفق الوزيرتطوير اّداء المعلمين الجدد مع استمرارتطبيق المبادرة الرئاسية لتعيين 30 ألف معلم سنوياً، فضلاً عن تفعيل قانون مد الخدمة، وهو القانون 15 لسنة 2024 من أجل الاستفادة من خبرة المعلمين الذين بلغوا سن المعاش،التعليم العقيم غير المفيد لا يعتبر تعليماً بل تضييعاً للوقت والجهد والمال لأنه لا يفيد سوق العمل وتقدم الدولة، ويؤدي إلى إضاعة مستقبل الطالب، ولذا فأن هيكلة الثانوية العامة رؤية متطورة تليق بالجمهورية الجديدة.
وأقول لكم، إن نظام التعليم الجديد سيسهم في تخفيف الضغوط عن الطلاب والأسر ومحاربة مافيا الدروس الخصوصية نتيجة تقليص عدد من المواد التي ستدخل في احتساب المجموع الكلي ومنها الجيولوجيا وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية، ولذا فأن خطة إعادة هيكلة الثانوية سترفع العبء عن كاهل الطلاب وأولياء الأمور بدرجة كبيرة خصوصاً أن مصر لديها أكبر نظام تعليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تُقدم خدمات التعليم عبر 46000 مدرسة حكومية و7000 مدرسة خاصة، بإجمالي 25 مليوناً و494 ألف طالب ولديها 550 ألف فصل دراسي وشهد نظام الثانوية نحو 15 تعديلاً منذ صدور القانون رقم 211 لسنة 1953 لتنظيم التعليم الثانوي كلها أثارت الجدل بين أطياف المجتمع، إذ يرى البعض أن كل وزير يتولى المنصب يغير الاستراتيجية طبقاً لرؤيته دون مراعاة مخاوف أولياء الأمور، لكن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء قال "إننا لا نضع استراتيجية جديدة للتعليم، الناس تقول هوّ كل وزير هيضع استراتيجية جديدة؟ لأ، السيد الوزيروضع خطة تنفيذية لمعالجة المشكلات اللي الكل بيتكلم عنها"، وأرى أن لتعليم كما قال المناضل نيلسون مانديلا "أقوى سلاح من الممكن استخدامه لتغييرالعالم".
أحمد الشامي
Aalshamy6610@ yahoo.com