«مصرتدعم الصناعة الوطنية..هل يفعلها طلعت مصطفي ورفاقه؟»

تعتبرالصناعة أهم خطوة في طريق نهضة الأمم التواقة إلى بناء دولة حديثة، ولذا تسعى الحكومة إلى جذب الاستثمارالصناعي الوطني والأجنبي بهدف زيادة الصادرات من خلال إطلاق إستراتيجية لإقامة صناعة وطنية، فضلاً عن إصدارتشريعات منظمة لهذا النشاط الذي يعد نقطة التحول في حياة الشعوب والقفزبأحلامهم من القاع إلى القمة، ولذا تأتي أهمية الإسراع في إصدار قانون موحد للصناعة المصرية يهدف إلى إقامة قاعدة صناعية محلية وطنية قادرة على الصمود في وجه المنافسة العالمية ونفاذ منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، من هنا يعين علينا أن نناقش كيف نهضت الأمم التي سبقتنا بالصناعة، إذ يتبين أن غالبيتها أقامت إمبراطورياتها الاقتصادية وفق مبدأ عدم التدخل، ويعني بالفرنسية Laissez-faire)‏) ومعناها بالعربية «دعه يعمل دعه يمر»، وهو مصطلح يشير إلى ترك الحكومة رأس المال دون التدخل لتوجيهه، وهو مبدأ رأسمالي تدعمه الليبرالية الاقتصادية والذي يرفض التدخل الحكومي في السوق لتحقيق التنمية مقارنة مع النظم الاقتصادية الأخرى، كما تعتبرحرية التملك الفردية المطلقة جزءاً من الحرية الشخصية، ويسجل التاريخ أن مصطلح «عدم التدخل» ظهر أثناء اجتماع عُقد عام 1681 بين وزير المالية الفرنسي جان بابتيست كولبيرومجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين برئاسة إم. لو جاندر، إذ سأل الوزير لوجاندر كيف يمكن للدولة الفرنسية أن تكون في خدمة التجار وتساعد في تعزيز تجارتهم، أجاب لوجاندر ببساطة: «دع ذلك لنا»، وظهر هذا التعبير في الصحف عام 1751 ضمن مقال في صحيفة جورنال إيكونوميك، كتبه الوزيرالفرنسي والمناصر للتجارة الحرة رينيه دي فوييه، ومنها انتشرإلى إنجلترا وباقي دول أوروبا وأمريكا وهي الدول التي كانت تشيد أنظمة رأسمالية وصارهذه المصطلح عنواناً للتقدم الاقتصادي في تلك الأمم التي قادت العالم إلى التقدم والرفاهية وأقامت حضارة حديثة تدعمها الديمقراطية كنظام سياسي والصناعة بإعتبارها منهج اقتصادي بعدالتخلص من سيطرة علماء الدين على فكرالبشر.
دعونا الاَن نتساءل هل هذا المبدأ يصلح للحالة الاقتصادية التي تمر بها مصر؟ أي ترك رجال الأعمال المصريين والأجانب يوجهون استثماراتهم إلى المجالات التي يرغبون العمل فيها؟ دون تدخل من الدولة وفقاً لمبدأ دعه يعمل دعه يمر، وهو ما دفع الحكومة لإطلاق وثيقة ملكية الدولة لخروج القطاع العام من النشاط الاقتصادي؟ أرى أن هذه النظرية «دعه يعمل دعه يمر» التي تدعو إلى رفض التدخل الحكومي في الاقتصاد بزعم أنه يحد من الإنجاز وأن آليات االسوق قادرة على تحقيق النمو الاقتصادي، غير صالحة بنسبة 100% للظروف الاقتصادية المصرية في الوقت الراهن لأن الدولة في مرحلة بناء، ولذا على الحكومة أن تتدخل لتوجيه الاستثمارات أو جزء منها خصوصاً الوطنية إلى بعض القطاعات المهمة التي تحتاجها الدولة خصوصاً الصناعة مع تشجيعهم بحوافز تضمن لهم الربح، إذ إن بناء قاعدة صناعية وطنية لن يحدث في ظل رغبة المستثمرين عموماً البحث عن الربح السريع دون مواجهة عراقيل ومشكلات سواء في استيراد مكونات الإنتاج أو من جانب العمال، ولذا ليس غريباً أن نرى الاًن أن غالبية الاستثمارات خصوصاً الوطنية تتجه إلى سوق العقارات الذي وصل إلى حالة تشبع وإرتفاع غير مسبوق في الأسعار، ونحن هنا وأقصد الحكومة يجب عليها التدخل لأن لكل وطن إحتياجات خصوصاً إذا مربظروف استثنائية ليصبح متكاملاً قادراً على النمو بشكل طبيعي دون الحصول على منح أو قروض، إذ يتعين عليها أن تتدخل عبرإجراء حوارمع رجال الأعمال الذين يقصرون عملهم على تشييد الكومباوندات لتوجيه جزء من استثماراتهم بما لايقل عن 25 % إلى الصناعة بالشراكة مع استثمارات محلية وعربية وأجنبية، إذ إن جرى القطاع الخاص خلف الأرباح دون توجيه من الدولة قد يفقده صوابه أحياناً خصوصاً أنه لا يبحث عن الرفاهية الاقتصادية للشعب وبناء الدولة بقدر ما يهمه تحقيق الأرباح، ليصبح عنصراً فاعلاً في قوة الدولة وتنمية مواردها.
في ظل الظروف الاستثائية للدول يحدث تكاتف بين جميع قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما حدث أثناء الحرب العالمية الأولى في أمريكا إذ حدث تعاون بين الحكومة الأمريكية ورجال الأعمال، وشكلت الولايات المتحدة مجلس الدفاع الوطني ( Council of National Defense) عام 1916 وضم نخبة من رجال الأعمال المتخصصين في صناعات مختلفة مثل السكك الحديد والبنية التحتية والسيارات والمحركات والطب والجراحة من أجل دعم موارد الحرب، وقد عبرعن التحالف الذي حدث بين الدولة والقطاع الخاص،«هوارد إي. كوفن» أحد مؤسسي شركة هدسون لمحركات السيارات، وعضومجلس الدفاع إذ قال إن الحروب تحتاج أن يختلط دم الجندي في المعركة بعرق عمال المصانع والمطاحن والمناجم والحقول لتنتصر الدولة في الحرب وذلك لن يحدث إلا في حال دعم النشاط الاقتصادي للدولة وتلبية إحتياجاتها الصناعية ولذا علينا أن نقربأن مصر تمر بمرحلة صعبة نتيحة الحروب والصراعات والتوترات التي تحيط بها من كل جانب خصوصاً شرقاً وغرباً وجنوباً والتي تنذرباندلاع حرب شاملة، إذ يتيعن على القطاع الخاص تلبية إحتياجات الدولة التي تجعلها أكثر قدرة على مواجهة التحديات التي تواجهها، وفي الوقت الذي يطالب العديد من رجال الأعمال بتخارج الدولة من القطاع الاقتصادي وهوما وافقت الحكومة على تنفيذه من خلال وثيقة سياسية ملكية الدولة، دون أن يقدموا البديل والدخول في هذه المجالات خصوصاً الصناعة ولايزالوا يبحثون عن المشروعات التي تحقق الربح السريع خصوصاً في مجال العقارات، ما أدى إلى إرتفاع أسعارها بجنون، دون أن تستفيد الدولة ويشعرالشعب بتحسن مستوى المعيشة لأن العقارات لا تبنى أوطاناً، ولذا حذر الرئيس الأمريكي الأسبق أيزنهاور في خطاب وداعه للشعب الأمريكي بعد انتهاء فترة رئاسته لأمريكا عام 1961 من مستقبل بلاده في حال سيطرة ما يسمى (Military Industrial Comple) أي المجمع الصناعي العسكري بصياغة السياسة الأمريكية بما يضر بمصالح الأمريكيين أنفسهم، على اعتبارأن الانفاق العسكري الضخم الذي تتسم به واشنطن جعل بند الدفاع يبلغ 13.9% خلال عام 2023 فيما بلغ الانفاق على الصحة 11% وعلى التعليم 3.2%، وهو ما يعني سيطرة رأس المال خصوصاً رجال الصناعة على اختيار الرئيس الأمريكي وقراراته بعد ذلك من أجل تحقيق مصالحهم، إذ تنتج شركات خاصة أمريكية أسلحة حديثة تحقق منها مكاسب مالية ضخمة في حين تتولي الحكومة الانفاق على الأبحاث وتشترى جزءاً كبيراً منها إضافة إلى تصديرها لغالبية دول العالم وتتحكم في الكثير منها بهذه الأسلحة، ولذا تتبرع هذه الشركات وغيرها للحزبين الجمهوري والديمقراطي بمبالغ مالية كبيرة وهوما يحدث في الانتخابات الأمريكية حالياً للتأثيرعلى الناخب الأمريكي لاختيارمن يحقق مصالحها، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أخيراً أن مبيعات المعدات العسكرية الأمريكية للحكومات الأجنبية في عام 2023 ارتفعت بنسبة 16 % إلى مستوى قياسي حيث بلغت 238 مليار دولار.
نصل إلى السؤال الأهم؟ ما هو المطلوب من الحكومة حالياً لتقديم دعم حقيقي لإقامة صناعة وطنية قادرة على النهوض بالدولة ودفعها إلى الأمام؟ يقيني أن الدكتورمصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتعاون مع جميع أعضاءالحكومة وعلى رأسهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزيرالصناعة والنقل، مطالبين أولاً بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدينة صناعية تكنولوجية جديدة في شرق العاصمة أوغربها مع توصيل كافة المرافق لها، وثانياً الاجتماع بأهم المستثمرين في مجال العقارات، أصحاب أهم 20 شركة تطويرعقاري مصرية والتي حققت مبيعات قياسية تجاوزت قيمتها 700 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة 111 % مقارنة بالعام الذي سبقه البالغة 332 مليار جنيه، وفق التقريرالسنوي لشركة استشارات الأعمال عن قطاع العقارات، والذي أظهرأسماء هذه الشركات العقارية الكبرى لحثها على تنويع نشاطها وتوجيه استثماراتها أوجزء منها إلى مجال الصناعة مقابل حوافزكبيرة لهذه الشركات مثل حصولها على أراضى مزودة بالمرافق مجاناً أو بسعررمزي إضافة إلى تأجيل تحصيل الضرائب المستحقة عليها لمدة تزيد على 15 عاماً وحوافز أخرى يحددها المطورون العقاريون أنفسهم لتشجيعهم على دخول مجال الصناعة، وهم وفق التقريرالسابق الإشارة إليه مجموعة طلعت مصطفى أكبرمطورعقاري في 2023، إذ حققت شركته مبيعات قيمتها 140 مليارجنيه في منطقة شرق القاهرة فقط ، وماونتن فيو التي حققت مبيعات بلغت 61 مليار جنيه، و شركتي نجيب ساويرس وبالم هيلزبقيادة ياسين منصور إذ حققت كل منهما مبيعات بقيمة 59.5 مليار جنيه، وشركة "سيتى إيدج " التي بلغت مبيعاتها 38 مليار جنيه، و" مدينة مصر" حققت مبيعات 35 مليار جنيه، وإعمار مصر 30.2 مليار جنيه، وسوديك 29.4 مليار جنيه، و فاوندرز استطاعت أن تحقق 27.6 مليار جنيه مبيعات، و"نيو جيزة" التي حصدت 26 مليار جنيه، بينما سجلت مبيعات " تطويرمصر " 25 مليار جنيه.
ثالثاً: تطلق وزارة الصناعة بإشراف مجلس الوزراء خطة إستراتيجية لتكوين كيانات صناعية جديدة من الصناع المسجلين في اتحاد الصناعات المصرية المشهر عام 1915، مع الصناع الجدد من مستثمري العقارات إضافة إلى مستثمرين عرب وأجانب، رابعاً: تحديد الصناعات المطلوب من كل كيان جديد إنجازه، مثل صناعة الرقائق الإلكترونية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والإلكترونيات والطاقة الجديدة والمتجددة والفضاء والسيارات والهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتروالأمن السيبراني والسيارات وغيرها من الصناعات التكنولوجية الحديثة الأخرى، خامساً: تحديد موعد لإنجاز هذه الصناعات مع متابعة مستمرة من الحكومة لإزالة العراقيل أولاً بأول، وأنا على يقين أن طلعت مصطفي ورفاقه من المطورين العقاريين الذين شاركوا في تشييد أفضل المدن الحديثة على أرض مصر بما يمتلكون من القدرة على جذب الاستثمارات الداخلية والعربية والأجنبية وتقديم أفكار جديدة بقيادة شركات عالمية قادرين على إقامة الصناعات الحديثة التي نحلم بها خلال وقت قياسي،لأن المبادرات لا تقيم صناعة وطنية كبيرة ومن الممكن أن يقتصردورها على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لا يختلف إثنان على أن الصناعة قاطرة التنمية في جميع دول العالم، ولذا تسعى مصرلبناء قلاع صناعية حديثة عبرإجتثثاث التحديات التي تعيق إنطلاقها وفي مقدمتها البيروقراطية في بعض القطاعات والتي أدت إلى غلق بعض المصانع خلال الفترة الأخيرة فيما يعمل بعضها بطاقة لا تزيد على 20 % بسبب تأخراستيراد مستلزمات الإنتاج لعدم توفر السيولة الدولارية، ولذا تسعى الحكومة حالياً إلى الوصول بالطاقة الإنتاجية في جميع المصانع إلى 100% إضافة إلى بناء مصانع جديدة، قادرة على نفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية، بلغت قيمة الصادرات نحو 40 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن اجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهورالأولى من العام الجاري بلغت 23 مليار دولار، في وقت تخطط الدولة لزيادة المصانع الصغيرة التي تستورد منتجاتها من الخارج بالمليارات، كما وضعت خطة تحفيز حتى تعمل جميع المصانع التي يصل عددها إلى 13 ألف مصنع بكامل طاقتها عن طريق إعادة تشغيل المتعثرة، وأصدر الدكتورمصطفى مدبولي توجيهاً بمنع غلق المصانع إلا بقرارمنه، حتى يتمكن من فحص أسباب تعثرها وإهلاك عوائق تعطلها لمنع الوصول إلى مثل هذا القرارات الصعبة المضرة بالاقتصاد.
شهدت الفترة الأخيرة ضخ تركيا والسعودية استثمارات جديدة في مصر ما جعل البعض يتساءل لماذا الاَن؟ والإجابة واضحة خصوصاً في ظل الحروب والصراعات التي تعصف باستقرارالمنطقة وتدفعها إلى حرب شاملة، إذ تأكدت دول الشرق الأوسط خصوصاً العربية منها أن التكامل الاقتصادي بينها الطريق الوحيد لحماية وجودها ومصالحها في وجه هجمات غربية تسعى لهدم هذه الدول من خلال الضغط عليها لدخول حروب مدمرة لا طائل منها من أجل الاستيلاء على ثرواتها، ولذا جاء افتتاح الدكتورمصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، المجمع الصناعى الأول لشركة «بيكو»، التركية المتخصصة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية، على مساحة 14 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، باستثمارات 110 ملايين دولار،قبل أيام ليؤكد أن الدولة ماضية في خطتها لإقامة قلاع صناعية جديدة، إذ تعتبر شركة بيكو مجرد بداية رغم أنها تعتبرإحدى كبريات الشركات العالمية التى استهدفت الحكومة اجتذابها خلال الفترة الماضية للاستثمار فى مصر وإنشاء مصانع لها، ليس فقط لتغطية الطلب فى السوق المحلية إنما أيضاً لتكون مركزاً إقليماً للتصدير فى الشرق الأوسط وأوروبا.
تعتبر بيكو واحدة من ثلاث شركات عالمية تسعى الحكومة لجذبها للعمل في السوق المصري وهى شركة «هايير» الصينية العالمية التى افتتح الرئيس مجمع مصانعها أخيراً، و«بوش» وهي شركة ألمانية متعددة الجنسيات للهندسة والتكنولوجيا مقرها في ألمانيا ومتخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية المقررافتتاح مصنعها قريباً، إضافة إلى «بيكو» التركية ثانى أكبر شركة على مستوى العالم، إذ قدمت الحكومة لهذه الشركات تيسيرات وحوافز كبيرة من بينها حصولها على رخصة ذهبية ومنحها الأرض بالتخصيص المباشر، يعمل مصنع «بيكو» بطاقة 650 عاملاً ومن المقررأن ترتفع لتصل إلى 2000 عامل خلال الفترة المقبلة، ويضم أحدث التكنولوجيات العالمية فى التصنيع، فضلاً عن العمالة المصرية المُدربة على أعلى مستوى، كما تتم الاستفادة فى المصنع من أقسام البحث والتطوير فى الجامعات المصرية وأفكار الشباب المصرى الواعد ويجرى العمل على تطبيقها، وتعتبرالشراكة مع بيكونموذجاً للشراكة الناجحة، ولذا تحرص الحكومة على جذب أكبرعدد من الشركات العالمية فى كل القطاعات للاستثمار فى مصر، ولا تتوقف مساعي الحكومة لجذب المستثمرين على قطاع الصناعة فقط، بل تمتد إلى جميع المجالات، إذ حددت الحكومة من 4 إلى 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر للاستثمار منها رأس بناس، بهدف التنمية على سواحل البحر الأحمر، على غرارصفقة رأس الحكمة، عبردخول الدولة في شراكات واجتذاب استثمارأجنبي وعربي مباشر.
وأقول لكم، إن الحكومة وضعت رؤية تنموية لتطويرساحل البحر الأحمر على غرار تنمية الساحل الشمالي بأن تكون كل منطقة من هذه المناطق التي ستطرح للمستثمرين مدينة متكاملة تحتوي على كل الخدمات السياحية والترفيهية لتشجيع الاستثمارات في مصرخصوصاً السعودية في مصر، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين كما أن هناك استثمارات مصرية في السعودية، ولذا أعلنت المملكة أخيراً أنها ستضخ 5 مليارات دولاراستثمارات جديدة في مصر، عقب زيارة رئيس الوزراء للسعودية أخيراً وتم الاتفاق على مسودة اتفاق لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية المشتركة، لحماية وتشجيع الاستثمارات السعودية والمصرية أيضاً، إذ وقعت مصر على مثل هذه الاتفاقيات مع عدد كبير من الدول، وكانت هناك رغبة مشتركة بين مصر والسعودية لتشجيع الاستثمارات، وهذه الاتفاقيات تتحدث عن تيسير إجراءات دخول المستثمر، وفي حال وجود نوع من النزاعات يكون هناك حلاً لتسويتها وهذه الاتفاقيات تُوقع حال وجود رغبة مشتركة من الجانبين.
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yahoo. com