«مصرتُحبط مخطط الفوضى»..«قطع ذراع الإخوان الإرهابية»
لم تنس الإدارة الأمريكية فشلها في تحقيق حلم الشرق الأوسط الجديد وتقسيمه إلى دويلات صغيرة حتى تتمكن إسرائيل من بسط نفوذهاعليها لتصبح قائدة المنطقة التي تأمرفتطاع عام 2011، عندما أوعزت إلى عملائها بتنفيذ مخطط «الفوضى الخلاقة»، الذي يدعو إلى إثارة الاضطرابات والمظاهرات ضد الدولة لتنفيذ الإملاءات الأمريكية والإسرائيلة، وها هي واشنطن تلملم ما تبقي من حلمها القديم وخيباتها المبعثرة في الشرق الأوسط وتجفف دموعها لتندمل جراحها بعد مرور 14عاماً على صمود مصروشعبها أمام محاولات طمس هويتها وتغييرمواقفها القومية والوطنية لتصبح في صالح من يسعون إلى خراب الدول العربية والاستيلاء على خيراتها وثرواتها وأموالها دون مقابل، إذ تسعى واشنطن لتنفيذ المخطط نفسه مجدداً في ظروف صعبة تشهد خلالها الدول العربية حالة من عدم الاستقرارالأمني وتغييرالأوضاع بشكل متسارع نتيجة الحروب والصراعات المسلحة والتوترات السياسية، وتدخلات قوى خارجية، وتنامي الجماعات المتطرفة، ما خلق بيئة غيرمستقرة تتسم بالغموض وعدم القدرة على التنبؤ بالأحداث المستقبلية، والأهم من ذلك رفض مصرقبول مبادرات إنهاء القضية الفلسطينية وتصديها لمقترح التهجيرالقسري لسكان قطاع غزة وإقامة ما تطلق عليه إسرائيل «المدينة الإنسانية» لإجبارهم على الرحيل إلى سيناء بدلاً من الموت جوعاً وعطشاً، الاَن تعتقد واشنطن أن الوقت بات مهيئاً لاستدعاء سيناريو 25 ينايروما تلاه عندما دعمت وصول جماعة الإخوان الإرهابية إلى سدة الحكم لتنفيذ مخططها الجهنمي لكن سرعان ما أسقطت ثورة 30 يونيوهذا الحلم الذي تحول إلى كابوس رغم وقوف الإدارة الأمريكية مع نظام الإخوان بكل إمكاناتها لتثبيت كوادرها فى كافة مفاصل الدولة تمهيداً لتكون سيناء وطناً بديلاً للفلسطينيين بعد تهجيرهم من قطاع غزة والضفة الغربية، حتى تضم إسرائيل الأراضي الفلسطينية بالكامل لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى، لكن استطاع الشعب المصري وجيشه الوطني من إحباط المخطط وصون الأمن القومي والعربي.
خرائط جديدة ترسمها أمريكا وإسرائيل للمنطقة يقتسمان من خلالها الغنائم بعد أن سعيا لإيهام العالم خلال الأشهر الماضية بانتصارهما في الحرب على حماس، أمسكا بخريطة الشرق الأوسط وراحا يوزعان، غزة لواشنطن لإقامة ريفييرا وضم الضفة الغربية وجنوب لبنان لإسرائيل، وها هوحكمت الهاجري، أحد المرجعيات الدرزية الروحية في محافظة السويداء السورية، يدعو إلى فتح معبر دولي بين السويداء والأردن جنوباً وربطه بالطرق التي توصل السويداء بمنطقة شرق الفرات شمالاً، وهي المنطقة التي تسيطر عليها قوات حماية الشعب الكردية "قسد"، فضلاً عن مطالبة إسرائيل لأحمد الشرع الرئيس السوري المؤقت بتنفيذ وعده بتسليمها محافظتي القنيطرة والسويداء إضافة إلى الجولان لإسرائيل، لكن هل يفعلها الشرع من أجل البقاء على الكرسي؟ لم تنس إسرائيل وضع خرائط لتنفيذ النبوءة التوراتية بإقامة ممرداود وهو مشروع إسرائيلي قديم جديد، كشفت عنه الخرائط الإسرائيلية، إذ سينطلق من مرتفعات هضبة الجولان عبر المحافظات السورية الجنوبية المتاخمة لحدود إسرائيل والأردن، وتحديداً محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء، حيث يتّسع الممر شرقاً عبر البادية السورية وأحد أهدافه يكمن في الوصول إلى معبر التنف الاستراتيجي، الواقع عند المثلث الحدودي السوري - العراقي - الأردني، على أن يتواصل مساره عبر محافظة دير الزور، ليصل إلى نهر الفرات وتحديداً إلى المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، شرق النهر، وصولاً إلى هدفه النهائي وهو الالتصاق بإقليم كردستان العراق عبر الحدود السورية – العراقية، في ظل تساؤل الإعلام الإسرائيلي عن فشل جيش إسرائيل في الانتصار على شباب حماس الذين يرتدون شباشب الإصبع قائلاً: «كيف لا تستطيع إسرائيل منذ عام و7 أشهرأن تهزم أناس لا يملكون سوى شباشب الإصبع وتيشيرتات نصف كم وبناطيل رياضية»؟ وأرى أنها فضيحة بكل المقاييس العسكرية اعترف بها الإعلام الإسرائيلي بعد أن حمل بعض الإعلاميين هذه الشباشب عبرشاشات التليفزيون في برامجهم الحوارية يلوحون بها للمسئولين الإسرائليين الذين يوهمون العالم بتحقيق الانتصارات في غزة لمجرد قتل الأطفال والنساء مطالبين بجوائز النصر.
تتشبث إسرائيل بإعلان النصر على الفلسطينيين، وأيد الكنيست مقترحاً يقضي بضم الضفة الغربية وغور الأردن للكيان، وذلك بأغلبية 71 نائباً من إجمالي 120، في خطوة قوبلت بتنديد الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس، بوصفها باطلة وغير شرعية وتقوض فرص السلام وحل الدولتين، لكن مواقف مصر الصلبة تجاة القضية الفلسطينية ورفضها تهجير سكان غزة إلى سيناء، فضلاً عن تنديدها بإقامة المدينة الإنسانية التي هي في حقيقة الأمرمقبرة لقتل النساء والأطفال وكافة أبناء الشعب الشقيق، جعلت أمريكا تفكرفي استدعاء سيناريو الفوضى الخلاقة الذي فشلت في تحقيقة عام 2011 بعد أن رفضت مصرالرضوخ للمطالب الأمريكية والإسرائيلية منذ إندلاع حرب غزة في ظل إنسداد الأفق السياسى للإدراة الإسرائيلية ورفضها وقف الحرب التي باتت تهدد الأمن القومى المصرى والإقليمي، لم يكن أمام واشنطن وأعوانها من أجهزة مخابرات ودول مجاورة لمصرسوى تنظيم الخونة المقلب بالإخوان لمنحهم الضوء الأخضر لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة مجدداً من خلال تكليف أذرعه العسكرية والإعلامية بمهاجمة الدولة المصرية وإطلاق عمليات عنف لضرب الاستقرارفيما تتولى الأبواق الإعلامية داخل مصر وخارجها تأليب الرأي العام ضد المؤسسات المختلفة، إذ عمدت الجماعة الإرهابية إلى إعادة تشغيل أذرعها النائمة، من خلال جمعية «ميدان » التي أسهها قيادات الإخوان في الخارج وعلى رأسهم القيادي رضا فهمي عام 2022، والتي تعتبرالذارع الجديدة للتنظيم وتستهدف إثارة الفوضى في مصر وعدداً من الدول العربية خلال الفترة المقبلة، إذ عملت الجمعية الإخوانية خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قيادات الجبهة الهاربين في الخارج على تجميع شباب التنظيم لتبني إستراتيجية جديدة تستهدف العمل على تنفيذ مخططات العنف والفوضى وعمليات إرهابية للعودة إلى المشهد السياسي في مصر، وكذلك تنفيذ سلسلة من التظاهرات بغرض إثارة الفوضى.
لم يكن غريباً أن يعلن قادة الجمعية التي يديرها عدد من القياديين الإخوانيين الهاربين في تركيا، الذين يطلقون على أنفسهم تيارالتغيير، أن هدف الجمعية استخدامها إداة ضغط وإرهاب ضد الدولة المصرية، عبر واجهة سياسية بالتوازي مع تحرّكات عسكرية سرية تتم تحت غطاء جمعيات ومراكز تحمل عناوين مدنية، ويعتبرالإرهابي يحيى موسى، القيادي الإخواني المُقيم في تركيا، والذي تتهمه مصربالوقوف خلف المخطط الإرهابي لتنظيم حسم المسئول عن مخطط تنفيذ عمليات إرهابية وهو أحد الضالعين في تكوين الجمعية لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة، من خلال مشروع سياسي معلن، وأذرع مسلحة تعمل في الخفاء لتنفيذ عمليات عنف، إلا أن وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع القوات المسلحة والمخابرات العامة المصرية أحبطت مخطط الفوضى وقطعت ذراع الإخوان الإرهابية المتمثلة في تنظيم حسم الإرهابي الذي يعد مفرخة جديدة لـ «الإرهاب»، عبر فكرجمعية ميدان التي أسسها الإرهابي رضا فهمي عام 2022 التي تسعى لاستقطاب الشباب بزعم العمل الثوري ضد الدولة والتغييرالمسلح ونصرة غزة، بحسب بياناتها الأخيرة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».
أحبطت الضربة التي وجهتها وزارة الداخلية تنفيذ تنظيم حسم «الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية» الهاربة بدولة تركيا مخطط استهداف منشآت أمنية واقتصادية وإثارة الفوضى داخل البلاد، بعد أن تلقت معلومات تفيد اضطلاع حركة حسم ، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية، وذلك من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدي الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية، لتنفيذ المخطط تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدي الدول المجاورة، والتهديد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، تمكن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية من تحدد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط وهم كل من، يحيي السيد إبراهيم محمد موسي، أحد أهم المؤسسين لحركة حسم، ومشرف على هيكلها المسلح والعسكري، محكوم عليه بالعديد من القضايا من بينها اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات ومحاولة استهداف الطائرة الرئاسية، ومحمد رفيق إبراهيم مناع، الصادر ضده العديد من الأحكام في عدد من القضايا وعلاء علي علي السماحي محكوم عليه بالعديد من القضايا ومحمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ، الهارب من بعض الأحكام الصادره ضده، وعلى محمود محمد عبد الونيس، محكوم عليه أيضاً بالعديد من القضايا،إذ رصدت أجهزة الأمن تسلل أحد عناصرالحركة الإرهابية، ويدعى احمد محمد عبد الرازق احمد غنيم، واتخاذه من إحدى الشقق بمنطقة بولاق الدكرور وكراً لاختبائه تمهيداً لتنفيذ المخطط الإرهابي، بالاشتراك مع عنصر الحركة الإرهابي إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر، الصادر ضدهما العديد من الأحكام.
جهاز الأمن الوطني الذي يمتلك خبرات عالمية في مكافحة الإرهاب داهم بدعم من قوات الأمن وكر الإرهابيين اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية في اتجاه القوات والمنطقة المحيطة بالعقار، مما دفعها للتعامل معهما، وقد أسفر تبادل اطلاق النار عن مصرعهما، واستشهاد أحد المواطنين، الذي تصادف مروره بمحل الواقعة متأثرا بإصابته نتيجة اطلاق النار العشوائي من قبل العناصر الإرهابية، وكذلك إصابة ضابط من أفراد القوة أثناء محاولة إنقاذ المواطن، وتم اخطار نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت مباشرة التحقيقات، وبعد ساعات من الحادث أوقفت السلطات التركية،القيادي الإخواني محمد عبدالحفيظ عبدالله عبدالحفيظ، لدى وصوله إلى مطار إسطنبول، وأفادت وسائل إعلام بأن تركيا ستسلمه لمصر، بحسب ما أفادت زوجته عبر حسابها على «فيسبوك» فيما لم يصدرأي تعليق رسمي من الجانب التركي، الذي يرفض تسليم المئات من الإخوان الهاربين في تركيا منذ أكثر من عشرات سنوات إذ يستخدهم كورقة ضغط ضد مصر وهو ما يحدث حالياً إذ صدرت تعليمات لقيادات التنظيم في تركيا لسفر عناصرإرهابية لمصر لتنفيذ عمليات عنف وتجنيد عناصر شبابية لتنفيذ مخطط الفوضى الخلاقة والضغط على الإدارة المصرية لتنفيذ المطالب الأمريكية الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
تولول زوجة عبدالحفيظ عبر منشورعلى حسابها بموقع «فيسبوك»، وتندب الحظ العاثر لزوجها الإرهابي بعد أن تم توقيفه في مطار إسطنبول بعد عودته من رحلة عمل خارج تركيا، وقد انقطع الاتصال به، مع إبلاغه بأنه لن يُسمح له بالدخول وسيتم ترحيله، رغم أنه يحمل جوازاً سارياً وإقامة سارية، مضيفة أخشى من تسليمه لمصر لأن هذا تهديداً على حياته، والهارب محمد عبد الحفيظ محكوم عليه بالعديد من القضايا، مثل السجن المؤبد في القضية رقم 64 لسنة 2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة، في محاولة استهداف عدد من الشخصيات المهمة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120 لسنة 2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة، واغتيال المقدم ماجد عبد الرازق، ويقيني أن زوجة عبدالحفيظ عديمة الوطنية والإنسانية تتجاهل أن زوجها قتل العديد من الأبرياء المصريين وشارك في تنفيذ عمليات عنف لضرب استقرار وطنه وتخشى تسليمه لمصرحتى لا تتم محاكمته بسبب الجرائم التي شارك في تنفيذها في مصر وأسفرت عن استشهاد الأبرياء وتهديد الأمن القومي المصري، أي إمرأة هذه المتبجحة التي تسمح لها تركيا ولزوجها الإرهابي والمئات بل الاًلاف من الإرهابيين أمثالهما بالإقامة والحصول على جوازات سفر والمغادرة لعقد مؤامرات على مصروالعودة مجدداً ورفض تسليم هؤلاء القتلة لمصر منذ ما يزيد عن عشر سنوات، وهو ما يؤكد تنفيذ الرغبة الأمريكية والأوروبية في بقاء التنظيم على قيد الحياة لتنفيذ أجندات الإرهاب في مصر وغيرها بما يخدم واشنطن في تنفيذ مخططاتها.
تظل مصررمانة الميزان وعمود الخيمة للشرق الأوسط وأمتها العربية، ثابتة على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية التي تعتبر في قلب الأمن القومى المصري والعربي، ولذا أعلنت مراراً وتكراراً رفضها لإقامة مدينة إنسانية في غزة لـ «حشر» جميع سكان القطاع بداخها وعدم السماح لهم بالخروج إلا إلى دول أخرى كما تتمسك برفض تهجيرالفلسطينيين من أراضيهم ما يؤكد موقفها الراسخ في التصدى لتصفية القضية الفلسطينية وتحملت جراء موقفها أعباء اقتصادية وتحديات إقليمية لم تشهدها من قبل ولم يكن ذلك غريباً على مصرالتي حملت راية الدفاع عن الأمة العربية منذ مئات السنين أن تسعى حديثاً لتوحيد الموقف العربي مُنذ عام 1946، عقب إنشاء جامعة الدول العربية عندما اجتمع ملوك ورؤساء وممثلو سبع دول عربية في " أنشاص" عام 1946 للتباحث حول التطورات في فلسطين وقرروا التمسك بحق الفلسطينيين في تقريرالمصير ولضمان ذلك خاضت الدول العربية وعلى رأسها مصر حرب 1948 عقب إعلان قيام دولة إسرائيل رداً على هذا الإعلان واستخدامها للعنف في التهجير القسري للفلسطينيين وهو النهج الذي تسير عليه إسرائيل حتى الاًن، إذ تسعى لإقامة مخيم صغير المساحة في رفح وبالقرب من الحدود المصرية أطلقت عليه مدينة فيما وصفه البعض بالمقبرة لجمع ما يقرب من مليوني فلسطيني فيه، تمهيداً لترحليهم خارج القطاع وهو ما ترفضه مصر، التي جددت رفضها الكامل لأي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولة نقل سكان قطاع غزة قسراً، مؤكدة رفضها خطة إسرائيل بإنشاء ما يُعرف بـ «المدينة الإنسانية» في جنوب القطاع.
لم تقف مصر مكتوفة الأيدى أمام المحاولات الإسرائيلية لإقامة هذه المدينة بل أبلغت رسمياً المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بموقفها الثابت برفض تهجيرالفلسطينيين أوإقامة مناطق عزل على أنقاض مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية وكل الأفكار التي تتردد حول إنشاء مدينة خيام في جنوب قطاع غزة، أو إجراء أي تغيير ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت القاهرة عقد مؤتمر دولي على أراضيها يُعنى بالتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع بعد تثبيت وقف إطلاق النار، وذلك في إطار المبادرة العربية - الإسلامية المشتركة، وتأتي الرؤية المصرية بالتوازي مع اتصالات مكثفة تقودها القاهرة بالتنسيق مع قطروالولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، واعتبرت مصر أن ما كشف عنه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس،عن إصدار تعليمات للجيش بوضع خطة لإنشاء "مدينة إنسانية" مؤلفة من خيام على أنقاض مدينة رفح، لنقل نحو 600,000 فلسطيني إليها بعد إخضاعهم لفحص أمني صارم، ومنعهم لاحقاً من مغادرتها، على أن يتم نقل باقي الفلسطينيين إلى المخيم تباعاً أمر مرفوض ويعتبر تطهير عرقي، إذ تستهدف فصل المدنيين عن الفصائل المسلحة، إلا أن الجيش الإسرائيلي نفسه أبلغ القيادة السياسية في تل أبيب، بمخاوفه من الإصرار على تنفيذ هذه الخطوة، محذراً من تداعياتها الميدانية والسياسية وتكلفتها الكبيرة على موازنة الجيش.
انتقد مسؤولون إسرائيليون مشروع إقامة المدينة الإنسانية، ويعتبرإيهود أولمرت، رئيس الحكومة الإسرائيلية من عام 2006 إلى 2009، أبرزمنتقدي مشروع «المدينة الإنسانية»، وقال في تصريحات أثارت غضباً داخل دوائر مؤيدة لاستمرار حرب غزة، إنه إذا أُجبرالفلسطينيين على الانتقال إلى المخيم، فسيكون ذلك بمثابة «تطهيرعرقي»، وأصبح المشروع نقطة خلاف في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الجارية حالياً في الدوحة منذ نحوأسبوعين، حيث تُريد إسرائيل إبقاء قواتها مُتمركزة في أجزاء كبيرة من غزة، بما في ذلك أنقاض مدينة رفح في الجنوب، وأرى أن هذا المشروع غطاء لمخطط تهجير قسري يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتفريغ القطاع من سكانه، تحت دعاوى إنسانية لا تستند إلى أي أساس قانوني ، إذ إن ما يتم طرحه من مخيمات مؤقتة أو مناطق إيواء بديلة هو امتداد لسياسات التطهير العرقي التي تنتهك حقوق الفلسطينيين، وتقوض فرص الحل العادل للسلام في ظل استمرارمفاوضات التهدئة في غزة بالدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.
وأقول لكم، إن الاحتلال الإسرائيلي يسعى لإشعال الحروب في الشرق الأوسط، إذ استغلت اندلاع اشتباكات بين الدوز والعشائر البدوية في محافظة السويداء جنوبي سورية للإعلان أنها لن تتخلى عن الأقلية الدرزية وشنت سلسلة غارات على مواقع في محافظتي السويداء ودرعا وفي العاصمة دمشق، حيث استهدف سلاح الجو الإسرائيلي أمس مبنى الأركان العامة ووزارة الدفاع ومحيط القصر الرئاسي ما أدى لسقوط عشرات القتلى، وعقب الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع على الإعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية قائلاً إن الكيان الإسرائيلي يسعى منذ سقوط النظام الأسد لتحويل أرضنا لأرض نزاع وتفكيك شعبنا مؤكدا أنه "لا مكان لتنفيذ أطماع الآخرين في أرضنا وسنعيد لسوريا هيبتها وعلينا تغليب المصلحة الوطنية"، ويقيني أن إسرائيل تسعى لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من أجل تنفيذ أجندتها والتي يأتي في مقدمتها تقسيم الدول العربية لتحقيق حلمها في التوسع من النيل إلى الفرات، فهل ينتبه العرب إلى خطورة ما يحدث ويوحدون صفوفهم من أجل الوقوف في وجه هؤلاء المعتدين؟
أحمد الشامي
Aalshamy6610@yah00.com