النائب الحق!

ما حدث من اعتراض وهجوم من نواب الأغلبية على النائب ضياء الدين داود هل يعني أن هؤلاء النواب ضاقوا ذرعا بأي معارضة تحت القبة حتى ولو كانت من عدد لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة؟!
وهل هذا هو دور النواب حتى ولو كانوا أغلبية وأين يمارس النائب أي نائب حقه الدستوري في مساءلة ومراقبة ومحاسبة الحكومة إذا لم يمارسه تحت القبة؟

وماذا قدم هؤلاء النواب لكبح جماح الغلاء وكف يد الحكومة عن الاقتراض واللجوء لصندوق النقد الدولى الذي لا يدخل بلدا إلا ونشر الفقر بين ربوعه وجعله في وضع لا يحسد عليه؟! هل يرضى هؤلاء بأداء الحكومة وما وصلت إليه من جباية ورفع مستمر للأسعار ثم تتعامل مع الشعب بتعال وصلف وكأنها تمن عليه رغم أنها تعمل لخدمته كما في كل الدنيا؟!



ألم يكن حريا بهؤلاء النواب وهم عين الشعب على الحكومة وضمير الوطن وممثلوه تحت القبة أن يلجأوا لحوار موضوعي للرد على اعتراض ضياء الدين داود بدلا من الهياج والصياح والهجوم غير المبرر علي نائب يمارس أبسط حقوقه الدستورية في الاعتراض على سياسات الحكومة التي لا تعرف سوي جيب المواطن ولا تكف عن تحميله العبء تلو الآخر!


ماذا سيقول هؤلاء النواب لأبناء دوائرهم إذا سألوهم وهذا أبسط حقوقهم.. ماذا قدمتم الغلابة؟ كم مرة قدمتم استجوابا أو طلب إحاطة وغيرهما لدفع الحكومة لمضاعفة جهدها في الإنتاج وجذب الاستثمارات والتقشف في الإنفاق الحكومي على مواكب الوزراء وما يتقاضاه مستشاروهم ومن حولهم؟!




هل نجحت الحكومة في وضع خطة واضحة وواقعية للتخلص من عبء الديون وأقساطها التي ترهق الميزانية العامة؟ هل تستطيع الحكومة أن تقول للناس متى سينعمون بثمار الإصلاح الاقتصادي الذي أقدمت عليه وتحمله المواطن بصبر بشهادة الرئيس السيسي نفسه؟!


كان الأجدر بالنواب أن يشاركوا زميلهم ضياء الدين داود مخاوفه، وأن تجتمع كلمتهم على ضرورة الوقوف في وجه حكومة لم تقدم ما يتطلع إليه الناس في عيش بلا عناء وبلا غلاء.. حكومة تصارح المواطن بكل الحقائق لا أن تتعامل معه وكأنها وصية عليه بل إن بعض وزرائها يطلبون الشكر من الناس جزاء لما يقدمونه لهم من خدمات هى في الأصل حقوق ومستحقات.



لاشك أن ما يحيط بنا من تحديات جيوسياسية هى أمر جلل يستوجب التوحد والاصطفاف خلف الوطن لعبور الأزمات، لكن الأوجب على النواب أن يمارسوا واجبهم في الرقابة والتشريع وتصويب ما قد يقع من أخطاء من الحكومة كما يحدث في كل الدنيا.. أما أن يضيقوا بالنقد ذرعا فهذا لا يليق بالممارسة الديمقراطية التي أوصلتهم عبر الانتخابات إلى مقاعدهم تحت قبة البرلمان بوصفه عين الشعب ولسانه المدافع عن المصالح العامة ومصالح المواطنين دون استثناء..

فافسحوا المجال لكل صوت مختلف، فهذا الاختلاف تنوع يحمي التجربة الديمقراطية ويعصمها من الشطط.. فلماذا لا نتحمل الأصوات المعارضة طالما أنها معارضة وطنية لا تبغي إلا الإصلاح وصالح البلاد والعباد؟!
نتمني أن يكون هناك عشرات مثل النائب ضياء الدين داود في المجلس القادم فهذا إثراء للحياة الديمقراطية.. ووجود الرأي الآخر يعود بالنفع علي الجميع حكومة وشعبا.