«الذئاب المنفردة تعوي مجدداً في أمريكا..لماذا الاَن»
عادت الذئاب المنفردة تعوي في الولايات المتحدة الأمريكية مجدداً نتيجة ضربات قوات التحالف لعناصرالتنظيم في سورية والعراق خلال السنوات الماضية، ما أدى لتوقفها عن تنفيذ عمليات عنف في الغرب منذ سنوات، إذ فوجئ الأمريكيون في ليلة رأس السنة الجديدة بشخص يدهس عدداً من الأشخاص بمركبة في ولاية نيو أورليانز، تبين أنه يدعي يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاماً، وكشفت مصادرأن المشتبه به في الحادث كان يحمل علم تنظيم الدولة داعش الإرهابي، وقال مكتب التحقيقات الفيدرالى، إنه يحقق فى الجريمة على أنها عمل إرهابى، وأعلنت شرطة نيوأورليانز الأمريكية عن مقتل 15 شخصاً، وإصابة 30 آخرين، بعد أن اصطدمت شاحنة بحشد فى مدينة نيوأورليانزالأمريكية، فيما وصفت عمدة المدينة الحادث بـ «هجوم إرهابي» مركبة اصطدمت بحشد كبير في شارعي كانال وبوربون، من جانبها، أصدرت عمدة مدينة نيو أورليانز لاتويا كانتريل معلومات أولية عن الحادث الذي وقع في وقت مبكرمن رأس السنة الجديدة، قائلة: «نعلم أن مدينة نيو أورليانز تأثرت بهجوم إرهابي»، مشيرة إلى أن الحادث لا يزال قيد التحقيق، وفي وقت لاحق، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه يحقق في الحادثة المميتة في نيو أورليانز على أنه عمل إرهابي إن المشتبه به في هجوم نيو أورليانز قتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة وأضاف أن المؤشرات تشير إلى أن المشتبه به تصرف عمداً، وتشيرالمعلومات إلى أن منفذ الجريمة ذئب منفرد بالإنجليزية: « Lone wolf»‏ والذي يعرف حديثاً بأنه شخص تابع لتنظيم داعش الإرهابي هو الشخص الذي يرتكب أعمال عنف في دعم مجموعة، حركة، أوأيديولوجيا، ولكن يفعل ذلك وحده، خارج عن هيكل القيادة ودون مساعدة مادية من أي مجموعة، على الرغم من أن الذئب الوحيد يستعد ويعمل وحده، متأثراً أويدافع عن أيديولوجية ومعتقدات الجماعة.
السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الاَن عاد تنظيم الدولة في العراق والشام المعروف باسم داعش لتنفيذ عمليات عنف بالولايات المتحدة؟، المعروف أن التنظيم كان قد أقام خلال الفترة الممتدة بين عامي2014 و2017 شبه دولة سابقة غير معترف بها دولياً بعد أن أسسه في العراق أبي مصعب الزرقاوي، الذي استقر في أفغانستان 3 سنوات من1999 إلى أواخر 2001، وأسَّس سنة2003 جماعة التوحيد والجهاد بعد عودته من أفانستان التي كانت النواة الأولى لتنظيم الدولة الإسلامية الحالي، بعد أن كلف أحمد الشرع "أبو محمد الجولاني" الذي كان مقرباً منه في العراق بالسفرإلى سورية وإنشاء فرع لتنظيم القاعدة تحت مسمى جبهة النصرة ويهدف أعضاؤه إلى إعادة الخلافة الإسلامية وتطبيق الشريعة، وينتشر نفوذه بشكل رئيس في العراق وسورية، وبعدها شكل الشرع جبهة تحريرالشام التي استولت على مقاليد الحكم بعد هروب الأسد في الوقت الذي تواصل القوات الأمريكية في سورية قصف معاقل تنظيم الدولة داعش دون أن يكون له دورفي حكم سورية الجديدة، ما دفع قادته إلى محاولة الانتقام من الولايات المتحدة، ويعتبرالحادث الذي شهدته الولايات المتحدة أخيراً الأول منذ سنوات بعد الضربات القوية التي وجهتها واشنطن التي تقود تحالفاً دولياً ضد التنظيم منذ سنوات ما أدى لاضعاف قوته.
على وقع الحادث الذي شهدته الولايات المتحدة، لازالت سورية تبحث عن الاستقرار، إذ لم يكن الفيديو الذي بثه عبد الرحمن القرضاوي، نجل القيادي الراحل بجماعة «الإخوان الإرهابية» يوسف القرضاوي، من ساحة المسجد الأموى في دمشق مجرد مصادفة بل يحمل العديد من الرسائل التحريضية ضد مصروالإمارات والسعودية خصوصاً بعد القبض عليه في لبنان أثناءعودته إلى تركيا مقرإقامته وطلب مصرتسليمه، ما اَثارجدلاً عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بعد مهاجمته الدول الثلاث إذ زعم نجل القرضاوي، في الفيديوأن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات «شريرة ومؤامرات تحيكها لها دول عدة في مقدمتها الدول الثلاث»، ويبدو أن جماعة الإخوان تسعى لأن تصبح سوريا الجديدة بؤرة لتجميع الإرهابيين ومركزاً لإثارة القلاقل في الدول العربية، خصوصاً أن واقعة نجل القرضاوي، تأتي بعد أيام من استقبال القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وكنيته أبو محمد الجولاني، أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال النائب العام الراحل المستشارهشام بركات عام 2015 ويدعى محمود فتحي، الذي يعتبر المنسق العام لمختلف الحركات الإخوانية ومحكوم عليه بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المستشارهشام بركات، إذ بدأ نشاطه الإرهابي في حركة حازمون التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل المسجون حالياً على خلفية اتهامه في عدد من القضايا كما يعد فتحي أحد مساعدي القيادي بجماعة الإخوان خيرت الشاطر بين عامي 2012 و 2013، وأحد أذرع الإرهابي المصري هشام عشماوي خلال وجوده في ليبيا، وتواصلت استفزازات الادارة السورية للقاهرة بتعيين المصري الهارب علاء محمد عبد الباقي برتبة عميد ضمن التشكيلات الجديدة بالجيش السوري.
طالبت السلطات الللبنانية مصربتقديم ملف استرداد نجل القرضاوي، وفق مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، التي تطلب القبض عليه بناءً على حكم غيابي صادربحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم من بينها إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام، وواجه النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار نجل القرضاوي بمضمون مذكرة الإنتربول الصادرة بحقّه، وأيضاً على طلب من دولة الإمارات تطلب من لبنان توقيفه أيضاً وتسليمه لاتهامه لملاحقته بالتحريض على زعزعة الأمن في الإمارات وأمر باحتجازه إلى حين وصول الملف المصري، والسؤال الاًن لماذا اختارنجل القرضاوي المسجد الأموى في دمشق ليبعث رسائل التنظيم إلى الدول العربية؟ واضح أن ما حدث كان مقصوداً ويبدوأن جماعة الإخوان الإرهابية ترغب في تكرار التاريخ وتُخطط لـ « فتنة كبرى» جديدة على غرارفتنة مقتل الخليفةعثمان بن عفان عام 35 هجرية والتي أدت لإثارة الحروب والاضطرابات والنزاعات بين المسلمين طوال فترة حكم الخليفة على ابن أبي طالب، خصوصاً بينه من جانب ومعاوية بن أبي سفيان والي دمشق من جانب اَخروالذي يعبرالمسجد الأموى عن فترة حكم الخلافة الأموية، إذ رفض معاوية مبايعة على وفي عام 657 م ، وقعت معركة صفين بين الإمام على ابن أبى طالب ومعاوية بن أبى سفيان، على الحدود السورية العراقية والتى انتهت بعملية التحكيم فى شهر رمضان من سنة 37 للهجرة.
هكذا يفكر الإخوان الإرهابيون الذين يحتفلون بعد ثلاثة أعوام 2028 بمرورمائة عام على تكوين الجماعة على يد حسن البنا الذي تعتبررسائله والتي يطلق عليها أدبيات الإخوان منهج الجماعة وتربو على عشرين رسالة، تناولت مواضيع مختلفة في أوقات ومناسبات مختلفة، وتدعو إلى إقامة دولة الخلافة، وهو ما يؤمن به أحمد الشرع قائد العمليات العسكرية في سوريا الذي سبق وأن بايع تنظيم القاعدة وقائده أيمن الظواهري ويحمل أجندة الإخوان ويتأهب لخوض الانتخابات الرئاسية بعد الانتهاء من إعداد دستور جديد لسوريا خلال ثلاث سنوات سنوات، وهو ما دعا عبدالرحمن القرضاوي لأن يبعث هذه الرسائل من المسجد الأموي الذي شيده الوليد بن عبدالملك، وبعد القبض عليه في لبنان، أمرالقاضي الحجار أمراً بإبقائه موقوفاً على ذمة التحقيق، وأرسل كتاباً إلى السلطات المصرية يطلب فيه تسليم ملف استرداده لدراسته، واتخاذ القرار بشأنه، وفق اتفاقية بين مصر ولبنان بخصوص تسليم المجرمين، تستند على تقديم لبنان طلب الحصول على ملف استرداد من مصرعلى أن تقرربعدها مدى توافر شروط التسليم على الموقوف من عدمها، ويحتوي ملف نجل القرضاوي على الاتهامات التي تلاحقه وجميعها جنائية وليست تهماً سياسية، التي تمنع الاتفاقات والقوانين الدولية تسليم أي دوللة متهماً بها، بالتزامن مع تصعيد إعلامي من جانب قنوات الإخوان بالمطالبة بتسليمه إلى تركيا التي يحمل جنسيتها رغم اتهامه من جانب مصربالتحريض ضدها ودول خليجية من ساحة المسجد الأموي بدمشق رغم أن اسمه مدرج على لائحة الانتربول.
ويواجه نجل القرضاوي أحكاماً بالسجن لمدة 15 سنة في عدد من القضايا المتهم فيها، فيما تتواصل حملات الإخوان ضد لبنان لإجبارها على الإفراج عنه رغم ورود اسمه في النشرة الحمراء للإنتربول الدولي بعد أن دخل إلى لبنان قادما من سوريا بجواز سفر تركي، وشنت المنظمات الإخوانية وعلى رأسها الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه والده الراحل هجوما حادا ضد الدولة اللبنانية واصفة حسب زعمها تصرفها بالقبض على نجل القرضاوي بغير المسؤول، مؤكدة أن سفره إلى سورية كان بهدف المشاركة في الاحتفال بالثورة السورية وتقديم التهنئة للشعب السوري، فيما أعلنت وزارة الإعلام في الإدارة السورية الجديدة أن التصريحات التي تصدر عن الزوار والمشاركين في وسائل الإعلام داخل سورية تعبر عن آرائهم الشخصية ولا تمثل بالضرورة موقف الحكومة السورية، فيماأعلنت الإدارة الجديدة في سوريا، بقيادة أحمد الشرع، عن تعيينات عسكرية شملت عدداً من المقاتلين العرب في مناصب قيادية ضمن الجيش السوري الجديد، في خطوة تهدف إلى دمج الجماعات المسلحة في الهيكل العسكري الرسمي للبلاد، ومن بين 50 تعييناً عسكرياً جديداً، شمل 6 منها مقاتلين أجانب برتب عميد وعقيد، من بينهم عربيان، حيث جرى منح رتبة عميد للأردني عبد الرحمن حسين الخطيب، كما تم تعيين المصري علاء محمد عبد الباقي برتبة عسكرية ضمن التشكيلات الجديدة، وقال مصدر عسكري سوري إن التعيينات تُعد رمز تقدير للمقاتلين الذين ساهموا في الإطاحة بنظام بشار الأسد، مشيراُ إلى أن الخطوة تهدف إلى تعزيز شرعية الجيش الجديد ومنح هؤلاء المقاتلين أدواراً رسمية في إعادة بناء الدولة.
في الوقت الذي تبذل مصرجهوداً مكثفة لحماية الأمن والاستقرار الداخلي ، تؤكد المؤشرات أنهاعبرت مصرعام 2024 الذي واجهت خلاله تحديات سياسية واقتصادية غيرمسبوقة نتيجة تعاظم الديون ونقص الدولاروالحروب الدائرة في المنطقة التي أثرت سلبياً على إيرادات قناة السويس وانخفاض عائدات المصريين في الخارج، ورغم كل هذه الصعوبات سددت مصر 38.7 مليار دولار من الديون المستحقة عليها خلال العام المنتهي، منهم نحو 7 مليارات دولارخلال شهري نوفمبر وديسمبرالماضيين،في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن مصر ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، مشيراً إلى أن المبلغ المستحق خلال العام الجاري 2025 سيكون أقل مما تم سداده هذا العام الماضي، فيما انتهت المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار، وجاءت سداد الإلتزامات المالية والاتفاق مع صندوق النقد على وقع اجتماع رئيس الوزراء، بعدد كبير من كباررجال الأعمال لمناقشة بعض الرؤى والمقترحات للتعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر، والتي شهدت عاماً صعباً واستثنائياً بسبب الظروف المحيطة، إذ طالب مدبولي من رجال الأعمال مساعدة الحكومة في خلق انطباع إيجابي عند المستثمرين الأجانب، قائلًا «عندما يرغب أي مستثمر أجنبي في دخول السوق، فإنه يقدم الأسئلة للقطاع الخاص، وعندما يكون الرد بأن الأوضاع سيئة قد يُحجم المستثمر الأجنبي عن قراره بدخول السوق»، موجهاً بتشكيل مجموعات عمل متخصصة لمناقشة المقترحات الواردة خلال اللقاء.
وأرى أن لقاء رئيس الوزراء مع رجال الأعمال لمناقشة الظروف الاقتصادية التي تمربها مصر جاء في الوقت المناسب وتعتبرروشتة لتحديد التحديات الاقتصادية وسبل مواجهتها خصوصاً أن مدبولى استمع باهتمام لكل ما طرحه رجال الأعمال الذين عرضوا حزمة الصعوبات تواجه الاقتصاد المصري حالياً وتعاظمت خلال العام الماضي المضطرب عالمياً سياسياً واقتصادياً وأمنياً، من بينها زيادة معدلات الدين على وارتفاع مستوى الفائدة، وتوقف التوظيف في الجهاز الإداري للدولة في وقت يتطور العالم سريعاً ما جعل مؤسسات الدولة في حاجة إلى عاملين أكثر كفاءة، فضلاً عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي، وانكماش نشاط التشييد والبناء، وانخفاض ميزانية دعم الصادرات وتأخر صرف المستحقات المتأخرة،وطالب رجال الأعمال الاستعانة بالنماذج الناجحة في القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وإعداد برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، وإعادة النظرفي أسعار الفائدة، واعتماد قواعد جديدة لعودة البناء في القرى، والاستعانة بكوادر جديدة من خريجي الجامعات الأجنبية في الجهاز الإداري للدولة خاصة مع دراسة 40 ألف طالب مصري بالجامعات الأجنبية، في ظل انخفاض عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 6 ملايين موظف قبل 10 سنوات إلى نحو 3.5 مليون موظف حالياً.
احتوت الحلول التي طرحها رجال الأعمال لإنقاذ الاقتصاد نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي المصري، وتصفيرالمديونيات بالجنيه، وإنشاء صندوق سيادي تابع للبنك المركزي يضم شركات وعقارات وأراضي جميع الجهات الحكومية والسيادية، لتحقيق هدف وحدة الموازنة على مستوى الدولة، والاستفادة من العوائد في تمويل المشروعات التنموية وخطط الدولة خصوصاً أنهذه الفكرة نُفذت من قبل بشكل مقارب في إسبانيا وإيطاليا واليونان لإنقاذها خلال أزمة الديون، كما طالبوا بخفض سعر الفائدة بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، إضافة إلى البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم الذي تم إعداده في ظروف معينة على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل، فضلاً عن الاستعانة بالنماذج الناجحة من القطاع الخاص في المجالات المختلفة لوضع خطط واضحة لزيادة العوائد الدولارية، وتشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة، وعرضوا مقترحات لزيادة أعداد السائحين بما يسهم في زيادة العوائد الدولارية، وتطويرقطاعي الطيران والفنادق عبر زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل الخاصة.
وأقول لكم إن مصر عبرت عاماً صعباً بسبب الحروب والظروف الإقليمية المحيطة وأعلن رئيس الوزراء أنه سيتم زيادة المبلغ المخصص لرد الأعباء التصديرية بما يلبي التطلعات، إذ يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2025، بحيث يتضمن تقديراً للرقم المطلوب ووضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد إلى جانب معايير استحقاق هذه المبالغ الخاصة برد الأعباء التصديرية، بحيث تضم تحفيز عدد من القطاعات المعنية كما ستلبي الحكومة العام المقبل الاحتياجات بل والتوسعات أيضاً، وأبدى مدبولي خلال الاجتماع موافقته على مقترح تشكيل مجموعات متخصصة للعمل جنباً إلى جنب مع مجلس الوزراء في كل قطاع على حدة على أن تعمل كل مجموعة وفق رؤية محددة، إذ وصل أعداد السائحين العام الماضي إلى حوالي 15.5 مليون سائح، وتستهدف الحكومة الوصول إلى 18 مليون سائح العام الجاري، لزيادة إيرادات السياحة لتعبرالرقم المعتاد الذي يتراوح ما بين 20 إلى 22 مليار دولار، وهذا ما يجب العمل عليه من خلال مقترحات رجال الأعمال بأهداف واضحة جداً للعمل عليها ومراجعتها باستمرار، فيما ستتعاقد الحكومة مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، بالتوازي مع طرح فرص استثمارية تتمثل في أراض للاستصلاح الزراعي، تتمتع بجاهزية عالية لتنفيذ المشروعات، حيث تكون مزودة ببنية أساسية، وتخطيط للأرض، ومرافق.
أحمد الشامي
Aalshamy6110@ yahoo. com