ضريبة استيراد التكنولوجيا

تؤكد تفجيرات أجهزة البيجر فى لبنان أن العديد من الدول العربية تتعرض للاختراق لأنها تتعامل دائما كمستهلكة للتكنولوجيا، ولا تسعى أبدا إلى إنتاجها، مما يهدد أمنها القومى، ويقضى على ملكة البحث والابتكار لدى شعوبها، ويحرم مواطنيها من الوظائف التى تدر الدولار أو على الأقل تحقق الاكتفاء الذاتى بدلاً من استيرادها واستنزاف مواردها الاقتصادية.

والتى كان من الممكن استثمارها فى البحث والتطوير لبناء صناعات تكنولوجية قادرة على المنافسة، وبالتالى دفع النمو الاقتصادى وتحقيق الاستقلال العالمي.

مع استمرار اتصال المزيد من الأجهزة والأسلحة بالإنترنت، دون حمايتها، فإن هذا يجعلها أهدافا سهلة للقراصنة. لذلك، حظرت الولايات المتحدة مشاركة شركة صينية فى إنشاء بنيتها التحتية للاتصالات، خوفا من حدوث خروقات أمنية.

كما قللت الدول الغربية من اعتمادها على الشركات الأمريكية وسعت إلى تطوير بدائل وطنية كذلك. أطلقت روسيا، عقب العقوبات الغربية، نسختها من الإنترنت، والمعروفة باسم رونيت. ونجحت كوريا الجنوبية فى التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج عالمى لها. بينما تعتمد البلدان النامية اعتمادا كليا على الشركات الأجنبية فى تسليحها وبنيتها الأساسية. وهو ما دفعت ثمنه إيران واستهداف برنامجها النووى بهجوم إلكترونى فى عام 2010.

إن الريادة التكنولوجية تترجم إلى نفوذ جيوسياسي. فقد استفادت الولايات المتحدة من هيمنتها على التكنولوجيا، مما منحها القوة الصلبة والناعمة معا لممارسة نفوذها على الصعيد العالمي.

وتتبع الصين مسارا مماثلا من خلال مبادرتها «صنع فى الصين 2025»، كرائدة عالميا فى مجال الذكاء الاصطناعى والروبوتات والتكنولوجيا الحيوية.