من يحكم غزة؟

الأمر المؤكد الآن فى غزة أن الأولوية للعمل الإنسانى، وإيواء النازحين، وإعادة الحياة، وإيقاف الحرب، أما من سيحكم غزة فهذا حق أصيل للغزاويين، ولأهل غزة اختيار من يحكمهم، ويتحملون وحدهم نتائج حكمه، خاصة بعد ان أصبحت غزة أكواما من الدمار والركام، وليست فى حاجة لمن يحكمها؛ بل فى حاجة لمن يعمرها بعد هذا الخراب. وأن إعادة المهجَّرين وإعمار غزة مقدَّم على من سيحكمها هذا منطق الأمور ولكن لم يعد فيما جرى خلال عام ونصف عام بلا منطق ورغم ذلك أصبحت قضية حكم القطاع هى محور الصمت العاجز عن مخرج يحفظ لأهل القطاع تضحياتهم، ولهذا كانت مصر منتبهة لتلك القضية منذ اليوم الأول للقتال وربما قبلها بمحادثات ماراثونية للصلح بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن الإدارة المدنية لقطاع غزة، «لكنه من الواضح ان كلا الطرفين يريد الاستئثار ببقايا الرفات والدمار وهناك جدل عالمى وإقليمى كبير فى ظل رفض أطراف إقليمية ودولية أى دور لحماس فى غزة ولكن كان الاستعراض العسكرى لعناصر حماس فى غزة احتفالا بوقف إطلاق النار هو رسالة للسلطة ولأهالى غزة بأن حماس لن تترك السلطة فى القطاع.. وهذا الانقسام وهذا الحديث الكاشف يمثل جوهر العقبة الكؤود والأخطر والأهم بالنسبة للقضية الفلسطينية، دون الخوض فى أى الجانبين أصح، إذ الواضح أن المزاج الشعبى مع المقاومة.

وهنا لابد من تقديم مرونة من حماس ولابد من السلطة عدم تجاهل المقاومة جميعها بمن فيهم حماس ولا بد من إشراكهم فى الادارة.. هم فى مرحلة مفصلية، لابد للتفاهم بين الفلسطينيين جلهم للوصول ولتسهيل قيام دولة مستقلة وتفويت ألفرصة على الصهاينة خاصة فى ظل الأفكار التى طرحها مندوب ترامب بترحيل أهل غزة لإندونيسيا لحين الإعمار وايضا فى ظل مشروع كوشنر بتحويل غزة لإمارة على غرار مونت كارلو.. ولهذا يظل المشروع المصرى هو الأنجع بتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، تتألف من شخصيات غير حزبية بقيادة السلطة الفلسطينية. ويكون إنشاء هذه اللجنة وفق مراقبين سيقتضى من محمود عباس إصدار مرسوم رئاسى، يعنى بالضرورة تحقيق مصالحة فلسطينية، لكن هذا الأمر غير وارد فى المرحلة الحالية على الأقل «نظرا لخوف عباس من فقدان التمويل الدولى ورغبته فى استعادة السيطرة الأمنية الكاملة على قطاع غزة». وهناك أفكار دولية بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف دولى وفى هذه الحالة يكون للسلطة الفلسطينية المنتخبة حكم قطاع غزة الصامدة والضفة الغربية وهناك رؤية أمريكية تفيد بأن غزة يمكن أن تشهد نوعًا من حضور نسبى للقوات الإقليمية المتعددة الجنسيات، تتضمن مكونا عربيا، على غرار تشكيل قوة حفظ السلام الدولية التى تأسست عام 1981 عقب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وتعمل حاليا فى سيناء. وهذه القوات ستوجد فى غزة فقط كمرحلة انتقالية، تستمر من ثمانية إلى عشرة أشهر، لتدريب قوات الأمن الفلسطينية تحت حكم فلسطيني. والخوف أن تقام سلطة لحماس فى غزة شبيهة بالسلطة الفلسطينية فى الضفة الغربية، خاصة بعد ما ظهر بأن الكثير من الإسلاميين يمكنهم أن يقيموا علاقات وطيدة مع أمريكا، ولا يهمهم إلا السلطة مثل الجولانى وتنظيم تحرير الشام فى سوريا. ويبدو أن أمريكا تعى ذلك جيدا بحكم التاريخ والتجربة، فى المنطقة. وبتشجيع ولو غير مباشر من جانب جزء من المجتمع الدولى، تحاول السلطة الفلسطينية فى رام الله، الحفاظ على حضورها فى غزة، وخصوصا من خلال البلديات التى لا يزال موظفوها المدنيون يعملون فيها ويبلغ عددهم 70 ألفا تدفع السلطة رواتبهم علما بأن آخر انتخابات فلسطينية فازت بها حماس فى الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، وعلما أيضا بأن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تم الاعتراف بهما فقط بعد انتفاضة الحجارة الأولى والثانية وفشل إسرائيل فى التعامل أو السيطرة على حماس، والمشكلة أن هناك جهات إقليمية ودولية تعرقل الانتخابات منذ 14 عاما، وفيما يبدو أن هذا الانقسام الفلسطينى يصب فى النهاية للأسف فى مصلحة إسرائيل.

ببساطة

> الثمرات الفاسدة تسقط من تلقاء نفسها.

> أولياء الأمور بحاجة لأولياء أمور لتربيتهم.

> صدق ترامب لأن من أشعل الحروب يوقفها.

> الاقتصاد يبدأ وينتهى بالاستثمار.

> تحتاج بيوتنا للحب والتربية أكثر من الأثاث.

> مشهد تسليم أسيراتهم حرب نفسية متقنة.

> التطرف هو المدح حتى العبادة والنقد حتى الإبادة.

> فكر الجماعة يعنى الولاء للأشخاص لا للدولة.

> لا تلوموا الغريق اذا تعلق بقشة دونها الموت.

> المسئولية فردية فى الدنيا والآخرة وكذلك العقاب.